< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب کفایه /تنبیه هشتم /استصحاب

 

     مورد دوم: جریان استصحاب در احکام مجعول بالتبع

     مورد سوم: جریان استصحاب در عدم الحکم

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هشتم استصحاب بود. بیان مورد اول از موارد توهم اصل مثبت در این تنبیه گذشت.

 

مورد دوم: جریان استصحاب در احکام مجعول بالتبع

در مورد دوم از موارد توهم اصل مثبت، مرحوم آخوند جریان استصحاب شرط و مانع را بیان کرده اند. برای مثال در جایی که شک در بقاء طهارت حدثی (وضوء) وجود داشت، جریان استصحاب در بقاء طهارت می تواند اثبات صحت نماز را کند و مشکل اصل مثبت وجود ندارد. و یا در جایی که شک در بقاء نجاست در لباس وجود داشت، جریان استصحاب در نجاست لباس، می تواند اثبات بطلان نماز را کند و مشکل اصل مثبت وجود ندارد.[1]

به مرحوم شیخ انصاری اسناد داده شده است که جریان استصحاب در مثل شرطیت و مانعیت صحیح نیست؛ چرا که این ها امور انتزاعی هستند و مجعول شارع نیستند. مستصحب باید یک امر مجعولی باشد و از آن جا که شرطیت و مانعیت، مجعول نیستند و منتزع از امر شارعند، پس استصحاب در آن ها جاری نیست. مجعول شارع، امر به نماز مقید به طهارت و یا نهی از نماز با نجاست است و شرطیت طهارت و مانعیت نجاست، صرفا این دو خطاب، انتزاع شده است. اشکال مرحوم شیخ این است که استصحاب شرط طهارت برای اثبات این که نماز با طهارت بوده است، اصل مثبت است.

مرحوم آخوند ناظر به این مطلب می فرمایند: در عین این که شرطیت و مانعیت امر انتزاعی است، ولی جریان استصحاب در آن مشکلی ندارد؛ چون که منشأ انتزاعش به ید شارع است. اگر چه این موارد، مجعول به جعل مستقل و مباشر نیستند، ولی دارای جعل به تبع جعل منشأ انتزاعشان هستند و همین مقدار در تصحیح جریان استصحاب کافی است. برای صحت جریان استصحاب، لازم نیست که مستصحب، مجعول مباشر و مستقیم باشد، بلکه جعل تبعی هم کافی است. شرط مجعول بودن که در مورد مستصحب ذکر شده است، برای خارج کردن اموری است که مطلقا غیر مجعول هستند، مثلِ کروی بودن زمین که نه مجعول مباشر است و نه مجعول بالتبع.

در عبارت مرحوم آخوند تعبیری وجود دارد که در کلام بزرگان، منشأ ابهام و اشکال شده است. عبارت این است:

فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت‌.[2]

مراد ایشان از این عبارت این است که جریان استصحاب شرط برای اثبات وجود شرط، مشکل اصل مثبت ندارد. مثلا استصحاب طهارت می شود تا اثبات اشتمال نماز نسبت به این شرط شود، یا وقتی استصحاب مانع نجاست می شود اثبات اشتمال نماز نسبت به این مانع (یا همان وجود مانع) می شود. ایشان به این مطلب در حاشیه رسائل، تصریح کرده اند.[3]

برداشت مرحوم خویی از این عبارت کفایه این بوده است که استصحاب شرط، اثبات شرطیت را می کند، لذا به صاحب کفایه اشکال کرده اند که نسبت به شرطیت، یقین به بقاء وجود دارد و هیچ احتمال نسخی نمی رود. برای مثال استصحاب بقاء شرط طهارت، اثبات شرطیت طهارت برای نماز را نمی کند. شرطیت طهارت برای نماز، از امر شارع به نماز با طهارت (لا صلاۀ اّلا بطهور) استفاده شده است، نه از استصحاب وجود شرط طهارت در خارج.[4]

همان طور که گذشت، مراد صاحب کفایه، استصحاب وجود شرط برای اثبات شرطیت موجود است، نه اثبات اصل شرطیت.

نکته: مراد صاحب کفایه از شرطیت و مانعیت در این تنبیه، شرطیت و مانعیت نسبت به مأمور به است، نه اصل تکلیف. ایشان قبل از ورود به تنبیهات استصحاب، احکام وضعی را به سه دسته تقسیم کردند. برخی از احکام وضعیه، نسبت به اصل تکلیف بودند، مثل شرطیت زوال شمس برای وجوب نماز که این دسته اموری واقعیه بودند که ناشی از مصالح و مفاسد بودند و لذا استصحاب بردار نبودند. برخی از احکام وضعی، احکامی بودند که مجعول مستقل و مباشر بودند، مثل ولایت. برخی هم مجعول به تبع بودند. در دو قسم اخیر، استصحاب جاری است.[5]

نکته: کلام مرحوم آخوند هم در مورد شبهات موضوعیه می آید و هم در مورد شبهات حکمیه.

 

مورد سوم: جریان استصحاب در عدم الحکم

مورد سومی که مرحوم آخوند در این تنبیه بیان کرده اند، این است که فرقی نمی کند که مستصحب، امر وجودی باشد یا عدمی. جریان استصحاب منوط به وجودی بودنِ مستصحب نیست. ظاهرا این کلام مرحوم آخوند هم ناظر به کلام مرحوم شیخ است.

مرحوم آخوند وجه جریان استصحاب در امور عدمی را این دانسته اند که ملاک این است که امرِ وضع و رفعِ مستصحب به دست شارع باشد. همان طور که احکام وجودی مثل وجوب و حرمت به دست شارع است، عدم این احکام نیز، رفع و وضعش به دست شارع است.[6]

با توجه به این مطلب ایشان فرموده اند: وجهی ندارد که مرحوم شیخ، در جریان استصحاب عدم وجوب و حرمت برای اثبات براءۀ اشکال کرده اند.[7] عدم الحکم هم به مانند وجود الحکم، وضع و رفعش به ید شارع است و لذا استصحاب در مورد آن جاری است. مراد از شرط حکم بودن مستصحب این است که مستصحب نباید از اموری باشد که وضع و رفعش به ید شارع نیست.

اشکال دیگر مرحوم آخوند به مرحوم شیخ این است که عدم استحقاق عقوبت بر اعم از عدم حکم واقعی و ظاهری مترتب می شود.

پس اشکال مرحوم شیخ به این استصحاب این بوده است که اولا عدم الوجوب و عدم الحرمۀ حکم شرعی نیستند، در حالی که شرط است که مستصحب حکم شرعی باشد. ثانیا اگر این استصحاب، از موارد استصحاب در موضوع حکم شرعی است، هیچ اثر شرعی ندارد و عدم استحقاق عقوبت یک اثر عقلی برای این موضوع است، نه شرعی.

پاسخ مرحوم آخوند نیز این است که اولا استصحاب در عدم الحکم مثل استصحاب در حکم است و ثانیا عقلی بودنِ عدم استحقاق عقوبت، مشکلی ایجاد نمی کند، چرا که این اثر عقلی، مترتب بر اعم از ثبوت وجدانی و تعبدی موضوع باشد. پس عدم استحقاق عقوبت، لازم استصحاب محسوب می شود، نه لازمه مستصحب، کما این که استحقاق عقوبت بر اعم از حکم واقعی و ظاهری، مترتب شده است.

ایشان در حاشیه رسائل فرموده‌اند: جریان استصحاب در اینجا وارد بر حکم عقل است؛ یعنی اگر استصحاب عدم حرمت جاری باشد ما قطع به عدم استحقاق عقاب داریم حتی اگر در واقع هم آن چیز حرام باشد. به عبارت دیگر، موضوع حکم عقل به عدم استحقاق عقوبت، اعم از عدم حرمت واقعی و استصحاب عدم حرمت است.

 


[2] كفاية الأصول، ص: 417.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo