درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اصل عملی در مساله

مطلب دیگری که مرحوم آخوند در مقدمه مساله اقتضاء النهی للفساد به آن پرداخته‌اند مقتضای اصل عملی در صورت شک است. ایشان فرموده‌ است در صورت شک در اینکه نهی مقتضای فساد است یا نه، اصلی که در مساله اصولی اثبات کند نهی مقتضی فساد یا عدم فساد است وجود ندارد. به عبارت دیگر اصلی وجود ندارد که در مشکوک الاقتضاء بتواند اقتضاء و عدم اقتضاء را اثبات کند.

البته ممکن است اشکال شود که با توجه به عقلی بودن اقتضاء النهی للفساد چطور شک در آن تصور شده است؟

از این اشکال باید این طور پاسخ داد که اگر چه شک در احکام عقلی معنا ندارد و عقل یا درک می‌کند یا نمی‌کند اما شاید منظور مرحوم آخوند این است که اگر کار به اینجا برسد که عقل بر اساس وجوهی که تا الان وجود دارد اقتضاء نهی للفساد را درک نکند اما احتمال بدهد که شاید وجوهی وجود داشته باشد که هنوز برای عقل منکشف نیستند.

در مساله فرعی اگر چه اصل جاری است اما این اصل به لحاظ مقامات مختلف متفاوت است. البته منظور از مقامات مختلف جزئیات عبادات یا معاملات مثل نماز و روزه و ... نیست بلکه منظور عبادت و معامله است و ایشان اصلی که پایه گذاری کرده‌اند اصل فساد در معاملات و عبادات است اما با دو بیان متفاوت.

پس دقت کنید که منظور از اصل در مساله اصولی، اصل عام نیست در مقابله اصل در مساله فرعی به معنای اصل جزئی. بلکه منظور از اصل در مساله اصولی این است که اگر اقتضاء الفساد مشکوک باشد اصلی وجود ندارد که بتواند اثبات کند نهی مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست در مقابل اینکه اصلی وجود داشته باشد که نه به جهت اثبات اقتضاء فساد بلکه به جهت دیگری مثل وجود حالت سابقه اثبات کند که معامله مؤثر نیست و فاسد است.

اصل در معاملات فساد است به همان بیان معروف که قبل از انجام این معامله آثار ثابت نبود و بعد از انجام معامله در ترتب آثار شک پیدا می‌شود و اصل عدم ترتب آثار است.

آخوند فرموده است در عبادات نیز اصلی وجود دارد که فساد آنها را اثبات می‌کند به این بیان که عبادتی که حرام است مأمور به نیست چون تعلق امر و نهی به عنوان واحد محال است و بلکه از نظر مرحوم آخوند حتی تعلق امر و نهی به دو عنوان که اتحاد مصداقی پیدا کنند هم محال است. پس حرمت مقتضی عدم وجود امر است و با عدم وجود امر، صحت عمل مقتضی ندارد.

در این عبارت مرحوم آخوند سه احتمال ابتدایی وجود دارد:

اول: صحت بر وجود امر متوقف است و چون با وجود حرمت، امر منتفی است پس صحت هم منتفی است. این احتمال با کلمات سابق مرحوم آخوند (در ضمن بحث ترتب و بحث اجتماع امر و نهی) که صحت عمل را بر اساس وجود ملاک تبیین کرده‌اند منافات دارد.

دوم: اگر چه ملاک هم برای تصحیح امر کافی است اما بعد از انتفای امر، ملاک کاشف ندارد.

سوم: که به نظر ما همین احتمال در کلام آخوند صحیح است این است که عمده بحث در این مساله نهی از حصه‌ای است که امر به جامع و طبیعت آن تعلق گرفته است و امر شامل حصه منهی عنها نیست (چون فرض عدم امکان اجتماع امر و نهی است) و هر امری فقط به انجام متعلق خودش دعوت می‌کند و مقتضی عدم سقوط تکلیف است مگر به اتیان متعلقش یا اینکه غیر متعلقش وافی به غرض و ملاکش باشد.

