درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: نهی از وصف لازم

مرحوم آخوند فرمودند موارد نهی از وصف لازم از محل نزاع در مساله اقتضاء النهی للفساد خارج است از این جهت که در این موارد اقتضاء النهی للفساد مسلم است و لذا در آن نزاعی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که نکته نزاع در آن وجود ندارد هر چند تعبیر «نهی از عبادت» بر آن صادق است. ملاک نزاع در اقتضاء النهی للفساد، سرایت و عدم سرایت نهی به متعلق امر است. یک مبنا این است که نهی سرایت می‌کند و لذا موجب فساد است و یک مبنای دیگر این است که نهی سرایت نمی‌کند و لذا موجب فساد نیست. پس نزاع به خاطر اختلاف در سرایت و عدم سرایت است و گرنه همه قبول دارند در صورت سرایت عمل فاسد است و در صورت عدم سرایت عمل صحیح است.

در موارد غیر وصف لازم این نزاع قابل تصور است یعنی در آنها می‌توان تصور کرد که نهی به متعلق امر سرایت کند و می‌توان تصور کرد که سرایت نکند اما در جایی که نهی از وصف لازم است بدون هیچ تردید و اختلافی نهی سرایت می‌کند و لذا در آن نزاعی وجود ندارد.

پس ملاک در نزاع در مساله اقتضاء النهی للفساد، تردید در سرایت و عدم سرایت نهی به متعلق امر است و در موارد وصف لازم، تردیدی وجود ندارد و در سرایت شکی نیست پس ملاک نزاع در این جا وجود ندارد. منظور از وصف لازم، وصفی است که در ماهیت به موصوف متقوم است نه اینکه منظور از لازم اتحاد در وجود باشد یا منظور تلازم در وجود باشد.

پس وصف لازم یعنی وصفی که در ماهیت و حقیقتش متقوم به موصوف است در مقابل وصف مفارق که در ماهیتش متقوم به موصوف نیست و در عین حال ممکن است اتحاد وجودی داشته باشد یا نداشته باشد.

ایشان فرمودند نهی از وصف لازم، مساوق با نهی از موصوف است (نه اینکه ملازم با آن است تا بعد اشکال شود که خود ایشان قبول دارد متلازمین لازم نیست حکم واحد داشته باشند) و اگر نهی از وصف لازم به معنای نهی از موصوف باشد معنا ندارد شیء واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد. روشن است که این کبری (استحاله تعلق امر و نهی به شیء واحد) در جایی است که متعلق امر و نهی حقیقت واحدی باشد و گرنه خود ایشان در مساله اجتماع امر و نهی قبول داشت که در جایی که متعلق امر و نهی دو حقیقت باشند هر چند اتحاد در وجود داشته باشند، استحاله محل اختلاف است.

ایشان برای نهی از وصف لازم به نهی از جهر در قرائت مثال زدند که در قرائت جهری این طور نیست که حقیقت و ماهیت جهر چیزی غیر از ماهیت و حقیقت قرائت باشد بلکه حقیقت جهر همان حقیقت قرائت است (منظور ما این نیست که جهر در غیر قرائت قابل تحقق نیست بلکه جهر مثلا در غناء هم قابل تحقق است اما در همان غنای جهری هم حقیقت جهر چیزی غیر از حقیقت غناء نیست) پس نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت و معنا ندارد قرائت (با توجه به اینکه حقیقت واحد هستند) هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد.

اما در مثل نماز در حمام، حقیقت «کون الصلاة فی الحمام» غیر از حقیقت خود نماز است. جهر و اخفات در قرائت مثل شدت و ضعف نور است که این طور نیست که شدت عرض نور باشد بلکه مراتب وجود نور است. و لذا مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده است که جهر و اخفات، شدت و ضعف در کیف مسموع است. پس جهر و اخفات از قبیل مراتب قرائت است نه اینکه عرض آن باشد. مرتبه چیزی داخل در حقیقت و جوهر آن است نه اینکه عرض آن باشد.

نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهری و با فرض نهی از قرائت جهری معنا ندارد به قرائت امر کند. اما «کون الصلاة فی الحمام» از مراتب نماز نیست و این طوری نیست که متقوم به نماز باشد و حقیقت آن همان باشد.

پس جهر همان قرائت است و لذا در قرائت جهری، قرائت چیزی غیر از جهر نیست و لذا معنا ندارد قرائت مصلحت داشته باشد و در جهر مفسده‌ مستقلی غیر از مصلحت قرائت وجود داشته باشد اما در نماز و نماز در حمام این طور نیست و در نماز در حمام دو جهت وجود دارد یکی نماز و دیگری نماز در حمام و در همین جا هم طبیعت نماز اعم از نماز در حمام است و اشکالی ندارد نماز از این جهت که نماز است مصلحت داشته باشد و نماز در حمام مفسده مستقلی از مصلحت خود نماز داشته باشد. به عبارت دیگر در نماز و نماز در حمام، اگر چه منهی همان نماز در حمام است (نه بودن در حمام) اما حیث تقید نماز به «کون فی الحمام» متقوم به نماز نیست بر خلاف قرائت و جهر در قرائت، که حیث جهر در نماز متقوم به قرائت است و حقیقتی متفاوت با قرائت ندارد.

بله مرحوم آخوند در مثل نهی از نماز در حمام هم معتقد است نهی سرایت می‌کند و لذا نهی را مفسد می‌داند اما قبول دارد که این موارد محل نزاع است و برخی به عدم سرایت معتقدند (که از نظر ما نیز همین طور است) اما در موارد نهی از وصف لازم در سرایت نهی به متعلق امر تردید و شک وجود ندارد و لذا از محل نزاع خارج است.

اما قسم پنجم (نهی از وصف مفارق) تردید جا دارد و لذا نزاع قابل تصویر است به این تفصیل که در مواردی که وصف وجود مغایر با وجود موصوف داشته باشد از محل نزاع خارج است چون روشن است که سرایت معنا ندارد چرا که متعلق امر و نهی دو حقیقتند که دو وجود متفاوت دارند و صرفا در کنار یکدیگر محقق شده‌اند اما در جایی که وصف و موصوف اتحاد در وجود داشته باشند تردید و نزاع قابل تصور است و اینکه آیا نهی از ماهیتی که اتحاد وجودی با متعلق امر دارد به متعلق امر سرایت می‌کند یا نه؟ بر اساس قول به جواز اجتماع سرایت نیست و لذا خارج از محل نزاع است و بر اساس پذیرش امتناع اجتماع امر و نهی، نهی به متعلق امر سرایت می‌کند. پس وصف مفارق در موارد اتحاد وجودی وصف و موصوف از این جهت در آن نزاع متصور است که بنابر جواز اجتماع، نهی به متعلق امر سرایت نمی‌کند و این یعنی نهی مقتضی فساد نیست و بنابر امتناع اجتماع، نهی به متعلق امر سرایت می‌کند (چون مبنای امتناع اجتماع امر و نهی سرایت امر و نهی به متعلق یکدیگر است) و این یعنی نهی مقتضی فساد است.

پس آنچه مرحوم آخوند می‌فرمایند که مساله اجتماع بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی صغرای بحث اقتضاء‌ النهی للفساد قرار می‌گیرد به این معنا ست که از مواردی است که نهی مقتضی فساد است. به عبارت دیگر معنا ندارد کسی به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد باشد (یعنی معتقد باشد نهی به متعلق امر سرایت می‌کند) با این حال نهی را مقتضی فساد نداند.

و البته بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، جایی برای نزاع وجود نخواهد داشت.

پس در موارد وصف لازم، که متعلق امر و نهی اتحاد در حقیقت و ماهیت دارند اصلا عدم سرایت نهی به متعلق امر قابل تصور نیست تا نزاع در آن جاری باشد بر خلاف موارد وصف مفارق که در موارد اتحاد در وجود ممکن است تصور شود تعدد عنوان موجب عدم سرایت است و ممکن است ادعاء شود تعدد عنوان در عین اتحاد در وجود، رافع محذور نیست و نهی به متعلق امر سرایت می‌کند.

پس نهایت چیزی که برای عدم سرایت ممکن است تصور شود (تا بر اساس آن نزاع قابل تصور باشد) تعدد عنوان در عین اتحاد در وجود است و روشن است که این وجه اصلا در موارد اتحاد ماهوی متعلق امر و نهی قابل تصور نیست.

محقق اصفهانی فرموده‌اند جهر و اخفات شدت و ضعف در کیف مسموع هستند اما بعد فرموده‌اند یا تشکیک در ذاتیات را قبول داریم یعنی نوع واحد اختلاف در مراتب داشته باشد و قبول داشته باشیم که وحدت نوعی با اختلاف در مراتب ذاتی معقول است و یا این را قبول نداریم و اختلاف در ذاتیات را مساوق با اختلاف در نوع بدانیم و بعد بر این اساس به کلام مرحوم آخوند پرداخته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.