< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /شبهه عبائیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهه عبائیه بود. پاسخ های استاد و پاسخ اول مرحوم نائینی مطرح شد. در این جلسه پاسخ دوم ایشان و نقد مرحوم خویی بر آن بررسی می شود.

 

پاسخ مرحوم نائینی در اجود التقریرات

بحث در شبهه عبائیه به جواب دوم مرحوم نائینی رسید. به ایشان نسبت داده شده است که در دوره دوم درس خود (اجود التقریرات)، از شبهه عبائیه جوابی غیر از جواب دوره اول (فوائد الاصول) داده اند. البته بعید نیست که این جواب حقیقتش با جواب اول یکی باشد، اگرچه تعابیر مختلف است.

ایشان فرموده اند : استصحاب نجاست در یکی از ملاقاها، یا نسبت به مفاد کان تامه است یا ناقصه.

الف. استصحاب مفاد کان تامه : اشکال اصل مثبت

استصحاب به مفاد کان تامه، ارکانش تمام است و لکن اثر نجاست ملاقی بر آن مترتب نیست. مفاد کان تامه یعنی اصل تحقق نجاست یقینی بوده است و بعد از غسل احد الطرفین شک در بقای وجود آن نجاست می کنیم و لذا استصحاب تحقق نجاست می شود. این استصحاب نمی تواند نجاست ملاقی را ثابت کند مگر با اصل مثبت. نظیر این مورد، جایی است که قبلا روی این فرش یک موش مرده ای بوده است و سپس شک در بقایش می کنیم و استصحاب بقای موش بر روی فرش را جاری می کنیم. در این جا اگر دست با فرش ملاقات کند نمی توان به وسیله این استصحاب، نجاست دست را هم ثابت کرد.

نظیر دیگر مورد بحث، مثالی است که مرحوم شیخ در رسائل بیان کرده اند : قبلا در این حوض، آب کرّی بوده است، بعد از شک در وجود آب کر استصحاب بقاء کر می شود، لکن نمی توان گفت که این آب موجود، متصف به کریت است. استصحاب مفاد کان تامه و استنتاج کان ناقصه از اوضح اصل مثبت است.

در مورد بحث نیز گفته می شود که قبلا یک نجاستی در این عبا محقق بوده است. بعد از غسل یک طرف، شک در بقاء می کنیم و استصحاب جاری می کنیم، لکن نمی توان گفت که پس این ملاقیِ عبا هم نجس است.

ب. استصحاب مفاد کان ناقصه : عدم توفّر ارکان در خصوص هر طرف

اگر هم مراد از نجاست ملاقا، استصحاب در مفاد کان ناقصه (اتصاف جانب یمین یا یسار به نجاست) باشد، گفته می شود که همان طرفی که قبلا نجس بود الان هم نجس است. مرحوم نائینی می فرمایند : واقعیت احد الاطراف، یکی از طرف چپ و راست است و طرف لامتعین هم که وجود خارجی ندارد. هیچ کدام از متعینات (خصوص طرف راست و چپ) ارکان استصحابش تمام نیست. نسبت به جانب مغسول که شک در بقاء نجاست نداریم. نجاست جانب یسار هم مشکوک الحدوث است[1] .

پس استصحاب در این جا جاری نیست و نجاست ملاقی ثابت نمی شود.

به نظر ما (استاد) مَرَدّ این مطلب به همان کلام فوائد الاصول[2] است.

نکته : این مطلب در کلمات مرحوم صدر و مرحوم امام هم منعکس شده است، اگرچه عبارتشان وافی به مراد نیست[3] .[4]

نکته : با بیانی که گذشت فرق بین این صورت و صورت فرد علم اجمالی[5] مشخص شد. چرا که در آن صورت قطعا در یکی از اطراف ارکان استصحاب تمام است.

