درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: تعریف مفهوم

مرحوم نایینی بعد از بیان ملازمه بین حرمت و بطلان به دو نکته اشاره کرده است. یکی اینکه هر چند حرمت در ظرف اختیار است و در ظرف اضطرار حرمت وجود ندارد اما فساد حتی در حال اضطرار هم وجود دارد. این مطلب را قبلا در ضمن بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم و اختلاف مرحوم نایینی با آخوند را تبیین کردیم. بنابراین اگر شخص مضطر به پوشیدن لباس حریر باشد اگر چه پوشیدن آن لباس برای او حرام نیست اما نماز با آن باطل است چون بطلان مستند به حرمت تکلیفی نیست تا با ارتفاع حرمت فساد هم مرتفع شود بلکه فساد مستند به علت حرمت است چرا که در بحث ضدّ گفته شده است ترک یک ضدّ مقدمه وجود ضدّ دیگر نیست پس علت فساد، حرمت نیست و گرنه لازمه آن این است که عدم یک ضدّ (عدم حرمت) مقدمه وجود ضد دیگر (صحت) باشد پس علت فساد، ملاک حرمت است و اضطرار فقط حرمت را رفع می‌کند نه ملاک حرمت را علاوه که رفع حرمت در ظرف اضطرار، امتنانی است و امتنان یعنی مقتضی و ملاک حرمت وجود دارد و نتیجه اینکه بعد از ارتفاع حرمت به خاطر اضطرار، عمل همچنان فاسد است. .

ما به ایشان اشکال کردیم که حتی اگر بطلان مستند به ملاک باشد، اما برای کشف وجود ملاک در ظرف اضطرار و عدم حرمت فعلی راهی وجود ندارد. کاملا محتمل است ملاک محدود به همان حدّ حرمت باشد و در جایی که حرمت وجود ندارد ملاکی هم وجود ندارد. امتنانی بودن رفع حرمت در ظرف اضطرار هم به معنای وجود ملاک نیست چون برای صحت امتنان وجود مقتضی کافی است در عین اینکه مانعی مثل تسهیل مانع تاثیر آن مقتضی باشد. پس در ظرف اضطرار ملاک تام وجود ندارد در عین حال به خاطر وجود مقتضی امتنان صادق است.

نکته دوم که در کلام ایشان مذکور است این است که در موارد شبهه موضوعیه و شک در حرمت (مثل لباس مشکوک) اگر چه اصل حلّ‌ جاری است اما صحت عمل با آن قابل اثبات نیست.

ایشان برای این مطلب دو دلیل ذکر کرده است:

اول: آنچه در بحث اضطرار گفته شد که بطلان معلول ملاک حرمت است و با ارتفاع حرمت ملاک مرتفع نیست. اصل حلّ صرفا اثبات می‌کند آن عمل حلال است و حرمت آن را نفی می‌کند ولی حلیت عمل به معنای نبود ملاک حرمت در آن نیست. تنها تفاوت این مساله با مساله اضطرار این است که در فرض اضطرار ارتفاع حکم واقعی است و لذا عمل واقعا حلال است اما در ظرف شک، عمل ظاهرا حلال است.

دوم: ممکن است تصور شود اصل حلّ، اصل سببی است و صحت عمل را اثبات می‌کند. ایشان این تصور را این طور ردّ کرده‌اند که هر اصل سببی رافع شک مسببی نیست. اصل حلّ در محل بحث ما صرفا حلیت ظاهری را اثبات می‌کند نه حلیت واقعی و این اصل حلّ در رفع شک مسببی تاثیر ندارد همان طور که رفع حرمت با اضطرار تأثیری نداشت چون موضوع بطلان نماز لبس حریر است و اصل حلّ اثبات نمی‌کند که این لباس حریر نیست بلکه مفاد آن صرفا این است که پوشیدن آن لباس موجب استحقاق عقوبت نیست حتی اگر واقعا هم حریر باشد در نتیجه اصل حلّ شک مسببی را برطرف نمی‌کند. پس اصلی که حلیت پوشیدن آن لباس را اثبات می‌کند نمی‌تواند شک در ناحیه مسبب را برطرف کند. آنچه مانع است لبس حریر است و اصل حلّ اثبات نمی‌کند که این لباس حریر نیست. این نظیر حلیت اکل میته در حال اضطرار است که در عین اینکه خوردن آن حلال است اما نماز با اجزای آن صحیح نیست. آنچه موضوع صحت و بطلان نماز است عنوان حلیت اکل و حرمت اکل نیست بلکه این عناوین مشیر به همان حیواناتی هستند که اکل آنها اختیارا حلال یا حرام است. پس موضوع بطلان نماز میته است و در ظرف اضطرار اثبات نمی‌شود که این حیوان میته نیست بلکه نهایتا اثبات می‌کند اکل آن حلال است.

این مطلب درست است اما اینکه حکم نماز در لباس مشکوک چیست محول به فقه است.

مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث مفاهیم شده‌اند و در ابتداء به حقیقت و معنای مفهوم اشاره کرده‌اند و سپس به اینکه مفهوم صفت دلالت است یا مدلول و بعد از آن که نزاع در مفهوم نزاع صغروی در وجود و عدم وجود آن است نه در کبرای حجیت آن.

مفهوم به معنای لغوی نمی‌تواند منظور از بحث مفاهیم باشد چون معنای لغوی مفهوم «ما یفهم» است حتی اگر از منطوق کلام فهمیده شود و حتی اگر از غیر لفظ فهمیده شود در حالی که مفهوم اصطلاحی این نیست.

لذا مرحوم آخوند مفهوم را این طور معنا کرده‌اند: «أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب و السلب أو خالفه‌»

مفهوم حکم اخباری یا انشائی است که یک خصوصیتی در منطوق مستلزم و مستتبع آن حکم اخباری یا انشائی است. مثلا قضیه شرطیه مشتمل بر خصوصیتی است که مستتبع حکم دیگری است و آن خصوصیت موجود در قضیه شرطیه همان انحصار علت جزاء در شرط است. این خصوصیت (انحصار علت) مستتبع این است که اگر شرط نبود جزاء هم نیست.

پس مفهوم دلالت التزامی است چون بر اساس استلزام و استتباع آن خصوصیت شکل می‌گیرد. البته منظور این نیست که هر مفهوم التزامی مفهوم است اما هر مفهومی دلالت التزامی است. پس مواردی مثل وجوب مقدمه و حرمت ضدّ و ... اگر چه بر اساس التزام از کلام فهمیده می‌شوند اما مفهوم نیستند چون وجوب مقدمه ناشی از خصوصیت معنای منطوقی نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. این طور نیست که خصوصیت مراد از لفظ مستتبع وجوب مقدمه باشد. پس لفظ همان طور که بر منطوق دلالت دارد بر مفهوم هم دلالت دارد و تنها تفاوت این است که دلالت آن بر منطوق بالمطابقة است و دلالت آن بر مفهوم به استلزام است و این تعریف هم شامل مفهوم مخالف است و هم شامل مفهوم موافق چون در هر دو فهم آن حکم اخباری یا انشائی بر اساس خصوصیتی است که از لفظ اراده شده است.

و بعد هم اشاره می‌کنند که این تعاریف و تعاریف مذکور در کلمات علماء هیچ کدام حدّ یا رسم منطقی نیستند تا در اطراد و انعکاس آنها بحث شود بلکه همه آنها شرح اسمند.

مرحوم آقای صدر به تعریف ایشان دو اشکال کرده است و در کلمات علماء تعاریف مختلفی برای مفهوم ذکر شده است اما همه آنها در صدد تبیین و تعریف مفهومی هستند که از سنخ دلالت لفظ است و تنها کسی که مفهوم را متفاوت معنا کرده است به نحوی که از سنخ دلالت لفظ نیست مرحوم آقای بروجردی است که توضیح آن خواهد آمد.