درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: عدم تلازم شرعی بین نهی از معامله و فساد

بحث در فقه روایت ازدواج عبد بدون اجازه سید بود. گفتیم در کلمات علماء دو تفسیر و تبیین در مورد این روایت وجود دارد: یکی تفسیر عصیان به عصیان حکم وضعی و دیگری تفسیر عصیان به عصیان حکم تکلیفی ابتدائی.

بنابر تفسیر اول روایت بر دلالت نهی بر فساد دلالت ندارد و ما گفتیم این تفسیر خلاف ظاهر است. عصیان به معنای نافرمانی و مخالفت با دستور است و این معنا در احکام وضعی قابل تحقق نیست چون در حکم وضعی دستوری وجود ندارد. عصیان در تکالیف متصور است نه در احکام وضعی. بطلان عمل به معنای عصیان خداوند نیست. بیع غیر غرری صحیح است و بیع غرری باطل است و هیچ کدام نه اطاعت خداوند است و نه عصیان او و چه بسا اراده بطلان از عصیان مجازا هم صحیح نباشد.

در تفسیر دوم اگر چه عصیان بر مخالفت با حکم تکلیفی حمل شده است اما چون از نظر آنها عصیان سید، عصیان خدا هم هست برای تصحیح تعبیر «لم یعص الله» ناچار شده‌اند آن را بر معصیت حکم ابتدایی خدا حمل کنند در مقابل جایی که حکم خدا به لحاظ رعایت حق دیگری (مثل سید) باشد.

گفتیم این توجیه به معنای تقدیر در روایت است و تقدیر هم خلاف اصل و ظاهر است.

به نظر ما روایت معنای دیگری دارد که هم خلاف ظاهر نیست و هم با اصول و قواعد شریعت مخالف نیست. مفاد این روایت این است که عبد با این کار عصیان خدا را نکرده است مطلقا.

توضیح مطلب:

قبلا در بحث امر به امر از صاحب فصول نقل کردیم که مفاد امر والدین به امر فرزندان به نماز، جعل ولایت بر جعل تکلیف بر بچه است در عین اینکه تکلیفی که پدر جعل می‌کند، حکم خدا نیست و خدا بچه را مکلف نمی‌داند (نه به نماز و نه به اطاعت از پدر) اما ولایت بر جعل تکلیف برای پدر یعنی پدر خودش حق عقوبت فرزند را در صورت مخالفت دارد.

رابطه عبد و سید هم همین طور است. یعنی عبد از قبل خداوند متعال مکلف به اطاعت مولا نیست همان طور که صبی مکلف به اطاعت از پدر نیست در عین حال سید ولایت بر جعل تکلیف دارد و به تبع آن حق عقوبت عبد بر معصیت اوامرش هم دارد.

وجوب شرعی اطاعت مولا بر عبد اگر چه در کلمات فقهاء مشهور است اما هیچ دلیلی بر آن نیست بلکه در روایات متعدد خلاف آن قابل استفاده است. (البته از روایات استفاده می‌شود فرار کردن و اباق بر عبد حرام است).

مثلا در روایت منصور بن حازم آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.[1] (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۷۸)

و البته از نظر مشهور حتی اطاعت زوج بر زوجه هم واجب است که از نظر ما آن هم دلیلی ندارد. بله در مورد پیامبر و ائمه علیهم السلام دلیل بر وجوب اطاعت وجود دارد.

مفاد ادله‌ای مثل ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ﴾[2] یا امثال آن هم چیزی بیش از این نیست که عبد قادر بر ایجاد امور اعتباری (عقد و ایقاع) نیست نه اینکه بر عبد اطاعت از مولا واجب است.

اینکه عبد خودش ملک مولا ست به این معنا ست که منافع او ملک مولا ست و لذا عبد حق تصرف در آن منافع را ندارد اما اولا نکاح مثل سایر امور اعتباری تصرف نیست و ثانیا مفاد این ادله این نیست که عبد حتی حق ندارد بدون اذن مولا تکلم هم بکند (مثلا قرآن بخواند یا ذکر بگوید یا حرف بزند و ...)

آنچه گفتیم تفسیر روایت بود.

بحث دوم در این روایت این بود که آیا این روایت بر تلازم شرعی بین حرمت و فساد دلالت دارد؟ به نظر می‌رسد کلام نایینی در استدلال به این روایت بر بطلان معاملات در فرض حرمت تمام نیست. اولا حتی اگر این روایت بر بطلان هم دلالت داشت اما مفاد آن چیزی بیش از بطلان نکاح حرام نیست. درست است که از روایت تعلیل قابل استفاده است اما تعلیل چیزی بیش از عصیان در نکاح نیست. تعلیل این نیست که هر عصیان خداوند موجب بطلان است بلکه مفاد آن این است که هر نکاح حرامی فاسد است. فرض این است که این تعلیل ارتکازی نیست (چون عقلا و عرفا بین نهی و فساد تلازمی نیست) و تعلیل تعبدی تابع همان مقداری است که دلیل دلالت دارد (علاوه که فایده تعلیل همیشه منحصر در تعمیم و تخصیص نیست بلکه می‌تواند برای ابطال کلام مخاطب باشد). بلکه حتی به نظر ما تعدی از روایت به نکاح غیر عبد هم مشکل است اما حتی اگر تعدی از آن را هم بپذیریم تعدی از آن به همه عقود و بلکه ایقاعات و ... وجهی ندارد. بعدا دیدم این اشکال در کلام مرحوم شریف العلماء هم مذکور است.

ثانیا مفهوم این روایت این نیست که اگر نکاح عصیان خدا بود باطل بود بلکه مفاد آن این است که وقتی شخص معصیت الهی را نکرده است اصلا جایی برای توهم بطلان عقدش وجود ندارد. یعنی اگر معصیت خدا بود شاید جایی برای توهم بطلان وجود داشت. مثل اینکه گفته می‌شود «چرا فلانی را کشتی؟ او که به تو ظلم نکرده بود» مفاد این عبارت این نیست که اگر ظلم کرده بود کشتنش مجاز بود بلکه منظور این است که وقتی به تو ظلم نکرده بود حتی زمینه و توهمی برای جواز کشتن وجود نداشت.

پس مفاد این روایت این نیست که اگر نکاح معصیت خدا بود باطل بود بلکه مفاد آن این است که هیچ وجهی برای توهم بطلان این نکاح وجود ندارد.

نتیجه اینکه به نظر ما بین حرمت معامله و بطلان و فساد شرعا هم تلازمی نیست همان طور که عقلا و عرفا تلازم نیست.

الدليل اخص من المدعى لانه لا يدلّ الا على ان النكاح الذى فيه معصية اللّه فاسدا اما التعميم [3] فى جميع المعاملات فلا يفهم لانه يحتمل ان تكون العلة فى الفساد هو المعصية فى النكاح المخصوص و ليس هذا مثل لانه مسكر فى ان الظاهر منه العلية على الاطلاق سلّمنا فهم التعميم فى الجملة اى فى خصوص النكاح و اما غيره فلا و لعل الوجه فى ذلك التفرقة بين النكاح و غيره بان الاجماع منعقد على ان النكاح المحرم فاسد كنكاح الام و البنت و الاخت و نكاح الزّوجة فى عدة الغير و غير ذلك من النكاحات‌ الكلام فى استدلال الأخبار المحرمة و قد سمع المخالفون هذا القول و فهموا ان النكاح المحرم فاسد و هذه الكلية عندهم مسلّمة و يتفرعون عليها الجزئيات فزعموا ان النكاح بدون اذن السّيد نكاح محرّم فحكموا بفساده لهذه الكلية فالمعصوم ع منع عن ذلك فقال انه لم يعص اللّه و ليس هذا من النكاح المحرم الذى هو فاسد و الحاصل ان الحكم بفساد النكاح فى صورة كونه معصية ليس لاجل انه معصية بل للاجماع على ان النكاح المحرّم فاسد.