اشکال مرحوم خویی به این پاسخ : استصحاب مفاد کان ناقصه

مرحوم خویی به این مطلب مرحوم نائینی اشکال کرده اند : استصحاب مفاد کان تامه را جاری نمی کنیم تا اشکال اصل مثبت را وارد کنید، بلکه همان عنوان اتصاف را که مفاد کان ناقصه است استصحاب می کنیم. به این بیان که : قبلا خیطی از این عبا نجس بود و شک در بقاء نجاستش داریم ؛ چرا که شاید در جانب مغسول باشد، لذا استصحاب نجاست خیط این عبا می شود. استصحاب اتصاف خیطی از عبا به نجاست می شود.

اگرچه این مفاد کان ناقصه متعین نیست، لکن ما نمی خواهیم فرد متعین را استصحاب کنیم. اصلا عدم توفر ارکان استصحاب در تک تک افراد اگر اشکال درستی باشد در استصحاب کلی هم این اشکال می آید. در کلی قسم ثانی، کلّیِ در ضمن جنابت مشکوک الحدوث و کلی در ضمن بول مقطوع الارتفاع است، در حالی که مرحوم نائینی در کلی قسم ثانی استصحاب را قبول دارند. حل مساله این است که استصحاب فرد مردد را قبول کنیم. از لوازم پذیرش استصحاب کلی قسم ثانی پذیرش استصحاب فرد مردد است[6] .

مرحوم تبریزی هم استصحاب فرد مردد را پذیرفته اند.

نقد استاد به مرحوم خویی

الف. مشیر بودنِ عنوانِ ملاقا

شما در واقع مفاد کان تامه را استصحاب می کنید و مفاد کان ناقصه را نتیجه می گیرید. نجاست دست مترتب بر نجاست ملاقا به نحو ترکیب است نه تقیید. موضوع حکم ما (نجاست ملاقی) مرکب از دو جزء است : ملاقات + نجاست ملاقا.

هر وقت هر دو جزء ثابت شد نجاست ملاقی ثابت می شود. در استصحاب نجاستِ یک فرد معین (مثل یک فرش) بعد از ملاقات دست با آن، حکم به نجاست می شود ؛ چرا که ملاقات وجدانی است و نجاست فرش هم تعبدا ثابت شده است.

در ملاقات با نجاست فرقی نمی کند که نجاست به وجدان ثابت شود یا به اصل، لکن در مورد بحث، طرف یمین و طرف یسار داریم، یک عنوان ملاقا هم داریم. در مورد طرف یمین و یسار استصحاب جاری نیست ؛ چرا که ارکان استصحاب در آن ها تمام نیست، یکی مشکوک الحدوث ویکی مقطوع الارتفاع است. استصحابی که شما جاری کردید در مورد ملاقا بود، لکن این استصحاب صحیح نمی باشد ؛ چرا که موضوع نجاست ملاقا بما هو ملاقا نیست. موضوع نجاست این است که شیئی در خارج نجس باشد و ملاقات با آن صورت گیرد. ملاقا به اعتبار واقعیتش موضوع است. حال که واقعیتی ورای شیء خارجی وجود ندارد و ملاقا صرفا مشیر به آن واقعیت خارجی است استصحاب می بایست در همان واقعیت خارجی جاری شود.

نکته : از جمله نتایج پذیرش استصحاب فرد مردد دو مورد زیر است :

1. از تبعات عدم تفکیک بین استصحاب کلی قسم ثانی و فرد مردد تولید قسم رابعی از استصحاب کلی در کلام ایشان می باشد. کلی قسم رابع (به طور خلاصه) این است که مثلا شخصی پنج شنبه جنب بود و غسل کرد. بعد از پنجشنبه لباسش را مشتمل بر جنابت می بیند ولی نمی داند که این اثر برای جنابت روز پنج شنبه است که در نتیجه مرتفع شده است یا اینکه برای بعد از پنجشنبه است که باقی است. مرحوم خویی می فرماید : این کلی قسم رابع است و استصحاب در آن جاری است ؛ چون که ما اشاره می کنیم به جنابت حاصل از این اثر جزئی در لباس و می گوییم : جنابت حاصل شده از این اثر، زمانی محقق شده بود و شک در بقائش داریم و لذا استصحابش می کنیم. جنابت یوم الخمیس مرتفع شده است، لکن جنابت ناشی از این اثر، مشکوک الارتفاع است[7] . [8]

این کلام ایشان همان فرد مردد است (مگر این که عنوان دیگری را در نظر بگیریم که به کلی قسم ثانی بر می گردد و بحثش خواهد آمد). مکلّف این شخص جنابت الخمیس و جنابت من هذا الاثر را می داند، لکن این را نمی داند که این ها یکی بوده اند یا دو تا هستند، لذا شک در ارتفاع می کند. اگر به خصوص هر کدام نگاه کنیم یکی مشکوک الحدوث و دیگری مقطوع الارتفاع است.

2. استصحاب بقاء یوم العید[9] و استصحاب بقاء عرفه هم از توابع این کلام است که البته ایشان ملتزم شده اند.

ب. اشکال خروج مورد روایت

اشکالی که به ایشان می شود این است که موضوع حکم شرعی جنابت ناشی از این اثر نیست، بلکه جنابت خارجی موضوع است، لذا استصحاب در جنابت ناشی از این اثر جاری نمی شود. بر همین اساس در مورد بحث هم گفته می شود که نجاست ملاقا با همین عنوان موضوع حکم شرعی نیست، بلکه موضوع حکم شرعی، نجاست شیء سمت چپ یا راست است.

اصلا اگر استصحاب فرد مردد را جاری بدانید باید استصحاب را در مورد خود روایت نیز کنار بگذارید. مورد روایت این بود که شک در نوم وجود داشت. (این اشکالات را قبل از ما مرحوم صدر کرده است.) آخرین خوابی که این شخص داشته است آیا یقین دارد که بعد از آن وضو گرفته است؟ محتمل است که خواب آخر او، همان خوابی باشد که بعد از آن وضو گرفته است و محتمل است که همان نباشد. بالاخره احتمال بقای حدث ناشی از این نوم هست، لذا استصحاب بقاء در مورد عنوان آخرین خواب جاری می شود. آخرین حدث شاید همان حدث مرتفع شده باشد و شاید هم همان نباشد. اگر استصحاب فرد مردد حجت باشد استصحاب در عنوان آخرین حدث جاری می شود، اگرچه عناوین تفصیلیه ارکان استصحاب را ندارند (حدث دیروز مقطوع الارتفاع است و حدث امروز مشکوک الحدوث است.)

اگر استصحاب فرد مردد تنها مشکلش همین باشد باید از حجیتیش رفع ید کرد ؛ چرا که سبب خروج مورد روایت از تحت دلیل استصحاب می شود.


[1] أجود التقريرات، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، ج2، ص394.(ثم ان في المقام شبهة) تسمى بالشبهة العبائية في لسان بعض المتأخرين و حاصلها انه إذا علم نجاسة أحد أطراف العباء فغسل طرفه الأعلى مثلا فلا إشكال في عدم نجاسة ما يلاقي الطرف الأعلى للعلم بطهارته و كذا ما يلاقي الطرف الأسفل بناء على ما هو المعروف و المختار من عدم نجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصور فلو فرضنا ملاقاة شي‌ء للطرفين معاً فلا بد من الحكم بالنجاسة لاستصحاب وجود كلي النجاسة الموجودة في العباء المرددة بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء (و لكن التحقيق) عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال أصلا لعدم أثر شرعي مترتب عليها إذ عدم جواز الدخول في الصلاة و أمثاله انما يترتب على نفس الشك بقاعدة الاشتغال و لا يمكن التمسك بالاستصحاب في موردها كما أشرنا إليه و اما نجاسة الملاقي فهي مترتبة على امرين (أحدهما) إحراز الملاقاة (و ثانيهما) إحراز نجاسة الملاقي بالفتح و من المعلوم ان استصحاب النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى و الأسفل لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الّذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي و المفروض ان أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الآخر مشكوك الطهارة و النجاسة فلا يحكم بنجاسة ملاقيهما
[2] فوائد الأصول، الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، ج4، ص126 و 127 و 128.بحث از استصحاب فرد مردد در بحث استصحاب کلی فوائد الاصول به بحث ذکر شده در اشتغال ارجاع داده شده است در بحث اشتغال این مطلب ذکر شده است : فلا يجري استصحاب الفرد المردّد، لأنّ استصحاب الفرد المردّد معناه: بقاء الفرد الحادث على ما هو عليه من الترديد و هو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كلّ تقدير، سواء كان هو الفرد الباقي أو الفرد الزائل، و هذا ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير أن يكون هو الفرد الزائل، فاستصحاب الفرد المردّد عند العلم بارتفاع أحد فردي الترديد ممّا لا مجال لهربما يختلج في البال، بل قيل به بتوهّم: أنّه ارتفاع أحد الفردين يوجب الشكّ في بقاء الفرد الحادث، فيجري فيه‌ الاستصحاب، و لا حاجة إلى استصحاب الكلّي و القدر المشترك بين الفردينو لا يخفى ضعفه، فانّ استصحاب الفرد المردّد مع العلم بارتفاع أحد فردي الترديد لا يمكن، لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ فيما هو الحادث، و أنّه هو الفرد الباقي أو أنّه هو الفرد الزائل، و الاستصحاب لا يثبت ذلك، فانّ شأن الاستصحاب هو إثبات بقاء ما حدث لا حدوث الباقي
[3] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص254.پاسخ مرحوم صدر : و اما كيفية علاج هذه الشبهة و الجواب عنها فحاصله: انَّ استصحاب النجاسة المرددة في العباءة لا يجري، إذ لو أُريد به استصحاب واقع النجاسة المرددة بين الطرفين فهو من استصحاب الفرد المردد الّذي تقدم عدم جريانه في أمثال المقام لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه، و ان أُريد به استصحاب جامع النجاسة أي النجاسة المضافة إلى العباءة بلا ملاحظة هذا الطرف أو ذاك فهذا الاستصحاب و ان كانت أركانه تامة إلّا انه لا يترتب على مؤداه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين إلّا بالملازمة العقلية، لأنَّ نجاسة الجامع لو فرض محالًا وقوفها على الجامع و عدم سريانها إلى هذا الطرف أو ذاك فلا تسري إلى الملاقي، لأنَّ نجاسة الملاقي موضوعها نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف لا الجامع بما هو جامع، و إثبات نجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة العقلية، و لعل هذا هو مقصود المحقق النائيني (قده) من جوابه على هذه الشبهة بأنه من الأصل المثبت
[4] تنقيح الأصول، الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي، ج4، ص101.پاسخ مرحوم امام : الجواب عن الشبهة العبائيّة: تقدّم أنّ الاستصحابات الموضوعيّة منقِّحة لموضوع الأدلّة الاجتهاديّة، فإذا ثبت حكم في الشريعة لعنوان من العناوين فباستصحاب ذلك العنوان يترتّب عليه هذا الحكم الشرعي، لكن لا تثبت بذلك اللوازم الغير الشرعيّة- من العقليّة و العاديّة- لذلك العنوان، و كذلك اللوازم الشرعيّة بواسطة أمر عقليّ أو عادي إلّا مع خفاء الواسطة؛ بحيث يعدّ في المتفاهم العرفي أثراً له بلا واسطة كما سيأتي إن شاء اللَّه، و كذا لا تثبت به ملزوماته، فلا يثبت الكلّي باستصحاب مصداقه و بالعكسو بذلك ينحلّ الإشكال في الشبهة العبائيّة المشهورة- المنقولة عن الحاجّ السيّد إسماعيل الصدر قدس سره- و هو ما لو علم بنجاسة أحد طرفي العباء إجمالًا- الأسفل منه أو الأعلى- و غسل أحد الطرفين، وَ لْيكن الأسفل، فشكّ في بقاء النجاسة؛ للشكّ في أنّ‌ النجس هو الطرف المغسول فتزول، أو الطرف الآخر- أي الأعلى- فتكون باقية، فيجري استصحاب النجاسة، و يلزم من ذلك أنّه لو لاقى شي‌ء الطرف الآخر؛ أي الأعلى، لم يُحكم بنجاسته، و إن لاقى معه الطرف الأسفل الطاهر قطعاً حُكم بنجاسته، مع أنّ ضمّ الطاهر قطعاً إلى المشكوك، لا يؤثّر في نجاسة الملاقي لهما، مع كون مقتضى الاستصحاب نجاسته‌و الحلّ: أنّ الحكم بنجاسة الملاقي لجميع الأطراف عقليّ، لا يترتّب على استصحاب النجاسة في العباء، فإنّه ليس في الأدلّة ما يدلّ على أنّ كلَّ ما لاقى جميع أطراف المعلوم نجاسة أحدها بالإجمال نجسٌ حتى يترتّب عليه، و لأجل عدم ترتّب الآثار العقليّة ذكروا: أنّه لو أقرّ أحدٌ بأنّ ثوباً عارية عنده لزيد، و مات المُقرّ و ليس عنده إلّا ثوب واحد، فاستصحاب بقائه عنده لا يثبت أنّ هذا الثوب لزيد؛ لأنّ استصحاب الكلّي لا يثبت الفرد، و الحكم بنجاسة الملاقي لجميع أطراف العباء أيضاً، كذلك من الآثار العقليّة لاستصحاب النجاسة، فلا يترتّب عليه
[5] در جلسه گذشته مطرح شد.
[6] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص112.و في هذا الجواب أيضا مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي، و نقول: خيط من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالةو ما ذكره (ره)- من أنه لا يمكن جريان الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر- جار في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي مسألة دوران الأمر بين الحدث الأكبر و الأصغر يكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و هذا غير مانع عن جريان الاستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين و الشكفالإنصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم‌ بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأن الحكم بطهارة الملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إما أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس و كيف كان يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوماً باستصحاب النجاسة في العباء، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي و لا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات و الحكم بنجاسته في مثل المقام، للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فان التفكيك في الأصول كثير جداً، فبعد ملاقاة الماء مثلا لجميع أطراف العباء نقول: إن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي
[7] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص104.(القسم الرابع)- ما إذا علمنا بوجود فرد معين و علمنا بارتفاع هذا الفرد، و لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الّذي علمنا ارتفاعه، و يحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان العنوان المذكور منطبقاً على الفرد المرتفع، فقد ارتفع الكلي، و إن كان منطبقاً على غيره فالكلي باق‌مثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا، و اغتسلنا منها، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، هذه هي أقسام استصحاب الكلي
[8] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص118. (أما القسم الرابع) و هو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد على ما مثلنا به، فالظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لتمامية أركانه من اليقين و الشك، فان أحد العنوانين و إن ارتفع يقيناً، إلا أن لنا يقيناً بوجود الكلي في ضمن عنوان آخر و نشك في ارتفاعه، لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، فبعد اليقين بوجود الكلي المشار إليه و الشك في ارتفاعه، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه
[9] مراجعه کنید به جلسه 3/7//1395 جلسه 11، (متن تقریر) : ایشان در استصحاب ایام مثل اول ماه فرموده اند که استصحاب بقاء ماه قبلی کافی نیستبرای مثال موضوعِ(وقوف در عرفه)، بودنِ روزعرفه و بودن شما در آن است، استصحاب می گوید امروز اول ماه نیست ولی نمی گوید که فردا اول ماه است لذا ثابت نمی شود که نه روز بعد، روز عرفه استاستصحاب عدم دخول ماه جدید برای اثبات روز عرفه و نیز روز عید، کافی نیستبا استصحاب عدم دخول شوال ثابت نمی شود که فردا اول شوال و عید فطر استسپس مرحوم خویی به عنوان ابتکار فرموده اند:باید یوم العید و یوم العرفه را استصحاب کردمثلا در مورد یوم العید بعد از جریان استصحاب بقاء رمضان و گذشت یک روز می گوییم امشب یا اول شوال است یا دوم شوالبا استصحاب گفتیم دیشب اول شوال نیست، لکن الان دیگر قطع داریم که وارد ماه شوال شده ایم یا دیشب وارد شوال شده ایم یا امشب، اگر دیشب وارد شده باشیم اول شوال(یوم العید)منقضی شده است و اگر امشب وارد شوال شده باشیم اول شوال هنوز باقی است بقاء اول شهر را استصحاب می کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo