درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: ملازمه شرعی بین نهی از معامله و فساد

مرحوم آخوند فرمودند بین نهی و فساد معامله نه استلزام عقلی وجود دارد و نه نهی دلالت لغوی و عرفی بر فساد معامله دارد. بله نهی اگر ارشادی باشد بر فساد دلالت دارد همان طور که نهی تکلیفی از چیزی که با عدم صحت معامله قابل جمع نیست (نهی از اثر) بر فساد دلالت دارد.

سپس فرمودند بعید نیست نهی از معاملات ظاهر در ارشاد به فساد و بطلان باشد نه حرمت تکلیفی و بیان حرمت تکلیفی به قرینه نیاز دارد. همان طور که امر به معاملات نیز در ارشاد به صحت و نفوذ ظاهر است و بیان حکم تکلیفی به قرینه نیاز دارد.

تذکر این نکته لازم است که در خطابات و ادله شرعی نهی در معاملات وجود دارد اما امر به معامله وجود ندارد. بله امر به وفای به معامله وجود دارد اما امر به وفای به معامله با امر به معامله متفاوت است. ظاهرا منظور ایشان از امر به معاملات، امر در معاملات است. بله مثل ﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾[1] یا ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾[2] اگر چه امر است اما امر ارشادی نیست بلکه در آیه اول بر استحباب یا وجوب نکاح دلالت دارد و در آیه دوم در مقام دفع توهم حظر است. بله حکم تکلیفی در این موارد مستلزم صحت و نفوذ هم هست.

نکته دیگری که باید به آن تذکر داد این است که این ظهور که مرحوم آخوند ادعاء کرده است به معاملات بالمعنی الاخص اختصاص ندارد بلکه در معاملات بالمعنی الاعم نیز همین طور است. مثلا نهی از تطهیر لباس با آب غساله یا نهی از تطهیر لباس با آب قذر و ... در ارشاد به شرطیت و مانعیت ظاهر است نه در حکم تکلیفی. بلکه می‌توان گفت اوامر و نواهی حتی در عبادات در جایی که امر به جزء یا قید در ضمن عمل باشد در چیزی بیش از حکم وضعی ظاهر نیست. امر به سجده یعنی سجده جزو نماز است و اگر کسی بخواهد نماز بخواند باید سجده کند نه اینکه سجده یا نماز واجب است. یا امر به وضو برای نماز،‌ ظاهر در شرطیت است همان طور که نهی از معامله ارشاد به بطلان است، بله امر به نفس عبادت، ظاهر در حکم تکلیفی است. پس نه تنها امر و نهی در معاملات ظاهر در ارشاد است بلکه در عبادات هم در جایی که امر و نهی از جزء و شرط باشد ظاهر در ارشاد است و نهی در عبادات هم ارشاد به بطلان است.

پس تنها تفاوت در امر به نفس معامله و امر به نفس عبادت است که یکی ظاهر در ارشاد است و دیگری ظاهر در وجوب و حکم تکلیفی است و این تفاوت هم ناشی از تفاوت اثر مطلوب در معامله و عبادت است.

توضیح بیشتر:

ظهور نهی در ممنوعیت و حرمان است و ظهور امر در مطلوبیت و ترخیص است. و چون اثر مطلوب صحت و نفوذ است (نه وقوع معامله) نهی از معامله یعنی حرمان از معامله که به معنای حرمان از اثر مطلوب آن است که همان نفوذ و صحت است.

و چون مطلوب در افعال انجام آنها ست امر به آن ظاهر در لزوم فعل است اما اگر امر به چیزی در ضمن عمل بکند یعنی مطلوب که امتثال است بر آن جزء یا شرط متوقف است و لذا مفاد آن این است که صحت عبادت مشروط به آن جزء یا شرط است اما اینکه نفس عبادت هم واجب است یا مستحب به ظهور نهی مرتبط نیست. امر به چیزی در ضمن عمل یعنی رخصت در امتثال و اینکه متثال مشروط به آن است.

پس در جایی که صحت و بطلان متصور باشد امر و نهی به آن ظاهر در ارشاد به صحت و فساد است و تفاوتی بین عبادت و معامله وجود ندارد اما در جایی که صحت و بطلان متصور نیست امر و نهی ظاهر در وجوب و حرمت است و باز هم بین عبادت و معاملات تفاوت وجود ندارد. پس در هر حال تفصیل بین عبادات و معاملات تمام نیست. بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی معتقد است نهی از تنخیع به معنای اشتراط آن در تذکیه است.

تذکر این مطلب لازم است که مشهور به حرمت تکلیفی یا کراهت تنخیع معتقدند بر خلاف مرحوم آقای خویی که معتقد است کار حرامی نیست اما حیوان میته می‌شود. البته ایشان معتقد بود ذبح با دستگاه که موجب قطع نخاع می‌شود موجب میته شدن حیوان نمی‌شود از این جهت که دستگاه سر را از پشت می‌برد و ایشان معتقد بود اگر حیوانی را ذبح کنند و بعد تنخیع کنند میته می‌شود اما اگر اول حیوان قطع نخاع شود یعنی از پشت گردن اول نخاع قطع شود و بعد اوداج بریده شود باعث حرمت نیست چون مشتق حقیقت در خصوص متلبس است و در این موارد صدق نمی‌کند که تنخیع ذبیحه است (چون حیوان اول تنخیع می‌شود بعد ذبیح می‌شود.)

اما به نظر ما این مطلب تمام نیست و نهی از تنخیع ذبیحه به این دلیل است که معمولا ذبح مقدم بر تنخیع است و لذا تنخیع مانع است چه اول اتفاق بیافتد یا بعد.

در هر حال مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده است که برخی بر اساس روایتی معتقد شده‌اند اگر چه بین نهی و فساد معامله، تلازم عقلی یا عرفی و لغوی وجود ندارد اما تلازم شرعی وجود دارد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ‌ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. [3] ‌

گفته شده است مفاد «إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ» یعنی اگر عصیان خداوند بود حرف آنها صحیح بود و نکاح فاسد بود اما در اینجا چون معصیت خدا نیست فاسد نیست. پس از این روایات استفاده می‌شود که اگر عمل معصیت خداوند بود فاسد بود.

مرحوم آخوند از این روایت این طور پاسخ داده‌اند که منظور از عصیان در این روایت، عصیان حکم وضعی است یعنی انجام چیزی که خداوند آن را مشروع قرار نداده است، نه مخالفت با نهی تکلیفی. امام علیه السلام برای معصیت خداوند به نکاح در عده مثال زده است که معصیت وضعی است یعنی مخالفت با حکم وضعی است و روشن است که در این موارد معامله باطل است اما محل بحث ما عصیان حکم تکلیفی است.

شاهد آن هم این است که عمل عبد در مورد این روایات اصلا معصیت مولا نیست چون مولا او را از ازدواج نهی نکرده بوده است بلکه به او اذن نداده و لذا معصیت مولا به معنای این است که مولا به او ترخیص در نکاح نداده بوده یعنی مشروعیت نکاح را برای او قرار نداده بوده است که همان معصیت با حکم وضعی است پس معصیت خداوند هم در این روایت باید به معنای مخالفت با حکم وضعی باشد و انجام چیزی که خداوند آن را مشروع و نافذ قرار نداده است.

مرحوم نایینی به مرحوم آخوند اشکال کرده است که ایشان بین نهی از سبب و مسبب و نهی از اثر تفاوت گذاشته است در حالی که اولی این است که نهی از مسبب مقتضی فساد است و بعد دلالت این روایت را بر بطلان معامله در فرض حرمت تقریر کرده است که توضیح کلام ایشان خواهد آمد.