< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان تقریب های ورود امارات بر استصحاب بود.

 

برای ورود اماره بر استصحاب سه بیان تقریب شد که دو بیانش مستفاد از کلام مرحوم آخوند بود و صحیح هم بود. یک بیان هم از مرحوم خویی مبنی بر کنایه بودن شک از عدم حجت و مشیر بودن یقین به حجت بود، که این بیان هم ناتمام بود. مرحوم خویی به این بیان اشکال کردند که مشیر بودن علم به مطلق حجت، خلاف ظاهر است و ظاهر دلیل این است که خصوص علم، غایت و حدّ جریان استصحاب قرار گرفته است.

بیان مرحوم حاج شیخ در درر: الغای خصوصیت از علم

این بیان ورود را مرحوم حاج شیخ در درر[1] هم دارند که گویا مأخوذ از استادشان مرحوم فشارکی است. ایشان فرموده اند که علم به معنای حجت است و در پایان کلامشان هم تذکر می دهند[2] که علم در معنای کنایی حجت، به کار نرفته است، بلکه این تقریب ورود، بر اساس الغای خصوصیت می باشد. حصیله کلام ایشان این است که معنای استعمالی علم در دلیل استصحاب، به عنوان اشاره و کنایه، حجت نمی باشد، لکن متفاهم عرفی این است که علم خصوصیت ندارد و آن چه که ملاک حکم است، حجت است و این مطلب نظیر همان شک بین سه و چهار است که در خصوص رجل آمده است، لکن رجولیت خصوصیتی ندارد.

اشکال این تقریب، همان اشکالی است که مرحوم خویی ذکر کردند.

در ادامه مرحوم حاج شیخ وارد بیان مرحوم آخوند شده اند و سه اشکال به تقریب صاحب کفایه بیان کرده اند. هیچ یک از اشکالات ایشان به صاحب کفایه وارد نمی باشد. البته خود ایشان نسبت به اشکال سومشان متفطن عدم ورود اشکال شده اند و لذا به صدد تقریب صحیحی از کلام صاحب کفایه بر آمده اند که همان بیانی است که ما سابقا بیان کردیم.

بیان چهارم ورود

مرحوم صدر[3] بعد از ذکر بیان طویلی از ورود در این مسأله و حکایت اقوال دیگران و بیان چهار وجه در تقریب ورود، بیان ورود را ناتمام دانسته و بیان حکومت را هم ذکر کرده و رد می کنند. ایشان در ادامه به نکته قرینیت و تخصیص، قائل به تقدم امارات بر استصحاب می شوند، لکن در مسأله ورود امارات بر اصل براءۀ، بیانی برای ورود ذکر کرده اند و گفته اند که اگر استصحاب را اماره بدانیم، این بیان در مورد ورود استصحاب بر اصل براءۀ هم می آید و در ادامه فرموده اند که این بیان، صلاحیت دارد که در مورد ورود امارات بر هر اصلی جاری شود. محصل بیان ایشان این است که بعد از مرتکز بودن حجیت امارات و قرار نگرفتن رویه شارع بر أخذ به حجیت خصوص علم، شارع با ادله اصول عملیه، الغای حجیت امارات نکرده است؛ به عبارت دیگر از آن جا که شارع در ارتکاز متشرعه، حجت را اوسع از علم وجدانی می داند، حال اگر دلیلی حجیت اصول عملیه را بیان کرد، پرواضح است که با این ارتکاز مکتنف و قرینه متصله، شارع حجیت امارات را الغاء نکرده است، بلکه ارتکاز اعتبار اماراتی چون خبر و ظهور، از قبیل قرینه حافه بر اراده ماعدای اماراتی چون خبر و ظهور، از (ما لا یعلمون) است. از آن جا که شارع نخواسته است که با حجت کردن اصول عملیه، حجیت امارات را الغاء کند، پس گویا این از قبیل قرینه متصله بر حجیت اصول عملیه در غیر فرض وجود اماره می‌باشد.

پس موضوع حدیث رفع، عدم علم وجدانی و عدم وجود حجت بر تکلیف است و حتی اماره مشکوک الحجۀ نیز باعث عدم جریان اصل براءۀ می شود؛ چون که تمسک به عموم اصول عملیه در چنین فرضی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. برای مثال در مورد وجود شهرت که مشکوک الحجیۀ می باشد، تمسک به اصل براءۀ صحیح نمی باشد و این هم که شهرت، حجت دانسته نمی شود، منافاتی با این مطلب ندارد؛ چرا که عدم حجیت شهرت به معنای عدم حجیت فعلیش است، نه عدم حجیت واقعی.

بعد ایشان فرموده اند که ممکن است یک اصل طولی دیگر در این جا جاری شود، مثل استصحاب عدم جعل حجیت برای شهرت. بعد از این که استصحاب، نفی جعل حجیت برای شهرت را کرد، موضوع دلیل اصل براءۀ که عدم علم و حجت است، اثبات می شود. (یک جزئش با وجدان و یک جزئش هم با تعبد.).

این حصیله ای از کلام مرحوم صدر در بیان ورود اماره بر اصل براءۀ و اماره بر مطلق اصول عملیه بود.

نقد استاد: عدم صحت قرینه متصله مذکور

ایشان یقین را در دلیل استصحاب به معنای اعم از یقین وجدانی و آن چه که در لوح محفوظ، به عنوان یقین جعل شده است، فرض کرده اند، در حالی که این تخیل ایشان صحیح نیست. قرینه متصله در مورد دلیل استصحاب صرفا باعث می شود که ظهور یقین در اعم از یقین وجدانی و آن چه که به حمل شایع حجت است (مثل ظهورات و خبر واحد)، شکل بگیرد، نه مطلق یقین وجدانی و هر آن چه که در لوح محفوظ، جعل حجیت برایش شده است. به همین جهت دلیل براءۀ در مورد صرف حجت های بالفعل، جاری نمی شود، لکن در مورد حجت های مشکوک (شهرت)، جاری می شود. آن قیدی که مأخوذ در موضوع استصحاب است، عنوانِ (ما جعل حجۀ واقعا) نیست تا حجت های مشکوک، به عنوان شبهه مصداقیه دلیل استصحاب محسوب شود، بلکه آن قید، عبارتست از حجت های بالفعل و حجت هایی که شارع آن ها را الغاء نکرده است، لذا حجت های مرتکز در ذهن متشرعه، توسط حدیث رفع، الغاء نشده است، لکن حجت های مشکوک، توسط این حدیث، الغاء شده است. ارتکاز مشرعی بر حجیت نسبت به مثل خبر و ظهورات، صلاحیت دارد تا ظهورِ (ما لا یعلمون) را مختص به موارد غیر حجت کند و لا اقل موجب عدم انعقاد اطلاق یا عموم می شود.

نکته: آنچه از مرحوم آقای صدر در اینجا نقل شده است شبیه آن چیزی است که در عدم جواز تمسک به اطلاقات بنابر وضع الفاظ برای اعم است که گفته شده است که حتی بنابر وضع الفاظ برای اعم، می‌دانیم آنچه مراد شارع است اعمال صحیح است و لذا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و این خلطی است بین آنچه واقعا صحیح و به حمل شایع صحیح است و آنچه عنوان صحیح دارد.

 


[1] فنقول ان ظاهر الأدلة الدالة على الاستصحاب و ساير الأصول ان العلم المأخوذ فيها أخذ طريقا و على هذا مفاد قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك انه في صورة عدم الطريق إلى الواقع يجب إبقاء ما كان ثابتا بطريق و هكذا كل ما دل على ثبوت الحكم‌ على الشك فمفاده دوران الحكم المذكور مدار عدم الطريق فإذا ورد دليل على حجية دليل أو أمارة يرتفع موضوع الحكم الّذي كان معلقا على عدم الطريق و الّذي يدل على ذلك‌... درر الفوائد ( للحائرى، طبع قديم)، ج‌2، ص: 249.
[2] (تنبيه) لا ندعي ان لفظ اليقين في الخبر استعمل في معنى الطريق المعتبر مطلقا و لا ان الشك استعمل في عدم الطريق كذلك حتى يلزم المجاز في الكلمة بل نقول ان الظاهر ان الخصوصية المذكور ملغاة في موضوع الحكم و هو غير عزيز في القضايا كما لا يخفى‌... درر الفوائد ( للحائرى، طبع قديم)، ج‌2، ص: 254.
[3] ثم انه لو سلم ان المجعول في الاستصحاب هو الطريقية و إثبات الواقع أمكن ان يقال فيه و في كل ما يكون المجعول فيه الطريقية و العلمية في قبال ما لم يجعل فيه ذلك بالتقديم بتقريب حاصله: انه قد ارتكز في ذهن المتشرعة انَّ الشارع‌... بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص: 359.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo