درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: حکومت /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

متحصّل آن چه گذشت چنین شد که ملاک در تحقّق حکومت « نظارت » است و بر همین اساس قسم دومی برای حکومت که در عبارات بعضی بزرگان یاد شده ، مصداق حکومت نیست . مناط تقدّم حاکمِ مفسّر هم بر این حکومت صادق نیست . بنابراین اگر تقدّمی هم در این قسم دوم ثابت شود ، با ملاک جمع یا توفیق عرفی و مانند آن هاست .

1مرحوم خویی : تقدّم حاکم به مناط تفاوت ساحت

مرحوم خویی[1] مناط تقدّم حاکم را «عدم منافات» با محکوم دانسته اند زیرا که ساحات این دو متفاوتند . دلیل حاکم متعرّض وضع یا رفع موضوع است و دلیل محکوم متکفّل بیان ثبوت حکم در تقدیر موضوع است و نسبت به تحقّق موضوع بیان ندارد.

2مناقشه اول : ثبوت تنافی بعد از صدور حاکم

اما این مطلب به دو جهت مورد بحث است . اول آن که دلیل محکوم مستدعی ثبوت حکم برای عنوان است و به اقتضاء اطلاق خود ، حکم را برای مصادیق خارج شده توسّط دلیل حاکم هم ثابت می کند ؛ در حالی که دلیل حاکم مستلزم نفی این حکم برای مصداق مطرح شده است بنابراین تنافی میان این دو وجود دارد [2] هر چند که محکّم نباشد . [3]

2.0.0.0.0.1منشا اول اشتباه : خلط میان حکومت و ورود

به نظر ایشان مبتلای به خلط میان حکومت و ورود شده اند ؛ اگر حاکم حقیقتا رفع مصداقیت کند ، به دلیل تفاوت ساحات تنافی میان دو دلیل حاصل نمی شود اما این امر دیگر حکومت نیست ! در موارد حکومت ورود یا خروج حقیقی در گستره مصادیق محکوم رخ نمی دهد پس چگونه می توان ادعاء کرد ساحت حاکم مجزّی از ساحت محکوم است ؟

2.0.0.0.0.2منشا دوم اشتباه : خلط میان رسالات ادله

خلط دومی هم در کلام ایشان رخ داده میان اینکه هیچ دلیلی بیان کننده ثبوت موضوع خودش نیست ، و میان این که هر دلیلی سعه موضوع خودش را مشخّص می کند . این قانون کلی که رسالت هیچ دلیلی بیان ثبوت یا عدم موضوع خودش است ، صحیح است اما تطبیق آن موجب تفکیک ساحت حاکم و محکوم نمی شود . دلیل محکوم مانند هر دلیل دیگری محدّد موضوع خود است یعنی سعه مفهومی و به تبع مصداقی آن را مشخّص می کند ، و در همین ناحیه است که تنافی با دلیل حاکم پیدا می کند . حاکم تصرّف در مفاهیم موضوعات نمی کند و مفاهیم منزّل بر متفاهم عرفی از آن ها هستند ؛ شارع تنها در دایره تقنین تصرّفی کرده است و به دنبال تاثیر در وضع لغوی نبوده است . نهایت کارکرد حکومت جعل قانون است ، حال لسان جعل قانون گاهی به نحو مستقیم و مباشر است و گاهی به الفاظ کنایی مانند « الإماره علم » .

3مناقشه دوم : اختصاص راه حلّ به حکومت در عقد الوضع

اشکال دوم را مرحوم صدر فرموده اند[4] ؛ ایشان گفته اند راه حلّ ارائه شده در صورت تمامیت هم اختصاص به صورتی دارد که حکومت در ناحیه عقد الوضع باشد ؛ اما اگر حکومت در ناحیه عقد الحمل باشد دیگر نمی توان گفت ساحت تعرّض حاکم غیر از ساحت تعارض محکوم است. پس مرحوم خویی!بیان شما اگر هم تمام باشد أخصّ از مدعی است و نسبت به اثبات همه آن قاصر است .

4پاسخ : محدود بودن ادعای مرحوم خویی

به نظر این مناقشه قابل ردّ است ؛ زیرا مرحوم خویی حکومت را بر دو قسم کرده اند و در قسم اول ، که موارد حکومت در عقد الحمل را داخل در همین قسم دانسته اند ، شارحیت و تفسیر را پذیرفته اند و تنها در قسم دوم راه حل عدم تنافی ساحات را مطرح کرده اند . پس ایشان اصلا نسبت به موارد حکومت در عقد الحمل ادعای عدم تنافی را طرح نکرده اند تا این ادعا محلّ اشکال قرار گیرد .[5]

5تقدیم حاکم به ملاک مسالمت

برخی معاصران فرموده اند تقدیم حاکم ، برآمده از لسان مسالِم دلیل آن است نه نظارت . [6]

6تقدیم حاکم به ملاک نظارت

عرض ما این است که اگر لسان مشیر به نظارت باشد ، حکومت شکل می گیرد به ملاک همین نظارت نه لسان ؛ مانند حکومت توسعه ای. اما اگر نظارت محقّق نشد ، مانند ادله جعل علمیت در امارات که اگر تا ابد دلیلی برای اعتبار اصول صادر نشود لغویتی از آن ها حاصل نمی شود ، حکومتی هم در میان نیست . پس تمام ملاک در تقدیم حاکم نظارت لفظی است که گاهی از لسان فهمیده می شود . این نکته را هم یادآوری می کنیم که سبق محکوم نسبت به حاکم لازم نیست [7] ، بلکه تنها اصل ثبوت لوحی دلیل محکوم لازم است .[8]

7تقسیمات حکومت

حکومت به جهات مختلف تقسیماتی هم دارد که باید طرح شوند و آن ها را بررسی کنیم .

7.0.0.0.0.1تقسیم اول : تفسیری و نفی موضوع

تقسیم اول حکومت آن است که مانند مرحوم خویی فرمودند وحکومت رابر دو نوع شارح و رافع موضوع دانستند ، که ما فرد دوم را قبول نکردیم و از همین رو چنین تقسیمی را مردود می دانیم .

7.0.0.0.0.2تقسیم دوم : تضییقی و توسعه ای

تقسیم دوم آن است که حکومت یا تضییقی است : « لا ربا بین الوالد و الولد » و یا توسعه ای : « الطواف بالبیت صلاۀ » .