درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اقتضاء النهی للفساد در عبادات

مرحوم آخوند فرمودند حرمت عبادت مستلزم فساد آن است و این اقتضاء عقلی است نه اینکه بر اساس دلالت لفظی باشد و لذا مهم حرمت عمل است حتی اگر این حرمت به دلیل لفظی ثابت نشده باشد. ایشان فرمودند با فرض حرمت عمل، تعلق امر به آن ممکن نیست و اگر عمل امر نداشته باشد فاسد خواهد بود چون عبادت متوقف بر انجام عمل به قصد امر است. تفاوتی ندارد صحت را به معنای موافقت با امر بدانیم یا به معنای سقوط اعاده.

به نظر ما چند اشکال به کلام مرحوم آخوند قابل ایراد است:

اول: مقتضای کلام آخوند تفصیل بین عبادات و توصلیات است چون ایشان گفتند نهی از عبادت از این جهت که عبادت است و مشروط به قصد قربت است موجب فساد است اما نهی از عمل توصلی این استلزام وجود ندارد در حالی که به نظر ما اگر برهان ایشان تمام باشد در توصلیات هم جاری است. تفاوت اعمال عبادی و توصلی صرفا در این است که صحت عبادات مشروط به قصد قربت است و توصلی این چنین نیست با این حال در همه توصلیات قصد قربت قابل تصور است چون توصلی هم مامور به است و هر جا امر وجود داشته باشد قصد امر هم قابل تصور است. تفاوت عبادات و توصلیات در مطلوبیت نیست و هر دو مطلوب هستند بلکه تفاوت در این است که مطلوبیت در عبادات مشروط به قصد امر است به خلاف توصلیات.

پس به همان نکته‌ای که عمل عبادی با حرمت ذاتی نمی‌توانست متعلق امر باشد، عمل توصلی هم نمی‌تواند در عین حرمت، مامور به و مطلوب باشد. اصل اشکال مرحوم آخوند منافات بین حرمت و مطلوبیت بود و تعبدی و توصلی هر دو در مطلوبیت مشترکند.

دوم: بین این مساله و مساله اجتماع از این جهت تفاوتی نیست. اگر حرمت با مطلوبیت قابل جمع نیست، در مثل اجتماع امر و نهی هم نمی‌توان صحت عمل را فرض کرد در حالی که مرحوم آخوند در آنجا مجمع را در فرض جهل قصوری به حرمت صحیح دانستند. اگر چیزی که حرام است نمی‌توند مامور به باشد در فرض اجتماع هم این طور است.

اینکه حرمت در این مساله به حصه تعلق گرفته است بر خلاف مساله اجتماع موجب فرق در نتیجه نیست چون مکلف به حصه قصد امر نمی‌کند بلکه به عنوان جامع قصد امر می‌کند. اگر تفاوت جهت برای صحت عمل کافی باشد، در اینجا هم این اختلاف جهت وجود دارد.

پس اگر وجه عدم صحت عبادت در فرض جهل قصوری در این جا این است که حرمت با امر قابل جمع نیست این وجه در مساله اجتماع امر و نهی هم وجود دارد.

سوم: به نظر ما حرمت نه در این مساله نه در مساله اجتماع امر و نهی مستلزم فساد نیست و صحت با حرمت قابل جمع است.

منافات صحت و حرمت بر اساس یکی از این امور است که همه آنها غلط است:

الف) بین ملاک صحت (مصلحت) و ملاک حرمت (مفسده) تضاد و تنافی وجود دارد و معنا ندارد عمل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده.

ما قبلا گفتیم بین ملاک صحت و ملاک حرمت تضادی وجود ندارد و حتی خود مرحوم آخوند هم در مساله اجتماع گفتند بین ملاک حرمت و وجوب تضادی نیست و بلکه فقط موردی صغرای مساله اجتماع است که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد.

در مساله محل بحث ما هم کاملا متصور است که مصلحت در جامع وجود داشته باشد و در حصه‌ای از آن مفسده‌ مستقلی هم موجود باشد. پس در حصه هم مصحلت جامع به صورت تمام و کمال وجود دارد و هم مفسده مستقل موجود در حصه و این مفسده مستقل موجب نمی‌شود مصلحت موجود در جامع مقید شود

دوم: بین حرمت و وجوب عقلا تضاد وجود دارد چون وجوب یعنی دعوت به انجام فعل و مطلوبیت آن و حرمت یعنی منع از فعل و مبغوضیت آن و تنافی عقلی بین آنها روشن است.

و ما قبلا هم گفتیم تضاد بین وجوب و حرمت روشن است و قابل انکار نیست اما در هیچ موردی وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه نهایت چیزی که هست اجتماع حرمت و رخصت در تطبیق مامور به بر مصداقش است. فعل مکلف مصداق واجب و محقق امتثال است نه اینکه متعلق تکلیف باشد و لذا گفته می‌شود ظرف وجود فعل، ظرف سقوط تکلیف است. حکم به عنوان تعلق می‌گیرد نه به فرد و حکم از عنوان متعلق خودش به خصوصیات و حصص و افراد سرایت نمی کند مگر اینکه اطلاق جمع القیود باشد و در جای خودش توضیح داده شده است که اطلاق رفض القیود است. متعلق وجوب جامع نماز است و حصص و افراد متعلق وجوب نیستند، امر به جامع مستلزم و مستتبع ترخیص در تطبیق آن جامع بر افراد مختلف است. بین اینکه مولا بگوید نماز در حمام حرام است و بگوید با این حال انجام نماز در حمام موجب سقوط امر است تنافی وجود ندارد و احکام ترخیصی حیثی هستند نه فعلی از همه جهات. یعنی مفاد این ترخیص چیزی بیش از این نیست که مکلف در تطبیق جامع مامور به بر افرادش از حیث آن عنوان مرخص است نه اینکه از همه جهات مرخص است.

خلاصه اینکه امر نه از عنوان متعلق خودش به عنوان متعلق تکلیف دیگر سرایت می‌کند و نه به فرد خارجی سرایت می‌کند چون خارج ظرف سقوط تکلیف است. آنچه آخوند در مساله اجتماع فرمودند که حکم به خارج تعلق می‌گیرد خلط واضح است و حکم هیچ گاه به خارج تعلق نمی‌گیرد و بلکه اصلا گاهی ممکن است تحقق آن در خارج ممکن نباشد.

سوم: بعد از تعلق نهی به حصه، امر از نظر اثباتی شامل حصه منهی عنه نخواهد بود پس در جایی که امر بدلی باشد و به جامع تعلق گرفته باشد، امر به حصه با حرمت آن قابل جمع نیست و لذا امر اثباتا شامل حصص منهی عنه نیست.

ما قبلا این اشکال را هم پاسخ دادیم و گفتیم همان طور که حکم به عنوان تعلق می‌گیرد، امر هم عنوان تعلق می‌گیرد و از جامع به حصه سرایت نمی‌کند و بر این اساس بارها گفتیم اگر کسی نماز اول وقت را به این نیت که شارع به آن امر کرده است بخواند نمازش باطل است.

انحلال امر به معنای انحلال ترخیص در تطبیق است نه انحلال خود امر و اینکه اوامر متعدد ساخته شود. امر به جامع یعنی ترخیص در تبیقات.

چهارم: عدم امکان تقرب جستن به عمل مبغوض. از کلمات برخی مثل مرحوم آقای بروجردی قابل استفاده است که ایشان منافات بین مبغوضیت و تقرب را عقلی می‌داند و از کلمات برخی دیگر از علماء استفاده می‌شود که منافات آنها فقهی است از این جهت که خداوند از جهتی که معصیت می‌شود اطاعت نمی‌شود.

اشکال این کلام روشن است و درست است که به عمل از آن حیث که معصیت است نمی‌توان قصد امر کرد ولی در مساله عبادت منهی عنه مثل مساله اجتماع، مکلف به عمل از این حیث که مصداق جامع مامور به است آن را انجام می‌دهد نه اینکه به حیث معصیت آن قصد تقرب کند. در هیچ کجای فقه هم اثبات نشده است که نمی‌شود با آنچه معصیت است اطلاعت کرد.

اگر مقصود این است که عقلاء با آنچه مبغوض است قصد اطاعت نمی‌کنند اشکالش این است که اولا این مساله عقلی است و ثانیا عقلاء اصلا عبادت ندارند تا بتوان بر اساس آن گفت که همان چیزی که در امتثال اوامر عرفی معتبر است در امتثال اوامر شرعی هم معتبر است.

نتیجه اینکه به نظر ما حرمت حصه مقتضی فساد نیست نه در اینجا و نه در مساله اجتماع امر و نهی.