< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: رابطه استصحاب و اصول شرعی /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعاض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض اصول و وجه تقدّم برخی از آن ها بر بعضی دیگر بود . کلام در چند ناحیه واقع است که وارد بخش اول یعنی تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه غیر از استصحاب شدیم . مرحوم آخوند فرمودند نسبت استصحاب به سایر اصول ، همان نسبت امارات به استصحاب یعنی « ورود » است ؛ پس با جریان استصحاب موردی برای دیگر اصول عملیه باقی نمی ماند . این بحث تحقّق ورود نسبت به اصول عملیه عقلی ، روشن و واضح است ؛ استصحاب « بیان » است ، به هنگام اشتمال بر تکلیف « مومّن » می باشد و در دوران بین محذورین « مرجّح » هست .

1تطبیق دوم تعارض غیر مستقرّ : ورود استصحاب بر اصول شرعی

اما نسبت به اصول عملیه نقلیه [1] هر چند نتیجه همین « ورود » است ؛ ولی تقریب مطلب مقداری تفاوت دارد . مرحوم آخوند تحقّق ورود در این محلّ را بر اساس توفیق عرفی بنا کرده اند .[2]

1.0.0.0.0.1مقدمه : وقوع توفیق عرفی

تقریب مطلب این است که لحاظ دو دلیل « لا تنقض الیقین بالشک » و « رفع ما لا یعلمون » همراه با یکدیگر ، منشا می شود که در دلیل برائت تصرّف کنیم و بگوییم موضوع آن « شک از جمیع جهات » است . شک از جمیع جهات یعنی این که نه فقط حکم واقعی شیء ، بلکه حتّی وظیفه ظاهری مکلّف نسبت به آن شیء هم مشکوک باشد . چنین تصرّفی در دلیل برائت به لحاظ قرینیت مجموع دو دلیل ، توفیق عرفی است . [3]

تقریر دیگر توفیق عرفی این است که مفاد دلیل استصحاب حجت بر بقاء است و ضمیمه آن به « رفع ما لایعلمون » ، که فی حد نفسه شامل موارد ثبوت حالت سابقه هم می شود ، باعث می شود که دیگر این دلیل حجت باشد در « ما لا یعلم حکمه بأیّ عنوان ؛ بعنوانه الأولی أو عنوان أنّه مشکوک البقاء » . پس مفاد دلیل برائت به حسب حجیت [4] عبارت است از جایی که حجت بر حکمی الزامی نه به عنوان اولی – یعنی عنوان واقعی – و نه به عنوان طاریِ مشکوک البقاء ، نداشته باشیم .

1.0.0.0.0.2وجه تقدیم استصحاب : ورود

بنا بر این مطلب در موارد استصحاب حکم الزامی به مانند موارد علم به حکم الزامی ، اصل برائت موضوع ندارد ؛ چون در مورد استصحاب اطلاق دلیل آن اقتضاء شمول حجیت نسبت به مقام را دارد اما دلیل برائت چنین اقتضایی ندارد زیرا موضوع برائت مشکوک از جمیع وجوه (یا جمیع جهات) است و شامل آن موردی که به شیء به عنوانی دارای حکم می باشد ، نیست . بنابراین توفیق عرفی باعث تصرّف در مفاد دلیل برائت و تبدیل موضوع آن به « کلّ ما مشکوک من جمیع الجهات » می شود [5] و این مفاد دیگر شامل موارد شک در بقاء نیست .[6]

2دور : مانع از تقدیم دلیل برائت

آن چه گفته شد در تقدیم دلیل استصحاب بود ؛ اما در مورد دلیل برائت باید گفت طریق مقدّم شدن آن منحصر در تخصیص دلیل استصحاب است [7] و این تخصیص ممکن نیست مگر به وجهی دوری ! زیرا تخصیص دلیل استصحاب به دلیل اصل برائت متوقّف است بر عدم تخصیص دلیل برائت ، و عدم تخصیص دلیل برائت متوقف بر عدم مخصصیت دلیل استصحاب می باشد در حالی که این عدم مخصصیت متوقف است بر تخصیص دلیل استصحاب .

