درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: نهی از جزء عبادت

بحث در کلام مرحوم نایینی در اقتضاء نهی از جزء عبادت نسبت به فساد عمل بود. مرحوم آقای خویی از محقق نایینی نقل کرد که نهی از جزء مقتضی فساد کل عمل است نه به خاطر نقص در عبادت (که مرحوم آخوند گفتند) بلکه خود حرمت جزء مقتضی فساد کل است.

بیان مرحوم آقای خویی را نقل کردیم. خلاصه آنچه ایشان گفته این است که گاهی جزء مقید به عدد خاصی است مثل سوره در نماز که مقید به وحدت است و گاهی مقید به عدد خاصی نیست.

در مواردی که جزء مقید به عدد خاصی باشد، نهی از جزء (مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز) به سه دلیل موجب بطلان عمل خواهد بود.

اول: با فرض نهی از جزء عمل، انجام جزء منهی عنه موجب فساد است چون وقتی جزء مقید به عدد است اگر مکلف به آن اکتفاء کند عمل باطل است چون جزء را نیاورده است و اگر به آن اکتفاء نکند عمل باطل است چون با وحدت معتبر در آن جزء مخالفت کرده است.

دوم: حتی اگر مانعیت جزء منهی عنه را نپذیریم با این حال نهی از جزء مقتضی فساد عمل است چون خود حرمت عبادت مقتضی فساد است.

سوم: نهی از جزء به معنای مانعیت آن در عمل است و نهی ظهور در مانعیت دارد. یعنی خود نهی از جزء عمل به معنای این است که آن عمل مانع است و دلیل حرمت جزء ارشاد به مانعیت آن است.

اما در مواردی که جزء مقید به عدد خاصی نباشد نهی از جزء موجب بطلان عمل است به همان دلیل دوم و سوم که گذشت.

مرحوم آقای روحانی کلامی را به مرحوم نایینی نسبت داده است که با آنچه مرحوم آقای خویی نقل کرده است متفاوت است و بخش‌های متعددی از آن را بریده است و بعد به اشکالات مرحوم آقای خویی اشاره کرده و از آنها جواب داده است و در نهایت از کلام مرحوم نایینی دفاع کرده است بر این اساس که اسامی عبادات برای خصوص وضع شده‌اند و فرد مشتمل بر جزء حرام یکی از افراد عبادت است و این فرد نمی‌تواند مشمول امر باشد چون فرض این است که مشتمل بر جزء حرام است و عدم امر برای فساد عمل کافی است چون فساد یعنی عدم مطابقت مأتی به با مأمور به.

عرض ما کلام مرحوم آقای روحانی این است که بیان ایشان نمی‌تواند حرف مرحوم نایینی را اثبات کند چون برای صحت به چیزی بیش از مطابقت مأمور به با مأتی به به همان مقداری که در امر اخذر شده است نیاز نیست. لازم نیست تمام خصوصیات و حتی اجزاء عمل مطابق مأمور به باشد بلکه همین که مکلف آنچه را شارع خواسته است انجام بدهد کافی است چه اینکه چیزهای دیگری در کنار آن بیاورد یا نیاورد.

وضع اسامی عبادات برای صحیح هم به این مساله مرتبط نیست و وجود چیزهایی که عرفا جزء عمل هستند در عین اینکه داخل در مأمور به نیستند نه مخلّ‌ به صحت عمل است و نه مخلّ به صدق لفظ بر آن.

اما اشکالات مرحوم آقای خویی نیز بر برداشت خود ایشان از کلام مرحوم نایینی مبتنی است در حالی که آنچه مرحوم نایینی گفته است غیر از این است و در فوائد الاصول در چند سطر مورد اشاره قرار گرفته است:

هذا إذا تعلق النّهي بنفس العبادة و امّا إذا تعلق بجزئها: فالأقوى انّه كذلك أي يقتضى الفساد، سواء كان الجزء من سنخ الأفعال، أو كان من سنخ الأقوال. و سواء اقتصر على ذلك الجزء المنهي عنه، كما إذا اقتصر على قراءة سورة العزيمة بناء على كونها منهيّا عنها، أو لم‌ يقتصر، كما إذا قرأ سورة أخرى بعد قراءة العزيمة أو قبلها. و سواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا، كما إذا قلنا بحرمة القرآن بين السورتين في الصلاة، أو كان لا بشرط، كما إذا قلنا بجواز القرآن. فانّه على جميع هذه التقادير يكون المنهي عنه مفسدا للعبادة، لأنّ النّهي عن جزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء، و تكون بالنّسبة إليه بشرط لا لا محالة. و نفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شي‌ء يقتضى فساد العبادة الواجدة لذلك الشي‌ء، لعدم كون الواجد له من افراد المأمور به بل المأمور به غيره، فالآتي بالمنهي عنه غير آت بالمأمور به. مضافا إلى انّه يعمّه أدلة الزيادة، و يكون قد زاد في صلاته مثلا فتفسد. و مضافا إلى انّه يعمّه أيضا أدلة التكلّم إذا كان المنهيّ عنه من سنخ الأقوال، فانّه و ان لم يخرج بالنّهي عن كونه قرآنا مثلا و لا يدخل في كلام الآدمي، إلّا انه بعد النّهي عنه يخرج عن أدلة جواز القرآن و الذّكر في الصلاة، و بعد خروجه عن ذلك يندرج في إطلاقات مبطليّة مطلق التكلم من غير تقييد بكلام الآدمي، و القدر الخارج عن هذا الإطلاق هو التّكلم بالقرآن و الذّكر الجائز، و يبقى الذّكر أو القرآن المنهيّ عنه داخلا تحت الإطلاق.

و بما ذكرنا يظهر: انّه لا فرق في بطلان الصلاة بقراءة العزيمة، بين ما إذا قرأها بعد الحمد في مكان السورة، أو قرأها في حال التّشهد، أو الركوع، أو غير ذلك، إذ مناط الفساد مطّرد بعد ما كانت العزيمة منهيّا عنها في الصلاة مطلقا و في جميع الحالات، فتأمل جيّدا. هذا إذا تعلّق النّهي بالجزء[1]

مرحوم نایینی گفته است نهی از جزء مستلزم بطلان عمل است به دو دلیل یکی اینکه از نهی از جزء مانعیت استفاده می‌شود یعنی در حقیقت ایشان مساله را در بحث اثباتی تصور کرده است و جایی که از خصوص جزء نهی شده باشد و ما هم قبلا گفتیم این نهی ظاهر در ارشاد به مانعیت است و دیگری اینکه مشمول ادله مبطل بودن زیاده در نماز است علاوه که خواندن سوره سجده دار در نماز موجب بطلان عمل است از این جهت که تکلم در نماز مبطل آن است. درست است که با حرمت از قرآن بودن خارج نمی‌شود اما نهی از آن موجب می‌شود از قرآن مجاز در نماز تخصیص خورده باشد و مشمول ادله عام مبطلیت تکلم در نماز است.

این کلام مرحوم نایینی یک بحث فقهی است و مرحوم آخوند هم خودش به این نکته اشاره کرد لذا به مساله اصولی مرتبط نیست اما در هر حال مقصود ایشان غیر از آن چیزی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است و اشکالات مذکور در کلام مرحوم آقای خویی به آن وارد نیست.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برای نهی از کل عبادت به موارد نهی از نماز حائض مثال زده‌اند در حالی که قدر متیقن از بحث جایی است که مکلف در عین نهی از حصه، امر به عمل داشته باشد اما مثل حائض که اصلا امر به نماز ندارد مثال مناسبی برای محل بحث ما نیست.

در اینجا بحث از مقدمات مساله اقتضاء النهی للفساد تمام می‌شود. بعد از این مرحوم آخوند وارد اصل مساله شده‌اند و اشاره کرده‌اند که در مساله اقوال متعددی وجود دارد که برای ما نقل آنها مهم نیست.

ما قبلا در ضمن بحث اجتماع امر و نهی و در ضمن بحث از نهی از وصف لازم نظر خودمان را بیان کرده‌ایم با این حال کلام مرحوم آخوند را نقل می‌کنیم.

ایشان فرموده است حق این است که نهی ذاتی از عبادت بما هی عبادة موجب فساد عمل است. پس مواردی که از عبادت نهی شده است اما نه بما هی عبادة (مثل موارد نهی در مساله اجتماع امر و نهی) مستلزم فساد عمل نیست.

حرمت ذاتی هم در مقابل حرمت تشریعی است و در مقابل مواردی که حرمت شامل جاهل نباشد (که مکلف جاهل در آن معذور باشد). پس حرمت ذاتی یعنی جایی که دلیل حرمت اطلاقی دارد که شامل جاهل هم می‌شود در این موارد جهل عذر نسبت به صحت محسوب نمی‌شود چون حرمت مساوق با مبغوضیت است و لذا عمل نه صلاحیت تقرب دارد و نه با التفات به حرمتش قصد قربت به آن متمشی می‌شود. پس حتی صدور عمل از جاهل قاصر هم باطل است چون عمل صلاحیت تقرب ندارد و جهل او نهایتا عذر در عقوبت او است نه اینکه موجب صحت عمل باشد.

در موارد اجتماع امر و نهی، عمل ملاک داشت و نهی هم به عبادت بما هی عبادة تعلق نگرفته است و لذا در موارد جاهل قاصر، عمل صلاحیت تقرب دارد و قصد قربت هم از مکلف متمشی می‌شود اما در اینجا این طور نیست و حرمت عمل یعنی عمل ملاک ندارد پس عمل صلاحیت تقرب ندارد. بنابراین بر خلاف بحث اجتماع امر و نهی که ملاک امر در مجمع هم وجود داشت در اینجا حصه حرام ملاک ندارد و این عدم ملاک آن هم ناشی از همان حرمت آن است پس حرمت ذاتی عمل موجب می‌شود که عمل فاسد باشد چون حرمت آن موجب می‌شود عمل ملاک نداشته باشد و این حرمت حتی شامل جاهل قاصر هم هست پس عمل چون فاقد ملاک است (مطلقا حتی نسبت به جاهل قاصر)‌ صلاحیت تقرب ندارد و این موجب فساد عمل است.

کلام مرحوم آخوند:

فنقول و على الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض‌ لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة و كذا بمعنى سقوط الإعادة فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة و كانت مما يصلح لأن يتقرب به‌ و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى.

لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية و لا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا و معه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة و معه لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين ك الضدين.

فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى و نحوه و إلا كان محرما مع‌ كونه فعلا عبادة مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري و الانقياد فافهم.

هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها و إن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد إلا كذلك أي عرضا فيخصص به أو يقيد.[2]