درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اقسام نهی از عبادت

مرحوم آخوند فرمودند در مساله اقتضاء النهی للفساد به لحاظ مساله اصولی، اصلی که بتواند اقتضاء یا عدم آن را معین کند وجود ندارد. به لحاظ مساله فقهی، اصل در معاملات فساد است و اصل در عبادات هم فساد است.

نسبت به عدم وجود اصل به لحاظ مساله اصولی، مرحوم نایینی توضیح داده‌اند که تفاوتی ندارد نزاع در دلالت و عدم آن باشد یا در ملازمه عقلی و عدم آن.

اگر نزاع در مساله اقتضاء النهی للفساد در دلالت نهی بر فساد باشد روشن است که با استصحاب عدم دلالت نمی‌توان ظهور یا وضع را اثبات کرد.

و اگر نزاع در این مساله در وجود ملازمه بین نهی و فساد باشد استصحاب عدم ملازمه جاری نیست چون ملازمه ازلی است و عدم ملازمه حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد.

به نظر می‌رسد اگر کسی اصل عدم ازلی را قبول داشته باشد عدم فعلیت اقتضاء حالت سابقه دارد (به انتفای موضوع) و وقتی که نهی وجود نداشت اقتضاء النهی للفساد هم نبود و این قابل استصحاب است. علاوه که می‌توان گفت وقتی شارع هنوز نهی نکرده بود حتما عمل فاسد نبود و این قابل استصحاب است. نتیجه اینکه ازلی بودن ملازمه برای اثبات عدم وجود اصل عملی در مساله تمام نیست مگر اینکه کسی اصل عدم ازلی را منکر باشد. آنچه باعث می‌شود که در این مساله به لحاظ مساله اصولی اصلی جاری نباشد این است که با عدم وجود مقتضی فساد، نمی‌توان صحت را اثبات کرد و این اصل مثبت است. نتیجه اینکه به لحاظ مساله اصولی اصلی وجود ندارد.

به لحاظ مساله فقهی، آخوند فرمودند اصل در معاملات مقتضی فساد است و ما گفتیم این فقط در معاملات به معنای اخص (عقود و ایقاعات) صحیح است و معامله محل بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد معاملات به معنای اعم (هر چه عبادت نباشد) است.

در عبادات هم مقتضای اصل فساد است و ظاهر کلام ایشان تمسک به اصل اشتغال است اما تعبیر به عدم امر هم ذکر کرده‌اند که توضیح آن این است که وقتی حصه امر نداشته باشد، شک در سقوط تکلیف با فعل منهی عنه (که امر هم ندارد) وجود دارد و در موارد شک در مسقطیت چیزی مجرای اصل برائت است.

و ما گفتیم شک در مسقط بودن عمل برای امر گاهی در فرضی است که مامور به همان غرض است و شک در تحقق مامور به با عمل است که این فرض مجرای قاعده اشتغال است و گاهی در فرضی است که شک ناشی از احتمال تقید مامور به باشد که در این صورت مرجع شک به شک در سعه و ضیق تکلیف است و مجرای برائت است. این موارد هم اگر چه شک در سقوط تکلیف است اما مجرای برائت است نه اشتغال.

اما می‌توان گفت منظور این است که اطلاق امر مثبت فساد عبادت است از این جهت که مفاد اطلاق امر عدم سقوط است مگر به انجام متعلقش.

مرحوم نایینی به صورت مطلق گفتند شک در فساد عبادت ناشی از نهی از موارد شک در اقل و اکثر است. مرحوم کاظمی در ضمن کلام مرحوم نایینی به ایشان اشکال کرده است که باید بین موارد نهی از جزء و شرط عبادت و نهی از خود عبادت تفصیل داد و مرجع شک فقط در موارد نهی از جزء و شرط عبادت به اقل و اکثر ارتباطی است اما در جایی که از خود عبادت نهی شده باشد مانعیت تصور نمی‌شود چون مانع یعنی چیزی باید باشد که این از آن مانع باشد و در اینجا چیزی نیست که قرار باشد این نهی مانع از آن باشد.

این اشکال به کلام نایینی وارد نیست آیا بین «لاتلبس الحریر فی صلاتک» و بین «لاتصلّ فی الحریر» از جهت شک در مانعیت تفاوتی وجود دارد؟! اصل برائت در هر دو مورد کلفت زائد را نفی می‌کند.

تذکر این نکته لازم است که در مورد اصل فساد در معاملات بنابر انکار جریان استصحاب در شبهات حکمیه، در فرضی که شارع بر معامله اثری را مترتب کرده باشد و شک در جعل اثر در مورد مشکوک باشد با عدم احراز جعل شارع نمی‌توان آثار صحت معامله را مترتب کرد و این خودش یک اصل عقلایی است.

مرحوم آقای خویی اگر چه استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نکرده است اما استصحاب عدمی را پذیرفته است و لذا از این جهت مشکلی ندارد.

اما از نظر ما که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست (نه به خاطر وجود معارض بلکه به خاطر قصور مقتضی) بعید نیست بنای عقلاء بر عدم ترتیب آثار معامله باشد تا زمانی که موضوع ترتب آثار شرعی احراز شود. اما در هر حال این مساله فقهی است و به اصول مرتبط نیست.

مرحوم آخوند در آخرین مطلب در مقدمه به این مطلب پرداخته‌اند اقسام نهی از شیء (عبادت یا معامله) و بررسی دخول آنها در محل نزاع است. ایشان فرموده نهی از چیزی گاهی نهی حقیقی است و گاهی نهی مجازی است.

نهی حقیقی از شیء به پنج وجه قابل تصور است:

اول: نهی از ذات عبادت. مثل «لاتصلّ فی الحریر» بنابر اینکه نهی تکلیفی از عبادت باشد نه اینکه ارشاد به مانعیت باشد. دخول این مورد در محل نزاع روشن است.

دوم: نهی از جزء عبادت. مثلا نهی از رکوع یا سجده‌ای مخصوص در نماز یا نهی از خواندن سوره عزیمه در نماز (بنابر اینکه نهی از آنها تکلیفی باشد نه ارشادی)

این قسم نیز داخل در محل نزاعند چون اجزاء عبادت، عبادی هستند چرا که مرکب چیزی غیر از همین اجزاء نیست و لذا نهی از جزء عبادت هم نهی از عبادت است. البته اگر نهی از عبادت مستلزم فساد باشد و نتیجه اینکه جزء منهی فاسد واقع شود، مرکب در صورتی فاسد خواهد بود که مکلف بر همان جزء فاسد بسنده کند و گرنه عمل باطل نیست (مگر اینکه جزو اموری باشد که عدم ازدیاد آن شرط باشد.)

سوم: نهی از شرط عبادت و شرایط عمل گاهی توصلی هستند و گاهی عبادی‌اند. اگر خود شرط عبادت باشد چنانچه نهی از عبادت را مستلزم فساد بدانیم حرمت آن مقتضی فسادش خواهد بود و در نتیجه عمل مرکب هم فاقد شرط است و به خاطر فقدان شرط باطل است. پس این شروط از محل نزاع خارج‌اند.

اما اگر خود شرط توصلی باشد نهی از آن از محل نزاع خارج است چون نهی از آن نهی از عبادت نیست.

چهارم: نهی از وصف ملازم با عبادت.

پنجم: نهی از وصف غیر ملازم.

که توضیح بیشتر خواهد آمد.