درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اقتضاء النهی للفساد در معاملات

مرحوم آخوند به اقسام نهی از معامله اشاره کردند. که سه قسم از آن را بیان کردیم:

اول: نهی از سبب. یعنی از همان انشاء معامله نهی می‌کند با قطع نظر از اینکه مسبب بر آن مترتب باشد یا نباشد. حرمت انشاء فضولی بنابر اینکه خود فروش نوعی تصرف اعتباری در مال غیر است از این موارد خواهد بود که نهی از خود انشاء‌ معامله است در عین اینکه اثر و ملکیت بر آن مترتب نیست. باید توجه کرد که انشاء حرام است و انشاء با صرف تلفظ یا بدون قصد جدی به معامله متفاوت است.

دوم: نهی از مسبب

سوم: نهی از تسبب

مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کرده است که نهی از مسبب و تسبب یک چیزند. اگر منظور از مسبب همان چیزی است که به سبب انشاء شکل می‌گیرد چیزی غیر از تسبب نیست و اگر منظور از مسبب مثلا ملکیتی است که با انشاء بیع حاصل می‌شود که اصلا فعل مکلف نیست تا قابلیت تعلق نهی داشته باشد. نهی تکلیف است و تکلیف به فعل مکلف قابل تعلق است و لذا نهی از چیزی که اصلا فعل مکلف نیست معنا ندارد.

این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. منظور از مسبب همان نتیجه معامله به حسب انتسابش به شخص است (که خود مرحوم اصفهانی هم به آن اشاره کرد) و تفاوت بین تسبب و مسبب از قبیل تفاوت بین وجود و ایجاد اعتباری است. اگر ذات مسبب را با قطع نظر از انتسابش به سبب در نظر بگیرند از آن به مسبب تعبیر می‌شود و اگر با حیث انتسابش به سبب در نظر گرفته شود از آن به تسبب تعبیر می‌شود. این حرف کاملا درست است و منظور مرحوم آخوند از نهی از مسبب همان چیزی است که فعل مکلف است و مرحوم آخوند تصریح کرد که مسبب فعل غیر مباشری مکلف است.

اما منظور از نهی از تسبب یعنی نهی از تسبب به سبب خاص. یعنی از تسبب به آن معامله نسبت به مسبب نهی شده است. مثلا در باب ربا که از تسبب به ربا به عقد بیع و نحو آن منع شده است نه اینکه تسبب به ربا به مطلق عقد منهی عنه باشد. پس آنچه منهی عنه است تسبب به آن نتیجه از طریق سبب خاص است. تعبیر مرحوم آخوند این است که «التسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام» یعنی آنچه منهی عنه است تسبب به آن سبب به معامله است.

ممکن است گفته شود در ربا هم مُنشَأ با عقد بیع با مُنشَأ با سایر عقود متفاوت است. لذا مرحوم قوچانی در حاشیه بر کفایه مثال دیگری برای این قسم بیان کرده است و آن هم نهی از ظهار است. یعنی آنچه حرام است تسبب به حرمت همسر از طریق سبب ظهار حرام است در عین اینکه صحیح است یعنی اگر کسی ظهار کند، زنش بر او حرام می‌شود. در عین اینکه تسبب به وقوع حرمت با طلاق مباح است و نتیجه طلاق و ظهار یکی است. اینکه ظهار فاسد باشد یعنی موثر در جدایی نباشد با آنچه گفتیم منافات ندارد (البته از نظر فقهی هم ظهار موثر در حرمت است). پس آنچه منهی عنه است تسبب به حرمت همسر با ظهار است در عین اینکه نه سبب آن حرام است (لذا اگر نسبت به اجنبی ظهار کند کار حرامی نیست) و مسبب هم حرام نیست.

چهارم: نهی از چیزی که با صحت معامله قابل جمع نیست. مثل نهی از اکل ثمن در بیع. مثل نهی از ثمن خمر یا میته و ... شاید نهی از اکل مال به باطل هم از این قسم باشد بنابر اینکه مفاد آن حرمت تکلیفی باشد.

پنجم: نهی ارشادی به مانعیت. مثل نهی از بیع غرر یا بیع حصاة و ... که ارشاد به بطلان و فاسد معامله است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ظهور نهی در معاملات همین ارشاد به بطلان و فساد است و سایر اقسام به قرینه خاص نیاز دارد.

بعد از این فرموده‌اند قسم اول و دوم و سوم نه عقلا و نه عرفا و لغتا مستلزم فساد نیست. بله قسم چهارم مستلزم فساد است چون فرض این است که جمع بین حرمت آن اثر و صحت معامله ممکن نیست. و البته قسم پنجم هم که از اساس ارشاد به بطلان معامله است.

تعبیر مرحوم آخوند این است که در سه قسم اول نهی لغتا و عرفا بر فساد دلالت ندارد مرحوم مشکینی برای دفع این اشکال که بحث در استلزام عقلی است کلام آخوند را این طور توجیه کرده‌اند که نهی که مدلول لغوی و عرفی آن حرمت است عقلا با فساد تلازم ندارد در مقابل جایی که مدلول نهی ارشاد به فساد باشد.

به نظر ما این توجیه با ظاهر کلام آخوند سازگار نیست و مرحوم آخوند مجددا در ادامه همین تعبیر را تکرار کرده است.

در ادامه از برخی اهل سنت نقل می‌کند که نهی از چیزی (چه معامله و چه عبادت) مستلزم صحت است چون نهی تکلیف است و تکلیف فقط به امور مقدور تعلق می‌گیرد و اگر معامله صحیح نباشد نهی از آن نهی از غیر مقدور است. مثلا اگر بیع باطل باشد شخص اصلا قدرت بر فروش ندارد تا او را از فروش منع کنند.

مرحوم آخوند از این مطلب پاسخ داده‌اند که باید بین موارد مختلف تفصیل داد. در معاملات نهی از سبب مقتضی صحت نیست مثل نهی از بیع وقت نداء که مقتضی صحت نیست و آن اشکال هم بر آن وارد نیست چون سبب فعل اختیاری مکلف است و نهی از آن در عین عدم ترتب اثر بر آن معقول است اما نهی از مسبب یا تسبب اقتضاء صحت دارد به همین بیانی که گفته شده است. نهی از بیع مصحف به کافر که نهی از مسبب است و اینکه مُنشَا ممنوع است پس یعنی مکلف بر مسبب قدرت دارد که او را از آن نهی کرده‌اند و هم چنین نهی از تسبب کاشف از این است که تسبب به آن نتیجه با این سبب مقدور مکلف است که از آن نهی کرده‌اند.

اما در عبادات روشن است که نهی از عبادت مقتضی صحت نیست. در جایی که عمل ذاتا عبادت باشد که خیلی روشن است چون ذات عمل مقدور مکلف است و همان ذات عمل است که حرام است. و در جایی که عمل عبادت ذاتی نباشد قبلا گفتیم منظور از عبادت چیزی است که اگر به آن امر تعلق بگیرد امرش عبادی است نه اینکه منظور عبادت بالفعل باشد (چون فرض این است که از نظر ایشان تعلق نهی به همان چیزی که مامور به است محال است) و نهی از چیزی که الان امر ندارد ولی اگر امر داشت امرش عبادی بود معقول است در عین اینکه عمل بالفعل فاسد باشد.

بله اگر تعلق امر و نهی به فعل واحد با عنوان واحد ممکن باشد، تعلق نهی به چیزی مقتضی صحت عمل است ولی از آنجا که تعلق امر و نهی به فعل واحد غیر ممکن است پس نهی هم بر صحت دلالت ندارد و بلکه مستلزم فساد عبادت است.

بعد از این به استلزام شرعی بین حرمت و فساد پرداخته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.