باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر با ادله احکام اولیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در وجه اول در جمع بین قاعده لا ضرر و ادله احکام اولیه بود که بیان شد به نظر مرحوم شیخ و مرحوم نایینی لا ضرر به ملاک حکومت منتفی می شود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در وجه اول در جمع بین قاعده لا ضرر و ادله احکام اولیه بود که بیان شد به نظر مرحوم شیخ و مرحوم نایینی لا ضرر به ملاک حکومت منتفی می شود.

بیان مرحوم نایینی : حکومت

بر اساس بیان مرحوم نایینی هیچ تنافی بین دلیل حاکم و محکوم وجود ندارد.

در ناحیه و لحاظ عقد الوضع این عدم تنافی واضح تر است چرا که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را بر اساس تعبد از بین می برد ولی دلیل محکوم نسبت به وجود و عدم وجود موضوع خود ساکت است، حال آن که در باب تخصیص، مخصص بر همان جایی که عام به آن نظر دارد، دست می گذارد و خاص هم نسبت به همان موضع مورد نظر عام دست گذاشته است، ولی همان طور که گذشت، در حکومت آن چه محکوم بر آن دلالت دارد حکم قضیه است، و حاکم دلالت مستقیمی بر حکم ندارد و آن چه که حاکم به آن نظر دارد موضوع است که محکوم نسبت به آن ساکت است، پس تنافی در کار نیست تا نیاز به توجیه آن باشد.

اما به لحاظ عقد الحمل نیز تنافی ای بین دلیل حاکم و محکوم نیست، یعنی ولو این که دلیل محکوم اطلاق دارد ولی به واسطه نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم، این اطلاق و عموم از بین می رود، موضوع تمسک به اطلاق و عموم شک است یعنی در جایی که مکلف نمی داند که آیا اطلاق و عمومی در کار هست یا نه، به ظاهر الاطلاق و عموم تمسک می کند و دلیل حاکم شک به لحاظ حکم را از بین می برد ولی دلیل محکوم دال بر ثبوت حکم در فرض شک در ثبوت آن است، حال آن که دلیل حاکم این شک را مرتفع می کند.

به عنوان مثال وجوب وضو حتی در فرض ضرری بودن نیز بر اساس اطلاق دلیل وجوب وضو تمام است و لا ضرر هم به عنوان دلیل حاکم می گوید، در موارد ضرری بودن آن، اصلا وضویی واجب نیست.

یعنی ظهور عموم حجت بر اثبات ظهور این حکم مشکوک است، ولی دلیل حاکم دال بر این است که شکی نیست تا احتمال حکم باشد.

در هر دو لحاظ حکومت، لسان حاکم لسان مسالم است نه مخصص و منافی تا به تخصیص منجر شود، بنابراین بین دلیل حاکم و محکوم تنافی نیست تا نوبت به توجیه برسد.

وجه تقدم لا ضرر: لسان مسالم و ناظر

نکته تقدم حاکم بر محکوم لسان مسالم و ناظر آن است به بیانی که گذشت، بدون هیچ فرقی بین لحاظ عقد الوضع و عقد الحمل، البته همان طور که گذشت در عقد الوضع این عدم تنافی واضح تر است لذا ایشان به باب ورود که در آن انتفاء حکم به انتفاء حقیقی موضوع است، تنظیر نموده است، کما این که دلیل وارد خبر ثقه را بیان دانسته تا دلیل مورود یعنی قبح عقاب بلابیان موضوعی در این مورد نداشته باشد، ولو این که در ورود انتفاء موضوع مورود به کمک دلیل وارد، حقیقی است حال آن که در حکومت با وجود موضوع و عدم انتفاء حقیقی آن، حکم منتفی می شود، به عنوان مثال «لا ربا بین والد و الولد»، حقیقتا ربا را نفی نمی کند.

در واقع به نظر مرحوم نایینی نکته تقدم حاکم بر محکوم همین لسان نظارتی و مسالم آن است.

اشکال مرحوم صدر: تنافی عقلی بین حاکم و محکوم

مرحوم صدر وفاقا با مرحوم داماد در مقام به مرحوم نایینی اشکالاتی دارد که برخی از آن ها به اصل بحث حکومت باز می گردد که باید در باب تعادل و تراجیح بحث شود (از جمله این که مرحوم نایینی یکی از افتراقات تخصیص و حکومت را این می داند که در حکومت در صورت فقد محکوم وجود دلیل حاکم لغو است بر خلاف باب تخصیص، که مخصص بدون عام هم لغو نیست، که مورد اشکال مرحوم داماد واقع شده به این بیان که؛ برای عدم لغویت دلیل حاکم بدون محکوم فرضی وجود دارد به این بیان که حاکم باید در صورت وجود محکوم بر آن نظارت داشته باشد، لذا لا ضرر به معنای عدم جعل حکم ضرری است نه این که ناظر به احکام باشد، مضافا به این که اگر جعلی هم باشد، ضرری نیست، لذا جنبه نظارت لا ضرر در این فرض دوم محفوظ است.)

بیان اشکال: تنافی بین حاکم و محکوم هم عقلی است، همان طور که بین «اکرم العالم» و «لا تکرم الفاسق» تنافی عقلی است، بین «اکرم العالم» و «الفاسق لیس بعالم» هم تنافی عقلی است، چرا که در عین این که فاسق عالم شمرده نشده است، واقعا که از عالم بودن ساقط نشده است، علم و سواد زیادی هم ممکن است داشته باشد، چرا که به واسطه دلیل حاکم واقعا علم فاسق منتفی نشد، و در نتیجه تنافی در واقع وجود دارد، ولی به واسطه لسان نظارت این دلیل حاکم است که مقدم شده و تنافی برداشته می شود به خلاف تخصیص.

بنابراین هم خاص بر عام و هم حاکم بر محکوم قرینیت دارد، اما در حکومت تبیین به لسان شخصی است، حال آن که در خاص فهم عرفی دال بر این قرینیت و قرینیت نوعیه است.

اشکال مرحوم صدر: امکان تبدیل حکومت

در ادامه مرحوم صدر نسبت به موارد عقد الحمل، اشکال دیگری دارد به این بیان که؛ چرا لا ضرر بر دلیل وجوب وضو حاکم باشد؟ یعنی چرا حکومت را از طرف دیگر نتوان جاری کرد؟ در واقع بین دو دلیل فرقی نیست تا یکی محکوم و دیگری حاکم باشد، بنابرین عدم درگیری و لسان تسالم بین دو دلیل منتفی می شود.

ایشان بعد از نفی این لسان مسالم، قائل به حکومت شده است، منتهی از باب لسان نظارت دلیل لا ضرر.

جواب: عدم نظارت در ناحیه دلیل محکوم(وجوب وضو)

اگر لسان دلیل محکوم صلاحیت نظارت بر لا ضرر را داشت این کلام جا داشت، حال آن که دلیل وجوب وضو هیچ نظارتی بر لا ضرر ندارد، به این شاهد که اگر دلیل وجوب وضو باشد و لا ضرر نباشد هیچ کمبودی احساس نمی شود.

جمع بندی

مرحوم صدر در نهایت لا ضرر را حاکم می داند اما نه به جهت عدم تنافی، بلکه از باب نظارت می توان حکومت لا ضرر را پذیرفت، بنابراین هر دو بزرگوار حکومت را پذیرفته اند منتهی مرحوم نایینی بر اساس اطلاق و عدم تنافی و مرحوم صدر بر اساس نظارت.

به عبارت دیگر فرق مرحوم نایینی با مرحوم صدر در این است که مرحوم نایینی بین اطلاقات و لا ضرر هیچ تنافی ای نمی بیند، ولی مرحوم صدر با پذیرش تنافی بین دو دلیل حکومت را از باب نظارت جاری می داند.

آیا دلیل حاکم متضمن نظارت نسبت به اطلاقات ادله احکام هست یا نه؟

مرحوم صدر: لسان نظارت در فرض استفاده نفی ترکیبی از لا ضرر

مرحوم صدر می فرماید؛ اگر مفاد لا ضرر نفی بسیط(لیس تامه) باشد هیچ نظارتی ندارد، بلکه در جایی ناظر است که مفادش نفی ترکیبی(لیس ناقصه) باشد، به این معنا که مراد از آن عدم ضرری بودن حکم های جعل شده و عدم اتصاف احکام مفروضه به ضرریت است.

ایشان در سه مرحله سعی در اثبات این نفی ترکیبی بر آمده است که یکی از آن ها را خودش جواب داده است، بنابراین باید دید که آیا با دو بیان دیگر می تواند چنین نفی ای را اثبات کند یا نه؟