درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: مفهوم شرط

مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که مفهوم از سنخ دلالت عقلی است نه دلالت الفاظ وگرنه بر اساس دلالت لفظی قضیه بر مفهوم می‌توان گفت در عین اینکه در جمله شخص الحکم مذکور است نه سنخ الحکم اما این جمله و هیئت بر انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط یا قید دلالت دارد و این هیئت و ترکیب چنین ظهوری دارد.

علاوه که حتی اثبات مفهوم بر اساس دفع لغویت هم می‌تواند ادعا کند که بنای عقلاء بر این است که ذکر قید به داعی و غرض انتفای سنخ الحکم باشد تا بین قضایای شخصیه و حقیقیه تفاوت باشد چرا که انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است. بنای عقلاء بر این است که ذکر قید به داعی نفی سنخ الحکم با انتفای قید است و بنای آنها بر استفاده مفهوم از قضیه بر این اساس است.

پس عدم ذکر سنخ الحکم در قضیه موجب استحاله استفاده مفهوم نیست.

نکته دیگری که باید نسبت به آن تذکر داد این است که برخی تصور کرده‌اند مفهوم فقط به قضایای انشائی اختصاص دارد در حالی که این حرف عجیب است و همان طور که مرحوم آخوند تصریح کرده‌اند که مفهوم هم در جملات خبری و هم در جملات انشائی قابل تصور است.

بحث به مفهوم شرط رسید. ایشان فرمودند آنچه محل نزاع است این است که آیا جمله شرطیه به وضع یا اطلاق بر مفهوم دلالت دارد یا جمله شرطیه بر مفهوم دلالت ندارد؟

«لا شبهة في استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام إنما الإشكال و الخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال‌»

نباید از عبارت مرحوم آخوند استفاده کرد که اصل دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم مسلم است و اختلاف فقط در این است که دلالت آن بر اساس وضع است یا اطلاق. بلکه ایشان فقط یک طرف نزاع را ذکر کرده است که اثبات مفهوم (بر اساس وضع یا اطلاق) است در مقابل انکار مفهوم و لذا در صدر مساله تصریح کردند که در اصل مفهوم اختلاف وجود دارد: «هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا فيه خلاف بين الأعلام.»

ایشان فرمودند اثبات مفهوم برای قضیه شرطیه متوقف بر اثبات دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره است در حالی که انکار مفهوم قضیه شرطیه با انکار امور متعددی ممکن است. قائل به وجود مفهوم برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم امور زیر را اثبات کند:

اول: دلالت قضیه شرطیه بر لزوم بین شرط و جزاء. انکار دلالت قضیه شرطیه بر لزوم به نفی مفهوم منتهی خواهد شد. منظور ایشان از لزوم در مقابل اتفاق این است به این معنا که جزاء ملازم با شرط نیست یعنی ممکن است شرط باشد و جزاء بر آن مترتب نباشد. ترتب جزاء بر شرط اتفاقی و احیانی است و اینکه شرط مستلزم جزاء نیست. در این صورت عدم دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم روشن است چون حتی منطوقش هم این نیست که اگر شرط باشد جزاء نیست چه برسد به اینکه دلالت کند بر اینکه اگر شرط نباشد جزاء هم نخواهد بود!

مرحوم آخوند فرموده‌اند انکار دلالت قضیه شرطیه بر لزوم خیلی بعید است. اما صرف اثبات دلالت قضیه شرطیه بر لزوم بین شرط و جزاء و اینکه هر وقت شرط باشد جزاء هست، برای اثبات مفهوم کافی نیست.

دوم: دلالت قضیه شرطیه بر ترتب جزاء بر شرط. قضیه شرطیه برای دلالت بر مفهوم علاوه بر دلالت بر لزوم بین شرط و جزاء باید دلالت کند که این لزوم به نحو ترتب هم هست یعنی جزاء مترتب بر شرط باشد و گرنه صرف وجود ملازمه اتفاقی موجب ثبوت مفهوم نیست. معلول مترتب است بر شرط که جزو علت تامه است.

منظور ایشان از ترتب در مقابل مجرد استلزام است یعنی ممکن است گاهی استلزام تصور شود اما بین آنها ترتب وجود نداشته باشد یعنی باید شرط در جزاء دخالت داشته باشد. بر این اساس بین دو معلول یک علت هم به لحاظ اشتراک در علت نوعی ترتب وجود دارد.

سوم: دلالت قضیه قضیه شرطیه بر علت تام بودن شرط برای جزاء. پس صرف ترتب جزاء بر شرط برای اثبات مفهوم کافی نیست لذا اگر چه معلول بر شرط (در مقابل مقتضی) مترتب است اما شرط علت جزاء نیست.

درست است که انتفای جزء علت هم موجب انتفای معلول است اما دخالت جزء علت در شخص الحکم است در حالی که مفهوم انتفای سنخ الحکم است.

بیان ادعای دخالت شرط در شخص الحکم از این جهت است که آنچه در منطوق مذکور است چیزی بیش از شخص الحکم نیست پس مفاد منطوق چیزی بیش از دخالت شرط در شخص الحکم نیست و فقط دخالت شرط به نحو علیت تامه در شخص الحکم است که می‌تواند بر انتفای سنخ الحکم در صورت فقدان شرط دلالت کند.

چهارم: دلالت قضیه شرطیه بر انحصار علت جزاء در شرط و گرنه صرف اثبات علیت تامه شرط برای جزاء (شخص الحکم) نمی‌تواند اثبات کند سنخ الحکم با انتفای شرط منتفی است.

پس از نظر مرحوم آخوند قائل به مفهوم باید اثبات کند شرط علت تامه منحصره جزاء است تا بتواند از دلالت قضیه شرطیه بر دخالت آن در شخص الحکم، انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط را استفاده کرد.

با آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالاتی که به کلام آخوند ایراد شده است مندفع است. مثلا به مرحوم آخوند اشکال شده است که صرف دلالت قضیه شرطیه بر لزوم برای دلالت بر مفهوم کافی است چون نفی یکی از متلازمین به معنای نفی دیگری هم خواهد بود و این غفلت از این است که اگر شرط و شخص الحکم متلازم باشند اما این به معنای دلالت قضیه شرطیه بر انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط نیست.

به عبارت دیگر برخی از آنچه به عنوان اشکال به کلام آخوند ذکر شده است اگر چه از نظر ثبوتی معقول است (مثل اینکه اگر شرط ملازم با علت منحصره هم باشد با انتفای آن جزاء هم منتفی خواهد بود) اما مهم جهت اثباتی و دلالت قضیه شرطیه بر انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط است.