درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: واقعی یا مجعول بودن صحت و فساد

مرحوم آخوند فرمودند معنای صحت در این بحث همان معنای لغوی آن است که تمامیت است و تمامیت امر اضافی است که آن را باید با طرف اضافه‌اش سنجید. بنابراین ممکن است عمل واحد نسبت به یک اثر تمام و صحیح باشد و نسبت به اثر دیگر ناقص و فاسد باشد همان طور که ممکن است عمل واحد در یک علم، تمام و صحیح باشد و در علم دیگر ناقص و فاسد باشد از این جهت که اثر مد نظر آنها متفاوت است و لذا ممکن است عمل واحد از نظر فقیه صحیح باشد و از نظر متکلم فاسد باشد. منظور فقیه از صحت سقوط اعاده و قضاء است و منظور متکلم از صحت امتثال و موافقت با شریعت است و کاملا قابل تصور است که عملی مسقط اعاده و قضاء باشد (پس از نظر فقیه صحیح باشد) اما امتثال و موافق با شریعت نباشد (پس از نظر متکلم فاسد باشد) مثل نماز تمام به جای نماز شکسته که نه تنها امتثال نیست که عصیان است و موافق با شریعت هم نیست اما مسقط اعاده و قضاء هست.

یا مثلا کسی که برخی محرمات حج را انجام بدهد در عین اینکه حج او صحیح است و موافق با شریعت است از نظر متکلم صحیح است اما چون باید سال آینده مجددا حج انجام بدهد از نظر فقیه فاسد است. این تفاوت صرفا تفاوت در مصداق صحیح و فاسد است نه تفاوت مفهومی.

برخی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که صحت به معنای تمامیت نیست و مثلا در مقابل نقص و عیب و مریضی است و ما قبلا هم توضیح داده‌ایم که عنوان صحیح و فاسد و مفهوم لغوی آنها برای ما اهمیتی ندارد بلکه مهم ترتب و عدم ترتب اثر است و در این مساله از این بحث می‌شود که آیا حرمت موجب عدم ترتب آن آثار است؟ مثلا حرمت موجب می‌شود عمل مسقط اعاده و قضاء نباشد؟ اصلا مهم نیست به آن فاسد یا صحیح اطلاق بشود یا نشود.

آنچه در این مطلب مقدمه مهم است آن چیزی است که مرحوم آخوند به عنوان تنبیه بیان کرده‌اند که آیا صحت و فساد از مجعولاتند یا از امور عقلی و حقیقی‌اند یا ...؟

مرحوم آخوند و به تبع ایشان برخی مثل مرحوم نایینی و دیگران نزاعی را مطرح کرده‌اند که برای من همچنان ثمره آن روشن نیست.

مرحوم آخوند فرموده‌اند صحت و فساد به حسب انظار و آثار مختلف متفاوت می‌شوند. صحت در نظر متکلم یک امر اعتباری انتزاعی است. یعنی از مطابقت مأمور به با مأتی به انتزاع می‌شود و در عین حال امر اعتباری است!

اما صحت در نظر فقیه و اصولی که به معنای سقوط اعاده و قضاء است گاهی به نسبت به امر واقعی است و گاهی نسبت به امر اضطراری و امر ظاهری است. هم چنین گاهی با توجه به تطابق با خارج و عدم تطابق است و بین این موارد تفصیل وجود دارد.

صحت نسبت به امر واقعی اولی یعنی اتیان عمل بر طبق امر، امری عقلی است نه جعلی و اعتباری. یعنی شارع نمی‌تواند عمل مطابق با امر را غیر مجزئ و غیر مسقط امر قرار بدهد و در بحث اجزاء توضیح داده شد که بعد از انجام مأمور به، امر ساقط می‌شود و بقای امر غیر معقول است و لذا شارع نمی‌تواند بعد از انجام مأمور به، به عدم سقوط امر حکم کند.

اما نسبت به اوامر اضطراری ثانوی و اوامر ظاهری، در برخی موارد صحت امری جعلی است از این جهت که شارع در این موارد می‌تواند به عدم اجزاء حکم کند و می‌تواند هم به اجزاء حکم کند و این طور نیست که شارع نتواند بعد از انجام عمل مطابق امر اضطراری یا امر ظاهری، به عدم سقوط امر واقعی حکم کند بله اجزاء در موارد انجام عمل مطابق امر اضطراری یا ظاهری نسبت به خود امر اضطراری و ظاهری، عقلی است اما نسبت به امر واقعی اولی مجعول و شرعی است.

البته ایشان در مساله اجزاء امر اضطراری چهار صورت ثبوتی تصور کرد که یکی از آنها فرضی بود که مأمور به اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی اولی نیست و مصلحت باقی‌مانده هم الزامی است و قابل تدارک است، در این فرض اگر چه انجام مأمور به اضطراری عقلا مجزئ از امر اولی نیست اما شارع می‌تواند به سقوط امر اولی هم حکم کند و می‌تواند نکند و لذا در این فرض صحت مجعول است اما در سه صورت ثبوتی دیگر صحت عقلی است و لذا ایشان فرمودند صحت نسبت به امر اضطراری در برخی موارد مجعول شرعی است.

نتیجه اینکه صحت در عبادات نسبت به تطابق عمل خارجی با مأمور به (چه به امر واقعی و چه به امر اضطراری یا ظاهری) عقلی است و عمل یا مطابق با مأمور به هست یا نیست و نسبت به سقوط امر واقعی اولی با انجام مأمور به اضطراری یا ظاهری مجعول است.

اما صحت در معاملات امر مجعول شرعی است یعنی اینکه چه معامله‌ای مؤثر است و چه معامله‌ای مؤثر نیست امری مجعول است و البته صحت و فساد نسبت به معاملات جزئی خارجی که اتفاق می‌افتد عقلی است چون به این معنا ست که آنچه در خارج واقع شده است با آنچه موضوع حکم صحت و فساد قرار گرفته است مطابق است یا نیست و این امری عقلی است.

مرحوم نایینی در مقابل مرحوم آخوند فرموده‌اند صحت و فساد چه در تکالیف و چه در معاملات امور حقیقی و واقعی‌ هستند نه اعتباری و جعلی.

مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند من هم قبلا به همان نظر مرحوم نایینی معتقد بودم ولی در دوره اخیر مختار آخوند را پذیرفته‌ام و صحت در عبادات امر واقعی هستند ولی در معاملات صحت امر اعتباری است.

ایشان اعتباری بودن صحت در معاملات را این طور توضیح داده‌اند که عبادات متعلقات احکامند (یعنی مثلا شارع گفته نماز بخوان) اما معاملات موضوعات احکامند (یعنی مثلا شارع گفته است اگر بیع کردی صحیح است). مقتضای امر شارع در عبادات و انجام عمل مطابق آن، عقلا اجزاء و سقوط امر است و عبادت در طول حکم شارع شکل می‌گیرد اما در معاملات چون معامله در طول حکم شارع نیست بلکه حکم شارع در طول وقوع معامله است، صحت به همان فعل خارجی مربوط است و این امری جعلی است.

ظاهر کلام ایشان این است که صحت و فساد را در معاملات باید نسبت به خارج سنجید اما به نظر می‌رسد لازم نیست صحت و فساد را نسبت به خارج سنجید نه نسبت به عبادات و نه نسبت به معاملات، یعنی حتی وقتی نمازی در خارج محقق نشده است گفته می‌شود نماز با این اجزاء و شرایط صحیح است و عمل خارجی مطابَق آن است. امر در عبادات هم متعلقی دارد که آن متعلق وجود فرضی دارد و شارع به صحت آن حکم کرده است. همچنین در معاملات هم همین طور است و با قطع نظر از تحقق خارجی آن معامله، می‌توان معامله‌ای را تصور کرد که شارع به صحت آن حکم می‌کند لذا تفصیل ایشان برای ما معنای محصلی ندارد.

آنچه در این مساله به نظر ما می‌رسد که همان طور که مرحوم آخوند گفتند صحت نسبت به مطابقت مأتی به با مأمور به واقعی (چه امر تعبدی و چه توصلی) عقلی است یعنی هم سقوط امر واقعی، عقلی است و هم تحقق مصداق خارجی آن عقلی است.

برای ما اصل ثمره این بحث معلوم نیست و اینکه صحت در معاملات اعتباری باشد و در عبادات یا امر واقعی اولی عقلی باشد چه ثمره‌ای دارد؟

آیا ثمره این است که اگر صحت امر مجعول باشد، نهی شارع و حرمت عمل با دلیل دالّ بر اجزاء یا امر معارض خواهد بود اما اگر صحت امر عقلی باشد این طور نیست و نهی شارع باید بر چیزی حمل شود که با اجزاء و صحت عقلی منافات نداشته باشد. ولی به نظر ما این ثمره اگر هم تمام باشد در فقه مصداق ندارد.

یا برخی خواسته‌اند ادعا کنند ثمره در جریان استصحاب و یا اثبات آنها با اصل متصور است ولی این مطلب هم برای ما روشن نیست چون همان طور که در جای خودش توضیح داده‌ایم مجرای اصل لازم نیست مجعول مباشری باشد بلکه همین‌ که در نهایت در اختیار شارع باشد کافی است.