باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر با احکام ضرری/ جواب از تخصیص اکثر

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیانات وارده در جواب از اشکال تخصیص اکثر بود که در قالب دو دسته جواب هایی مطرح شد که بیان و بررسی شد.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیانات وارده در جواب از اشکال تخصیص اکثر بود که در قالب دو دسته جواب هایی مطرح شد که بیان و بررسی شد.

بیان مرحوم صدر و اشکال آن (یاد آوری)

آخرین توجیه در بیانات تخصصی برای رفع تخصیص اکثر کلام مرحوم صدر بود که حاصل آن این بود که عبد در مقابل مولای حقیقی هیچ حقی ندارد و در واقع خداوند متعال از انسان طلبکار است و اگر طلب خود را اخذ کند بدهکار ضرر نکرده است.

به مرحوم صدر اشکال شد که با این بیان موردی برای لا ضرر باقی نماند چرا که در مقابل خداوند عزوجل هیچ ضرری حتی وضو و صوم ضرری، وجود ندارد، به عنوان مثال خود خداوند تعالی سلامتی را به انسان داده و اگر بخشی از آن را گرفت ضرری به انسان وارد نشده است.

البته بر اساس بیان مختار که به واسطه لاضرر، ضرری بودن حکم و ضرر زدن در شرع منتفی است با این بیان مرحوم صدر بازهم مواردی برای لا ضرر باقی می ماند و می توان به عنوان توجیهی در جواب از تخصیص اکثر آن را پذیرفت.

اما بر اساس مختار مرحوم صدر در معنای لا ضرر این اشکال واضح به مرحوم صدر وارد است، لذا باید این کلام مرحوم صدر در کتاب بحوث را از ناحیه عدم تلقی مقرر ایشان دانست چرا که اشکال بسیار واضحی به نظر می رسد که عدم التفاط به آن از کسی مثل مرحوم صدر بعید است.

دسته دوم: جواب بر اساس تخصیص

همان طور که گذشت در قالب دو دسته جواب از اشکال تخصیص اکثر مطرح شده است که دسته اول یعنی بیانات تخصصی گذشت و اینک نوبت به بیان دسته دوم که مربوط به بیانات تخصیصی است، می رسد.

بیان اول: بیان مرحوم خویی

از آن جا که شریعت بر احکام ضرری مثل خمس و زکات مشتمل است، وجود این احکام از قبیل قرینه متصل است لذا خروج این موارد از همان ابتدا از اطلاق لا ضرر معلوم بوده است، و اطلاق لا ضرر از شمول نسبت به آن ها قاصر است.

اشکال: عدم فرق در استهجان بین قرینه متصل و منفصل

همان طوری که تخصیص اکثر به قرینه منفصل استهجان دارد به قرینه متصل نیز این تخصیص مستهجن است، یعنی همان قبح و زشتی که در تخصیص اکثر به واسطه قرینه و مخصص منفصل وجود داشت، در تخصیص به قرینه و مخصص متصل نیز قبیح است.

بیان دوم: مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ از اشکال تخصیص اکثر جوابی دارد ولی بسیاری از بزرگان به آن اشکال نموده اند، به نظر مرحوم شیخ این تخصیص مشکلی ندارد چرا که می توان تمام موارد خارج از قاعده لا ضرر را تحت عنوان واحدی قرار داد و قطعا خروج یک عنوان محذوری ندارد، در مانحن فیه شارع بین موارد خارج از لا ضرر عنوان جامعی دارد که به تفصیل مواردش یعنی خمس و زکات و سایر احکام ضرری ذکر شده است.

اشکال

از دو ناحیه به این بیان مرحوم شیخ اشکال شده است.

اشکال اول: در قبح تخصیص اکثر فرقی نیست بین این که بین موارد، جامعی باشد یا نباشد.

اشکال دوم: آن چه در خارج اتفاق افتاده خروج موارد به بیان تفصیلی است، و همین قبیح است، بله، اگر شارع در بیانات شرعی به عنوان واحدی تخصیص زده بود، این کلام جا داشت و بر فرض تفاوت بین تخصیص به عنوان واحد و عناوین متعدده (مبنا) این جواب و بیان پذیرفته می شد.

این دو اشکال به نحو متکرر در کلمات بزرگان مطرح شده است.

جواب از اشکال و تقریب و تکمیل بیان مرحوم شیخ

اولا؛ به نظر می رسد که مراد واقعی مرحوم شیخ این است که؛ استعمال عام در جایی که بعد از تخصیص ولو به عنوان واحد جز فرد یا افراد محدودی تحت آن باقی (نادر شاذ) نماند، استهجان مسلم است، حال آن که قطعا منظور مرحوم شیخ در ما نحن فیه این نیست، چرا که در ما نحن فیه امر این گونه نیست.

ثانیا؛ اگر فرض شود که تخصیص عنوانی جایز باشد مثل عالم فاسق از امر به اکرام علما، در صورتی که موارد این عنوان (مخصص) تفکیک و جزء جزء شود، قبحی ندارد، مثلا تخصیص مغتاب و جانی و زانی ومانند آن در واقع تفکیک همان عنوان فاسق است، لذا با این بیان از لحاظ تخصیص اکثر اشکال و استهجان دفع می شود.

بله، ممکن است که گفته شود که چنین استعمالی لغو است و این اطاله کلام قبیح است، ولی ملاک این قبح تخصیص اکثر نیست، بلکه این قبح به ملاک لغویت است که صدور آن از حکیم قبیح است، لذا باید برای دفع این لغویت غرضی مثل بیان محرمات یا بیان اسباب فسق در نظر گرفته شود.

در ما نحن فیه هم مرحوم شیخ اجمالا عنوان واحدی را در نظر دارد ولو این که به تفصیل معلوم نیست، ولی عند الله مشخص و شارع به آن احاطه دارد.

حاصل این که؛ به نظر مرحوم شیخ تخصیص اکثر قبیح در موارد احکام ضرری وجود ندارد، یعنی اگر عنوان واحدی برای این موارد در نظر گرفته شود قبحی ندارد، چرا که بر اساس مقدمه ای که ذکر شد در جایی تخصیص قبیح است که موارد باقی تحت عام، فرد یا افراد نادر و شاذ باشد، حال آن که در ما نحن فیه امر این گونه نیست و موارد متعددی تحت لا ضرر باقی می ماند.

یعنی وقتی جامعی فرض شود که بتوان مواردی خارجی را تحت آن گنجاند دیگر تخصیص به عناوین تفکیک شده که جزء آن جامع باشد قبیح و مستهجن نخواهد بود و لو این که از حیث افراد بیشتر افراد تخصیص خورده باشند و همان طور که بیان شد مشکل چنین تخصیصی فقط لغویت است که با وجود غرض قبحش برطرف می شود.