< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط بقاء موضوع /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان ملاک وحدت موضوع استصحاب بود.

 

محصل بحث اعتبار بقاء موضوع که تا کنون گذشت این شد که بین بقاء به حسب لسان دلیل و بقاء به حسب نظر عرف و بقاء به نظر عقل، تفاوت وجود دارد و هر کدام یک از این ها که بخواهد معیار در موضوع استصحاب باشد، نیازمند دلیل است.

شبهه ای که در مورد ملاک بودن عرف مطرح بود این بود که عرف، ملاک در تشخیص موضوع حکم شرعی نیست و تنها چیزی که از عرف پذیرفته می شود همان فهمش از لسان دلیل است، لذا فقط باید ظاهر دلیل، متبع باشد، نه فهم عرف. البته ممکن است مراد از ملاک بودن عرف، عرف با نظر تسامحی باشد که در این صورت، معنای مسامحی نقض و بقاء و نیز موضوع مسامحی، مد نظر خواهد بود و استصحاب جاری شده نیز، یک استصحاب مجازی می باشد، لکن این تفسیر نیز درست نیست؛ چرا که در استصحاب، قرار است که معنای حقیقی نقض و بقاء، لحاظ شود و استصحاب هم به معنای حقیقی اش، جاری شود، نه معنای مجازی و مسامحی.

0.0.0.0.0.0.1بیان مرحوم اصفهانی از انواع نظر عرف

مرحوم اصفهانی[1] مطلبی که گذشت را این گونه تقریب فرموده اند:

عرف دارای سه گونه نظر می باشد:

الف. نظر فهمی از دلیل: در این گونه نظر، عرف موضوع حکم شرعی را جدای از بیان شارع تشخیص نمی دهد، بلکه با نظر به لسان دلیل، موضوع را می فهمد. باید توجه داشت که در موارد استصحاب، عرف در ابتداء، با نظر به لسان دلیل، دلالت دلیل را نسبت به زمان بعد از تبدل، قاصر می بیند و استظهاری از دلیل، در این باره، ندارد. برای مثال، عرف دلالت دلیل نجاست آب متغیر را نسبت به بعد از زوال تغیر، قاصر می بیند.

ب. نظر طبعی عرف: اگر چه در نزد شارع، هر حکمی دارای موضوعی است، لکن عرف با اعتراف به این موضوع و پذیرفتن آن و بدون این که جعل قانون کند، در نزد خودش هم به خاطر مناسبات طبعی اش، یک موضوعی را برای حکم در نظر می‌گیرد. برای مثال در مورد نجاست آب متغیر که در دلیل شرعی بیان شده است، قضاوت طبعی عرف این است که ذات آب، موضوع حکم نجاست است و در صورتی که نجاست برای حالت بعد از زوال تغیر هم ثابت باشد، ادامه همان نجاست قبلی است. بر اساس همین نظر عرف است که خاک و سگ، دو موضوع مباین لحاظ می شود و نجاست خاکِ مبدّل از سگ، استمرار نجاست سگ، محسوب نمی‌شود.

در واقع در این جا، عرف یک نوع استحسان انجام می دهد و در عین حال نظر فهمی اش از دلیل، این است که بیش از نجاست در حالت تغیر را نمی توان از دلیل حکم، استفاده کرد.

ج. نظر برهانی و عقلیِ عرف: در این نوع نظر، عرف با تدقیق و تحلیلش به موضوعات و مسائل، می نگرد. باید به این نکته هم توجه داشت که نظر برهانی که مثل مرحوم آخوند در تحلیل مسائل اصولی و یا مرحوم ملاصدرا در تحلیل مسائل فلسفی به کار برده اند از همین نوع نظر است و این ها خارج از عرف نیست و صرف نگاه تدقیقی در مسائل، نباید باعث شود که بگوییم: (این ها اصلا نظر عرف نیست.)

پس عرف هم دارای نظر دقی و هم نظر به حسب لسان دلیل و هم نظر طبعی می باشد.

حال باید دید که مراد از ملاک بودن عرف در تشخیص موضوع استصحاب، نظر فهمی عرف است یا نظر طبعی یا نظر برهانی عرف.