در محل بحث ما نیز حصه منهی عنها متعلق امر نیست و امر به غیر آن حصه دعوت می‌کند و حکم به سقوط آن امر با اتیان غیر متعلقش فقط در صورتی امکان دارد که اثبات شود مأتی به وافی به تمام غرض آن امر است.

اشکال: چه تفاوتی بین این مساله و مساله اجتماع امر و نهی است که ایشان در آن مساله گفتند مجمع همان طور که مشتمل بر ملاک نهی است ملاک امر را هم دارد و بعد گفتند حتی می‌توان بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، مجمع را (در فرض عذر و جهل) حتی با قصد امر هم به جا آورد.

جواب: احتمالا ایشان مدعی است که در مساله اجتماع چون امر و نهی به دو عنوان متباین تعلق گرفته است وجود ملاک در مجمع کاشف دارد اما در این مساله چون متعلق نهی، حصه‌ای از همان متعلق امر است ملاک کاشف ندارد.

بنابراین با وجود مقیّد عقلی (عدم امکان اجتماع امر و نهی) امر شامل حصه منهی عنها نیست و امر فقط با انجام متعلقش ساقط می‌شود مگر اینکه اثبات شود مأتی به اگر چه مصداق متعلق امر نیست اما وافی به غرض آن است.

با این بیان اثبات فساد عبادت بر اساس اصل عملی نیست بلکه بر اساس اطلاق امر است.

در هر حال این بیان (در صورتی که ملاک کاشف نداشته باشد) تمام است هر چند ظاهر کلام آخوند تمسک به اصل عملی است که در این صورت باید منظور اصل اشتغال باشد.

به نظر ما کلام ایشان به صورت مطلق صحیح نیست. اینکه ایشان فرموده است اصل در معاملات فساد است اگر چه کبرویا صحیح است اما در مساله محل بحث ما صغری ندارد چون خود ایشان فرمودند منظور از معاملات خصوص عقود و ایقاعات نیست بلکه منظور معاملات بالمعنی الاعم است یعنی هر چه عبادت نباشد و مقتضای اصل در معاملات بالمعنی الاعم فساد نیست. اصل در عقود و ایقاعات فساد است و این حرف درستی است اما اصل در واجبات توصلی فساد نیست. مثلا اگر کسی شک کند که تطهیر مقید به قیدی است یا نه؟ یا مثلا شک کند دفن میت مشروط به شرطی است یا نه؟ مقتضای اصل عدم اشتراط آن شرط و قید است. در مساله محل بحث ما نیز از آنجا که احتمال دارد نهی مقتضای فساد باشد یعنی احتمال دارد مشروط به عدم آن خصوصیتی باشد که منهی عنها ست و مقتضای اصل عدم اشتراط است. همان طور که در صورت شک در جزء و قید در اقل و اکثر ارتباطی، اصل نافی جزء و شرط است در اینجا هم اصل نافی جزئیت و شرطیت است بلکه در اینجا به طریق اولی چنین است چون در اقل و اکثر ارتباطی مساله عبادت است و اینجا توصلی است.

بنابراین در معاملات غیر از عقود و ایقاعات هر جا نوبت به اصل برسد، اصل برائت جاری است و این اصل مقتضی نفی اشتراط است نه فساد.

و از آنچه گفتیم اشکال کلام ایشان در عبادات هم روشن می‌شود و آنجا هم در صورت شک در صحت، برائت جاری است. یعنی اگر شک شود که صحت عبادت مشروط به عدم این حصه محرمه است اصل برائت اشتراط را نفی می‌کند. صرف اینکه مانعیت چیزی محتمل باشد که احتمال دارد عقلا مانع باشد موجب تفاوت در جریان اصل برائت نیست.