< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب نظر مرحوم آخوند مبنی بر ورود امارات بر استصحاب بود.

 

0.1توضیح بیشتر ورود اماره بر استصحاب

بحث در تقریب کلام مرحوم آخوند در تقدیم امارات بر استصحاب به نکته ورود بود. محصل مطلب این بود که اگر چه مورد دلیل استصحاب، شک است و با عموم دلیل اعتبار اماره، حقیقتا شک منتفی نمی شود، لکن موضوع دلیل استصحاب، مطلق شک نیست، بلکه شک خاصی موضوع است که عبارتست از شکی که سبب نقض یقین سابق است.

استصحاب از نقض به سبب شک نهی کرده است، لذا با فرض عموم دلیل اماره، رفع ید از یقین سابق، از موارد نقض یقین به سبب شک نمی باشد، بلکه نقض یقین به خاطر دلیل اعتبار اماره می باشد و لذا موضوعی برای دلیل استصحاب باقی نمی ماند.

مرحوم آخوند در ادامه شبهه تخصیص اماره به وسیله استصحاب را مطرح کردند و این گونه جواب دادند که تخصیص اماره به وسیله استصحاب، فرع بر اعتبار استصحاب در فرض وجود اماره است و معتبر بودن استصحاب در این فرض، فرع بر تخصیص دلیل حجیت اماره به وسیله استصحاب است؛ چرا که در غیر این صورت، دلیل اماره، موضوع استصحاب را از بین می برد. پس مخصص بودن استصحاب، متوقف بر مخصص بودنش می باشد و این دور است.

0.1.0.0.0.0.0.1شبهه حصر نقض یقین به یقین

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[1] این شبهه را مطرح کرده اند که ظاهر (و لکن انقضه بیقین آخر) در دلیل استصحاب، حصر موارد نقض یقین سابق، در نقض به واسطه یقین لاحق است، در حالی که اماره مفید یقین نمی‌باشد. به عبارت دیگر، نهایت بیانات گذشته این بود که شبهه نقض یقین به شک را پاسخ داد، لکن این شبهه باقی می‌ماند که نقض یقین، طبق دلیل استصحاب، فقط به وسیله یقین، جایز است و از آن جا که اماره مفید یقین نیست، نمی توان با اماره، یقین سابق را نقض کرد.

0.1.0.0.0.0.0.1.1پاسخ: کفایت علم به حجت برای صدق نقض یقین به یقین

ایشان به این اشکال این گونه پاسخ می دهند که معنای (انقضه بیقین آخر) این است که تنها یقین دیگر می تواند ناقض یقین سابق باشد، لکن به نظر ما، در مورد اماره، اگر چه یقین به عنوان اولی، وجود ندارد، لکن به عنوان ثانوی و ما قامت علیه الاماره، یقین وجود دارد. در تعبیر (انقضه بیقین آخر) نیز، این ذکر نشده است که حتما یقین دیگر، می بایست یقین به عنوان اولی باشد.

در توضیح کلام مرحوم آخوند می توان دو بیان ذکر کرد:

الف. بیان ساده و اولیه: دلیل استصحاب ناظر به جعل وظیفه در جایی است که دستمان از حکم ظاهری و واقعی کوتاه است. هم چنان که در موارد علم به وظیفه واقعی، موضوعی برای استصحاب باقی نمی ماند، در موارد علم به وظیفه ظاهری هم موضوعی برای استصحاب باقی نمی ماند. استصحاب قرار است که در موارد وجود تحیر، جاری شود، در حالی که در موارد وجود اماره، اصلا تحیری باقی نمی ماند.

ب. بیان فنی: در تعبیرِ (انقضه بیقین آخر) نیامده بود که حتما باید متعلق یقین جدید، همان متعلق یقین سابق باشد. اگر هم کسی اشکال کند که ظاهر وحدت سیاقی روایت استصحاب، اتحاد این دو متعلق است و در فرض قیام اماره، اگرچه یقین پیدا می شود، لکن متعلقش غیر از متعلق یقین سابق است و لذا نکته تقدیم اماره بر استصحاب، یا حکومت است و یا تخصیص، نه ورود؛ چرا که موضوعش باقی است، در جواب این اشکال، این گونه پاسخ داده می شود که اقتضای وحدت سیاق فقط این است که یقین ها با هم تناسب داشته باشد و همان طور که یقین وجدانی به خلاف حالت سابق (یقین به همان متعلق سابق)، دارای تناسب با یقین سابق است، یقین به حجت بر خلاف یقین سابق نیز دارای این تناسب می باشد.

با این توضیحات معلوم می شود که عمل به اماره بر خلاف حالت سابقه متیقنه، مصداق، نقض یقین به شک نمی‌باشد و بلکه مصداق (انقضه بیقین آخر) است.

