< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته :

بحث در استصحاب در امور تدریجیه بود. تا کنون سه توجیه در جریان این استصحاب بیان شده است.

 

بحث در تصویر استصحاب در زمان و زمانیات بود. باید توجه داشت که جریان این استصحاب یک اصل مسلمی نمی باشد ؛ چرا که برخی از بزرگان منکر آن شده اند. از کلام مرحوم شیخ هم تردید در اعتبار این استصحاب استفاده می شود. مرحوم بروجردی هم ظاهر کلامشان این است که استصحاب در زمان را منکر هستند.

به هر حال تا کنون سه بیان در تصحیح جریان استصحاب در زمان و زمانیات گذشت. دو بیان از مرحوم آخوند و یک بیان هم از مرحوم اصفهانی بود که در تقریب کلام مرحوم شیخ بود.

محصل کلام مرحوم شیخ این بود که بقاء به معنای بودن موجودِ در زمان اول در زمانی ثانی است و این معنا نه به شکل حقیقی و نه به شکل مجازی در مورد زمانیات محقق نمی باشد. لکن عمده این است که در جریان استصحاب، بقاء معتبر نیست، بلکه وحدت متعلق ملاک است و با وحدت اعتباری می توان این ملاک را تأمین کرد.

بیان چهارم در جواز استصحاب تدریجیات : عدم جزء مقابل

این توجیه در کلمات مرحوم اصفهانی آمده است[1] [2] و از کلمات مرحوم شیخ[3] هم قابل استفاده است. طبق این توجیه به جای استصحاب زمان، استصحاب عدم جزء مقابل را جاری می کنیم، مثلا به جای استصحاب روز، استصحاب عدم تحقق شب جاری می شود. اشکال عدم وحدت موضوع به این استصحاب وارد نمی شود. قطعا در ساعت اول روز، شب محقق نبود. در ساعت دوم که شک می کنیم استصحاب عدم تحقق شب را جاری می کنیم و اثر بقاء روز را مترتب می کنیم.

نقد مرحوم اصفهانی : باقی بودن اشکال تعدد موضوع

مرحوم اصفهانی می فرمایند : این بیان تمام نیست، لکن نه به خاطر این که اصل مثبت است (که البته این اشکال هم وجود دارد.)، بلکه به این خاطر که مبتلا به همان اشکال تعدد موضوع است. عدم اللیلِ در ساعت قبل، غیر از عدم اللیل در ساعت دوم است. همان طوری که قطعات روز غیر از هم اند عدم های شب نیز غیر از هم اند. اگر وحدت اعتباری در مورد روز مشکل جریان استصحاب را حل کند دیگر نیازی به استصحاب عدم اللیل نمی باشد و اگر هم مشکلش را حل نکند در مورد استصحاب عدم اللیل نیز نمی تواند مشکلِ عدم وحدت موضوع را حل کند.

نظر استاد : تفصیل در مطلب

به نظر ما استصحاب عدم لیل دارای دو بیان است :

الف. عدم لیل به مفاد لیس تامه. ب. عدم لیل به مفاد لیس ناقصه و نفی اتصاف.

اگر مراد از استصحابِ عدم لیل، مفاد لیس تامه به معنای نبودن شب باشد، در این صورت اصل مثبت نیست و اصلا این عدم، به واسطه تعدد آنات، متعدد نمی شود. عدم لیلیت به معنای عدم تلبس به لیل است و به مانند امور قاره، امری واحد می باشد. لکن این استصحاب، منوط به این است که موضوع حکم شرعی باشد، مثلا دلیل شرعی این گونه باشد : یجوز الافطار عند اللیل.

مشکل این بیان این است که در واقع خروج از فرض استصحاب در امور تدریجیه است ؛ چون که عدم اللیل امر تدریجیه نیست.

اما اگر مراد، استصحاب عدم لیل به مفاد لیس ناقصه باشد دراین صورت اشکال مرحوم اصفهانی جا دارد و با تبدیل استصحاب نهار به استصحاب عدم لیل مشکلی حل نمی شود ؛ چون که عدم لیلیتِ ساعت اول و ساعت دوم با هم فرق دارند. جزئی که عدم اتصافش معلوم بود ساعت اُولی بود و جزئی که مشکوک الاتصاف است ساعت دوم است. اگر هم برای تصحیح این استصحاب، وحدت اتصالیه مطرح شود اشکال خواهد شد که این وحدت در مورد خود استصحاب نهار هم قابل طرح است و دیگر نیازی به استصحاب عدم لیلیت نمی باشد.

بیان پنجم در جواز استصحاب تدریجیات : دو نوع عدم

این بیان مستفاد از کلام مرحوم اصفهانی است و گویا مختار ایشان است. ایشان می فرمایند : اشکالی که به جریان استصحاب در تدریجیات شده است تخللِ عدم و تعدد موضوع است، به عبارت دیگر شرط استصحاب که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است در مورد تدریجیات محقق نیست. لکن در این اشکال، بین دو عدم، خلط شده است. عدمی که مخل به جریان استصحاب است غیر از عدمِ در تدریجیات است. عدمی که رکن استصحاب است عدم بدیل وجود است، در حالی که عدمِ در اثناء تدرجیات، عدم مقوم وجود است[4] [5] .

به تعبیر ما (استاد) در تقریب کلام مرحوم اصفهانی، عدم مقوم وجود نه تنها مخل به استصحاب نیست، بلکه مقوم جریان استصحاب است. امر تدریجی یعنی یک جزء محقق شود و برود و سپس جزء دیگر بیاید. رفتن و آمد اجزاء، قوام امرتدریجی است.

عدم موضوع، مخل به جریان استصحاب است، مثل این که زید مورد استصحاب بعد از وجودش بمیرد و شک در زنده شدنش شود. در این جا استصحابش جاری نیست ؛ چرا که در صورت تحققش وجودش ادامه وجود اول نخواهد بود، بلکه وجود بعد الانقطاع و الانتقاض است.

حال که امر تدریجی، مرکب از وجود و عدم است، استصحاب هم در همین امر مرکب جاری است. باقی بودنِ روز به این معنا است که کما کان در حال انعدام یک جزء و تحقق جزء دیگر است.

عدمِ مخل، به این معنا است که موضوع با تمام خصوصیاتش از بین برود، مثلا با تحقق شب، عدم بدیل وجود محقق شده است. حال اگر سه ساعت از شب بگذرد و شک در روز کنیم، در این جا حتی اگر روز محقق باشد ادامه و استمرار روز قبل نیست.

نکته : مرحوم صدر اشکالی را در وحدتِ قسم خامس ذکر کرده اند و آن را مانع جریان استصحاب دانسته اند. اشکال این است که اگر برای مثال، درس در روز شنبه در ساعت 8 برقرار بوده است و در مورد وجود درس در ساعت 8 روز یک شنبه شک پیدا شود برخی خیال کرده اند که استصحاب بقاء درس تا یک شنبه، معارض با استصحاب عدم درس یک شنبه است ؛ چون که تا قبل از ساعت 8، درسی نبوده است. با این معارضه مشکل استصحاب امر تدریجی باقی می ماند و در تمام تدریجیاتِ به این نحو، اصل بقاء حادث، یک اصل معارضی دارد[6] [7] .

با این بیان مرحوم اصفهانی، این اشکال دفع می شود ؛ چرا که عدمِ درسی که از بعد از ساعتِ 9 شنبه تا قبل از ساعت 8 یک شنبه محقق بوده است داخل در آن استصحاب وجود است. اصلا جلسه درس یعنی درسِ از ساعت 8 تا 9 به طوری که قبل و بعدش درسی نیست. این عدم، عدم جزء ذات است نه عدم بدیل وجود.

ظاهرا این بیان مرحوم اصفهانی، بیان خوبی است، ولی ما نمی خواهیم متعرض بررسی آن شویم.

بیان ششم در جواز استصحاب تدریجیات : امر قارّ ملازم با زمان

استصحاب در امور قارّ ملازم با زمان جاری می شود. این مطلب از کلمات مرحوم شیخ هم استفاده می شود. مثلا به جای نهار، تابش آفتاب بر بلاد ما استصحاب شود. خورشید امر ثابتی است و لذا تابش آن هم ثابت است.

طبق این بیان، در تمام امور غیر قار یک امر ملازم را پیدا می کنیم و استصحاب را در آن جاری می کنیم مثل بلوغ القمر الی درجه کذا که مرحوم شیخ فرموده اند.

نقد استاد : اشکال اصل مثبت

این استصحاب دارای مشکل اصل مثبت است. تابش آفتات علت وجود نهار است. اثبات نهار به وسیله اثبات تابش آفتاب اصل مثبت است.


[1] و ليعلم- أيضا- أنه لو أشكل الأمر في استصحاب الليل و النهار، فلا يجدي استصحاب عدم الليل لإجراء أحكام النهار، أو استصحاب عدم النهار لإجراء أحكام الليل، لا لمجرد أنه مثبت بل لأن الليلية و النهارية متضادتان.و عدم الليل أنما يلازم وجود النهار، لملازمة عدم الضد لوجود الضد، و كل جزء من النهار ضد لكونه من الليل، فعدم الضدّ المقارن له هو عدم الليلية في هذا الزمان.و سائر الاعدام المستقبلة- مثلًا- ليست من عدم الضد الملازم لهذا الضد، حتى يكون متيقناً سابقاً، مشكوكاً لاحقاً، بل عدم ضد- مشكوك الحدوث- كوجود ضده، و فرض لحاظ العدم بنحو الوحدة و الاستمرار، كفرض وحدة وجود النهار و استمراره، بل عدم كلّ سنخ من الوجود على طبع ذلك الموجود، فتدبر.
[4] و الجواب: أن ذات الأمر التدريجي متقومة بالأخذ و الترك، و الخروج من القوة إلى الفعل- على نعت الاتصال- و وجود مثل هذا الأمر لا نقيض له، إلّا العدم البديل له، لا العدم المتقوم به نفس ذاته.فوجود مثل هذا الأمر لا يأبى عن العدم المتقوم به هذا الأمر الموجود بهذا النحو من الوجود، و ما يخل بهذا الوجود هو العدم البديل له، الخارج- كالوجود- عن مقام ذاته.و عليه فبقاء وجود مثل هذا الأمر- المتجدد في ذاته- بحدوثه شيئاً فشيئاً، و جمعية هذا الوجود عين الافتراق، و ما لم يتخلل العدم- البديل له- يكون‌ واحداً بالوحدة الاتصالية.
[6] و لا يقال- بأنَّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الدرس مثلًا الثابت قبل ساعة الدرس كحالة ثابتة واضحة عقلًا و عرفاً.فانه يقال- ما تقدم نظيره في بعض البحوث السابقة من انَّ العرف هنا بحسب النظرة التي أشرنا إليها يرى صدق البقاء و الامتداد لأنه يرى كأن لحالة العدم الثابت قبل ساعة الدرس حالة سابقة أخرى هي حالة الانتقاض بالدرس فكأن هنا حالة سابقة مركبة لا بسيطة فالاستصحاب يقتضي بقاء الانتقاض للعدم بالوجود و استمرار الدرس في موعده لأنه البقاء للحالة السابقة و مقتضياتها بحيث يكون رفع اليد عنها نقضاً لليقين بالشك، نعم إذا انتقضت العادة المتكررة و شك في عودها من جديد جرى استصحاب العدم عندئذ، و هكذا يتضح ان مناشئ الوحدة المعتبرة في صدق نقض اليقين بالشك عديدة و متنوعة كما اتضح انَّ هذه المسألة بحسب الحقيقة من تطبيقات شرطية وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة الّذي هو أحد أركان قاعدة الاستصحاب التعبدية.هذا كله في استصحاب الزمان بنحو مفاد كان التامة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo