< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی بود. سه قسم از این استصحاب و نیز شبهه عبائیه مطرح شد. در این جلسه استصحاب فرد مردد نیز به مناسبت مورد بحث قرار می گیرد.

 

بحث در استصحاب کلی بود و به مناسبت، بحث در استصحاب فرد مردد مطرح شد. (البته مرحوم خویی به سه قسم استصحاب کلی، یک قسم دیگر هم اضافه کرده اند که بعدا مطرح خواهیم کرد.)

اقسام استصحاب

کلّی استصحاب را به چهار قسم می توان تقسیم کرد :

قسم اول : علم به شخص تفصیلی

مستصحب شخص باشد. این قسم، قدر متیقن از ادله استصحاب است و هر کسی که استصحاب را قبول کرده است این قسم را قبول دارد. معنای استصحاب شخص این است که مستصحب به عنوان تفصیلی مورد علم باشد، مثل این که علم به حیات زید یا حدث اصغر تعلق بگیرد.

قسم دوم : علم به جامع ذی اثر

مستصحب و متعلق علم، شیئی است که به شکل تفصیلی معلوم نیست، ولی علم به عنوان جامعی که موضوع حکم شرعی است تعلق گرفته است. مثلا در حکم شرعیِ (لایمسه الا المطهرون[1] ) نه خصوص جنب و نه خصوص محدث به حدث اصغر موضوع حکم است، بلکه عنوانِ (غیرمتطهر) موضوع حکم حرمت مس مصحف قرار گرفته است. در خروج بلل مشتبه، اگر چه در خارج یکی از دو عنوان تفصیلی جنب یا محدث به حدث اصغر محقق است و علم ما به این عناوین تعلق نگرفته است، لکن معلومِ ما (غیر متطهر) در ضمن هر یک از آن ها محقق است.

این قسم در واقع همان مستصحبی است که در قسم ثانی استصحاب، جریانش را پذیرفته و در قسم ثالث قبول نکردیم.

قسم سوم : علم به شخص اجمالی

نه علم به عنوان تفصیلی تعلق گرفته است و نه به عنوانِ جامع، بلکه به عنوانی اجمالی تعلق گرفته است که البته این قسم از قبیل فرد مردد نمی باشد، مثلا می دانیم که نجاست دم وجود دارد ولی نمی دانیم که در عبا وجود دارد یا در قبا. در این جا علم به جامع نجاست نمی باشد، بلکه علم به خصوص نجاست دمیه است، لکن این علم از این جهت که در این لباس است یا در آن لباس، اجمال دارد.

دراین قسم هم بدون شک، استصحاب جاری است و شبهه فرد مردد وجود ندارد و نیز مشکل مطرح شده در استصحاب جامع و کلی در آن مطرح نیست ؛ یعنی هر کسی که استصحاب را حجت می داند فرقی برایش ندارد که شیء معلوم بالتفصیل باشد یا معلوم بالاجمال باشد. چه علم به نجاست خصوص این عبا داشته باشیم و چه این که علم به نجاست یکی از این عبا و آن قبا داشته باشیم.

این همان استصحاب علم اجمالی است که در واقع استصحابِ معلوم بالاجمال است نه استصحاب علم اجمالی. در این جا نجاست خصوص دم در یکی از این عبا و آن قبا معلوم است و احتمال می رود که یکی یا هر دو شسته شده باشد، ولی علم به تطهیر هیچ کدام وجود ندارد. تمام ملاک و خصوصیات استصحاب شخص معلوم بالتفصیل در مورد استصحاب شخص معلوم بالاجمال وجود دارد.

قسم چهارم : علم به فرد مردد

شیء معلوم با عنوان تفصیلی و نیز اجمالی اش مورد علم نیست. عنوان جامعش نیز یا معلوم نیست و یا اگر معلوم است موضوع حکم شرعی نیست، بر خلاف قسم دوم که مثلا جامع غیر متطهر موضوع حکم شرعی بود، به نحوی که اگر می شد این جامع، منفک از فصولِ حدث اصغر و اکبر محقق شود باز حکم شرعی مترتب می شد. (این قسم در اصطلاح همان فرد مردد است.) در این جا موضوع حکم شرعی فرد است.

