درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اقسام نهی از عبادت

بحث در آخرین مطلبی بود که مرحوم آخوند در مقدمه مساله اقتضاء النهی للفساد مطرح کرده است. ایشان فرمودند منظور مساله اقتضاء النهی للفساد به عبادات اختصاص ندارد و بلکه شامل عبادات و معاملات بالمعنی الاعم هست. در این مطلب به اقسام نهی از عبادات و معاملات اشاره کرده‌اند و اینکه کدام از آنها داخل در محل نزاع است.

ایشان فرمودند گاهی نهی از خود عبادت است مثل نهی از نماز در ابریشم و گاهی نهی از جزء عبادت است مثل نهی از رکوع خاصی در نماز و گاهی نهی از شرط عبادت است و گاهی نهی از وصف ملازم با عبادت است و گاهی نهی از وصف غیر ملازم با عبادت است و بعد هم فرموده‌اند همه این اقسام در نهی از معاملات هم قابل تصور است.

ایشان فرمودند همان طور که نهی از ذات عبادت داخل در محل نزاع است، نهی از جزء عبادت هم داخل در محل نزاع هست و ملاک بحث به موارد نهی از ذات عبادت اختصاص ندارد.

اما موارد نهی از شرط عبادت در صورتی که شرط توصلی باشد داخل در محل نزاع نیست اما اگر خود شرط عبادی باشد از این جهت که خودش عبادت است داخل در محل نزاع است نه از جهت نهی از عبادت مشروط و نهی از خود شرط هم در حقیقت از قسم اول یا دوم است.

موارد نهی از وصف ملازم با عبادت مثل نهی از جهر و اخفات در قرائت و موارد نهی از وصف غیر ملازم مثل نهی از غصب.

کلام مرحوم آخوند دقیق است (با قطع نظر از صحت و سقم آن) اولین سوال تفاوت بین این دو قسم است.

ایشان فرموده است موارد نهی از وصف ملازم عبادت از محل نزاع خارج است و این نهی مقتضی فساد است چون نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهری و معنا ندارد در عین اینکه خود قرائت مأمور به باشد وصف ملازم با آن منهی عنه باشد. پس با فرض تعلق نهی به آن، معنا ندارد مأمور به باشد و این یعنی آن حصه از مأمور به تخصیص خورده است در حالی که محل بحث ما در جایی است که امر به جامع تعلق گرفته باشد و نهی هم از حصه‌ای از آن باشد و در این فرض قرار است بحث شود که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ اما فرضی که حتما امر به آن حصه تعلق نگرفته است داخل در محل نزاع نیست.

پس ادعای ایشان این است که بین موارد نهی از ذات عبادت مثل نهی از نماز در حریر و بین موارد نهی از وصف ملازم با عبادت تفاوت است. معنای نهی از جهر در نماز یعنی حرمت نماز جهری و در این صورت اصلا معنا ندارد از صحت عبادت بحث شود بر خلاف موارد نهی از ذات عبادت که مثل نهی از وصف غیر ملازم با عبادت است.

منظور ایشان از ملازم یعنی وصفی که با عبادت متحد است و وصف غیر ملازم یعنی وصفی که گاهی با عبادت متحد است (مثل نهی از غصب) و گاهی نیست (مثل نهی از لبس حریر).

منظور از وصف ملازم این نیست که عبادت از آن منفک نشود و گرنه روشن است که جهر قابل انفکاک از قرائت است بلکه منظور این است که در صورت وجود آنها در خارج، ترکیب آنها در خارج ترکیب اتحادی است. اما در وصف غیر ملازم گاهی اتحاد پیدا می‌کنند و گاهی اتحاد پیدا نمی‌کنند.

پس ایشان نمی‌خواهد در اینجا فرض کند که نهی از عبادت مفسد است بلکه در حال تنقیح محل نزاع هستند و فرموده‌اند قسم چهارم (نهی از وصف ملازم) داخل در محل نزاع نیست و همان طور که نهی از شرط توصلی عبادت داخل در محل نزاع نیست و تفاوت آنها این است که نهی از شرط توصلی داخل در محل نزاع نیست و کسی قائل به فساد نیست و نهی از وصف ملازم داخل در محل نزاع نیست و در اقتضاء فساد شکی نیست.

تفاوت قسم چهارم و قسم پنجم این است که وصف ملازم آن چیزی است که ترکیب آن با عبادت همیشه ترکیب اتحادی است اما وصف غیر ملازم آن چیزی است که ترکیب آن با عبادت گاهی اتحادی است و گاهی اتحادی نیست و حتی در مواردی هم که ترکیب آنها اتحادی باشد ماهیت مامور به و ماهیت منهی عنه متفاوتند مثلا می‌شود غصب بدون نماز را تصور کرد اما جهر بدون قرائت هر جا هم متصور باشد عین همان چیزی است که در ضمن آن اتفاق افتاده است.

پس هر جا جهر در قرائت متصور باشد حقیقتی مغایر با قرائت نیست و قرائت و جهر اتحاد ماهوی دارند بر خلاف غصب که حقیقت مغایر با نماز است و در موارد ترکیب اتحادی فقط وجود متحد دارند.

پس نهی از هر کدام از جهر و اخفات مثل نهی از ذات آن عبادت است چون این وصف منفک از قرائت نیست و در فرضی که قرائت جهری واقع می‌شود نه فقط قرائت و جهر وجود واحد دارند بلکه حتی حقیقت واحد هم دارند و تفکیک بین آنها معنا ندارد و لذا نهی از آن وصف یعنی نهی از موصوف و با فرض نهی از موصوف معنا ندارد موصوف مأمور به هم باشد.

اما در موارد وصف غیر ملازم نهی از وصف به موصوف سرایت نمی‌کند مگر در مواردی که اتحاد وجودی داشته باشند و اجتماع امر و نهی را هم محال بدانیم.

تفاوت قسم چهارم با قسم اول هم این است که در نهی از وصف ملازم یعنی نهی از خود همان عبادت موصوف و آن دو حقیقت واحد دارند و لذا نمی‌توان تصور کرد که قرائت مطلوب باشد و جهر آن مبغوض باشد اما در قسم اول اگر چه از حصه‌ای از عبادت نهی شده است اما چون نهی از وصف ملازم نیست می‌توان تصور کرد که عبادت مأمور به باشد و آن حصه مبغوض باشد یعنی می‌توان تصور کرد در نماز در حمام، نماز مطلوب باشد و وقوع نماز در حمام مبغوض باشد.

خلاصه از نظر ایشان قسم اول و دوم داخل در محل نزاع است اما قسم چهارم داخل در محل نزاع نیست.

(تذکر این نکته لازم است که آنچه در آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَ لاَ تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً﴾[1] ذکر شده است با جهر و اخفات اصطلاحی فقهی متفاوت است و آنچه مدلول این آیه است در همه نمازها شرط است. مفاد این آیه این است که قرائت در نماز نه باید با صدای خیلی بلند مثل داد زدن باشد و نه با صدای آهسته مثل حدیث نفس باشد بلکه بین آنها باشد که جهر و اخفات اصطلاحی فقهی هر دو از مراتب بین آنها هستند.)