درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: نهی از وصف لازم

مرحوم آخوند موارد نهی از وصف لازم را خارج از محل نزاع دانستند و گفتند نهی در این موارد یقینا و بدون هیچ اختلافی مقتضی فساد است و ما کلام ایشان را به صورت مفصل توضیح دادیم به بیانی که در کلام هیچ کدام از متأخرین مرحوم آخوند مذکور نیست. حتی برخی مثل مرحوم ایروانی را کلام آخوند را با عنوان «وصف ملازم» مطرح کرده است در حالی که این حتما غلط است و وصف ملازم چیزی است که وجود متفاوتی از موصوف دارد. منظور از وصف لازم که در کلمات قبل از آخوند از آن به «وصف داخل» تعبیر می‌شود وصف داخل در ماهیت است یعنی نه اینکه صرفا با موصوف اتحاد وجودی دارد بلکه اتحاد حقیقی و ماهوی دارد و منظور از وصف مفارق موارد ترکیب انضمامی نیست بلکه منظور اوصافی است که می‌تواند از موصوف منفک شود و در ضمن موصوف دیگری محقق شود و حقیقت آن با حقیقت موصوف متباین است هر چند ترکیب آن با موصوف، ترکیب اتحادی باشد مثل نماز و غصب.

تعریف وصف لازم به آنچه ما گفتیم قبل از مرحوم آخوند در کلمات علماء به صورت متعدد ذکر شده است و حتی در کلام مرحوم شیخ هم ذکر شده است:

«و أمّا الثالث: فهو المنهيّ عنه لوصفه الداخل في‌ العبادات، فكالنهي عن الصلاة اللازم من النهي عن الإخفات في موارد الجهر أو العكس، فإنّ الجهر و الإخفات من الأوصاف الداخليّة للقراءة حتّى كأنّهما من الفصول‌ المقوّمة لأنواع القراءة على وجه لا يتصوّر انفكاك القراءة من أحدهما. و في المعاملة كبيع الربوي مثلا.» [1]

اما مرحوم شیخ بر خلاف مرحوم آخوند این قسم را هم داخل در محل نزاع می‌داند.

ادعای مرحوم آخوند این بود که در وصف لازم، نمی‌توان عدم اقتضاء فساد را تصور کرد چون فرض این است که متعلق امر و نهی نه تنها وجود واحد دارند بلکه حتی تعدد در عنوان هم ندارند پس نهی از جهر در قرائت به معنای نهی از قرائت جهری است و معنا ندارد با وجود این نهی، قرائت جهری امر هم داشته باشد و این موارد با مثل «نماز در حمام» متفاوت است همان طور که با نماز در مکان غصبی متفاوت است و مرحوم شیخ هم به این تفاوت اشاره کرده است:

«و ليس ذلك من موارد اجتماع الصلاة و الغصب الغير الملحوظ في الصلاة بوجه، كما إذا قيل: «صلّ، و لا تغصب» و اتّفق اجتماعهما في فرد واحد، فإنّ المفروض أنّ النهي تعلّق بالصلاة باعتبار وصفه‌ الخارج‌ المفارق المتّحد له‌ في الوجود.

و هذا هو الوجه في إفرادنا الوصف الداخلي عن الوصف الخارجي بالذكر، حيث إنّه لا يمكن إيجاد الجهر و الإخفات في ضمن غير الصوت، بخلاف الغصب فإنّه على تقدير تعلّق النهي به يمكن إيجاده في ضمن غير الصلاة، فيلاحظ.»[2]

گفتیم به نظر ما موارد وصف لازم از محل نزاع خارج نیست و همان طور که قبلا گفتیم نهی در موارد نهی از نفس عبادت مستلزم فساد نیست به نظر ما نهی از وصف لازم هم مقتضی فساد نیست به این بیان که تصور سرایت نهی به متعلق امر و اقتضاء فساد عبادت به یکی از این سه احتمال است:

اول: عدم امکان جمع بین مبادی صحت و مبادی حرمت. و ما قبلا گفتیم بین آنها تنافی وجود ندارد و اشکالی ندارد حصه مفسده داشته باشد در عین اینکه مشتمل بر مصلحت موجود در طبیعت و جامع هم باشد. در مثل قرائت جهری هم ممکن است قرائت جهری هم مفسده داشته باشد و هم مصلحت موجود در جامع قرائت را داشته باشد و این طور نیست که لزوما مفسده حصه موجب ایجاد قید در مصلحت جامع باشد (مثل نماز در وبر ما لایؤکل لحمه) همان طور که در مساله اجتماع امر و نهی گفتیم و برای آن بارها مثال زدیم به حفظ نفس با شرب آب غصبی که در عین اشتمال بر مفسده غصب و تصرف در مال غیر، مصلحت جامع حفظ نفس را هم دارا ست. به عبارت دیگر می‌توان تصور کرد در حصه، مفسده‌ مستقلی از مصلحت جامع، وجود داشته باشد حتی در مثل جهر در قرائت. حتی اگر نهی از جهر در قرائت مساوق با نهی از قرائت جهری باشد با این حال کاملا معقول است که در حصه قرائت جهری، مفسده‌ای وجود داشته باشد در عین اینکه مصلحت جامع قرائت را هم داشته باشد.