فرق این قسم با قسم سوم (شخص اجمالی)

این است که در آن جا تردد بین دو طرف معلوم است، می دانیم که یا عبا یا قبا نجس باشد و الان هم احتمال نجاست هر یک را می دهیم (تردد هنوز محفوظ است.)، ولی در فرد مردد این گونه نیست. اگرچه علم به نجاست سمت چپ یا راست داشته ایم ولی بقائا ترددی نیست. در استصحاب شخص اجمالی، تحقق امر متیقن در فرض شک در جمیع فروض محتمل است، ولی در فرد مردد این گونه نیست و در بقاء احتمالش در یک فرض فقط محتمل است.

فرق این قسم و استصحاب جامع (قسم دوم)

این است که در کلی، خود جامع موضوع حکم است، ولی در فرد مردد جامع موضوع نیست، بلکه شخص موضوع است و این شخص، مردد است. در کلی اگر می شد که جامع بدون خصوصیت شخص محقق باشد موضوع اثر می بود، ولی در استصحاب فرد مردد این گونه نیست.

جریان استصحاب در فرد مردد

حال بحث در این است که استصحاب در فرد مردد جاری است یا خیر. مرحوم اصفهانی بحث استصحاب فرد مردد را در همان بحث از استصحاب کلی اشاره کرده اند و ما هم اجمالا قبلا مطرح کردیم و الان می خواهیم تفصیلا بررسی کنیم.

معروف بین عده ای از محققین، عدم جریان است. مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقا ضیاء از سابقین و از متاخرین مرحوم صدر و مرحوم روحانی قائل به عدم جریان شده اند.

در مقابل معروف، مرحوم خویی و مرحوم تبریزی قائل به جریانند. (البته ما بیش از این تتبع نکردیم.)

به نظر ما حق با مقاله منکرین است. قبلا هم دلیلی (عدم وجود شک در بقاء) آوردیم که البته مرحوم اصفهانی این دلیل را از سوی برخی محققین نقل و رد کرده است، اگرچه که ما ردّ ایشان را قبول نداریم.

نظر مرحوم اصفهانی : عدم جریان به خاطر عدم وجود علم

مرحوم اصفهانی وجه عدم جریان استصحاب در فرد مردد را این دانسته اند که یقین به حدوث که رکن استصحاب است محقق نیست. ما اگر چه مدعای ایشان را قبول داریم، لکن دلیل ایشان را نمی پذیریم. ایشان در مقام به مناسبت، اشاره به کلی و حقیقت تحلیلی آن کرده اند و فرموده اند : علم به عنوان مجمل تعلق نمی گیرد و به عنوان تفصیلی تعلق می گیرد. در علم اجمالی هم اگر منظور از تردد و اجمال، جامع است خروج از فرض خواهد بود و استصحاب کلی می شود. حال که جامع نمی تواند مراد باشد فرد مردد خواهد بود. فرد مردد هم که اگر مردّدِ مصداقی باشد لاواقع له. در خارج که مرددی نداریم. در خارج تعینات است و اشیاء در آن، به وصف تشخص محقق می شوند.

علم ما هم فعلی است و باید به یک واقعی تعلق بگیرد. آن واقع، جامع نمی باشد و مردد مصداقی هم نمی تواند باشد. پس علم ما به چیزی تعلق نگرفته است. پس اصلا در مورد فرد مردد، یقینی وجود ندارد و این طور نیست که علم به وصف اجمالی به یک شیئی تعلق گرفته باشد.

