درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اقتضاء النهی للفساد در عبادات

مرحوم آخوند فرمودند نهی از نفس عبادت مقتضی فساد و بطلان عبادت است بما هی عبادة.

إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض‌ لفسادها.

به نظر ما «بما هو عبادة» متعلق به جمله قبل نیست که منظور این باشد که نهی به جزء عبادت بما هو عبادة تعلق گرفته باشد و گرنه تکرار در مطلب است بلکه این تعبیر متعلق به «مقتض لفسادها» است یعنی اقتضاء فساد از این جهت است که عمل عبادی است. پس در این جمله دو نکته مطرح شده است. یکی اینکه نهی باید به نفس عبادت تعلق گرفته باشد اما در جایی که نهی به نفس عبادت تعلق نگرفته باشد بلکه به عنوانی جامع تعلق گرفته باشد که حصه‌ای از آن عبادت باشد (مثل موارد اجتماع امر و نهی) نهی مقتضی فساد نیست.

دیگری اینکه این اقتضاء فساد به خاطر این است که عمل عبادت است نه به خاطر اینکه واجب است و لذا اگر عمل عبادی نباشد، نهی مقتضی فساد نیست.

دلیل ایشان این است که نهی مقتضی حرمت ذاتی است (در مقابل حرمت تشریعی) و حرمت عمل مستلزم فساد است چون چیزی که ذاتا حرام است نمی‌تواند مصداق مامور به باشد. شرب خمر هیچ وقت نمی‌تواند مصداق مامور به باشد حتی اگر فاعل معذور هم باشد. در نتیجه عمل حرام صحیح نیست نه صحت به معنای مطابقت با امر چون غیر ممکن است آنچه منهی عنه است مامور به هم باشد پس امر ندارد تا با آن مطابق باشد و نه صحت به معنای سقوط اعاده چون عمل در صورتی مسقط اعاده است که عمل علی وجه العبادیة محقق شود و برای تحقق عمل به نحو عبادت لازم است هم فعل صلاحیت مقربیت داشته باشد و هم قصد قربت از مکلف متشمی شود و روشن است که عملی که ذاتا حرام است صلاحیت مقربیت ندارد حتی اگر مکلف جاهل قاصر باشد و معذور باشد.

این کلام ایشان با آنچه در مساله اجتماع امر و نهی گفته است منافات ندارد و این مقام با آنجا متفاوت است و ایشان با این کلام قصد دارند تفاوت اینجا و مساله اجتماع را بیان کنند چرا که ایشان در مساله اجتماع عبادت را در فرض جهل قصوری تصحیح کرد اما در اینجا به بطلان عمل مطلقا حکم کرده است. در موارد اجتماع امر و نهی چون آنچه عقلا ممتنع بود وجود دو تکلیف فعلی در مجمع بود، در صورتی که نهی به خاطر جهل قصوری فعلی نبود، فعلیت امر مانعی نداشت اما در اینجا چون حرمت ذاتی است معنا ندارد محقق امتثال باشد. در مساله اجتماع، نهی به عبادت تعلق نگرفته است بلکه به چیزی دیگر تعلق گرفته است که اتحاد وجودی با امر و عبادت پیدا کرده است و لذا نهی به عنوان متعلق امر سرایت نمی‌کند بلکه به همان وجود خارجی سرایت می‌کند یعنی به آنچه به حمل شایع نماز است نه به عنوان نماز و چون شیء واحد نمی‌تواند متحمل دو تکلیف باشد گفتیم مندرج در مامور به نیست و گرنه هیچ مانع و مشکلی دیگری در اندراج آن در مامور به وجود ندارد.

معنای نهی از غصب این نیست که نماز از این جهت که نماز است مبغوض است بلکه بنابر امتناع اجتماع به این معنا بود که آنچه به حمل شایع نماز است مبغوض است چون غصب است اما نه اینکه عمل به عنوان نماز مبغوض است. بله وقتی غصب مبغوض است نمی‌تواند نماز در ضمن غصب محبوب باشد اما نه به عنوان اینکه نماز است و لذا اگر مکلف در نهی معذور باشد عمل محبوب است و آنچه ممتنع بود اجتماع دو حکم فعلی بود.