دوم: عدم امکان جمع بین وجوب و حرمت شیء واحد از این جهت که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد، اجتماع ضدین و غیر معقول است.

قبلا هم گفتیم که درست است که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد غیر معقول است اما هیچ وقت وجوب و حرمت در شیء واحد جمع نمی‌شوند بلکه مرجع امر به جامع و نهی از حصه، مثل موارد اجتماع امر و نهی، امر به جامع و نهی از فرد است و امر به جامع به معنای ترخیص در تطبیق است و از این ترخیص در تطبیق چیزی بیش از صحت استفاده نمی‌شود. قبلا هم گفتیم موارد اجتماع امر و نهی در حقیقت اجتماع صحت وضعی و ترخیص در تطبیق و نهی از فرد است و بر همین اساس هم گفتیم حتی تصریح آن هم هیچ اشکالی ندارد یعنی بگوید قرائت جهری حرام است در عین حال مجزی از امر به جامع قرائت است.

سوم: از نظر اثباتی اطلاق امر شامل حصص جامع‌ است و چون حصه منهی عنها نمی‌تواند امر داشته باشد (چون مستلزم اجتماع ضدین است) پس حصه منهی عنها مشمول اطلاق امر نیست.

ما هم قبلا گفتیم که اطلاق امر به معنای تعلق امر به حصص و افراد نیست بلکه یعنی جامع و ذات طبیعت لابشرط متعلق امر است و آن جامع در همه حصص وجود دارد و از این جهت مفاد امر چیزی بیش از ترخیص در تطبیق جامع بر همه حصص نیست و این ترخیص هم حیثی است نه فعلی از همه جهات.

بر همین اساس هم بارها گفتیم انجام حصه به قصد امر متعلق به حصه باطل است چون حصه امر ندارد.

پس اگر چه نهی از جهر در قرائت به معنای نهی از قرائت جهری است با این حال اشکالی ندارد امر به جامع قرائت تعلق گرفته باشد و معنای آن جواز تطبیق جامع بر این حصه است.

نتیجه اینکه نهی از حصه (حتی در موارد وصف لازم چه برسد به سایر موارد) اقتضاء فساد ندارد.

مرحوم آخوند گفتند نهی از وصف لازم مقتضی فساد است و خارج از محل نزاع است چون از نظر ایشان جهت نهی از وصف لازم مخفی‌تر است از این جهت که در وصف مفارق نهی به متعلق امر سرایت می‌کند از این جهت که احکام به وجود سرایت پیدا می‌کنند و چون فرض این است که وجود خارجی آنها متحد است پس نهی به متعلق امر سرایت می‌کند اما با این حال به خاطر تفاوت عنوان و ماهیت متعلق امر و نهی ممکن است کسی تصور کند که نهی از متعلق خودش به متلعق امر سرایت نمی‌کند اما در موارد وصف لازم چون حتی در حقیقت هم با یکدیگر متفاوت نیستند پس نهی حتما به متعلق امر سرایت می‌کند و وجهی برای تصور عدم سرایت وجود ندارد و ما در ردّ کلام ایشان گفتیم امر به چیزی غیر از جامع تعلق نمی‌گیرد و جامع با حصصش همان تباینی را دارد که حصص با یکدیگر دارند یا تباینی که بین جامع قرائت و حصه جهری از آن وجود دارد مثل همان تباینی است که بین جامع نماز و نماز در حمام وجود دارد و مثل همان تباینی که بین نماز و غصب وجود دارد. آنچه ما گفتیم در کلام مرحوم سید یزدی هم مورد تصریح قرار گرفته است:

«لا فرق بين ما اذا كان العنوان المنهى عنه من قبيل الوصف المفارق لبعض افراد المامور به كالغصب بالنسبة الى الصّلاة حيث ان الغصبية ليست من مشخصات الصّلاة بل من اوصافها المفارقة و ان كانت متحدة معها فى الوجود الخارجى و ما اذا كان من قبيل الوصف اللازم اى المشخص للفرد و المقوم له كما اذا قال اغتسل و لا ترتمس فى الماء او قال اقرأ و لا تجهر بصوتك حيث ان الارتماس نوع من الغسل و مقوم لبعض افراده و كذا الجهر و الاخفات.

و قد يتخيل عدم الجواز فى الثانى و عدم جريان الدليل المذكور حيث ان الخصوصية اذا كانت داخلة فى فردية الفرد فلا يمكن ابقاء الطبيعة المامور بها على حالها من الاطلاق مع كون بعض الافراد محرما من حيث انه فرد اذ يرجع الى تعلق الامر و النهى بشي‌ء واحد فان الغسل اذا كان مامورا به من حيث هو فيكون محبوبا بجميع افراده و لا يمكن ان يكون بعض افراده بوصف انه فرد مبغوضا و اذا كان الوصف لازما فاللازم ذلك.

و فيه انا نمنع ان النهى راجع الى الفرد من حيث انه فرد بل من حيث انه فرد خاص او فرد لطبيعة اخرى لا من حيث انه فرد لهذه الطبيعة مع انه يمكن ان يكون المحبوب الطبيعة بجنسها لا بخصوصياتها فالمحبوب الغسل من حيث انه غسل مع قطع النظر عن كونه ارتماسيا او ترتيبيا.

و من ذلك يظهر ضعف ما قد يتخيل ايضا من عدم جريان الدليل المذكور فيما اذا كان بين المتعلقين عموم و خصوص مطلق مثل قوله صل و لا تصل فى الدار الغصبيّة فانه مضافا الى ان العرف يفهم التخصيص.

فلا ثمرة للبحث من حيث حكم العقل لا يعقل فيه الاجتماع اذ النهى اذا تعلق بخصوص الصلاة فى الدار الغصبية لا يعقل بقاء الطبيعة الصّلاة على المطلوبية من حيث هى اذ المفروض ان بعض افرادها من حيث انه صلاة خاصة منهى عنه وجه الضعف ان النهى ليس عن الصلاة من حيث انها صلاة بل عن الخصوصية و ان كان متعلقا فى لسان المولى بالصّلاة الخاصة فانه فى الحقيقة راجع الى نفس الخصوصية فكانه نهى عن طبيعة الغصب مط او فى حال الصّلاة و لا فرق فى ذلك بين كون المكان من المشخصات و المقومات للفرد او لا.

امّا على الثانى فواضح و امّا على الاول فلانه لا يرجع النهى الى حيثية كونها صلاة بل الى حيثية الغصبية و طبيعة الصلاة محبوبة بما هى طبيعة لا بلحاظ افرادها حتى يقال ان الخصوصية المشخصة اذا كانت مبغوضة فلا يمكن بقاء الطبيعة على اطلاقها فما قد يقال من الفرق لا وجه له و كذا لا فرق بين ان يكون النهى بلحاظ كونها فى المكان المغصوب او بلحاظ الخصوصيات المقارنة بهذه الكيفية.

[و بعبارة اخرى لا يتفاوت‌] الحال بين كون المبغوض عنوان المكان الخاص او خصوصية اخرى فى هذا الفرد و يكون كونها فى هذا المكان معرفا لتلك الخصوصيّة اذ على التقديرين لا يرجع النهى الى الصّلاة الخاصة من حيث انّها صلاة خاصة بل الى خصوصيتها سواء كانت هو المكان او خصوصيته اخرى معرفة به و مقارنة معه فلا ينافى كون الطّبيعة الصّلاتية من حيث كونها صلاة محبوبة على اطلاقها.

ثم فى مفروض المسألة مما كان النهى [عن‌] بعض الافراد معلوما كونه للمبغوضيّة النّفسية نمنع فهم العرف التخصيص ايضا اذ هو انما يكون فيما لم يعلم كونه مولويا و إلّا فلا يفهم منه المانعية و التّخصيص لانه انما يكون اذا كان للارشاد و لا يمكن الجمع بين الطّلب و الارشاد لكونهما متباينين فما يكون للتحريم النّفسى المستلزم للعتاب على مخالفته لا يمكن ان يكون للارشاد الى البطلان بل يكون من قبيل التكليف فى التكليف كما فى العامين من وجه بالنسبة الى مورد الاجتماع بل مع قطع النّظر من هذا القول ليس المقام مما يفهم العرف فيه التخصيص لان مورد النزاع فى المسألة فيما كان من باب التزاحم لا التعارض فلا وجه لما ذكره من ان العرف يفهم التخصيص فلا ثمرة فى البحث العقلى فلا فرق بين العامين من وجه و العام و الخاص المطلقين فى كونهما متساوى النسبة بالنسبة الى هذه المسألة و مسئلة التعارض فالعرف يفهم التخصيص اذا كانا من قبيل المتعارضين غاية الامر ان فى العامين من وجه يفهم ان احدهما بعينه مخصص و لا دخل للتخصيص العرفى اذا كانا من قبيل المتزاحمين لان المفروض ان كل واحد من التكليفين فى حد نفسه متعلق بالمكلف و انما الاشكال فى عدم امكان الجمع بينهما او امكانه ثم هذا كله بناء على المختار من تعلّق الاحكام بالطبائع‌»[3]