< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/نسبت لا ضرر با ادله احکام اولیه /بیانات مرحوم صدر برای حکومت

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه بود که بیان اول یعنی حکومت از دید گاه مرحوم شیخ و تقریر مرحوم نایینی بیان شد و نوبت به بیان مرحوم صدر بر حکومت در مقام رسید.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه بود که بیان اول یعنی حکومت از دید گاه مرحوم شیخ و تقریر مرحوم نایینی بیان شد و نوبت به بیان مرحوم صدر بر حکومت در مقام رسید.

 

بحث در بررسی نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه بود که بیان اول یعنی حکومت از دید گاه مرحوم شیخ و تقریر مرحوم نایینی بیان شد و نوبت به بیان مرحوم صدر بر حکومت در مقام رسید.

بعد از این که مرحوم صدر توجیه مرحوم نایینی را نپذیرفت، به واسطه سه بیان که به یکی از آن ها هم اشکال نموده است، در صدد اثبات حکومت بر آمده است.

بیان اول مرحوم صدر: نظارت برای رفع لغویت[1]

اگر احتمال داده می شد که تمام احکام مجعوله ضرری هستند، لا ضرر به نفی بسیط نافی این احکام می بود، در حالی که چنین احتمالی غیر قابل قبول و ناممکن است، از طرفی هم آن چه در میان است این است که شارع اطلاق احکامش شامل حالت ضرر هم هست، یعنی در ضمن احکامش فرد ضرری هم وجود دارد، که به واسطه نظارت لا ضرر این افراد ضرری نفی می شود و اگر این نظارت نباشد، لا ضرر لغو خواهد بود.

به عبارت دیگر احتمال نمی رود که همه احکام شارع ضرری باشند، بلکه آن چه محتمل است جعل احکامی است که اطلاق آن ها ضرری و لا ضرر ناظر به آن هاست.

«انه لو كان يحتمل جعل المولى لأحكام أصلها ضررية فقط احتمل ان تكون القاعدة بصدد نفي ذلك نفيا بسيطا إلّا ان هذا في نفسه غير محتمل بل الأكثر احتمالا جعل المولى لأحكام إطلاقها ضرري و ان القاعدة تريد نفي ذلك فلو لم تكن ناظرة إلى ذلك كان مفادها لغوا زائدا.»[2]

جواب مرحوم صدر

مرحوم صدر بعد از طرح این بیان بلا فاصله به آن اشکال می نماید و آن را نمی پذیرد، ایشان در مقام جواب از این بیان، می فرماید؛ اگر فقط نفی این احتمال به واسطه لا ضرر مراد بود، بله حرف خوب و تمامی بود، حال آن که مراد از لا ضرر این است که شارع احکامی که فقط و صرفا ضرری هم باشند، جعل می کند، مثل خمس و زکات و جهاد که از اساس و ریشه ضرری هستند.

در این صورت نسبت به موارد ضرری اطلاقات ادله احکام نظارتی نخواهد داشت و نهایتا به عموم و اطلاق نافی آن هاست، و وقتی اطلاق و عموم در مقام نفی باشد، مقام از موارد عموم و خصوص من وجه شده و تعارض محکم می شود.

«و فيه: إن أريد عدم احتمال ضررية تمام الأحكام فهو صحيح، إلّا انه لا ينحصر الأمر في ذلك فانه يحتمل ضررية بعضها، و إن أريد عدم كفاية نفي هذا الاحتمال في دفع اللغوية، فهو ممنوع مع قطع النّظر عن الارتكاز المتقدم.»

بیان دوم مرحوم صدر: نظارت از باب قطعیت

احکام ثابت در شریعت قطعی است، و لا ضرر در سایه این قطعیت، احکامی مثل وضو و صوم و صلاة را در فرض ضرر، نفی می کند، لذا قطعا باید این موارد مورد نظر لا ضرر بوده و به عبارتی قدر متیقن از آن همین احکام باشد، (یا فقط آن ها را شامل است و به آن نظارت دارد؛ یا این که علاوه بر آن احکام موهومه مورد نظر مرحوم آخوند را هم شامل است)، یعنی قطعیت این احکام باعث و مقتضی نظارت لا ضرر به آن ها می شود.

اصل این بیان از مرحوم خویی در دفع تخصیص اکثر ناشی می شود ولی مرحوم صدر در این مقام و برای تقدم لا ضرر بر ادله احکام اولیه به آن تمسک نموده است.

اشکال: عدم تحقق اطلاق و رفع آن در فرض تحقق

به نظر می رسد این فرمایش هم ناتمام است، چرا که؛ اولا؛ با قطعیت این احکام اطلاقی برای لا ضرر شکل نمی گیرد، یعنی لا ضرر در فضای وجود احکامی که نسبت به حالت ضرری هم اطلاق دارد، جعل شده است، یعنی بعد از تثبیت این احکام و عدم اثبات حکومت قبل از این مرحله(چرا که اگر مفسریت آن قبول شود حکومت شکل می گرفت)، دیگر لا ضرر از همان ابتداء نسبت به موارد این احکام اطلاقی ندارد و لابد منحصر در احکام موهومه می شود.

ثانیا؛ بر فرض پذیرش اطلاق لا ضرر هم قطعیت این احکام باعث رفع اطلاق آن می شود، یعنی قطعیت احکام، مخصص قطعی است، و پر واضح است که در صورت اخص بودن آن مقدم شده و الا تعارض محکم می شود.

بیان سوم: امتنانیت لا ضرر عامل حکومت

از آن جا که لا ضرر امتنانی است، لذا حاکم بر اطلاقات ادله احکام اولی است، به این بیان که؛ لا ضرر در صدد ایجاد مانع در مواردی است که مقتضی ثبوت حکم وجود دارد، اما در جایی مثل احکام موهومه که حکم مقتضی ندارد؛ نوبت به امتنان و آقایی و کرامت لا ضرر نمی رسد، لذا مقصود از آن حاصل نشده است، پس باید نسبت به همین احکام موجود در شریعت که دارای مقتضی فعلی است، نظارت داشته باشد.

اشکال: خلط بیت مقام اثبات و ثبوت

بین مقتضی اثباتی و ملاکات مقتضی ثبوتی خلط شده است، امتنان نیاز به وجود مقتضی حکم دارد، اما این نیاز به مقتضی در مرحله ثبوت هم کفایت می کند، به عنوان مثال شارع می توانست مسواک را واجب بداند، اما منت گذاشت و آن را واجب ندانست، ولو این که مقتضی آن به مرحله اثبات نرسیده باشد، بنابراین امتنان در مرحله ثبوت هم صدق می کند.

کما این که حدیث رفع که دال بر امتنان است، به این معنا نیست که مقتضی به اثبات و فعلیت رسیده باشد، بعد حدیث رفع آن را رفع کند، بلکه در مواردی که هنوز این مقتضی به اثبات نرسیده نیز حدیث رفع، حکم را مرتفع نموده است و کمال امتنان هم به این موارد است.

همان طور که گذشت هیچ کدام از بیانات سه گانه مرحوم صدر برای اثبات حکومت تمام نیست، بنابراین لا ضرر نفی بسیط دارد نه این که مفید نفی ترکیبی به معنای این که در میان حکم های مجعول حکم ضرری جعل نشده است.

 


[1] . البته در کلام مرحوم صدر این بیان به عنوان بیان سوم مطرح شده است.
[2] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 510.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo