درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: نقد بیان نایینی در تلازم بین نهی از معامله و فساد

مرحوم نایینی بر خلاف مرحوم آخوند گفتند نهی از مسبب در معاملات ملازم با فساد است. ایشان گفتند نهی از مسبب یعنی سلب سلطنت مالک و محجور بودن او از آن مسبب (مثل نقل و انتقال). پس در مثل نهی از بیع مصحف به کافر شخص در عین اینکه مالک مصحف است اما ولایت بر انتقال مال ندارد. همان طور که مفلس و سفیه و صبی مالکند اما محجور از تصرفند، در موارد نهی از مسبب هم مالک محجور از تصرف است. در نتیجه یکی از اسباب حجر از نظر ایشان نهی تکلیفی از مسبب است و این نهی مخصص دلیل سلطنت هم خواهد بود.

مرحوم آخوند گفتند بین حرمت مسبب و فساد تلازمی نیست و منافاتی نیست که شارع در عین اینکه مسبب را حرام می‌داند اما در صورت وقوع آن را تنفیذ کند و بلکه مرحوم آخوند گفتند نهی تکلیفی به امر مقدور تعلق می‌گیرد و اگر مسبب مقدور نباشد نهی تکلیفی از آن معنا ندارد پس حرمت مسبب نشان از صحت معامله است.

مرحوم نایینی از این مطلب پاسخ داده است که حرمت به معامله صحیح شرعی تعلق نگرفته است بلکه به معامله عرفی و مُنشَأ عرفی تعلق گرفته است یعنی همان چیزی که مکلف ایجاد می‌کند و روشن است که عرف معامله شرعی ایجاد نمی‌کند بلکه معامله عرفی را ایجاد می‌کند و شارع آن را امضاء می‌کند. بله اگر نهی به معامله صحیح شرعی تعلق گرفته بود بر وقوع آن دلالت داشت اما نهی به همان معامله عرفی تعلق می‌گیرد و لذا مکلف حتی در مواردی که به عدم صحت شرعی معامله علم دارد، معامله را انشاء می‌کند. متعلق نهی همان چیزی است که اگر نهی هم نبود مکلف آن را انشاء می‌کرد که همان معامله عرفی است.

به نظر ما این پاسخ مرحوم نایینی ناتمام است چون نهی از مسبب یعنی نهی از چیزی که از مکلف محقق می‌شود از این جهت که فعل بالواسطه او است پس نهی از بیع مصحف یعنی نهی از نقل مصحف نه اینکه منظور نهی از انشاء نقل باشد و نهی از نقل مصحف در صورتی معنا دارد که نقل مصحف در اختیار مکلف باشد.

به تعبیر دیگر با این فرض که تحقق مسبب موقوف بر امضای شارع است آنچه موجب استناد مسبب به مکلف می‌شود این است که جزء اخیر علت تامه در اختیار مکلف است و امضای شارع به نحو قضیه حقیقیه اتفاق افتاده است. پس مکلف می‌تواند به نقل و انتقال مورد امضای شارع تسبیب کند و همین است که ممنوع است یعنی معنای نهی از مسبب همین است. پس نهی شارع از مسبب یعنی نقل و انتقالی که محقق می‌شود ممنوع است و روشن است که اعتبار عرف و عقلاء بدون امضای شارع برای تحقق نقل و انتقال کافی نیست. نتیجه اینکه نهی از مسبب یعنی نهی از نقل و انتقالی که مورد امضای شرع است و این ملازم با صحت معامله است.

نقل و انتقال همان طور که در اختیار شارع است (از این جهت که شارع باید معامله را امضاء کند) در اختیار مکلف هم هست. آن بخشی که در اختیار شارع است به نحو قضیه حقیقیه از شارع محقق شده است و فعلیت آن در اختیار مکلف است. در جعل نفوذ معامله به نحو قضیه حقیقیه مفسده‌ای وجود ندارد تا شارع آن را جعل نکند بلکه آنچه ممنوع است تحقق آن نقل و انتقال از مکلف و تسبیب به وقوع آن است. مفسده در حکم شارع به نقل و انتقال نیست بلکه مفسده در به کارگیری آن توسط مکلف است.

کلام مرحوم نایینی مبتنی بر خلط است. کاملا معقول است که منهی عنه همان مسبب در اعتبار شارع باشد. ایشان ادعا کرد که معنا ندارد شارع از فعل خودش نهی کند. این مغالطه است. شارع از فعل خودش نهی نمی‌کند بلکه از تسبیب مکلف و استفاده مکلف از آن نهی کرده است. اعتبار شارع و حکم او به نفوذ معامله مفسده‌ای ندارد، بلکه اعتبار مکلف است که مفسده دارد.

اما اصل ادعای ایشان که نهی از مسبب از اسباب حجر است در نظر ابتدایی حرف بسیار سستی به نظر می‌رسد. به نظر ما آنچه باعث شده است ایشان این مطلب را بیان کنند قیاسی است که در ذهن ایشان اتفاق افتاده است. ایشان نهی شارع را با نهی مالک قیاس کرده است. اگر مالک مصحف شخص را فروش مالش منع کند، صحت معامله متوهم هم نیست پس اگر شارع که مالک همه چیز است، کسی را از معامله منع کند آن معامله فاسد خواهد بود.

اما این قیاس باطل است چون نهی مالک از این جهت موجب بطلان معامله است که صحت معامله منوط به رضایت او است. پس بطلان معامله از این جهت است که او مالک است نه از این جهت که ولایت بر تحریم داشته باشد و لذا حتی اگر ولایت بر تحریم هم نداشته باشد معامله فاسد است. پس منشأ بطلان معامله عدم رضایت او به معامله است و این جهت در نهی شارع وجود ندارد چون فرض این است که شارع مکلف را مالک اعتبار کرده است و صرفا او را از معامله نهی کرده است، نهی شارع از معامله مثل این است که پدر فرزندش را بیع مصحف ملک خود فرزند نهی کند که نهی او اگر چه مستلزم حرمت معامله بر فرزند است اما موجب فساد معامله نیست چرا که این نهی ملازم با این نیست که مالک (فرزند) راضی به معامله نباشد و تحقق معامله منوط به رضایت و عدم رضایت مالک است. پس نهی مالک از بیع مال خودش از این جهت است که نهی او از تصرف به معنای عدم رضایت او به معامله است و معامله‌ای که مالک به آن راضی نباشد فاسد است.

تا اینجا بحث در مورد نهی از معامله روشن شده است و فقط برخی نکات به نسبت روایت نکاح عبد باقی مانده است. مرحوم آخوند گفتند منظور از عصیان در این روایت، مخالفت با حکم وضعی است و مفاد آن این است که معامله‌ای که مخالف با حکم وضعی خداوند باشد فاسد است نه اینکه معامله‌ای که عصیان حکم تکلیفی خدا باشد فاسد است اما مرحوم نایینی گفتند منظور از اینکه شخص عصیان خدا را نکرده است این است که ابتدائا خدا را معصیت نکرده است و گرنه شخص از باب حق سید و مولا، خدا را هم معصیت کرده است اما چون این معصیت از باب رعایت حق سید است مفسد نیست. نتیجه اینکه مفاد روایت فساد عقدی است که عصیان ابتدائی خداوند باشد.

در مورد این روایت هم باید در مورد فقه الحدیث و هم در مورد دلالت آن بر فساد معامله صحبت کرد.

بحث اول در مورد معنای روایت و فقه الحدیث است. در روایت گفته شده است «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ». اگر اطاعت از سید شرعا واجب است، عصیان سید، عصیان خداوند هم هست پس چرا در این روایت گفته شده است او معصیت خدا را نکرده است؟

به نظر ما نه بیان مرحوم نایینی در تبیین معنای روایت تمام است و نه بیان مرحوم آخوند. اینکه مرحوم نایینی گفتند منظور عصیان ابتدایی است یعنی در روایت باید چیزی مقدر باشد و اصل نفی تقدیر است. کلام مرحوم آخوند هم تمام نیست چون عصیان احکام وضعی معنا ندارد.