< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم رابع بود. در این جلسه شبهه مصداقیه در مورد این استصحاب بررسی می شود و سپس بحث از تنبیه چهارم و استصحاب در امور تدریجیه شروع می شود.

شبهه مصداقیه در مورد کلی قسم رابع

در مورد کلی قسم رابع و مشابهاتش اشکالی مطرح است که مرحوم ایروانی مطرح کرده اند[1] . اشکال این است که استصحاب در مثل کلی قسم رابع از قبیل استصحاب در شبهات مصداقیه دلیل استصحاب است. این اشکال، اختصاصی به قسم رابع ندارد و در فرد مردد هم قبلا مطرح شد، لذا در صورتی که نتوانیم به این اشکال پاسخ دهیم گرفتار جریان استصحاب در فرد مردد می شویم، کما این که مرحوم خویی استصحاب فرد مردد را پذیرفتند.

گفته می شود که در کلی قسم رابع و در مثال جنابتِ مشاهده شده در لباس، استصحاب جنابتِ در این لباس، از موارد استصحاب در مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است ؛ چون که شاید این جنابت همان جنابت روز شنبه باشد که مقطوع الارتفاع است. پس معلوم نیست که جنابتِ در این لباس، مشکوک البقاء باشد و احتمال متیقن الارتفاع بودنِ مستصحب داده می شود. این در حالی است که در موارد استصحاب می بایست متیقن الارتفاع نبودن، احراز شود و به عبارت دیگر مشکوک البقاء بودن باید احراز شود. برای عدم احراز شک در بقاء، مثال دیگری هم می توان مطرح کرد که : دیروز یقین به نجاست داشته ایم و امروز شک در بقای همان نجاست در ظرف دیروز را می کنیم، لکن احتمال می دهیم که دیروز علاوه بر یقین به نجاست، یقین به طهارت متاخر هم داشته ایم. در این جا استصحاب نجاست نسبت به دیروز جاری نیست ؛ چرا که در صورتی که دو یقین محقق شده باشد استصحاب نجاست جا نداشته است و در صورتی که بعد از یقین به نجاست، شک محقق بوده است استصحاب جاری بوده است، لذا محرز نیست که این مورد از موارد جریان استصحاب باشد و شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

کلی قسم رابع نیز از قبیل همین مثال است. اگر این جنابت مستصحبه همان جنابت روز شنبه ای (مقطوع الارتفاع) است استصحاب در آن جاری نیست. اگر هم غیر آن باشد مشکوکۀ البقاء خواهد بود و استصحاب جاری است، لذا شبهه مصداقیه دلیل استصحاب می باشد.

نظیر این شبهه در مورد فرد مردد هم مطرح بود که شاید نجاست مشکوکه در عبا، همان نجاست مقطوع الارتفاع در طرف مغسول باشد و در نتیجه استصحاب جا نداشته باشد، لذا از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب می باشد.

پاسخ مرحوم خویی : معقول نبودن شبهه مصداقیه در مقام

شبهه مصداقیه معقول نیست ؛ چون که معنای شبهه مصداقیه این است که الان احتمال می دهیم که یقین به رفع جنابت داشته باشیم، در حالی که انسان عاقل چنین حالتی پیدا نمی کند و این حالت معقول نیست. بالاخره هم اکنون یا یقین به جنابت وجود دارد و یا ندارد.

در مثالی که مطرح شد شک در یقین، معقول بود ؛ چرا که بالاخره ممکن است انسان فراموش می کند که روز قبل یقین به طهارت متاخر هم پیدا کرده است یا نه؟

احتمال سبق یقین، معقول است، ولی احتمال تلبس فعلی به یقین، معقول نمی باشد.

از آن جا که شک در انطباق جنابت لباس، بر جنابت روز شنبه داریم شک در ارتفاع جنابت هم داریم. تردد، منشأ شک در بقاء است و لذا استصحاب کلی قسم رابع، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب نمی باشد.

ایشان در مورد شبهه مصداقیه بودن استصحاب فرد مردد نیز همین جواب را دادند و فرمودند : نخی از این عبا قبلا یقینا نجس بود و الان شک در بقاء نجاستش داریم، لذا استصحاب را جاری می دانیم[2] .

نقد استاد : جریان استصحاب در عنوان مشیر نه انتزاعی

این جواب ایشان ناشی از عدم تلقی کلام مرحوم ایروانی است. کلام مرحوم ایروانی مطلب درستی می باشد ؛ چرا که اگر استصحاب در عنوان انتزاعی جاری شود شک در بقاء محقق است و یقین به ارتفاع محقق نیست. اما اگر استصحاب در عنوانِ (جنابت) جاری شود و جنابت موجود در لباس، مشیر به موضوعِ حکم شرعی قرار داده شود، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب وجود دارد ؛ چرا که این عنوان جنابت، مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث می باشد.

در جایی که عنوان مورد استصحاب، صرفا مشیر به یک واقعیت است می بایست به مشارالیه توجه شود و این مشارالیه است که محوریت دارد. در استصحاب کلی قسم رابع، در صورت مشیر بودن جنابت این لباس، مشارالیه، مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث می باشد و لذا شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

البته گاهی ممکن است در عین مشیر بودن عنوان، خود مشارالیه دارای شرایط استصحاب باشد، مثل استصحاب در شخص اجمالی، در جایی که یقین به نجاست یکی از دو ظرف داشته ایم و بعد از مدتی احتمال غسل هر دو را می دهیم. در این مثال استصحاب در عنوان احدهما که مشیر به همان نجاست معلوم بالاجمال دیروز است، جاری است.

پس استصحاب کلی قسم رابع، در صورتی که استصحاب در عنوان انتزاعی جاری شود شبهه مصداقیه دلیل استصحاب نمی آید، ولی در صورتی که جنابت این لباس، صرفا مشیر به موضوع حکم شرعی باشد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب جای دارد.

تنبیه چهارم : استصحاب در تدریجیات

یکی از مباحث مهم در استصحاب، جریان آن در تدریجیات است[3] . این بحث در دو مقام واقع می شود : الف. اموری که ذاتا تدریجی اند اعم از زمان و زمانیات. ب. امور قاره مقید به زمان مثل جلوس نهاری

بدوا این سوال به نظر می آید که چه نکته ای سبب اشکال در جریان استصحاب در امور غیر قاره شده است؟

این اشکال ناشی از دو امر است :

الف. شرط بقاء موضوع

در استصحاب لازم است که موضوع باقی باشد و شک در استمرارِ وصف و حکم، وجود داشته باشد نه شک در استمرار موضوع. ما می خواهیم با استصحاب برای موضوعی که باقی است یک وصف و حکمی را ثابت کنیم مثلا زید قبلا عادل بوده است، الان هم عادل است. نماز قبلا واجب بوده است، الان هم واجب است.

در امور غیر قاره گفته می شود که اصلا در این امور قراری نیست و متقوم به عدم قرار هستند. هر لحظه متفاوت با لحظه دیگر است. امور غیر قاره متقوم به تصرم و تقطع هستند، لذا با یک قطعه از آن ها مشکل است که برای قطعه دیگر اثبات وصف کرد.

درست است که در امور قاره، نسبت به برخی اوصاف تسامح وجود دارد و عرف تغییر در برخی اوصاف را مخل به وحدت نمی بیند(مثل استصحاب نجاست آب متغیر و اثبات نجاست برای آب غیر متغیر) ولی نسبت به امور غیر قار این گونه نیست و عرف قطعات آن را جدا از هم می داند. مثلا نسبت به تکلم، عرف تقطیع می کند و ممکن است مثلا به تکلم یک نفر در لحظاتی پیش وصف صدق را بدهد ولی به تکلم کنونی وی وصف کذب را بدهد.

جریان استصحاب در تدریجیات و زمانیات خلاف تقوم استصحاب به بقاء موضوع است.

ب. شرط عدم تخلل

بر فرض که موضوع در امور تدریجیه را واحد دانستیم و اجزاء زمان را امور متباین ندانستیم و از قبیل امور قاّر واحد دانیستیم، اشکال دیگری مطرح می شود که استصحاب در جایی است که عدم، متخلل بین اجزاء نشود. در مورد آبی که قبلا طاهر بوده است و سپس نجس شده است و سپس شک در نجاستش می کنیم، نمی توان استصحاب طهارت را جاری کرد ؛ چون که نجاست، فاصل شده است.

در امور تدریجیه لااقل در مورد غیر زمان، مثل تکلم بالاخره یک ثانیه هایی از عدم تکلم، متخلل بین تکلم می شود. فقط در صداهایی مثل صدای بوق ممتد است که عدم، متخلل نمی شود. حال که عدم، متخلل در تدریجیات است رکن استصحاب که متخلل نشدن عدم بین اجزاء موضوع است مختل می شود.

مرحوم آخوند می خواهند این دو مشکل را حل کنند.

جریان استصحاب در فرد و کلّی تدریجی

یک مشکل سومی هم هست که بحث در استصحاب شخص و کلی است. برخی خیال کرده اند که قوام استصحاب در تدریجیات به کلی بودن است و استصحاب شخص درتدریجیات درست نیست ؛ چون هر شخص در هر لحظه غیر از شخص در لحظه دیگر است، لذا می بایست استصحاب در کلی جاری شود. اگر هم استصحاب در کلی و جامع جاری شود از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود که استصحابش مخدوش است. مرحوم صدر این اشکال را کرده اند.

مرحوم آخوند متوجه این اشکال بوده اند و می فرمایند : در امور تدریجیه علاوه بر استصحاب شخص استصحاب کلی هم جاری می شود[4] .


[1] الأصول في علم الأصول، الشيخ علي الإيرواني، ج2، ص390. «إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن محتمل الانتقاض بيقين آخر، فكيف يتمسّك بفقرة «لا تنقض» على إثبات حكمه؟!
[2] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص121 «وجوابه: أنّ احتمال الانطباق إنّما هو في نفس العنوان لا بوصف أ نّه متيقن، فانّه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأوّل بالضرورة، ففي المثال‌ المتقدم إنّما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلم على زيد، إلّاأ نّه بوصف أ نّه متيقن لا يحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلم في الدار لا يرتفع هذا اليقين باليقين بخروج زيد عنها، بل الشك في بقائه فيها موجود بالوجدان، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.وبالجملة: الشبهة المصداقية غير متصورة في الاصول العملية، لأنّ موضوعها اليقين والشك، وهما من الامور الوجدانية، فامّا أن يكونا موجودين أو لا، فلا معنى لاحتمال اليقين واحتمال أن يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين.ونظير المقام ما إذا علمنا بموت شخص معيّن واحتمل أ نّه هو المجتهد الذي نقلّده، فهل يصح أن يقال: إنّه لا يمكن جريان استصحاب حياة المجتهد لاحتمال أن يكون هذا الشخص الذي تيقّنا بموته منطبقاً عليه، فنحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين، مع أنّ اليقين بحياة المجتهد والشك في بقائها موجودان بالوجدان، فكما لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لتمامية أركانه، فكذا في المقام بلا فرق بينهما.
[3] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص407.«الرابع [جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية]أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة
[4] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص408.«ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شي‌ء منها صح فيه استصحاب الشخص و الكلي و إذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة و الطويلة كان‌ من القسم الثاني و إذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo