درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: بیان مرحوم نایینی در تلازم بین نهی از معامله و فساد

کلام مرحوم آخوند در عدم ملازمه شرعی بین نهی و فساد معامله را نقل کردیم. در مقابل مرحوم نایینی دلالت نهی بر فساد معامله را پذیرفته است. ایشان نیز پذیرفته است که نهی ارشادی بر فساد معامله دلالت دارد یعنی اگر نهی به داعی ارشاد به صحت و فساد یا شرطیت و مانعیت باشد مقتضی فساد است و لذا مثل «نهی النبیّ عن بیع الغرر» و امثال آن بر فساد دلالت دارند.

سپس به نهی مولوی پرداخته است که منظور از آن نهی تکلیفی است. باید توجه کرد گاهی منظور از حکم ارشادی خطابی است که ارشاد به حکم عقل باشد که مقابل آن حکم مولوی است یعنی آنچه هیچ مولویتی در آن نیست. اما گاهی منظور از حکم ارشادی چیزی است که با مولویت قابل جمع است به این معنا که ارشاد به حکم عقل و چیزی ورای حکم شرعی نیست بلکه ارشاد به مثلا جزئیت یا شرطیت یا صحت و فساد است در عین اینکه جعل جزئیت و شرطیت یا صحت و فساد مولوی است. ارشادی به این معنا در مقابل حکم مولوی نیست بلکه در مقابل حکم تکلیفی است.

ایشان فرموده‌اند نهی مولوی (تکلیفی) گاهی از سبب است و گاهی از مسبب و گاهی از آثار مترتب بر معامله. (به قسم چهارم مذکور در کلام آخوند اصلا اشاره نکرده است یا از این جهت که آن را متوجه نشده‌اند و یا از این جهت که آن را به نهی از مسبب ارجاع داده‌اند از این جهت که نهی از تسبب به مسبب با سبب خاصی در حکم همان نهی از مسبب است اما مطلق نیست بلکه بر فرض خاص و مقید). ایشان تذکر داده است که تعبیر به نهی از سبب و مسبب مبتنی بر مسامحه و اشتباه است چرا که در معاملات اصلا سببیت وجود ندارد و معاملات فعل مباشری است چون از معاملات از قبیل ایجادند نه تسبیب. تسبیب در جایی است که نتیجه بر واسطه‌ای مترتب است که آن واسطه تأثیر حقیقی در معلول دارد مثل اینکه پختن مسبب از روشن کردن آتش یا ایجاد حرارت است و مکلف سبب است یعنی مکلف فقط حرارت را در آنجا قرار می‌دهد و لذا پختن فعل مباشری مکلف نیست بلکه فعل مباشری مکلف صرفا مجاورت حرارت با آن ماده ست و حرارت تأثیر حقیقی در مسبب و پختن دارد پس شخص صرفا سبب سبب است و روشن است که در معاملات سبب و مسبب به این معنا وجود ندارد چون امور اعتباری‌اند. خود بایع است که ملکیت را ایجاد می‌کند و نقش عقد و صیغه بیع صرفا نقش آلت است و لذا خود شخص است که حقیقتا آن اثر را ایجاد می‌کند. در نتیجه تعبیر به سبب و مسبب تعبیر خوبی نیست و ایشان خودشان به نهی از ایجاب و موجب تعبیر کرده‌اند. در هر حال این یک بحث لفظی است و حقیقت بحث به آن گره نخورده است. در هر حال نهی از سبب یعنی اینکه از انشاء معامله و ایجاب نهی شده است در مقابل نهی از مسبب که یعنی از موجب و نتیجه نهی شده است.

نهی از سبب با فساد معامله تلازم ندارد و مفسده در ایجاد است نه در وجود متقوم به آن ایجاد. مثل نهی از بیع وقت نداء که آنچه مفسده دارد همان خود انشاء معامله است حتی اگر فاسد هم باشد و اثری بر آن مترتب نباشد.

نهی از مسبب که در حقیقت نهی از حاصل آن ایجاد است، ملازم با فساد معامله است. مثلا نهی از فروش قرآن به کافر یا عبد مسلمان به کافر که آنچه مبغوض است ملکیت کافر بر قرآن یا عبد مسلمان است. نهی از مسبب یعنی مکلف محجور از معامله است و سلطه بر آن ندارد. سلطه بر انجام معامله فرع این است که شخص مجاز در انجام آن باشد. منظور ایشان از سلطه همان سلطنت وضعی بر معامله است که مثل سفیه و مفلس فاقد آن هستند نه اینکه منظور تمسک به حدیث سلطنت باشد. حرمت مساوق با حجر از معامله است و حجر از معامله عقلا با صحت معامله منافات دارد. این مساله به نواهی اختصاص ندارد بلکه در واجبات هم همین طور است و لذا اجاره بر انجام واجبات صحیح نیست چون مفاد امر به چیزی و وجوب آن بر مکلف این است که مکلف مسلط بر انجام معامله نیست و عدم تسلط بر انجام معامله یعنی معامله عقلا باطل است در عین اینکه لزوما حرام هم نیست. جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی هم از این جهت است که مسبب مامور به نیست بلکه سبب مامور به است یعنی آنچه واجب است سبب است و حق ندارد از انجام سبب خودداری کند در عین اینکه مسبب ملک خود مکلف است. پس در این موارد امر به سبب است و مسبب ملک مکلف است.

نواهی هم مثل اومرند و نهی از مسبب یعنی مکلف محجور از مسبب است و مسبب تحت ولایت مکلف نیست. پس دلالت نهی از مسبب بر فساد معامله بر اساس تلازم عقلی است و یک بحث ثبوتی است نه اینکه نزاع اثباتی باشد.

بعد از این به روایت ازدواج عبد بدون اذن سید اشاره کرده‌اند و اینکه این روایت موافق با همان قاعده عقلی (تلازم بین حرمت مسبب و فساد معامله) است. مرحوم آخوند گفتند منظور از عصیان خدا در این روایت به معنای عصیان حکم وضعی است و مفاد روایت این است که عبد عصیان حکم وضعی نکرده است چون نکاح از اموری است که شارع آن را تجویز کرده است و لذا این عصیان مولا ست. شاهد آن هم این است که عصیان را بر چیزی حمل کرده است که مولا در آن اذن نداده است نه بر مخالفت با نهی مولا و این قرینه بر این است که منظور عصیان حکم وضعی است و اینکه عصیان بودن در اینجا به این دلیل است که مولا جواز این نکاح را تشریع نکرده است و گرنه اصلا از نکاح نهی نکرده بود تا مخالفت با او معصیت مولا باشد.

اما مرحوم نایینی فرموده است مفاد این روایت این است که عصیان خدا موجب بطلان عقد است. اینکه در روایت گفته شده است او عصیان خدا را نکرده است یعنی عصیان ابتدائی نیست در عین اینکه به خاطر مخالفت با امر مولا خدا را هم معصیت کرده است همان طور که مخالفت با امر پدر و مادر (در جایی که اطاعت از آنها لازم است) معصیت خدا هم هست. از این روایت استفاده می‌شود عصیان ابتدایی خداوند موجب ابطال معامله است بر خلاف جایی که عصیان ابتدایی نباشد که عصیان به خاطر آن حق غیر است که خداوند آن را معتبر دانسته است. پس در جایی که عصیان ابتدایی نباشد هر چند به خاطر مخالفت با حقی که خدا برای آن غیر قرار داه است مخالفت با خدا هم هست معامله باطل نیست بر خلاف جایی که عصیان ابتدایی (در مقابل اینکه به خاطر حق غیر باشد) باشد که در این صورت معامله فاسد است.

ایشان فرموده است بر این اساس توهم برخی هم مندفع است. برخی گمان کرده‌اند که این روایت بر صحت معامله دلالت دارد چون عصیان مولا، عصیان خدا هم هست و در این روایت گفته شده است که نکاح عبد صحیح است چون عصیان مولا ست و عصیان مولا، عصیان خدا هم هست و با این حال گفته شده است عقد صحیح است پس عصیان خدا هم نه تنها موجب بطلان معامله نیست بلکه روایت بر صحت آن دلالت دارد.

ایشان فرموده است با آنچه ما گفتیم روشن می‌شود که نهی از معامله در جایی که نهی ابتدایی باشد (یعنی به خاطر حق دیگری نباشد) بر اساس این روایت مفسد معامله است در مقابل فرضی که نهی به خاطر حق دیگری باشد که معامله فاسد نیست.