0.1.0.0.1بیان ورود اماره بر سایر اصول عملیه

مرحوم آخوند در ادامه به ورود اماره بر سایر اصول اشاره کرده اند و بیان این ورود را غیر از ورود مطرح شده در مورد استصحاب دانسته اند؛ چرا که در سایر اصول، حکم ظاهری در ظرف شک بیان شده است و از طرف دیگر، با آمدن اماره، هنوز شک نسبت به حکم واقعی وجود دارد. برای مثال در حدیث رفع، در ظرف شک در تکلیف، حکم به رفع تکلیف شده است. بیان ورود اماره بر سایر اصول عملیه به این شکل است که موضوع سایر اصول عملیه، عدم علم به حکم واقعی و ظاهری است، در حالی که با آمدن اماره، علم به حکم و وظیفه ظاهری (یا حکم بما قام علیه الخبر) پیدا شده و لذا موضوع سایر اصول عملیه، حقیقتا از بین می رود.

مرحوم آخوند تا این جا نحوه ورود اماره بر استصحاب و سایر اصول عملیه را بیان کردند.

0.1.0.0.1.0.0.1بررسی شبهه عدم تقدم اماره بر استصحاب

ایشان در کفایه به بیان اشکال و جوابی پرداخته اند که مشتمل بر اشکال و جوابی که در درس دیروز، ذکر شد نیز می باشد. اشکال این است که در بیان ورود، اطلاق ادله اماره مفروض دانسته شده و بحث از مخصص شد، در حالی که می توان بحث را به شکل معکوس مطرح کرد و بعد از مفروغ دانستن اطلاق ادله استصحاب، اماره را به عنوان یک معارض، مورد بررسی قرار داد و این طور بیان کرد که اطلاق ادله استصحاب (مطلق موارد یقین سابق و شک لاحق)، مورد وجود اماره را شامل می شود و لذا حجت بوده و در چنین فرضی، اماره حجت نخواهد بود. این مطلب مثل این است که خبر مخالف مشهور که فی حد نفسه حجت است را به خاطر خبر موافق مشهور، از حجیت ساقط می کنیم. در این جا هم اماره ای که فی حد نفسه حجت است را به خاطر استصحابی که حجت است، از حجیت ساقط می کنیم.

پس اشکال مطرح شده این است که چرا تا کنون، حجیت اماره را فرض کرده و بحث از سقوط استصحاب می‌کردید؟ در حالی که می توان برعکس این مطلب را مطرح کرد و حجیت استصحاب را مفروض دانسته و بحث از سقوط حجیت اماره کرد.

مرحوم آخوند در جواب این اشکال، این گونه می فرمایند که اخذ به دلیل حجیت اماره، مستلزم ورود اماره بر استصحاب است، ولی اخذ به اطلاق دلیل استصحاب، مستلزم تخصیص اماره به استصحاب است. از طرف دیگر هر وقت امر دائر بین تخصیص و ورود شد، ورود مقدم است. اخذ به دلیل استصحاب باعث می شود که یقین سابق با شک نقض نشود، بلکه با یقین به حجت، نقض شود (رفع موضوع استصحاب)، ولی از آن جا که اماره در مطلق عدم علم وجدانی حجت است و استصحاب هم باعث علم وجدانی نیست، اخذ به دلیل استصحاب، باعث رفع موضوع اماره نمی شود.

0.1.0.0.1.0.0.2بررسی شبهه ورود اماره بر استصحاب

اشکال و جواب دیگری که در کفایه ذکر نشده است، ولی مستفاد از مطالب آن است را نیز می توان به این شکل مطرح کرد:

اشکال: استصحاب هم موجب علم به وظیفه ظاهری بوده و لذا یک علم وجدانی درست می کند. از طرف دیگر، اماره فقط در فضای عدم علم وجدانی حجت است و لذا با آمدن استصحاب، موضوع اماره از بین رفته و استصحاب وارد بر اماره خواهد بود.

جواب: تنها موردی که از تحت حجیت اماره خارج شده است، علم به حکم واقعی است و لذا در موارد علم به حکم ظاهری، حجیت اماره به قوت خود باقی است. پس این طور نیست که با جریان استصحاب، موضوع اماره از بین رود. نهایت این است که در فرض قول به حجیت استصحاب، قائل به تخصیص اماره شویم، لکن باز هم نمی‌توانیم بگوییم: (موضوع اماره از بین رفته است.)

نکته: از آن جا که اماره قرار است که طریق به واقع باشد و در موارد علم وجدانی به حکم واقعی، خود حکم واقعی، محرز است، این موارد، تخصصا از تحت حجیت اماره، خارجند، نه تخصیصا.

 


[1] لا يقال: قضيّة قوله في بعض أخبار الباب «و لكنّه تنقضه بيقين آخر «1»» هو النّهى عن النّقض بغير اليقين و الدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا، فكيف يقدّم كذلك.لأنّا نقول: لا محالة يكون الدّليل موجبا لليقين، غاية الأمر لا بالعناوين الأوّلية للأشياء، بل بعناوينها الطّارية الثّانويّة مثل كونه قام على وجوبه أو حرمته خبر العدل، أو قامت البيّنة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة، إلى غير ذلك من العناوين المنتزعة من سائر الأمارات، و بأدلّة اعتبارها علم أحكام هذه العناوين بلا كلام، فلا يكون نقض اليقين إلاّ باليقين بالخلاف، و لا منافاة بين الشّكّ فيه من وجه و القطع من وجه آخر. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 391.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo