درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: نهی از وصف ملازم

مرحوم آخوند فرمودند نهی از عبادت گاهی نهی از همه عبادت است و گاهی نهی از جزء عبادت است و گاهی نهی از شرط عبادت است و گاهی نهی از وصف ملازم است و گاهی نهی از وصف غیر ملازم عبادت است.

ایشان فرمودند نهی از نفس عبادت و جزء عبادت داخل در محل نزاع است و نهی از شرط داخل در محل نزاع نیست مگر اینکه خود شرط عبادت باشد.

اما نهی از وصف ملازم از محل نزاع خارج است چون شکی نیست که نهی در این مورد مقتضی فساد است و اصلا نزاع در اینکه نهی مقتضی فساد هست یا نه جا ندارد.

اما نهی از وصف مفارق گاهی از مواردی است که وجود مستقلی دارد و ترکیب آن با عبادت انضمامی است که در این صورت خارج از محل نزاع است چون متعلق نهی چیزی غیر از متعلق امر است و اصلا عبادت مورد نهی قرار نگرفته است و گاهی از مواردی است که اتحاد در وجود با عبادت دارد که در این صورت اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم باز هم از محل بحث خارج است ولی اگر اجتماع امر و نهی را ممتنع بدانیم و جانب نهی را مقدم بدانیم داخل در محل نزاع خواهد بود.

گفتیم منظور از قسم چهارم یعنی وصف ملازم، مواردی است که وصف و موصوف در ماهیت اتحاد دارند نه اینکه صرفا اتحاد وجودی داشته باشند مثل جهر در قرائت. وصف در این موارد متقوم به ذات است و منظور این نیست که ذات از آن منفک نمی‌شود بلکه ایشان تصریح کردند که ذات از وصف مفارقت پیدا می‌کند مثلا قرائت اخفاتی هم داریم اما وصف از موصوف قابل انفکاک نیست یعنی حقیقت جهر همان حقیقت قرائت است و معنا ندارد جهر در غیر قرائت محقق شود.

بر این اساس قسم چهارم داخل در محل نزاع نیست چون اقتضاء النهی للفساد در آن قطعی است و محل نزاع نیست.

دقت کنید که مرحوم آخوند در اینجا درصدد تبیین محل نزاع هستند و هنوز وارد تحقیق مساله و حکم آن نشده‌اند و لذا اینکه مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که آنچه در مورد وصف لازم بیان کرده است خروج از مقصود در این مطلب است به ایشان وارد نیست.

ما قبلا هم گفتیم بحث اقتضاء النهی للفساد در این است که آیا نهی از شیء به متعلق امر سرایت می‌کند تا معنا نداشته باشد که حصه مأمور به باشد یا اینکه نهی به متعلق امر سرایت نمی‌کند و لذا معقول است که نماز مأمور به باشد و نماز در حمام منهی عنه باشد. در بحث اجتماع هم تذکر دادیم که نزاع در این است که آیا احکام از متعلقاتشان به سایر امور سرایت می‌کنند یا نه؟ آیا نهی از غصب یعنی نهی از نماز در مکان غصبی؟

در مساله اجتماع امر و نهی چون متعلق امر و نهی ماهیتا متفاوت و متباین هستند و فقط اتحاد وجودی دارند مساله روشن‌تر است ولی در مساله اقتضاء النهی للفساد مساله مخفی‌تر است. لذا ما قبلا هم تذکر دادیم که جهت بحث در مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد یکی است و در مساله اقتضاء النهی للفساد هم بحث در این است که آیا لابشرط بودن متعلق امر و مقید بودن متعلق نهی موجب می‌شود که نهی از متعلق خودش (نماز در حمام) به متعلق امر (نماز) سرایت نکند یا اینکه سرایت می‌کند؟

بنابراین نزاع در این است که آیا نهی از متعلق خودش (حصه) به متعلق امر (جامع و طبیعت) سرایت می‌کند یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند این نزاع در جایی که نهی از وصف ملازم باشد وجود ندارد و در جایی که متعلق امر و نهی نه اینکه فقط اتحاد وجودی داشته باشند بلکه اتحاد ماهوی و حقیقی هم دارند معنا ندارد نزاع شود آیا نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت می‌کند یا نه؟

پس از نظر ایشان این نزاع در نهی از وصف ملازم قابل تصور نیست اما در موارد نهی از نفس یا جزء عبادت قابل تصور است. پس از نظر ایشان بین اینکه گفته شود «لاتصلّ فی الحمام» و اینکه گفته شود «لاتصلّ جهرا» تفاوت است. از این جهت که حمام از قبیل وصف مقوم نیست و لذا می‌شود تصور کرد که نماز در حمام منهی عنه باشد اما طبیعی نماز مطلوب باشد اما جهر وصف متقوم است و معنا ندارد نماز جهری منهی عنه باشد و طبیعت نماز مأمور به باشد.

در نماز در حمام می‌شود تصور کرد مبغوضیت مستقلی وجود داشته باشد که به مطلوبیت طبیعت نماز خللی وارد نکند اما در نماز جهری نمی‌شود مبغوضیت مستقلی از مطلوبیت ذات نماز تصور کرد. «لاتجهر فی القراءة» یعنی «لاتقرأ» و روشن است که امر و نهی به شیء واحد قابل تعلق نیست و «اقرأ» و «لاتقرأ» قابل جمع نیستند اما می‌توان تصور کرد که «لاتصلّ فی الحمام» به معنای «لاتصلّ» نباشد تا گفته شود با «صلّ» قابل جمع نیست.

آنچه گفتیم مقصود مرحوم آخوند است هر چند هیچ کدام از علمایی که کلام ایشان را توضیح داده‌اند به این نکته پی نبرده‌اند و به ایشان اشکالاتی کرده‌اند مثل اینکه خود ایشان معتقد است متلازمین لازم نیست حکم واحد داشته باشند بلکه فقط نمی‌توانند حکم متضاد داشته باشند یا اینکه بحث در تنقیح محل نزاع بود نه بیان تحقیق در مساله و ...

مرحوم آخوند بعد از این می‌فرمایند گاهی نهی به عبادت تعلق گرفته است اما به اعتبار یکی از این اقسام پنج‌گانه.

در این حالت گاهی وصف به حال متعلق است یعنی نهی از نماز مشتمل بر سجده خاصی در حقیقت نهی از خود همان جزء است که در این صورت ملحق به همان اقسام قبل است و هر چه گفتیم در اینجا هم قابل بیان است. نهی در این موارد نهی از همان اقسام است و فقط در بیان نهی به آن اقسام مباشرتا تعلق نگرفته است و به عبارت دیگر واسطه در عروض نهی بر خود عبادت هستند لذا اسناد نهی به خود عبادت مجازی است و نهی در حقیقت به همان اقسام (جزء یا شرط یا وصف) تعلق گرفته است.

ولی گاهی وصف به حال خود عبادت است و آن خصوصیات حیثیت تعلیلیه هستند برای تعلق نهی به کل عبادت. چون سجده خاصی مفسده داشته است شارع از همه نماز مشتمل بر آن سجده نهی کرده است پس این وسائط واسطه در ثبوت هستند در این صورت ملحق به قسم اول (نهی از کل عبادت) است.

و بعد هم فرموده‌اند همه این اقسام در معاملات هم قابل تصور است و لذا تکرار نمی‌کنیم همان طور که در نقل اقوال در مساله فایده‌ای وجود ندارد و لذا باید تحقیق مساله را بیان کرد.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر و الإخفات للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها.

لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع و كذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر.

و أما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا في ما كان عبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.

و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كانت عبادة.

و أما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه‌ فعلا كما لا يخفى.

و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع و أما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.

و أما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق و بعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة و الوصف بحاله و إن كان بواسطة أحدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل.