موضوع: استصحاب احکام شرایع سابق /تنبیه ششم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب احکام شرایع سابق بود.

1توضیح بیشتر کلام مرحوم خویی

بحث در استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابق بود. کلام مرحوم خویی بیان شد که محصلش انکار جریان استصحاب در احکام شرایع سابق و نیز احکام شریعت اسلام بود. دلیل ایشان این بود که حقیقت نسخ دفع است، نه رفع و گرنه مسلتزم بدای مستحیل بر باری تعالی است. پس شک در نسخ، به معنای شک در محدودیت جعل است، به این که و لو این که ظاهر و مراد استعمالی دوام و استمرار جعل است، لکن احتمال می‌رود که به حسب ثبوت، جعل محدودیت داشته باشد.

این هم که گفته می شود قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه است، به معنای دخیل نبودن خصوصیات حصص در احکام است، نه این که حکم مطلق است و مقید به یک حصه نیست. معنای قضیه حقیقیه بودن در مقابل قضیه خارجیه بودن است، نه این که به معنای اطلاق کلی و محدود نبوده به هیچ حصه ای باشد.

برای مثال، حقیقیه بودن قضیه حرمت خمر عنبی به معنای این است که خصوصیات خمر عنبی، دخیل در حکم نیست و اما این که حکم محدود به عنب نیست و شامل غیر آن هم می شود را نمی توان از حقیقیه بودن این قضیه، استفاده کرد.

از آن جا که در موارد نسخ، اصل جعل شارع، محدود است و نسخ شارع به معنای دفع است، استصحاب حکم ثابت شده در حق سابقین، صحیح نمی باشد.

اگر در موارد احتمال نسخ، دلیلی بر بقاء حکم باشد، مثلا خود دلیل استمرار را بیان کند و یا دلیل خارجی آن را بیان کند، همان متّبَع است و گرنه استصحاب متکفل بیان استمرار حکم نمی تواند باشد.

پس مرحوم خویی منکر جریان استصحاب احکام شرایع سابقه و احکام شریعت اسلام شدند.

1.1نقد استاد

عرض ما به ایشان دو مطلب است:

1.1.1الف. بحث در موارد وجود اطلاق در دلیل منسوخ

اولا این که ایشان فرمودند که اگر خود دلیل حکم یا دلیل خارجی بیان کننده استمرار باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، استصحاب نمی تواند بیان کننده استمرار باشد، عرض ما این است که محل بحث ما جایی است که اگر دلیل ناسخ نباشد، حکم استمرار دارد.

به عبارت دیگر، اگر دلیل ناسخ نباشد، دلیل منسوخ بیان کننده استمرار حکم می باشد و هیچ قید محدود کننده از حیث زمانی در آن وجود ندارد. اگر دلیل حکم، متکفل بیان کننده استمرار نباشد، انتفای حکم در زمان متأخر، نیازمند دلیل ناسخ نمی باشد. حکمی که جعلش محدود باشد و اقتضای دوام نداشته باشد، بعد از تمام شدن حدش، نسخ نمی شود. برای مثال اگر گفته شود که امسال به سوی بیت المقدس باید نماز خوانده شود، عدم وجوب نماز به بیت المقدس در سال آینده، نسخ حکم امسال محسوب نمی شود.

بحث ما در جایی است که حکم زمان سابق، دارای اطلاق است و مقتضی استمرار حکم است و دلیل حکم، متکفل استمرار حکم است و گرنه در غیر این موارد، نسخ معنا ندارد. در معنای نسخ این معنا مفروض است که اگر دلیل ناسخ نباشد، دلیل منسوخ هیچ مشکلی برای بقاء ندارد.

پس این که ایشان تقسیم کردند که اگر در دلیل حکم اطلاقی بود به خود اطلاق تمسک می شود و ربطی به استصحاب ندارد، مطلب صحیحی نیست و محل بحث ما در جایی است که قصوری در اطلاق دلیل منسوخ وجود ندارد.

به عبارت دیگر، شأن ناسخ، شأن مخصص است. همان طور که دلیل عام افرادی، مقتضی عمل به عموم افرادی است، دلیل منسوخ هم مقتضی عمل به عموم ازمانی است. دلیل ناسخ از قبیل مخصص در ازمان است. همان طور که مخصص افرادی، مراد استعمالی را تغییر نمی دهد و فقط مراد جدی را تعیین می کند، مخصص ازمانی هم مراد جدی را تعیین می کند. وقتی مخصص افرادی می آید، کشف می کند که انشاء عموم، صرفا به غرض جعل قانون بود نه به غرض جدی بیان عمومیت افرادی. در مورد دلیل ناسخ هم وقتی این دلیل می آید، کشف می کند که دلیل منسوخ هم به داعی جدی بیان عمومیت ازمانی نبوده است.

1.1.2تعریضی به کلام مرحوم صدر

با این بیان معلوم می شود که این مطلب مرحوم صدر[1] که بین نسخ و تخصیص و تقیید فرق گذاشته اند، درست نیست.

ایشان فرموده اند: در مورد احتمال نسخ، نمی توان به این اطلاق برای استمرار ازمانی تمسک کرد؛ چرا که شأن اطلاق ازمانی با شأن اطلاق افرادی متفاوت است. در اطلاق افرادی، به اطلاق برای نفی قیود می توان تمسک کرد و بعد از ورود قید است که اطلاق از کار می افتد و تا زمانی که قید اثبات نشود، اطلاق، نفی قید می کند. اطلاق در واقع مراد جدی را در تقییدات افرادی نفی می کند، لکن در موارد نسخ، دلیل ناسخ مراد جدی را محدود نمی کند.

دلیل ناسخ، مراد جدی دلیل منسوخ را نسبت به استمرار حکم، رفع می کند، بر خلاف تقیید که دلیل مقید، مراد جدی را محدود می کند. دلیلِ مقید افراد، قرینه بر تعیین مراد جدی می باشد، لکن دلیل ناسخ، قرینه بر تعیین مراد جدی نمی باشد و لذا نمی توان در هنگام شک، به دلیل منسوخ تمسک کرد و عدم نسخ را اثبات کرد. دلیل ناسخ، جعل در دلیل منسوخ را رفع می کند.

عرض ما به ایشان این است که فرقی بین نسخ و تخصیص نیست و همان طوری که دلیل مخصص افراد، مراد جدی را تعیین می کند، دلیل ناسخ هم مراد جدی را تعیین می کند. نسبت به مراد استعمالی نیز در هر دوی تخصیص افرادی و نسخ، هیچ اتفاقی نمی افتد و ظهور دلیل عام و دلیل منسوخ، به قوّت خود باقی است.

این هم که ایشان در موارد شک در نسخ، تمسک به دلیل منسوخ برای نفی نسخ را درست ندانستند درست نیست. به همان دلیل که می توان به دلیل عام برای نفی تخصیص افرادی می توان تمسک کرد در موارد شک در نسخ هم می توان به دلیل منسوخ تمسک کرد؛ چرا که تا زمان پیدا نشدن قرینه بر خلاف، مراد استعمالی، حجت بر مراد جدی است.

پس این که مرحوم خویی در صورت وجود اطلاق ازمانی در دلیل، تمسک را به خود اطلاق دلیل دانسته اند، مطلب درستی است و اشکال مرحوم صدر به ایشان وارد نیست، لکن اشکال ما به مرحوم خویی این است که محل بحث ما در جایی است که دلیل حکم، دارای اطلاق نسبت به زمان های آتی است، ولی در عین حال، ناچاریم که برای اثبات حکم نسبت به زمان های بعد، به استصحاب عدم نسخ، تمسک کنیم که این موارد را ذکر خواهیم کرد.

1.1.3ب. دو نوع نسخ

ثانیا به گفته مرحوم صدر، نسخ دارای دو قسم است. گاهی نسخ به معنای رفع الجعل است و گاهی هم به معنای ارتفاع مجعول است.

توضیح این که گاهی شارع حکمی را جعل کرده و به حسب انشاء، جعلش نامحدود است و مطلق است، گرچه ملاک حکم، محدود به ماقبل النسخ است و نسبت به بیش از آن، ملاک ندارد. این نسخ، مستحیل نیست. چیزی که مستحیل است این است که به داعی جد، انشاء جعل مستمر شود و در عین عالم الغیب بودن قانون گزار، حکم نسخ شود. در جایی که قانون گزار، قانونش را به خاطر نکاتی (مثل عدم پذیرش مردم)، محدود جعل می‌کند و خودش هم علم به محدودیتش دارد و بعدا نسخش کند، هیچ اشکالی ندارد.

این که مرحوم خویی نسخ حقیقی را محال دانستند، در موردی درست است که داعی جعل هم نامحدود باشد، اما اگر داعی محدود باشد و صرفا انشاء، به شکل نامحدود صورت گیرد، هیچ اشکالی ندارد.

پس قسمی از نسخ، مردّش به رفع جعل است، به این که جعلی را مستمر انشاء می کند و بعدا با رفع جعل، نسخ را انجام می دهد.

قسمی را که مرحوم خویی مستحیل دانستند، قسمی است که انشاء به داعی بحث و تحریک باشد، نه انشاء به داعی دیگر. در مورد خداوند متعال هم از آن جا که انشاء به داعی تحریک با علم به عدم ملاک نمی سازد، پس حکم منسوخ، به داعی غیر تحریک بوده است. وقتی خداوند می داند که حکم در آینده ملاک ندارد، انشاء حکمش نسبت به زمان آینده، به داعی تحریک نیست.

قسم دوم از نسخ، ارتفاع حکم به واسطه تحقق غایتش است. اگر شارعِ در عصر شریعت حضرت موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهما السلام، بگوید: (این حکم تا زمان آمدن نبوت خاتم، جعل شد)، آمدن نبوت خاتم، از باب تحقق غایت حکم، ناسخ حکم خواهد بود، در این جا اگر شک در آمدن نبوت خاتم شود، نمی‌توان به اطلاق دلیل برای اثبات حکم در زمان مشکوک، تمسک کرد و از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. در این جا، نوبت به استصحاب حکم می رسد.

پس در جایی که شک در تحقق غایت حکم شود، تمسک به دلیل حکم، مشکل است و نوبت به استصحاب دوام حکم در شریعت قبل می رسد و از قبیل شک در دوام حکم در شریعت اسلام می شود که شک در غایتش وجود دارد. مثلا جایی که خطاب شارع شبهه مفهومیه دارد، مثل این که شارع بگوید: (الماء ینجس اذا تغیر) و ما هم شک کنیم که مادامی که تغیر وجود دارد نجاست هست یا این که بعد از تغیر هم نجاست وجود دارد، در این جا استصحاب نجاست جاری می شود و حکم سابق، در زمان بعد از تغیر، اثبات می شود. در مورد احکام شرایع سابق هم در جایی که حکم مقید به مجیء خصوص پیغمبر متعین، یا مجیء پیغمبر مردد بین دو نفر شود، نوبت به استصحاب حکم می رسد.

این که مرحوم خویی در این موارد، استصحاب را صحیح ندانستند، کلام درستی نیست.