مجمع نمی‌توانست مامور به باشد چون تعلق دو تکلیف فعلی به مجمع محال بود و گرنه مجمع هم واجد ملاک امر بود و هم واجد ملاک نهی اما در این مساله، نهی به همان عنوان عبادت تعلق گرفته است و این یعنی عبادت مبغوض است و با مبغوضیت معنا ندارد محبوب باشد و ملاک داشته باشد و مامور به باشد و جهل مکلف موجب نمی‌شود که عبادتی که نهی دارد محبوب بشود و صلاحیت تقرب پیدا کند. در اینجا خود نماز مبغوض است و معنا ندارد گفته شود نماز محبوب است. اینجا معنا ندارد حتی با جهل، نماز محبوب باشد بلکه جهل نهایتا عذر مکلف در ارتکاب حرام است نه اینکه آنچه حرام است محبوب بشود.

خلاصه اینکه در مساله اجتماع نهی به عبادت تعلق نگرفته است و لذا عبادت مبغوض نیست بلکه عنوان دیگری مبغوض است که صرفا اتحاد وجودی با عبادت پیدا کرده است و لذا آنچه به حمل شایع عبادت است مبغوض است اما نه از این جهت که معنون به عنوان عبادت است اما در مساله اقتضاء نهی به عبادت تعلق گرفته است و عبادت مبغوض است و با فرض مبغوضیت آن، محبوبیتش حتی در حال جهل هم معنا ندارد.

در مساله اجتماع چون عمل مبغوض است و عنوان حیثیت تعلیلیه است اگر مکلف به حرمت التفات داشته باشد یا جهل او تقصیری باشد عملش صحیح نیست اما اگر جهل قصوری به حرمت داشته باشد عمل هم صلاحیت تقرب دارد و هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود ولی در مساله اقتضاء النهی للفساد چون عمل به عنوان عبادت مبغوض است عمل هیچ گاه صلاحیت تقرب ندارد حتی اگر مکلف نسبت به آن جاهل باشد.

اشکال: اگر در عبادات حرمت ذاتی تصور شود این کلام صحیح است اما حرمت ذاتی عبادات ممکن نیست و حرمت عبادات فقط تشریعی است و دلیلی که گفته شد اثبات نمی‌کند حرمت تشریعی مقتضی فساد است.

اینکه عبادات نمی‌توانند حرمت ذاتی داشته باشند از این جهت است که ذات عمل بدون قصد قربت حتما حرام نیست و نماز با قصد قربت هم مقدور مکلف نیست چون فرض این است که عمل امر ندارد و لذا انجام عمل با قصد امر ممکن نیست و نماز با قصد امر در عین علم به عدم امر حرمت تشریعی خواهد داشت و با وجود حرمت تشریعی، معنا ندارد حرمت ذاتی هم داشته باشد چون اجتماع مثلین خواهد بود و اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال است.

مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ داده‌اند که حرمت ذاتی عبادات هم قابل تصور است چون گفتیم عبادت چیزی است که اگر به آن امر می‌شد امرش عبادی بود نه اینکه الان امر دارد و کاملا معقول است چنین عملی مبغوضیت ذاتی داشته باشد و اجتماع حرمت تشریعی و حرمت ذاتی هم مانعی ندارد چون متعلق آنها متفاوت است. فعل خارجی حرمت ذاتی دارد و تشریع چیزی غیر آن فعل خارجی است. تشریع یک فعل جوانحی است که همان بناء گذاشتن بر این است که خداوند به چیزی دستور داده است در عین اینکه می‌داند خدا دستور نداده است.

علاوه که حتی حرمت تشریعی هم مستلزم فساد است چون حرمت تشریعی یعنی عمل امر و مطلوبیت ندارد (چون اگر عمل امر داشته باشد که دیگر تشریع نیست و لذا حرمت تشریعی یعنی عمل امر ندارد) و عدم امر برای بطلان عبادت کافی است. این مامور به نبودن با آنچه در بحث اجتماع تصویر شد متفاوت است. مامور به نبودن عمل در اینجا یعنی عمل ملاک و مقتضی ندارد مثل نماز تراویح، اما در مساله اجتماع، مجمع ملاک امر را داشت و صرفا امر فعلی به آن تعلق نگرفته بود.

بعد می‌فرمایند البته همه آنچه گفتیم در جایی است که نهی حقیقتا به عبادت تعلق گرفته باشد اما در جایی که نهی بالعرض به عبادت تعلق گرفته باشد مثل نهی متعلق به ضدّ‌ عبادی (بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد) نهی مقتضی فساد نیست.

منظور از تعلق نهی بالعرض، تعلق نهی به واسطه در عروض و اسناد مجازی نهی به عبادت نیست چون مفروض این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است بلکه منظور این است که نهی تبعی است نه اصلی و نهی تبعی مقتضی فساد نیست از این جهت که نهی تبعی بر مبغوضیت عمل دلالت ندارد و نکته اقتضاء فساد همین مبغوضیت بود.