2.0.0.0.0.1تذکّر : عدم استلزام دور به سبب تقدیم استصحاب

این دور از جانب استصحاب وجود ندارد چون بر اساس توفیق عرفی مفاد دلیل اصل برائت تبدیل شد به جایی که نه علم و نه حجت بر حکم الزامی وجود نداشته باشد ؛ و دلیل استصحاب حجت است مگر این که مواجه با تخصیص شود و تخصیص هم گفته شد که دوری است . [8]

3دلیل تقدیم استصحاب : تقدیم ورود در موارد دوران امر میان تخصیص و ورود

به عبارت دیگر امر در مقام دایر بین ورود و تخصیص است و سابقا گفتیم هر کجا که امر دایر میان ورود از ناحیه ای و تخصیص از ناحیه دیگر شد ، ورود مقدّم است . یعنی اگر اعمال یک دلیل باعث انتفاء حقیقی موضوع دیگر شود اما اعمال دلیل مقابل نتواند موضوع دلیل مطروح را حقیقتا منتفی کند بلکه تصرفش محدود به تصرّف حکمی باشد ، اعمال دلیل اول متعیّن است . سرّ تقدیم این امر هم آن بود که هنگام «ورود» تصرف در حیطه ای صورت می گیرد که دلیل نسبت به آن ساکت است ، یعنی حیطه تحقّق یا عدم تحقّق موضوع خود در خارج[9] ،پس اصلا تنافی رخ نمی دهد( اما در تخصیص چنین نیست ) .

3.0.0.0.0.1شباهت قرعه به مقام : تحقّق موضوع بعد از عدم وظیفه واقعی و ظاهری

بحث از قاعده قرعه هم شبیه بحث فعلی ماست ؛ زیرا شأن برائت و سایر اصول عملیه نسبت به استصحاب همان شان قرعه به ما عدای قرعه است ؛ چون قرعه تنها جایی مورد دارد که حتی اصل برائت هم جاری نشود . موضوع قرعه « ما هو مشتبه من حیث الوظیفۀ الواقعیۀ و الظاهریۀ » می باشد و به همین دلیل در موارد علم اجمالی چون وظیفه ظاهری حکم عقل به احتیاط است ، نوبت به قرعه نمی رسد و موضوع آن حقیقتا منتفی می شود .


[1] مطلق اصول نقلی حتّی احتیاط و تخییر ؛ البته به این شرط که ثبوت شرعی و مولوی آن ها ادعاء شود، و چون این مطلب مقبول نیست عمده بحث ما در کلام اختصاص به رابطه استصحاب با برائت شرعی و قواعدی مانند اصل طهارت دارد .
[2] تمام مطالبی که مرحوم آخوند در مقام از کفایه ذکر کرده اند ؛ با تفصیلی بیشتر در «درر الفوائد» هم آمده : دررالفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی، ج1، ص392.
[3] در این جا نتیجه توفیق عرفی تصرّف در دلیلی است که با دلیل دیگر عام من وجه است ؛ زیرا استصحاب شامل موارد احکام وضعی هم می شود اما برائت خیر، و برائت مصادیق بدون حالت سابقه معتبره هم دارد اما استصحاب نه.
[4] گفتیم « حجیت » زیرا قرائن منفصله موجب تغییر ظهور و مراد استعمالی ادله نمی شوند.
[5] مفاد دلیل استصحاب این نمی باشد که « مکلّف شاک نیست » ؛ زیرا این مفاد باعث حکومت می شود که مرحوم آخوند انکار کرده اند.
[6] این تقریب از ورود با تقریب مرحوم امام خمینی تفاوت دارد ؛ زیرا ایشان فرموده اند « عدم العلم » کنایه از « عدم الحجه » است اما مرحوم آخوند با استناد به توفیق عرفی تصرف در موضوع دلیل برائت کرده اند . الرسائل، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص242.
[7] زیرا موضوع دلیل استصحاب نه شک در جمیع جهات بلکه شک در بقاء است و این شک حتّی در صورت قیام حجت بر عدم بقاء، باقی است؛ پس موضوع منتفی نمی شود.
[8] از جانب استصحاب دوری وجود ندارد زیرا وجه تقدیم توفیق عرفی است نه تخصیص.
[9] البته هر دلیل متکفّل تحدید موضوع خود است و این غیر از مطلب ماست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo