درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهی از وصف لازم
مرحوم آخوند فرمودند موارد نهی از صفت لازم از محل نزاع خارج است و اقتضاء النهی للفساد در این موارد مسلم است و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. دلیل آن را هم بیان کردیم که صفت لازم یعنی آنچه متقوم به ماهیت است و اینکه صفت در حقیقتش متقوم به موصوف است نه آنچه ملازم در وجود است یا متقوم در وجود باشد مثل تقوم وجود عرض به جوهر و معروض. در جایی که صفت لازم باشد سرایت نهی مسلم است چرا که اصلاً تعدد در عنوان وجود ندارد تا بحث شود که نهی از این عنوان به غیر آن سرایت می‌کند یا نمی‌کند. پس نهی از جهر، نهی از قرائت جهری است؛ چون جهر چیزی غیر از قرائت نیست و ماهیتش متقوم به آن است، به‌عبارت‌دیگر حصه‌ای در ماهیت است نه حصه‌ای در وجود. درست است که عنوان جهر و عنوان قرائت متفاوت است؛ اما این تفاوت صرفاً در تعبیر و لفظ است نه در حقیقت و ماهیت. پس حقیقت واحد است و حقیقت واحد نمی‌تواند حکم متعدد داشته باشد.
براین‌اساس نکته‌ای به نظر ما رسیده است که این مطلب نه فقط در موارد نهی از حصه (مواردی که نسبت به متعلق امرونهی عموم و خصوص مطلق باشد) بلکه چنین چیزی حتی در مواردی که نسبت بین متعلق امرونهی عموم و خصوص من وجه باشد هم از بحث اجتماع امرونهی خارج است. یعنی هر جا دو عنوان باشند که یکی از آنها در حقیقتش متقوم به دیگری باشد اجتماع محال است. مثلاً اگر بگوید «اقرأ» و «لاتجهر» از محل نزاع اجتماع امرونهی خارج است و استحاله آن روشن است؛ چون حقیقت واحد نمی‌تواند دو حکم متضاد داشته باشد.
این مطلب در کلمات برخی از علماء نیز مورد تصریح قرار گرفته است. از جمله دو نفر از شاگردان مرحوم شریف العلماء به این نکته تذکر داده‌اند.
صاحب ضوابط این‌طور گفته است:
«و اما العبادة المنهى عنها لوصفها الداخل فالكلام فيه اولا فى تعريف الوصف اللازم ثمّ فى مثاله اما الاوّل فهو عبارة عن الكيفية المكيّفة لذات الشي‌ء بحيث تكون تلك الكيفية من مقوماته و يكون تغير تلك الكيفية موجبا لتغير الشخص و تبدله بشخص آخر كالجهر و الاخفات بالنسبة الى القراءة فخرج الجزء لكونه داخلا فى الشي‌ء لا من كيفياته و كذا الوصف المفارق لان تغييره لا يوجب تغير الشخص و تبدله كغصبية المكان فانه لو تبدل عدم رضاء المالك فى انتفاء الصلاة برضائه لم يتبدل فعل الفاعل بذلك و لم يخرج عن تشخصه بخلاف اختلاف القراءة جهرا و اخفاتا و الحاصل ان السرير مثلا له اجزاء و هى الخشب و نحوه و كيفية لا ينفك عنها السرير بحيث لو خلعناها عنه لخرج عن نوع السريرية او عن شخصها فان قلت انك تقول ان الغصب وصف متحد مع الصلاة فى الوجود و تقول ايضا انه وصف خارج و بينهما تناف اذ بعد اتحاد الوجود حقيقة يلزم من انتفاء احد الموجودين انتفاء الآخر فكيف تقول ان تغير الوصف الخارج لا يوجب تغير الشّخص و الذات مع انّه متّحد مع الذات بوجود واحد قلنا الاتحاد فى الوصف الخارج صورى بمعنى انه يصح عرفا حمل احدهما على الآخر لا اتحاد حقيقى كما فى الوصف اللازم حتّى يلزم ما ذكر و امّا الثّانى فهو نحو النّهى عن الصلاة بالجهر و الاخفات ثم ان هذا ايضا ينقسم الى الاقسام السّبعة من التعلّق بالنفس او الجزء الى آخر الاقسام»[1]
مرحوم جاپلقی هم این طور گفته است:
«و اما المنهىّ عنه لوصفه الداخل فالحكم بفساده متعين سواء كان تقييديا نحو لا تصل مع القرائة الجهرية او مع الجهر فى القرائة او استقلاليا نحو لا تجهر فى قرائتك او فى صلوتك او لا توجد هذا الكون فى صلوتك و هذا المنال للوصف اللازم للفرد فان الكون فى المكان المخصوص من الاوصاف اللازمة للفرد المتحقق فيه بحيث ينتفى بانتفائه بخلاف الجهر و الاخفات فانهما من الاوصاف اللازمة للمهيّة و المعيانى الفرق بينهما ان الاوصاف التى تكون لها تحديد و نعلمها بالخصوص و لا يكون تحقق العبادة فى الخارج خارجا عن هذه الاوصاف المعلومة المعينة لنا كما فى الجهر و الاخفات فانهما وصفان معينان معلومان لنا و نعلم انّ الجهر لا يتحقق فى الخارج بدونهما فهى اوصاف لازمة للمهيّة و نسمّيها بالوصف اللازم للمهية و الاوصاف التى لا يكون لها تحديد و ضبط و تختلف باختلاف غير محدودة غير معلومة فهى الاوصاف اللازمة للافراد فان لكل فرد كيفية وقوع ينتفى بانتفائها الفرد ليست للاخر و كيفما كان فالنهى عن الوصف اللازم بكلا قسميه يقتضى فساد العبادة لان النهى دل على ان المنهىّ عنه لا يكون مطلوبا و لا محصّلا للمط فاقتضاء الفساد فى التقييدى واضح و اما فى الاستقلالى فلان النهى دل على ان هذا الوصف لا يكون مطلوبا و لا محصّلا للمط فاذن يلزم ان لا يكون الموصوف به ايض مطلوبا و لا فردا من المطلوب اذ لا قوام و لا تحقق له بدون الوصف فتدبر و لا تفاوت فيما ذكرنا ايض بين كون النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق او من وجه كما فى قوله اغسل و لا ترتمس فان الارتماس من الاوصاف اللازمة للغسل فانه يفهم التقييد هنا ايض و الوجه هو ما تقدم من ان المنهىّ عنه لا يكون مطلوبا و لا محصّلا له و الموصوف به مثله لانه لا قوام له بدونه فتدبّر و لذا فصّلنا فى المسئلة السابعة من حيث الدلالة اللفظية فقلنا نفهم التقييد و التخصيص فيما لو كان التباين الجزئى بين متعلّقى الامر و النهى نحو اشتر الحيوان او لا تشتر الابيض فانه يفهم من هذين الكلامين ان الحيوان المامور به هو غير الابيض و كذا نفهم التقييد فيما لو كان النسبة المذكورة بين الامر و النهى و لكن بشرط ان يكون المنهىّ عنه من الاوصاف اللازمة للمامور به كما فى مثال الغسل و الارتماس»[2]
(تذکر این نکته هم لازم است که اسم این کتاب همان‌طور که خود مؤلف می‌گوید القواعد الشریفیة است و قواعدی است که از مرحوم شریف العلماء استفاده کرده است؛ اما به‌اشتباه به اسم القواعد الشریفة منتشر شده است)
مرحوم صاحب جواهر هم در ضمن بحث اینکه زن می‌تواند نمازش را جهری بخواند در ضمن بررسی ادله فرموده‌اند که برخی گفته‌اند نهی از جهر در نماز برای زن موجب فساد نیست؛ چون امر خارج است و بعد به آن اشکال کرده‌اند:
«و فيه أنه ليس الجهر إلا الحروف المقروة، ضرورة كونها أصواتا مقطعة غالبا كان الصوت أو خفيا، فليس هو حينئذ أمرا زائدا على ما حصل به طبيعة الحرف مفارقا له كي يتوجه عدم البطلان كما هو واضح، و نحوه الغناء في القراءة، و لعل ذا هو مراد الأصوليين بجعل الجهر و الإخفات من الصفات اللازمة»[3]
و لذا به نظر ما آنچه در تقریر کلام مرحوم آخوند گفتیم روشن است و بر این اساس اشکالات قوم به ایشان وارد نیست.
مرحوم اصفهانی در ضمن توضیح کلام آخوند مطلبی فرموده‌اند که برای فهم کلام آخوند مناسب است:
«لا ريب في أنّ الجهر و الإخفات شدّة و ضعف في الكيف المسموع، فإن كان التشكيك معقولا في الذاتيّات، كانت الماهية النوعية- بما هي- شديدة تارة، و ضعيفة اخرى، فالنهي عن الشديدة أو الضعيفة نهي عن العبادة.
و كذلك لو قلنا بعدم معقولية التشكيك في الذاتيات، و قلنا: إنّ المراتب أنواع متباينة، فإنّ النهي حينئذ متعلّق بالماهية النوعية؛ بناء على اتحاد الجنس و الفصل في الوجود، كما هو التحقيق.
و أما بناء على التعدّد فالنهي- حينئذ- عما ينضمّ إلى العبادة في الوجود، لا عن العبادة، فإنّها نفس القراءة، و ليس الكلام في عدم سراية الحرمة، بل في دخوله في محلّ النزاع، و هو النهي عن العبادة.
نعم التحقيق: كون النهي متعلّقا بالعبادة؛ لأن الأعراض بسائط، و لا تعدّد لجنسها و فصلها في الوجود، و إنّما يتمّ ذلك في الأنواع الجوهرية، بل التحقيق أنّ الشدّة و الضعف دائما في الوجود، فالوجود الخاصّ- الذي هو من العبادات- منهيّ عنه، و لا تعدّد بوجه من الوجوه، و إنّما يتصوّر التعدّد في الوجود إذا كان الجهر و الإخفات كيفيتين عرضيتين قائمتين بالكيف المسموع، فإنّ العرض و موضوعه متعدّدان في الوجود على المشهور، و العبادة نفس القراءة الممتازة وجودا عن إحدى الكيفيتين، فليس النهي عن إحداهما نهيا عن القراءة كي يكون نهيا عن العبادة.
إلّا أنّه باطل على جميع التقادير: سواء قلنا: إنّ الشدّة و الضعف في الوجود أو في الماهية، و سواء قلنا: بأنّ الشديدة و الضعيفة نوعان أو نوع واحد، و من الواضح أنّ الشدّة في السواد- مثلا- شدّة في نفس السواد، فكيف تكون أمرا آخر ما وراء السواد قائما به؟!»[4]
ایشان می‌فرماید جهر و اخفات از مراتب وجود قرائت است مثل شدت و ضعف نور و این را مقدمه برای این قرار داده است که نهی از جهر به معنای نهی از قرائت است.
ایشان فرموده است اگر گفتیم نوع واحد می‌تواند مراتب مختلف داشته باشد و اختلاف مراتب به اختلاف در نوع منتهی نمی‌شود، در این صورت مراتب با ذات اتحاد دارند پس نهی از مرتبه مساوق با نهی از ذات است.
اما اگر گفتیم مرتبه در ذاتیات معنا ندارد و نمی‌شود مراتب مختلف در ذات واحد تصور کرد پس اختلاف در مرتبه به اختلاف در نوع و ذات منتهی می‌شود در این صورت‌باز هم نهی از جهر، نهی از قرائت است؛ چون تحقیق در مساله این است که جنس و فصل وجود واحد دارند و ترکیب آنها اتحادی است. پس نهی از یکی از آنها، نهی از دیگری است؛ چون بین آنها تعدد در وجود نیست. در حقیقت ادعای ایشان این است که این حقیقت جنس و فصل هم یکی است و صرفاً با تحلیل عقلی دو چیزند. پس حقیقت واحدی است که نهی از آن با امر به آن قابل‌جمع نیست.
اما اگر گفتیم جنس و فصل وجود متعدد دارند و ترکیب آنها انضمامی است، نهی از وصف نهی از جنس نخواهد بود و سرایت نهی موجبی ندارد.
بعد فرموده‌اند حق این است که این مورد هم از موارد نهی از عبادت است؛ چون اعراض بسیط هستند. ترکب از جنس و فصل در جواهر است و در اعراض جنس و فصل وجود متعدد ندارند. بعد هم فرموده‌اند اصلاً شدت و ضعف به ماهیت ارتباط ندارد؛ بلکه از مراتب وجود است و وجود هم بسیط است و هیچ ترکبی ندارد، پس شدت و ضعف موجب ترکب نیست و در نتیجه نهی از جهر نهی از قرائت است.
سپس گفته‌اند تعدد در جایی قابل‌تصور است که قرائت و جهر را از قبیل عرض و محل بدانیم بناء بر نظر مشهور که عرض و محل در وجود متعددند و گرنه حق این است که عرض و محل هم تعدد در وجود ندارند و عرض از حالات محل است.
کلام ایشان در توضیح کلام آخوند خوب است؛ اما در این جهتش صحیح نیست که تصور کرده است مرحوم آخوند مدعی هستند این مورد داخل در محل نزاع است و حکم آن هم این است که نهی مقتضی فساد است چرا که ما گفتیم ادعای آخوند این است که این مورد از محل نزاع خارج است.
آنچه تا اینجا گفتیم توضیح کلام آخوند و جمعی از علماء بود؛ اما آنچه به نظر ما می‌رسد این است که‌این‌طور نیست که نهی از وصف لازم حتماً مستلزم فساد باشد و توضیح آن خواهد آمد.