0.0.0.0.1مختار صاحب کفایه در مسأله: ملاک بودن نظر عرف در وحدت موضوع

حال مرحوم آخوند به دنبال بیان مختار خود در ملاک وحدت موضوع در استصحاب هستند. ایشان بعد از آن که بقاء موضوع را از باب لزوم صدق نقض، لازم دانستند و بدون این که مطالب مرحوم شیخ (لزوم نیاز عرض به معروض[2] ) مطرح کنند، در بیان مختارشان، نظر عرف را ملاک در بقاء موضوع دانسته اند، نه نظر عقل یا لسان دلیل.

دلیل ایشان بر مدعایشان این است که شأن این استعمال شارع در بیان استصحاب، شأن سایر استعمالات شارع است و همان طور که در آن ها، الفاظ حمل بر معنای عرفی می شود (مثل حمل لفظ غسل بر معنای عرفی اش)، در این جا هم نقض بر همان معنای عرفی (لغوی) حمل می شود.

وجه حمل الفاظ بر معنای عرفی نیز همان اطلاق مقامی است، به این بیان که اگر آن چه که مد نظر شارع است، معنایی غیر از معنای عرفی لفظ باشد، می بایست بیان کند. برای مثال اگر شارع در استعمالاتش نسبت به لفظ عقد یا سفر، معنایی غیر از معنای عرفی این الفاظ مد نظرش باشد، می بایست بیان کند.

حمل الفاظ در لسان شارع بر معنای عرفی، به حدی دارای قوت است که حتی در مواردی که شارع، حکمی را برای حصه خاصی از معنای لفظی قرار دهد، باز هم نمی توان معنای لفظ را منحصر در همان حصه دانست. برای مثال اگر چه حکم قصر برای سفر هشت فرسخ و بیشتر است، لکن این باعث نمی شود که به طی مسافت کمتر از هشت فرسخ، سفر گفته نشود. همچنین اگر چه شارع، آثار عقد را از عقد فاسد، ملغا کرده است، لکن این مطلب باعث نمی‌شود که به معامله فاسدی که عرف در موردش، لفظ عقد را به کار می برد، عقد گفته نشود.

باید توجه داشت که مراد از بقاء عرفی که ملاک در وحدت موضوع استصحاب است، بقاء عرفی به حسب نظر طبعی عرف است؛ یعنی بعد از قصور دلیل نسبت به زمان بعد از تبدّل حالت، باید دید که عرف بر اساس طبع و استحسانش، موضوع را چه چیزی می داند.

نکته: فرق اطلاق لفظی و مقامی در این است که در اولی، به خاطر دوران لفظ بین حملش بر معنای مجمل و حملش بر معنای عرفی، حکم به معنای عرفی می شود و به عبارتی حمل بر معنای عرفی، به خاطر اصل عدم اجمال و مقدمات حکمت است، لکن در دومی حمل بر معنای عرفی به این خاطر صورت می گیرد که شارع در مقام تبیین مقاصدش بر یک سری الفاظ بسنده کرده و قاموسی هم برای معانی الفاظ، نیاورده است. اطلاق مقامی باعث علم به مراد شارع از الفاظ است، در حالی که اطلاق لفظی، ظهور است که مبتنی بر صرف معذریت و منجزیت است. این اطلاق مقامی از قبیل همان اطلاق مقامی است که مرحوم آخوند در بحث توصلی و تعبدی به آن تمسک کرده و توصلی بودن را اثبات کردند.

نکته: یکی از نتایج ملاک بودن نظر عرف در موضوع استصحاب این است که بعد از نسخ وجوب، نمی توان استحباب را استصحاب کرد؛ چرا که اگر چه به نظر عقل، بقاء موضوع وجود دارد (طلب استحبابی همان طلب وجوبی است به اضافه ترخیص در ترک)، لکن به حسب عرف، وجوب و استحباب، امور بسیطه ای هستند که از هم مباین اند و لذا بقاء موضوع در مورد نسخ وجوب، محقق نیست.

 


[1] أن للعرف نظرين: أحدهما- بما هو من أهل المحاورة، و من أهل فهم الكلام، و بهذا النّظر يحدد الموضوع الدليلي و يستفيد من الكلام، فيرى أن الموضوع في قوله (الماء المتغير نجس) هو الماء المتغير- بما هو متغير- و ثانيهما- بما ارتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم و موضوعه- على خلاف ما هو متفاهم الكلام‌.... نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌3، ص: 276.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo