درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام محقق نائینی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ و آخوند در دوران بین تمسک به عام و استصحاب بود.

0.0.0.1توضیح بیشتر کلام محقق نائینی و نقد اول استاد به ایشان

کلام مرحوم نائینی در توجیه کلام مرحوم شیخ و آخوند در تفصیل مرجعیت عموم واستصحاب بیان شد. محصل کلام ایشان این بود که باید بین زمان أخذ شده در متعلق حکم و زمان أخذ شده در حکم تفصیل داد. اگر عموم زمانی در ناحیه متعلق اخذ شود، نسبت به زمان بعد از تخصیص، به اطلاق دلیل عام تمسک می شود و نوبت به استصحاب نمی رسد. اگر عموم زمانی در ناحیه حکم اخذ شود، نسبت به زمان بعد از تخصیص، به استصحاب حکم خاص مراجعه می شود و عموم زمانی، صلاحیت مراجعه را ندارد؛ چرا که عموم زمانی در ناحیه حکم، از انقسامات ثانویه حکم است.

ما نسبت به کلام ایشان دو اشکال داریم:

محصل اشکال اول که در جلسه قبلی بیان شد، این است که وجه کلام محقق نائینی این است که استمرار به عنوان مقوم حکم در نظر گرفته شود و وجود حکم در زمان دوم، از باب تحقق استمرار حکم است، نه این که به لحاظ واقع زمان باشد و تحقق استمرار، نقشی نداشته باشد. در برخی از ادله، استمرار حکم، مقوم حکم می‌باشد. برای مثال وجوب صوم، بر طبق فتوای مشهور از همین قبیل است؛ چرا که امساک مستمر به عنوان مأمور به، دانسته شده است و لذا اگر کسی در اثناء روز، مضطر به خوردن شود، امساک بعد از آن لحظه، از باب این که استمرار امساک قبل محسوب نمی شود، واجب نمی باشد. امساک بعد از افطار در زمان ضرورت، مصداق امساک مجدد است، نه استمرار امساک قبل. به همین دلیل است که برای اثبات وجوب امساک بعد از افطار اضطراری، نمی توان به دلیل وجوب روزه تا شب، تمسک کرد.

البته باید توجه داشت که وجه حکم علماء به وجوب امساک بعد از افطار، تمسک به دلیل عام نیست، بلکه وجهش دلیل دیگری است که امساک تأدّبی را واجب کرده است. شاهد بر این مطلب این است که عدم رعایت امساک بعد از افطار اول، سبب تعدد کفاره نمی شود.

لکن اشکال اول ما به محقق نائینی این است که واقع استمرار مفاد ادله است، نه عنوان استمرار. برای مثال، لزوم مستفاد از (اوفوا بالعقود) لزوم در واقع الازمنه است که اگر مخصصی نداشته باشد، از آن، تعبیر به استمرار می‌شود. توضیح این مطلب در جلسه قبلی، گذشت.

این را هم باید توجه داشت که این بخش از کلام محقق نائینی که در صورت اخذ عنوان استمرار در متعلق حکم، می توان به عموم دلیل، تمسک کرد، مطلب صحیحی نمی باشد، چرا که هر دلیلی به عنوان اخذ شده در خودش دعوت می کند و از آن جا که در دلیل، امساک تا شب، متعلق واقع شده است و امساک بعد از افطار اضطراری، مصداق امساک مستمر نیست، پس برای اثبات وجوب امساک بعد از افطار نمی توان به عموم دلیل، تمسک کرد. همچنین با این دلیل، نمی توان وجوب امساکِ از ابتداء را در حق کسی که می داند حیض می شود یا مضطر می‌شود، اثبات کرد.

پس اشکال اول به محقق نائینی این شد که بحث در جایی است که واقع استمرار در دلیل، أخذ شده است، نه این که عنوان استمرار، به شکل مقوم حکم یا متعلق، أخذ شده باشد و بر فرض هم که عنوان استمرا به عنوان مقوم در حکم یا متعلق اخذ شود، باز هم در مورد زمان بعد از تخصیص، قابل تمسک نیست.

بحث در جایی است که استمرار در دلیل، یک عنوان انتزاعی است که اگر شارع در اثناء حکم به نقض دلیل عام نکند، استمرار حکم عام، محسوب می شود.

0.0.1اشکال دوم استاد: جواز تمسک به اطلاق ازمانی

اشکال دوم به کلام محقق نائینی این است که بر فرض که استمرار از عناوین ثانویه باشد، لکن باید توجه داشت که دال بر عموم زمانی، غیر از دال بر عموم افرادی در دلیل است. نسبت به زمان بعد از تخصیص، به عموم افرادی تمسک نمی شود، بلکه قرار است به اطلاق ازمانی و احوالی فرد تخصیص خورده تمسک می شود. دلیل دال بر استمرار حکم، غیر از دلیل دال بر حکم است و لذا می توان به آن، تمسک کرد. برای مثال در دلیل، آن چه که دال بر عموم افرادی است (بیع و صلح و اجاره)، غیر از آن چیزی است که دال بر استمرار لزوم در افراد است (اطلاق). دال بر استمرار لزوم، اطلاق احوالی و افرادیِ موجود در هر یک از افراد است. این طور نیست که هر یک از افراد، نسبت به ازمنه اش، دارای عموم ازمانی باشد.

مقتضای اطلاق در مورد هر فرد این است که هر فردی که تحت عمومیت دلیل می باشد (مثل بیع و صلح و اجاره)، حکم لزوم درباره اش، مطلق و مستمر است.