نمی توان گفت که علم به واقع به همان شکل واقعی اش تعلق گرفته است ؛ چرا که واقع به شکل واقعی در خارج نداریم، در خارج جامع داریم و فرض هم این است که علم تفصیلی به شخص نداریم، فرد مردد هم لاواقع له. در موارد علم اجمالی علم به جامع تعلق گرفته است و در مورد بحث نیز این جامع موضوع حکم شرعی نیست[2] .

نکته : مبنای ایشان در علم اجمالی این است که علم اجمالی به جامع تعلق می گیرد نه واقع، بر خلاف مرحوم آقا ضیاء که قائلند علم اجمالی به واقع علی اجماله تعلق می گیرد.(که ما هم قبول داریم مگر در جایی که واقع تعینی ندارد.)

اشکال مرحوم صدر : اختلافی بودن مبنا و کفایت حدوث

مرحوم صدر دو اشکال به ایشان کرده اند، یکی مبنای و یکی با قطع نظر از مبنا.

اشکال مبنایی : این اشکال شما ناشی از مبنایتان در تحلیل علم اجمالی است که علم اجمالی به جامع تعلق می گیرد، در حالی که مثل مرحوم آقا ضیاء که می گویند علم اجمالی به واقع اجمالی تعلق می گیرد می توانند استدلال شما را قبول نکنند. (البته مرحوم صدر این مبنای مرحوم اصفهانی را قبول دارند.)

اشکال دوم : رکن استصحاب یقین به حدوث نیست، بلکه حدوث است. یقین صرفا طریق است. بر فرض که علم اجمالی ما به واقع تعلق نگرفته باشد و علم نداشته باشیم، ولی حدوث که محقق است. حدوث هم برای فرد است. طبق این مبنا رکن اول استصحاب محقق است[3] .

نقد استاد : تمامیت اشکال مبنایی

ما سابقا گفتیم که اگرچه حدوث برای جریان استصحاب کافی است، ولی برای احراز این که مورد از صغریات استصحاب است باید یقین را به عنوان طریق احراز کنیم. لذا محذور دوباره برمی گردد. لذا حل مشکل در واقع به این است که بگوییم یقین به واقع تعلق گرفته است. در مورد فرد مردد غیر از علم به جامع علم به حدوث فرد و شخص هم داریم، اگرچه این علم اجمالی است. مشکل اساسی همان مشکل مبنایی است.

مرحوم اصفهانی برای این که وجود علم به جامع و نبود علم اجمالی به شخص را اثبات کنند در این جا به تکلف افتاده اند و فرموده اند که علم ما به جامعی است که خارج از این اطراف نیست.

لکن این که خارج از اطراف نیست همان چیزی است که ما (استاد) تعبیر کردیم به علم به واقع. ما در این موارد بالوجدان می دانیم که علم به واقع متعین فی علم الله داریم، بلکه واقع متعین به حسب علم سابق را علم داریم و این علم کنونی است که تعین را از دست داده است. این که سبب نمی شود بگوییم علم ما به جامع است.

لذا این کلام مرحوم اصفهانی نمی تواند مانع جریان استصحاب در فرد مردد شود ؛ چرا که اولا نبود یقین، مبنایی است و ثانیا بنا بر تسلّم مبنا، فرد که محقق است و به نحو مردد، تحققش احراز شده است. برای استصحاب احراز کافی است، ولو به نحو تردید باشد.همان طوری که یقین تفصیلی طریق است و مورد را از شبهه مصداقیه خارج می کند یقین اجمالی هم کافی است واین علم گاهی طریق به شیء متعینِ بالتفصیل است و گاهی طریق به شیء مردد.


[2] نهاية الدراية في شرح الکفاية، اصفهاني، محمدحسين، ج3، ص164، ط قدیم.«تحقيق حول استصحاب الفرد المردّد»قوله: و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاصّ ... إلخ.(1) ينبغي التكلّم أوّلًا في صحة استصحاب الفرد المردد كما عن بعض الأجلة في حاشيته‌ على كتاب البيع للشيخ الأعظم- قده- قائلًا: بان تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقاً، و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقاً، كما في القسم الأول الّذي حكم المصنف- قدّه- باستصحاب كل من الكلي و فرده انتهى ملخصاً.و فيه إن أُريد تيقن وجود الفرد المردد، مع قطع النّظر عن خصوصيته المفردة له، فهو تيقن الكلي دون الفرد، إذ المفروض إضافة الوجود المتيقن إلى الموجود به، مع قطع النّظر عن الخصوصية المفردة، فلا يبقى الا الطبيعي المضاف إليه الوجود.و إن أريد تيقن الخصوصية المفردة، الّتي هي مرددة بين خصوصيتين، - فقد مرّ مراراً- أنّ طرف العلم معين لا مردد. و أنّ أحدهما- المصداقي- لا ثبوت له، لا ماهية، و لا وجوداً، فيستحيل تعين العلم الجزئي بما لا ثبوت له، و العلم المطلق لا يوجد، بل يوجد متشخصات بمتعلقه.بل المتيقن هو الوجود المضاف إلى الطبيعي الّذي لا علم بخصوصيته، مع العلم بأن ما عدا الخصوصيّتين ليس مخصصاً له، فالجامع الّذي لا يخرج عن الفردين هو المعلوم و قد مرّ توضيحه مراراً.و منه تعرف أنّ الإشارة إلى الموجود الشخصي- المبهم عندنا المعين واقعاً- لا يجعل الفرد بما هو معلوماً، إذ الشخص الّذي هو بعين حقيقة الوجود- لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره- غير مفيد، لأن المستصحب- على أي حال- هو الوجود المضاد. اما إلى الماهية الشخصية، أو الماهية الكلية.و لا نعني باستصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلي، بل استصحاب وجودها، بل المراد باستصحاب الفرد هنا- في قبال الكلي- استصحاب وجود الماهية الشخصية.و المفروض أنه لا علم بخصوصيتها المشخصة لها بتشخص ماهوي، و العلم بأن الطبيعي له خصوصية منطبقة- على كلّ من الخصوصيّتين، بنحو انطباق مفهوم الخصوصية على مطابقها لا يخرج العلوم عن الكلية إلى الفردية.و أما ما ذكره من ترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد المردد، فقد مر ما فيه سابقاً من أنّ التعبد بكل شي‌ء بما هو يقتضي التعبد بأثره، فالتعبد بالخاص- بما هو يقتضي التعبد الخاصّ بما هو خاص، لا ترتيب أثر ذات الخاصّ، فانه مقتضى التعبد بذات الخاص، و هو الكلي الموجود في ضمنه مثلًا.و أما ما نسبه إلى الشيخ الأجل من استصحاب الفرد، و ترتيب أثر الكلي كما هو مقتضى المقام، فليس في محلّه إذ ما أفاده- قدّه- في القسم الأول‌ كما هو صريح كلامه: استصحاب كل من الكلي و الفرد، و ترتيب أثر كل منهما عليه، لا ترتيب أثر الكلي على الفرد.هذا ما يقتضيه النّظر القاصر في دفع استصحاب الفرد المردد و مرجعه إلى عدم اليقين بوجوده.و عن غير واحد من أجلة العصر عدم الشك في بقائه إما مطلقاً أو مع الإتيان بأحد الفردين مثلا
[3] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص244.«النقطة الثانية- في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً على الفرد سواء أُريد به الحصة أم المشخصات الخارجية.و الصحيح: عدم جريانه لعدة مناقشات و نقاط ضعف بعضها يتم على بعض المباني و بعضها يتم على كل حال، و هي كما يلي : منها- عدم اليقين بالحدوث بالنسبة إلى الفرد، لأنَّ اليقين الإجمالي قد تعلق بالجامع، و هذه النقطة للضعف يمكن التخلص عنها بأخذ الحدوث موضوعاً أو افتراض مبنى المحقق العراقي (قده) من انَّ العلم الإجمالي يتعلق بالواقع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo