باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /احکام عقلیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در کلام مرحوم آخوند در مباحث ابتدایی استصحاب بود که بیان شد بعد از تعریف استصحاب و این که استصحاب مسأله ای اصولی است، آیا جریان آن منحصر در شبهات موضوعیه است یا این که در شبهات حکمیه هم جاری می شود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در کلام مرحوم آخوند در مباحث ابتدایی استصحاب بود که بیان شد بعد از تعریف استصحاب و این که استصحاب مسأله ای اصولی است، آیا جریان آن منحصر در شبهات موضوعیه است یا این که در شبهات حکمیه هم جاری می شود.

عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه به دلیل عدم اتحاد متیقن و مشکوک

از آن جا که یکی از ارکان استصحاب شک در بقاء دانسته شد، وحدت متیقن در سابق و مشکوک در لاحق در استصحاب ضروری است، لذا استصحاب مختص به شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه جاری نیست؛ چرا که این وحدت فقط در شبهات موضوعیه تصویر می شود در حالی که در شبهات حکمیه بر فرض وحدت موضوع شبهه زائل شده و همان حکم سابق بدون دخالت استصحاب و بدون نیاز به آن جاری می شود، مضافا به این که در برخی از شبهات موضوعیه هم این وحدت وجود ندارد کما این که در مقدار آبی که در گذشته به حد کر بوده است ولی بعد از گذشت زمانی به دلیل کاسته شدنِ مقداری از آن شک در بقای کریت شده باشد هم این وحدت بین متیقن و مشکوک منتفی است، لذا استصحاب در این گونه از شبهات موضوعیه هم موضوع ندارد، بنابراین؛ باید گفت که جریان استصحاب فی الجمله اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

به عبارت دیگر شک در ترتب حکم لا محاله ناشی از اختلال و تغیر در موضوع است مگر این که حکم نسخ شده باشد که البته در بحث استصحاب نسخ خارج از فرض است، لذا با تغیر موضوع وحدت متیقن و مشکوک منتفی و در نتیجه استصحاب موضوعی برای جریان نخواهد داشت.

بنابراین بحث در اعتبار و عدم اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه به دلیل عدم جریان چنین استصحابی اصلا موضوع ندارد، و استصحاب در شبهات موضوعیه هم مسأله اصولی نیست، و در حقیقت امری مثل قاعده طهارت در شبهات موضوعیه است، که اختصاص به مجتهد ندارد، بلکه عامی هم می تواند آن را اجرا کند، لذا استصحاب بدون جریان در شبهات حکمیه اصلا مسأله اصولی نیست.

جواب: ملاکیت وحدت عرفی

اگر ملاک در بقای موضوع دقت عقلی باشد، در هیچ یک از شبهات حکمیه موضوع محفوظ نیست، ولکن ملاک در جریان استصحاب بنابر جمیع مبانی (اعم از بنای تعبدی عقلاء در حجیت استصحاب و یا دلالت نصوص بر این حجیت و یا سایر مبانی) بقای عرفی موضوع است به این معنا که؛ عرف دو نوع تغیر در موضوع دارد، یکی از آن ها تغیری مخل به صدق بقاء است که استصحاب در آن موضوع ندارد، اما تغیر دیگری هم هست که با وجود آن بقاء عرفا صادق است که در این فرض استصحاب با قطع نظر از اعتبار (که در جای خود باید بحث شود)، موضوع خواهد داشت.

البته باید توجه کرد که معنای عدم اخلال به صدق بقاء موضوع، ثبوت حکم در حالت دوم نیست، یعنی این صدق بقاء منافاتی با تغیر حکم ندارد، لذا اگر چنین لازمه ای در عدم اخلال به صدق عرفی دخیل باشد، دیگر مورد از موارد استصحاب نبوده بلکه مربوط به بحث القای خصوصیت است، به این معنا که در زمان سابق موضوع دارای این خصوصیت بوده است اما در زمان حال موضوع فاقد این خصوصیت شده است، ولی دخلی برای آن در حکم تصویر نمی شود، مثل جایی که در متن روایت حکم بر رجل مترتب شده باشد (رجل شک بین ثلاث و الاربع) ولی از این رجولیت در حکم القای خصوصیت شده و گفته می شود که مراد از آن مطلق مکلف اعم از مرد و زن است.

صدق بقاء و عدم صدق آن مربوط به عرف است، اما این که چه جایی این بقاء محقق است و در کجا محقق نیست، شأن عرف نیست، در واقع شأن عرف، شأن حکم شارع نیست، بلکه شأن آن شأن وضع و لغت است، به عنوان مثال عرف می گوید امر برای وجوب وضع شده است اما این که؛ «آیا شارع امر به فلان شیء نموده است یا نه؟» کار عرف نیست.

لذا در بحث استصحاب هر جا از دید عرف خصوصیاتی از موضوع که به بقا ضرر نمی زند تغییر پیدا کرده باشد، عرف بقاء موضوع را احراز می کند، به این معنا که اگر شارع حکم به بقاء کند، عرف هم وحدت موضوع را احراز می کند، اما احراز این که این موضوع همان موضوع حکم سابق است از استصحاب بیرون بوده و مربوط به تمسک به اطلاق دلیل از باب القای خصوصیت است، که در آن شارع حکم شارع را مربوط به هر دو حالت موضوع و مشترک در دو حالت آن می داند.

بنابراین معنای بقای عرفی موضوع در موارد استصحاب شرط است نه بقاء به دقت عقلی.

بر اساس این بیان مشکل عدم بقای موضوع در شبهات موضوعیه مثل قضیه آب کر هم حل می شود.

نتیجه این که استصحاب در شبهات حکمیه هم موضوع دارد که به واسطه این بیان استصحاب در برخی شبهات موضوعیه هم به همین ملاک وحدت عرفی جاری می شود.

اشکال مرحوم شیخ انصاری: عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه

در احکام عقلیه استصحاب موضوع ندارد، چرا که در آن ها موضوع تغیر پیدا کرده است که شک در بقای حکم شده است، و از طرفی مسامحه عرفی در احکام عقلیه راه ندارد تا گفته شود ملاک در وحدت، وحدت عرفی است.

لذا در مواردی که از راه ملازمه بین احکام شرع و عقل با استصحاب سعی در اثبات حکم عقل شود تا این که به واسطه ملازمه بین حکم عقل و شرع، حکم شرع از آن به دست بیاید، استصحاب جاری نیست.