درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اقسام نهی از معامله

مرحوم آخوند گفتند حرمت تکلیفی مستلزم فساد عبادت است و بارها گفته‌ایم محل بحث ما در منافات حرمت تکلیفی و صحت است و این را نباید با دلالت نهی در مرحله اثبات بر مانعیت و فساد خلط کرد و گفته‌ایم که همه قبول دارند که ظهور دلیل «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» در فساد است. عدم تفکیک بین این دو مورد باعث شده است که در کلام بسیاری از علماء تصور شود نهی از حصه به معنای اختصاص ملاک به غیر حصه منهی عنه است یعنی بر خلاف بحث اجتماع امر و نهی که نهی از غصب نافی وجود ملاک نماز در مجمع نیست، در اینجا معتقد شده‌اند نهی از حصه مقید ملاک است.

مرحوم نایینی گفته است در مساله اقتضاء النهی للفساد هم مثل مساله اجتماع امر و نهی، بین حرمت و فساد تلازم نیست اما در این مساله ظهور دلیل در تقیید ملاک است و منظور ایشان باید در مواردی باشد که در مقام اثبات نهی خاص از حصه وجود دارد که ظهور در تقیید ملاک دارد اما اگر نهی از حصه بر اساس عناوین عام مثل وفای به شرط و عقد و نذر و ... باشد چنین ظهوری وجود ندارد.

پس محل بحث جایی است که حرمت تکلیفی وجود دارد و آیا حرمت تکلیفی مستلزم فساد است؟ مرحوم آخوند فرمودند بله و ما گفتیم به نظر ما حرمت تکلیفی مستلزم فساد نیست و سه اشکال به کلام ایشان ایراد کردیم. علاوه بر آنها چند اشکال جنبی دیگر به کلام ایشان قابل ایراد است:

اول: ایشان در ضمن پاسخ از اشکال مطرح شده پذیرفتند که شیء واحد نمی‌تواند محکوم به دو حکم متماثل باشد و لذا ایشان گفتند متعلق نهی تشریعی با متعلق نهی ذاتی متفاوت است.

عرض ما این است که آنچه ممتنع است به عنوان اجتماع مثلین به این است که در تکوین معنا ندارد دو علت تامه به نحو مستقل در معلول واحد اثر کنند. معنا ندارد دو آتش به نحو مستقل و تمام در یک حرارت واحد با خصوصیات واحد موثر باشند.

اما در احکام چه اشکالی دارد که شیء واحد محکوم به دو حکم مثل هم باشد. مثلا شرب خمر از این جهت که شرب خمر است حرام باشد و از این جهت که کشنده هم باشد حرام باشد و از این جهت که تصرف در مال غیر هم باشد حرام باشد. نفس شرب خمر هم به این عنوان که شرب خمر است و هم به این عنوان که موجب قتل نفس است و هم به این عنوان که تصرف در مال غیر است حرام باشد. چه اشکالی دارد؟ نکته امتناع اجتماع مثلین در تکوین در امور اعتباری جاری نیست و لذا به نظر اجتماع احکام متماثل در متعلق واحد اشکالی ندارد و البته ما قبلا توضیح دادیم که امتناع اجتماع احکام متضاد در متعلق واحد بر چه اساسی است.

دوم: ایشان فرمودند نهی تبعی (مثل نهی از ضدّ) مفسد نیست در حالی که قبلا خودشان گفتند ثمره بحث ضدّ‌، بطلان ضدّ‌ عبادی است مگر اینکه منظور ایشان از نهی تبعی، نهی مجازی باشد. یعنی در این موارد ضدّ حقیقتا منهی عنه نیست حتی به نهی تبعی بلکه مجازا به آن نهی تعلق گرفته است. اگر منظور ایشان نهی مجازی باشد کلام ایشان صحیح است اما خروج این موارد از محل نزاع خروج موضوعی است چون عبادت اصلا نهی ندارد.

مرحوم آخوند بعد از این به مطلب پرداخته‌اند که آیا نهی از معامله مقتضی فساد است؟

و نخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شي‌ء.

نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن في‌ خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة و قد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا.

ایشان فرموده شکی نیست که نهی از معامله مقتضی فساد نیست. مجددا باید تذکر بدهیم که منظور نهی تکلیفی و حرمت است و نهی ارشادی از محل بحث ما خارج است. مثل اینکه گفته شود «من باع الخمر فهو ملعون» آیا این نهی مستلزم فساد معامله است؟

از نظر مرحوم آخوند نهی از معامله نه عقلا مستلزم فساد است و نه عرفا و لغتا بر فساد دلالت دارد (ما قبلا تذکر دادیم که تفکیک بین لغت و عرف در کلمات برخی علماء معنای محصل ندارد و برای آن برخی توجیهات را ذکر کردیم). استلزام شرعی هم در ادامه بحث خواهد شد.

ایشان پنج قسم برای نهی در معامله تصویر کرده است (غیر از آن اقسامی که قبلا گذشت که نهی از کل و جزء و شرط و وصف لازم و وصف مفارق بود).

اول: نهی از معامله به معنای نهی از سبب. برای این قسم به نهی از بیع وقت نداء مثال می‌زنند که در اینجا خود بیع و انشاء‌ آن است که با نماز جمعه منافات دارد و لذا حتی اگر بیع فاسد (یعنی ملکیت بر آن مترتب نباشد) هم باشد باز هم حرام است.

دوم: نهی از مسبب. یعنی از مضمون معامله و مُنشَأ نهی شده است البته مسبب متقوم به سبب و انشاء است و حتی صدق لغوی و ماهیت آن هم متقوم به سبب است (مثلا ماهیت بیع به انشاء است و تا وقتی انشاء ابراز نشود اصلا بیع صدق نمی‌کند). مسبب هم مثل سبب فعل شخص است و تفاوت فقط از این جهت است که یکی فعل مباشری است و دیگری فعل غیر مباشری است. مثلا نهی از بیع مصحف نهی از خود مسبب است یعنی آن نقل و انتقال ناشی از انشاء بیع را منع کرده است (نه از خود ملکیت و لذا هبه مصحف اشکالی ندارد). پس نهی از فروش مصحف به این معنا نیست که انشاء بیع نکن بلکه یعنی نقل و انتقال حاصل از بیع مبغوض است.

سوم: نهی تسبب به معامله. یعنی نه سبب نهی دارد و نه مسبب بلکه آنچه منهی عنه است این است که مکلف سبب برای تحقق آن باشد. آنچه منهی عنه و مبغوض است حیث تسبب مکلف است. مثلا شارع از تسبب به اکل نجس نهی می‌کند حتی اگر برای کسی که می‌خورد به خاطر جهل یا عدم بلوغ و ... مکلف نباشد و مسبب اصلا مبغوضیت نداشته باشد. در معاملات هم می‌شود تصور کرد که نه سبب مبغوض باشد و نه مسبب بلکه آنچه مبغوض است تسبب مکلف است.

این قسم در کلمات عده‌ای از علماء فهم نشده است و با قسم دوم خلط شده است. مثلا در کلام آقای روحانی برای این قسم به نهی از ملکیت مال به واسطه مسابقه نهی شده است در عین اینکه نه خود مسابقه حرام است و نه ملکیت مال (مثل اینکه شخص مال را به او هبه کند).