درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اتصاف به صحت و فساد
پنجمین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث اقتضاء النهی للفساد مطرح کردند تعریف عبادت و معامله بود.
ایشان می‌فرمایند محل بحث در این مساله باید چیزی باشد که قابل اتصاف به صحت و فساد باشد اما اموری که قابل اتصاف به صحیح و فاسد نیستند از محل بحث خارجند و بعد هم خواهیم گفت که صحت و فساد به لحاظ ترتب اثر مترقب از معامله بر آن است. پس بحث به خصوص مرکبات اختصاص ندارد بلکه در غیر مرکبات هم به لحاظ اخلال به شرط، قابل تصور است.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود اموری که صحت و فساد در آنها معنا ندارد از محل بحث خارجند همان طور که اموری که اگر چه اثر دارند اما اثر آنها از آنها منفک نیست از محل بحث خارجند. مثلا اتلاف که در اثر آن ضمان است اما این اثر از آن قابل انفکاک نیست از محل بحث خارج است.
پس ضابطه قابلیت اتصاف به صحت و فساد است و اتصاف عبادات به صحت و فساد روشن است و اتصاف بسیاری از معاملات هم به صحت و فساد روشن است و به عقود و ایقاعات هم اختصاص ندارد بلکه حتی در اموری مثل تطهیر کردن و ذبح و دفع و ... هم جاری است.
اما از کلام مرحوم نایینی استفاده می‌شود که منظور از معاملات در این مساله خصوص عقود و ایقاعات است:
«و المراد من المعاملة: هي الإنشائيّات الأعمّ من العقود و الإيقاعات، لا خصوص العقود، و لا المعاملة بالمعنى الأعمّ الشاملة لمثل إحياء الموات، و الحدود، و المواريث، و غير ذلك من الموضوعات لآثار شرعيّة، فانّ النّهي التحريمي فيها لا يوجب الفساد، فانّ النّهي عن الأحياء بالآية الغصبيّة مثلا لا يوجب فساد الأحياء، و ذلك واضح. إلّا إذا كان النّهي إرشاد إلى عدم كون المحياة ملكا للمحيي، و هذا خارج عمّا نحن فيه.»[1]
ولی واضح است که بین عقد بیع و تطهیر لباس در اقتضاء و عدم اقتضاء النهی للفساد تفاوتی نیست و ملاک و مناط بحث در هر دو مورد وجود دارد و هیچ جهتی برای اختصاص نزاع به عقود و ایقاعات وجود ندارد مگر اینکه گفته شود مقصود ایشان نفی اختصاص بحث به عقود باشد و اینکه ایقاع هم داخل در محل بحث باشد.
برخی از مثال‌هایی هم که ایشان ذکر کرده‌اند اصلا از امور قابل اتصاف به صحت و فساد نیستند.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند از نظر کبروی صحیح است تنها نکته‌ای که باید در مورد کلام ایشان تذکر بدهیم این است که ایشان گفتند در جایی که شیء اثر دارد اما اثر از آن قابل انفکاک نباشد از محل بحث خارج است و به اتلاف مثال زدند. به نظر ما این ضابطه (اثر گاهی مترتب بشود و گاهی مترتب نشود) ناتمام است و اتلاف هم گاهی موجب ضمان است و گاهی موجب ضمان نیست (مثل جایی که به اهدار مالک باشد) و یا اینکه اتلاف مال کافر حربی موجب ضمان نیست در عین اینکه به صحت و فساد هم متصف نمی‌شود پس ضابطه در اتصاف به صحت و فساد این نیست که اثر گاهی بر آن مترتب باشد و گاهی بر آن مترتب نباشد.
شاید بتوان گفت ضابطه اتصاف به صحت و فساد این است که ماهیت واحدی باشد که گاهی اثر بر آن مترتب باشد و گاهی نباشد اما در جایی که ماهیت واحد نیستند هر چند شبیه به یکدیگر هم باشند شیء به صحت و فساد متصف نمی‌شود. یعنی در مثل اتلاف آنچه سبب ضمان است، اتلاف مشروط نیست بلکه ماهیت خاصی دارد که با موارد اتلافی که موجب ضمان نیست تفاوت ماهوی دارد و آن شروط در حقیقت مقوم ماهیتند لذا به صحت و فساد متصف نمی‌شوند بلکه به وجود و عدم متصف می‌شوند. بله بین آنها جامع انتزاعی قابل تصور است اما ماهیات عرفی آنها در حالات مختلف محفوظ نیست.
اما این ضابطه به نظر ما مهم نیست و مهم همان کبرایی است که مرحوم آخوند فرمودند و اینکه تنها اموری داخل در بحثند که به صحت و فساد متصف بشوند و لذا هر جا اختلال خصوصیات و اجزاء و شرایط منشأ عدم ترتب اثر مترقب از ماهیت باشد که به تبع به فسادش حکم می‌شود محل بحثند و هر جا این چنین نباشد محل بحث نیست.
بلکه حتی می‌توان گفت با معلوم بودن ملاک بحث، اتصاف به صحت و فساد هم مهم نیست. آنچه مهم است ترتب و عدم ترتب اثر است. یعنی بحث در این است که اگر چیزی شرعا اثری داشته باشد آیا تعلق حرمت به آن موجب می‌شود که آن اثر بر آن مترتب نباشد؟ مثلا ذبح که به وجود و عدم متصف می‌شود اما اثر آن تذکیه است و لذا جا دارد بحث شود که آیا تحریم ذبح در فرضی موجب منع ترتب اثر هست یا نه؟ بنابراین برای ما حتی اتصاف به صحت و فساد هم مهم نیست و برخی از اموری که به وجود و عدم متصف می‌شوند نه به صحیح و فاسد، داخل در محل نزاعند.
اینکه صحت را به ترتب اثر و فساد را به عدم ترتب اثر معنا کرده‌اند به این معنا نیست که هر جا بتوان اثری را تصور کرد اتصاف به صحت و فساد را هم تصور کرد. مثلا شرب خمر گاهی موجب ترتب حدّ هست و گاهی نیست ولی به صحت و فساد متصف نمی‌شود.
ایشان در ششمین مطلب در مقدمه به این نکته اشاره کرده‌اند که آیا صحت و فساد از امور حقیقی‌اند یا اعتباری یا انتزاعی؟
ایشان ابتداء فرموده‌اند صحت و فساد اضافی هستند و این اضافی بودن موجب می‌شود که نسبی باشند یعنی ممکن است شیء واحد به لحاظ یک اثر صحیح باشد و به لحاظ یک اثر فاسد باشد یا مثلا به نگاه فقیه صحیح باشد و به نگاه متکلم صحیح نباشد و ...
ایشان فرموده‌اند صحت و فساد گاهی اعتباری‌اند و گاهی انتزاعی‌اند و گاهی حقیقی‌اند که توضیح مطلب خواهد آمد.
