درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: بررسی عقلی بودن مفهوم

مرحوم آقای بروجردی فرمودند ماهیت و حقیقت مفهوم با ماهیت و حقیقت منطوق متفاوت است و این مطلب در کلمات متأخرین فهم نشده است و لذا آن را جزو مدالیل لفظی به حساب آورده‌اند در حالی که مفهوم در نگاه قدماء مفهوم خارج از دلالت الفاظ است بلکه از سنخ دلالت افعال و مبنی بر مقدمات حکمت است. فعلی که از حکیم صادر می‌شود باید به داعی عقلایی و نکته‌ای باشد وگرنه لغو است و از جمله افعال حکیم همین به تلفظ و به کارگیری الفاظ است. ایشان گفتند اختلاف قدماء در اینکه سنخ دلالت مفهومی است یا منطوقی بر همین اساس است نه اینکه صرفا در اصطلاح با یکدیگر نزاع داشته باشند.

بعد هم فرمودند از قبح لغویت فعل حکیم نمی‌توان مفهوم (انتفاء عند الانتفاء) را استفاده کرد چون دخالت لفظ به نحو فی الجملة در حکم برای عدم لغویت کافی است و انحصار قابل اثبات نیست و با این بیان اصل ادعای مفهوم منهدم است.

مرحوم آقای بروجردی معتقد است نکته‌ای که سابقین بر اساس آن در مفهوم و عدم مفهوم نزاع شده است همین نکته عقلی است و بعد هم بر اساس آن گفتند قضیه مفهوم ندارد اما متأخرین چون این نکته را درک نکرده‌اند نزاع را لفظی تصور کرده‌اند و بعد هم بر اساس آن به سید مرتضی اشکال کرده‌اند که ایشان برای انکار مفهوم به آیه شریفه

﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ تمسک کرده است در حالی که یقینا فقط شهادت دو مرد موضوع حکم نیست و این حکم با دو زن و یک مرد هم قابل اثبات است.

آنچه باعث شده است سید مرتضی به این دلیل استدلال کند همین است که ملاک وجود مفهوم لغویت است و بعد هم اشکال کرده است که دفع لغویت اقتضایی بیش از دخالت فی الجملة ندارد و همین استدلال نشان می‌دهد که آنچه محل نزاع بوده است همین نکته عقلی بوده است.

با این مبنا ایشان فرموده‌اند پس دلیلی مثل «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» بر چیزی بیش از این دلالت ندارد که کرّ بودن آب فی الجمله در اعتصام آب دخالت دارد اما نه اینکه اگر آب کرّ نباشد نجس می‌شود. بله از این دلیل اشتباه بودن قول ابن ابی عقیل که معتقد است آب مطلقا نجس نمی‌شود فهمیده می‌شود.

ایشان بعد از بیان این مطلب، در ضمن بحث مفهوم شرط مطالبی بیان کرده‌اند که در حقیقت انهدام همه آن چیزی است که خودشان گفتند. ایشان در ضمن بحث مفهوم شرط گفته‌اند برای اثبات مفهوم شرط، وجه ششمی وجود دارد که اگر چه من آن را برای مرحوم آخوند بیان کردم و ایشان نپذیرفت اما به نظر وجه تمامی است و بر اساس آن جمله شرطیه به همان ملاک دلالت فعل و کار بر مفهوم دلالت دارد.

بیان ایشان در آنجا این است که عدم دخالت انحصاری شرط در جزاء موجب لغویت به کارگیری لفظی است که ظاهر آن دخالت عنوان شرط در جزاء است. ظاهر دلیل «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» این است که عنوان کرّیت در اعتصام آب و عدم نجاست آن نقش دارد در حالی که اگر غیر از کرّیت چیزی دیگر هم جایگزین آن باشد پس عنوان کرّیت در اعتصام دخالت ندارد بلکه عنوان جامع بین کرّیت و امور دیگر دخیل خواهد بود و با این فرض به کارگیری شرط کرّیت لغو خواهد بود. پس برای دفع لغویت تلفظ به این الفاظ باید به مفهوم معتقد شد.

عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای بروجردی این است که اگر منظور ایشان این است که منشأ ظهور در مفاهیم، نکته دفع لغویت است که در این صورت کلام ایشان با ظهور جمله منافات ندارد و صرفا بیان حیثیت تعلیلیه شکل‌گیری ظهور است. در حقیقت یک بحث حقیقی و نکته سنجی است اما تأثیر عملی ندارد چون در حال ظهور شکل گرفته است و حجیت بر اساس ظهور است.

اما اگر منظور ایشان این است که مفهوم متقید به دفع لغویت است و اصلا ظهوری در کار نیست اولا لازمه آنچه ایشان در ضمن بحث مفهوم شرط گفته‌اند این است که حتی لقب هم مفهوم داشته باشد چون ظاهر جمله لقبیه هم این است که عنوان مذکور دخیل در حکم است و اگر خصوص آن عنوان دخالت نداشته باشد به کارگرفتن آن عنوان لغو خواهد بود و باید جامع بین آن عنوان و سایر عناوینی که حکم بر آنها هم مترتب است در قضیه اخذ می‌شد. اگر اخذ عنوان باید به غرض و مقصودی باشد چه تفاوتی دارد اخذ آن به عنوان قید و شرط باشد یا لقب؟

ثانیا اصل تقریر مفهوم از باب دفع لغویت ناتمام است و از این راه حتی مفهوم فی الجملة‌ هم ثابت نمی‌شود چون می‌توان لغویت را نفی کرد حتی بدون اینکه آن قید دخالت فی الجمله در حکم هم داشته باشد مثلا مصلحت تدریج در احکام اقتضاء می‌کند ابتداء موضوعاتی که بیشتر مورد ابتلاء هستند یا اهم هستند را بیان کند در عین اینکه حکم عام باشد و به آن موضوع اختصاص نداشته باشد. همان طور که در مثل مساله حرمت خمر و مسکر اتفاق افتاده است. برای دفع لغویت همین کافی است که در آن کلام و تلفظ فایده‌ و غرضی متصور باشد و غرض منحصر در دخالت در حکم حتی به نحو فی الجملة هم نیست. خود همین که ایشان از شرط مفهوم احساس کرده است شاهد بر این است که دلالت بر مفهوم بر اساس ظهور است و لو از این باب که قید ظاهر در این است که به غرض احتراز ذکر می‌شود یعنی حیثیت تعلیلیه برای ظهور است. به عبارت دیگر تمام نکته در قید احتراز نیست اما آن احتراز نوعی منشأ دلالت و ظهور است و بعد باید بحث کرد که منشأ ظهور در مفهوم فی الجمله است یا مفهوم بالجمله؟

نظیر آنچه در مطلق و مقید گفته می‌شود که جمع بین آنها به تقیید است و این جمع به خاطر ظهور است نه به خاطر نکته عقلی و دفع لغویت و گرنه ممکن است قید افضل افراد باشد نه اینکه حکم به آن مقوم باشد. چون قید ظاهر در تقوم حکم به آن است، بین مطلق و مقید به تقیید جمع می‌شود و حمل مقید بر افضل افراد عرفی نیست.

پس ظهور قید در احتراز موجب اثبات مفهوم است اما اینکه حدّ آن مفهوم فی الجمله است یا بالجمله باید اثبات شود.

بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی فرموده‌اند استفاده مفهوم از قید به خاطر ظهور قید در احتراز است نه به خاطر دفع لغویت و گرنه با هر فایده‌ای حتی غیر مفهوم هم می‌توان لغویت را دفع کرد.

نتیجه اینکه بیان ایشان نه در بحث مفهوم مشکلی را حلّ می‌کند و نه چیزی را اثبات می‌کند و صرفا یک بحث ادبی و منشأیابی است و فایده اصولی بر آن مترتب نیست.

به نظر ما معطل شدن در حقیقت مفهوم و اصل مفهوم بیش از این وجهی ندارد و لذا وارد بحث مفهوم شرط می‌شویم.

مرحوم آخوند فرموده‌اند بحث در مفهوم شرط این است که آیا قضیه شرطیه به وضع یا اطلاق بر «انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط» دلالت دارد یا نه؟

ایشان فرموده‌اند قائل به مفهوم باید چندین چیز را اثبات کند تا بتواند وجود مفهوم را اثبات کند:

اول باید اثبات کند قضیه شرطیه بر تلازم بین جزاء و شرط دلالت دارد. لزوم یعنی هر جا شرط باشد جزاء هم هست در مقابل اتفاق که معنای آن این است که حتی ممکن است شرط باشد و جزاء نباشد و شرط هیچ دخالتی در جزاء ندارد بلکه از باب اتفاق این طور بود در فرض تحقق این شرط جزاء هم محقق شده بود.

دوم باید اثبات کند این لزوم به نحو ترتب است.

سوم باید اثبات کند این ترتب به نحو علیت است.

چهارم باید اثبات کند این علیت منحصر هم باشد.

اما منکر مفهوم می‌تواند با انکار هر کدام از آنها دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را انکار کند.

سپس فرموده‌اند انکار دلالت قضیه شرطیه بر لزوم حرف بسیار ناتمامی است و از قضیه شرطیه حتما دلالت بر لزوم استفاده می‌شود. این همان چیزی است که در کلمات علماء از آن تعبیر می‌شود به اینکه ظاهر قضیه شرطیه این است که شرط تمام الموضوع است یعنی اگر باشد جزاء حتما هست و در کلمات برخی دیگر از آن به اطلاق مفاد «واو» تعبیر می‌شود.

اما انکار دلالت قضیه شرطیه بر ترتب کاملا ممکن است چه برسد دلالت بر علیت یا علیت منحصر.

ضمائم:

و التقاريب الخمس عبارة عن دعوى التبادر، و دعوى الانصراف، و دعوى جريان مقدمات الحكمة بثلاثة أنحاء، و قد ذكرنا حين ما نحضر درسه «قده» تقريبا سادسا، (و حاصله) أن قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) ظاهر في كون خصوصية المجي‌ء دخيلة في ثبوت الجزاء، فيكون لازم ذلك كون المجي‌ء علّة منحصرة، إذ لو كانت هنا علّة أخرى كانت العلّة هي الجامع بينهما، لا خصوص كل منهما لعدم إمكان صدور الواحد (بما هو واحد) عن الاثنين (بما هما اثنان).

و بعبارة أخرى: التعليق على المجي‌ء ظاهر في كون المجي‌ء بما هو مجي‌ء بخصوصه علّة، لا بما أنه مصداق للجامع بينه و بين امر آخر، و لازم ذلك هو الانحصار.

و قد أجاب «قده» عن ذلك بأن عدم صدور الواحد عن الاثنين، و كون العلّة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع أمر تقتضيه الدقة العقلية و العرف غافل عنه، و المرجع لفهم المعاني هو العرف.

أقول: يمكن أن يقرب ما ذكرناه هنا بالتقريب الّذي ذكرناه في أصل المفهوم بأن يقال: إن بناء العرف و العقلاء على حمل كلام الغير و جميع خصوصياته على كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية، فإذا علق الحكم على المجي‌ء، فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا، بتقريب: أنه لو لم يكن دخيلا لما ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا دخيلة، و إلا لما صح ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها و الواجد لغيرها من الخصوصيات. و بهذا البيان يستحكم أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء و إن استشكلنا فيه أولا، فتدبر.

و قد تلخص مما ذكرناه في باب المفاهيم أن مسلك القدماء فيها يخالف مسلك المتأخرين، فالمتأخرون قد أسّسوا بناء مفهوم الشرط مثلا على استفادة العلّية المنحصرة، و أما القدماء فقد أسّسوا بناء جميع المفاهيم على أمر عقلائي، و هو ظهور الفعل الصادر عن الغير (و منه التكلم بالخصوصيات) في كونه صادرا عنه لغايته النوعية، و الغاية النوعية للقيد هي الدخالة.