موضوع: توفیق عرفی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث از موارد تنافی بدوی ، مرحوم آخوند به تبیین مفهومی توفیق عرفی و تفاوت آن با حکومت پرداختند .

1قرینیت انضمامی متنافیین در موارد توفیق عرفی

محصّل کلام ایشان چنین شد که در موارد تنافی بدوی [1] ، اگر مجموع دو دلیل به وصف انضمام قرینیت داشته باشند برای تصرف ، حال تصرف در یکی از آن ها یا هر دویشان ، مصداق است برای توفیق عرفی . اما اگر تنها یکی از دو متنافی قرینه برای تصرف باشد ، مورد جمع عرفی می باشد . وجه مشترک و جامع این دو آن است که هیچ یک از ادله ی موجب تصرف ، نظارت و شرح لفظی نسبت به دیگری ندارد ، یعنی الفاظ آن ها در مقام استعمال ناظر به دیگری نمی باشند .

2اختصاص حکومت به شرح و تفسیر

همین مطلب هم وجه امتیاز آن ها از حکومت است ، و به همین دلیل مرحوم صدر [2] از این موارد تعبیر به قرینیت نوعیه کرده اند . در مقابل حکومت که قرینیت آن شخصیه است یعنی خود لسان دلیل حاکم ، لسان تبیین است . البته باید دقت شود این تبیین اختصاص به صورتی ندارد که از ادواتی مانند «أعنی» یا «أقصد» استفاده شده باشد و اصلا شاید چنین حکومتی در شرع نداشته باشیم ، بلکه موارد لغویت را هم در بر می گیرد و تفصیل مرحوم خویی میان این دو نوع حکومت تفصیل مناسبی بود . موارد لغویت یعنی مواردی مانند « لا ربا بین الوالد و الولد » که اگر دلیل محکوم نباشد و در شریعت احکامی برای ربا فارغ از خصوصیت ولدیت وجود نداشته باشد ، صدور حاکم لغو است و تطبیق آن بر عالم تکوین هم خلاف واقع می باشد .

2.0.0.0.0.1شارحیت حاکم نسبت به مراد استعمالی از محکوم

بنابراین لسان حکومت همیشه لسان شرح و تفسیر است اما این شرح یا تفسیر با شارحیتی که در موارد جمع یا توفیق عرفی وجود دارد ، متفاوت است . در آن دو مورد عرف شرح می فهمد اما آن را به لحاظ مراد جدی متکلم می داند ، یعنی مثلا عرف می گوید عامّ در معنای خودش استعمال شده است و شامل موارد خاص هم هست اما مراد جدی از آن غیر موارد خاص می باشد . قرینه منفصله ی تخصیص یا تقیید هیچ گاه مراد استعمالی از ذی القرینه را تحدید نمی کند بلکه در حجیت مدلول استعمالی نسبت به کشف از واقع تصرف می کند و می گوید بیان عامّ به داعی جدّ نبوده است بلکه به تعبیر آخوند به داعی ضرب قاعده و قانون بوده است .[3]

اما در حکومت حاکم شارح مراد استعمالی است و از قبیل قرینه بر مجاز می باشد ، اما قرینه منفصل . یعنی « لا ربا بین الوالد و الولد » بیان می کند که مدلول استعمالی در « حرّم الربا » اصلا ربای میان پدر و فرزند را در بر نمی گیرد ، همانگونه که اگر این مطلب را متصل به آن خطاب بیان می کرد و می فرمود « أعنی من حرّم الربا ، غیر الربا بین الوالد و الولد » چنین فهمیده می شد . [4] منفصل بودن این قرینه هم قبحی ندارد ومی توان دواعی عقلایی برای آن تصویر کرد ، مثلا فایده ی « لا صلاه لمن جاره السمجد الا فی المسجد » ترغیب و تشویق به حضور در مساجد است .

3مصادیق توفیق عرفی

با توجه به همه ی این توضیحات روشن شد حکومت نامیدن موارد توفیق عرفی توسط مرحوم نایینی ، مطلب صحیحی نیست . هر دلیلی را که نه به ملاک اظهریت و نه با در نظر گرفتن نسبت با متنافی بدوی خود ، بر آن مقدم می شود را نمی توانیم حاکم بدانیم . صرف اشتراک اموری متفاوت در دسته ای از احکام باعث وحدت حقیقت آن ها نمی شود .

حال مصادیق این توفیق عرفی کدامند ؟ یکی از مصادیق توفیق عرفی جمع میان ادله احکام اولی و ثانوی نزد عرف است . مرحوم آخوند می فرمایند مانند لا ضرر مقدّم بر ادله احکام اولی ست بدون این که شارح آن ها باشد ، حال به ادواتی مانند « أعنی » یا به ملاک لغویت ؛ کما مرّ مفصّلا ذیل قاعده لا ضرر . ایشان در ادامه می فرمایند « و یتفقّ فی غیرهما » ، به نظر ما مراد ایشان مواردی ست که واقع آن ها عنوان ثانوی می باشد مانند « لا یحلّ مال إمرئ مسلم إلا بطیبه نفسه » نسبت به « أحلّت لکم بهیمه الأنعام » . در این موارد هم تنافی محکّم نمی شود و عرف جمع می کند میان این دو که حکم فعلی تابع عنوان ثانوی است و حکم به عنوان اولی اقتضایی می باشد ، یعنی حکم ثابت است برای عنوان مذکور در لسان دلیل لولا عنوان طاری . عرف عنوان ثانوی را بر عنوان اولی مقدّم می کند اما ملاکش أظهریت نیست ، به همین جهت حتی اگر عنوان ثانوی مستفاد از اطلاق باشد اما عنوان اولی مدلول عموم ، باز هم آن را مقدّم می داند .

حکم ثانوی به نظر ما دامنه ی وسیعی دارد که شامل مقدّم شدن « من کان یومن بالله و الیوم الآخر فلا یوذی جاره » بر « الناس مسلّطون علی أموالهم » هم می شود . مطابق تحلیل ما اولی یا ثانوی بودن نسبی است . در مثال مذکور « حرمت ایذاء جار » حکم اقتضایی است و « اباحه تصرف در اموال خود » حکم لا اقتضایی و عرف تنافی مستقری میان اقتضاء و لا اقتضاء نمی بیند . [5]

مثال دیگر مرحوم آخوند برای توفیق عرفی رابطه ی میان امارات و اصول عملیه شرعی [6] است که معتقدند قول به وجود حکومت میان آن ها ، صحیح نیست .