با توجه به این مطلب، باید به مرحوم نائینی این گونه اشکال کرد که برای اثبات حکم نسبت به بعد از زمان تخصیص، می توان به اطلاق دلیل تمسک کرد و بین بیان استمرار به وسیله اطلاق خود دلیل و دلیل دیگر (مثل حلال محمد صلی الله علیه و آله وسلم حلال..) فرقی نیست.

0.0.2اشکال مرحوم محقق داماد به محقق نائینی

در کلمات برخی از بزرگان[1] ، اشکالات دیگری هم ذکر شده است. از جمله این اشکالات، کلام محقق داماد است که ایشان دلیل (حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلّم) را دال بر استمرار احکام ندانسته اند؛ چرا که مفاد این دلیل صرفا عدم نسخ شریعت است و دال بر محدوده بقاء این حکم و استمرارش، نمی باشد.

این اشکال ایشان، وارد است.

1تفسیر چهارم از کلام مرحوم شیخ و آخوند: مبنای مانعیت قدر متیقن از اطلاق

تا این جا سه بیان برای تقریب کلام مرحوم شیخ و آخوند در دوران بین رجوع به عام واستصحاب بیان شد. (الف. دوران بین عام مجموعی و استغراقی ب. دوران بین لحاظ تقطیعی و ظرفی زمان ج. دوران بین اخذ عمومی زمان در متعلق و حکم).

ممکن است برای این کلام، یک بیان و تفسیر چهارمی ذکر شود که البته شاید برخی از اشارات در کلام محقق نائینی نسبت به آن، وجود داشته باشد.

مرحوم آخوند بین لحاظ ازمنه از باب افراد عموم و اطلاق، فرق گذاشته و فقط در مورد لحاظ از باب عموم، قائل به رجوع به دلیل عام شده اند. اما در مورد لحاظ از باب اطلاق، قائل به رجوع به استصحاب شده اند.

وجه کلام ایشان همان مبنای عدم حجیت اطلاق در مورد وجود قدر متیقن می باشد. برای مثال، قدر متیقن از لزوم مستفاد از دلیل وجوب وفای به عقد، لزوم تا زمان خیار غبن است (به این معنا که احتمال نمی دهیم که مراد شارع، لزوم بعد از خیار غبن بوده باشد.) و لزوم بعد از انقضای زمان خیار غبن، زائد بر مقدار قدر متیقن بوده و لذا در صورت استفاده شمولیت ازمانی از اطلاق دلیل، نمی توان نسبت به زمان بعد از خیار غبن، به آن تمسک کرد، ولی در صورت شمولیت ازمان از باب عموم افرادی، تمسک به دلیل عام، مشکلی ندارد و باید به آن، رجوع شود.

طبق این تقریب، تفصیل مرحوم آخوند در مورد تخصیص از اثناء و ابتداء نیز وجیه می شود؛ چرا که در مورد تخصیص از ابتداء، قدر متیقنی وجود ندارد تا مانع تمسک به اطلاق شود، در حالی که این مانع، در مورد تخصیص از اثناء، وجود دارد. برای مثال در مورد تخصیص لزوم بیع از ابتداء به وسیله خیار مجلس، قدر متیقنی مبنی بر لزوم یک روز یا بیشتر وجود ندارد.

تقریبی که ذکر شد در کلام مرحوم شیخ، قابل بیان نیست؛ چرا که ایشان قدر متیقن را مانع تمسک به اطلاق نمی‌دانند و لذا وجه تفصیل در کلام ایشان را باید همان مطلبی دانست که مرحوم نائینی در ضمن کلامشان ذکر کردند (اثبات لزوم یا به نکته دوری از محذور لغویت است و یا به خاطر دلیل خارجی، مثل حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلّم) و جعل لزوم به نحو آناًما را لغو دانستند؛ یعنی از آن جا که جعل لزوم برای صرف زمان قبل از خیار غبن و عدم جعل لزوم برای زمان بعد از خیار غبن، لغو نیست، پس نسبت به زمان بعد از خیار غبن، دلیلِ دالِ بر لزوم وفای به بیع، دال بر لزوم معامله نمی باشد و لذا استصحاب حکم خاص جاری می شود.

به این توجیه کلام مرحوم آخوند می توان اشکال کرد که در موارد تخصیص از ابتداء، چه اشکالی دارد که دلیل دال بر اطلاق زمانی، نسبت به زمان بعد از تخصیص، هیچ شمولیتی نداشته باشد؟ چرا که دلیلِ (اوفوا بالعقود) مختص به بیع نیست و مواردی چون صلح و اجاره و ... را هم شامل است و لذا اگر لزوم را در مورد خصوص بیع، اثبات نکند، هیچ مشکلی پیش نمی آید. دلیلِ (اوفوا بالعقود) بیع را با عمومش، شامل است و بعد از خروج این فرد به وسیله تخصیص، دلیلِ (اوفوا بالعقود) نسبت به زمان بعد از خیار مجلس، شامل فرد بیع نیست.

باید توجه داشت که بیع، فرد غالب عقد نیست تا اشکال شود که از تخصیص فرد بیع، خروج غالب افراد لازم می آید. برای مثال، یک خانه ای که یک بار خریداری می شود، به دفعات متعدد، اجاره داده می شود و نیز ماشینی که یک بار خریده می شود، به دفعات متعدد مورد عقد اجاره قرار می گیرد.

نکته: نتیجه بحث های صورت گرفته در تنبیه سیزدهم این شد که دوران بین مرجعیت عام و استصحاب که در کلام مرحوم شیخ و آخوند، ذکر شد، صحیح نیست و بعد از تخصیص دلیل عام، مرجعیت به شکل مطلق، با اطلاق دلیل عام است.