< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجه تقدیم امارات بر استصحاب بود.

 

0.0.0.0.1تقریب ورود اماره بر استصحاب در کلام صاحب کفایه

مرحوم آخوند قائل به وارد بودن امارات بر استصحاب شدند و این نظر بر خلاف نظر مرحوم شیخ مبنی بر حکومت است.

بیان ورود این است که با آمدن اماره، حقیقتا موردی برای استصحاب باقی نمی ماند، نه این که مورد هست و صرفا در حکم، استصحاب جاری نمی شود. اگر چه مورد دلیل استصحاب، شک است و با اماره، شک حقیقتا منتفی نمی شود، لکن مورد دلیل استصحاب، مطلق یقین و شک نیست، بلکه مفادش نقض یقین به شک است، نه نقض یقین با هر شکی، و لذا نمی توان گفت که با آمدن اماره، شک هنوز محقق است. اگر مفاد دلیل استصحاب، مفاد دیگر ادله اصول عملیه بود و در فرض شک، جعل استصحاب شده بود (هر کجا یقین سابق و شک لاحقی بود، حکم به بقاء یقین سابق می شود.) در این صورت، اماره وارد بر دلیل استصحاب نمی‌بود.

باید توجه داشت که مرحوم آخوند اماره را بر استصحاب و غیر استصحاب از اصول عملیه، وارد می دانند، لکن بیان ایشان در مورد استصحاب با بیانشان در مورد غیر استصحاب، متفاوت است و این مطلب را در حاشیه رسائل ذکر فرموده اند.

به نظر مرحوم آخوند اقتضای دلیل حجیت خبر واحد (صدّق العادل) این است که در مورد وجود یقین سابق، اصلا نقض یقین به شک رخ نداده است، بلکه نقض یقین به خبر رخ داده است، لذا نهی نقض یقین به شک، رعایت شده است.

این نکته خیلی مهم است که در دلیل استصحاب، از نقض یقین به وسیله شک، نهی شده است، نه این که از نقض یقین در ظرف شک، نهی شده باشد و لذا نمی توان به مرحوم آخوند اشکال کرد که در فرض وجود اماره، نقض یقین در ظرف شک، شده است. ایشان معتقدند که در فرض وجود اماره، نقض یقین سابق به سبب حجیت اماره صورت گرفته است که قطعی است و نقض یقین به سبب ذات خبر، رخ نداده است. حجیت خبر صرفا همراه شک است، لکن سبب رفع ید از حالت سابقه، حجیت خبر است، نه این حالت شک که همراه خبر است. به همین دلیل است که اگر این خبر محقق بود، ولی دلیل حجیتش نمی بود، هیچ گونه رفع یدی انجام نمی شد.

پس باید بین رفع ید از حالت سابقه به سبب شک و رفع ید از حالت سابقه در ظرف شک، فرق گذاشت. رفع ید همراه شک، اعم از این است که آن شک، دلیلی بر حجیتش اقامه شده باشد یا نشده باشد. در جایی که دلیلی بر حجیت اماره اقامه نشده باشد، رفع ید به سبب شک است، ولی در جایی که دلیلی بر حجیت اماره اقامه شده باشد، رفع ید به سبب شک نیست، بلکه به سبب حجیت است.

با توجه به این بیانات معلوم می شود که این بیان مرحوم آخوند را نمی توان در مورد ورود اماره بر سایر اصول (مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام) ذکر کرد؛ چرا که در همین مثال اصالۀ الحل، سببیت شک ذکر نشده است و در مطلق فضای عدم علم، حکم به حلیت شده است.

نکته: مبنای مرحوم آخوند این است که امارات صرفا معذر و منجز است و ایشان مثل مرحوم نائینی نیست که امارات را علم تعبدی و کارخانه ای بداند، لکن مرحوم آخوند با تحفظ بر این مبنا، قائل به ورود شده اند.

0.0.0.0.1.1اشکال مرحوم خویی به صاحب کفایه: بیان مثال های نقضی

با این بیانات معلوم می شود که اشکال مرحوم خویی[1] بر صاحب کفایه، وارد نیست. ایشان اشکال کرده اند که

اگر شهرت (ولو حجت نباشد) بر خلاف حالت سابقه یقینی وجود داشته باشد، رفع ید از حالت سابقه، طبق کلام صاحب کفایه، رفع ید به واسطه شک نیست، بلکه رفع ید به واسطه شهرت است. البته مثال ایشان این است که اگر مؤمنی دعوت به رفع ید از حالت سابقه کند، رفع ید در این صورت، رفع ید به واسطه شک نخواهد بود، بلکه رفع ید به واسطه اجابت دعوت مؤمن خواهد بود.

0.0.0.0.1.1.1پاسخ اشکال: فرق نقض یقین به وسیله شک با نقض یقین در ظرف شک

جواب این شبهه این است که شهرت حجیت ندارد و لذا جا ندارد که به خاطر شهرت، رفع ید از حالت سابقه شود و اگر هم به خاطر شک موجود در حال قیام شهرت، رفع ید می شود، مشمول نهی لاتنقض (نهی از نقض یقین سابق به واسطه شک) خواهد بود. در مورد نقض به وسیله اجابت دعوت مؤمن نیز این مطلب می آید که نقض حالت سابقه یا به خاطر اجابت دعوت است و یا به خاطر شک در زمان دعوت مؤمن. مشکل اولی این است که اجابت دعوت مؤمن، واجب نیست و مشکل دومی هم این است که مشمول نهی لاتنقض است.

 

0.0.0.0.1.1.1.1اشکال: وجه حجیت اماره در فرض وجود استصحاب

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[2] یک اشکال و جوابی ذکر کرده اند که اگر چه عینا در کفایه ذکر نشده است، لکن مضمونش در همین مطلب کفایه بیان شده است. اشکال این است که مطالب بیان شده، صرف ادعا بود؛ چرا که حجت بودن اماره در فرض وجود استصحاب، اول دعوی است و لذا نباید جریان اماره در فرض وجود استصحاب را مفروغ عنه گرفت و سپس عمل به آن را از مصادیق نقض یقین به وسیله شک، خارج دانست.

در محل بحث، هنوز روشن نشده است که باید به اماره عمل کرد یا به استصحاب و لذا اول باید تعیین کرد که کدام یک جاری می شود و سپس وجه جریان را تبیین کرد.

0.0.0.0.1.1.1.1.1پاسخ: وجود مقتضی حجیت اماره و نبود مخصص حجیت

ایشان به شبهه این گونه پاسخ داده اند که عموم دلیل حجیت اماره، شامل فرض وجود استصحاب هم می شود و لذا از جهت وجود مقتضی حجیت، مشکلی نیست و تنها باید از وجود مخصص حجیت اماره در این فرض بحث شود. تنها مخصص محتمل، دلیل حجیت استصحاب است و این دلیل هم صلاحیت مخصصیت برای دلیل حجیت اماره را ندارد، مگر به شکل دوری؛ چرا که مخصصیتش متوقف بر معتبر بودن دلیل حجیت استصحاب است و معتبر بودن دلیل حجیت استصحاب هم متوقف بر تخصیص زدن دلیل اماره است، و ألّا اگر تخصیص نزند، دلیل حجیت اماره، موضوعی برای استصحاب باقی نخواهد گذاشت.

پس مخصصیت دلیل استصحاب، نسبت به دلیل اماره، متوقف بر مخصصیتش نسبت به دلیل اماره است و این دور است. حال که مخصصیت استصحاب، منتفی شد، عموم دلیل حجیت اماره، حجیتش در فرض وجود حالت سابقه را اثبات کرده و نقض یقین سابق در فرض وجود اماره هم نقض یقین به وسیله شک نیست، بلکه نقض یقین به وسیله اماره معتبره است.

 


[1] و فيه (أولا)- أن دليل الاستصحاب لا يساعد على هذا المعنى، إذ ليس المراد من قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين من جهة الشك و استناداً إليه، بحيث لو كان رفع اليد عن الحالة السابقة بداعٍ آخر، كإجابة دعوة مؤمن مثلا لم يحرم النقض، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك بأي داعٍ كان. مصباح الأصول (طبع قدیم)، ج‌2، ص: 249.
[2] إن قلت: الأمارات في قبال الأصول إنّما يكون موجبة للقطع لو كانت معتبرة في هذا الحال، و هو بعد محلّ الإشكال.قلت: إنّ عموم دليل اعتبارها يقتضى الاعتبار في قبالها كما في سائر الأحوال، و لا وجه لتخصيصه في هذا الحال إلاّ على وجه محال. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 392.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo