درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: تنقیح محل نزاع در مساله اقتضاء النهی للفساد

با توجه به سوالات مکرر دوستان ناچار به تکرار برخی از مباحث قبل در تفاوت بین مساله اجتماع و مساله نهی از عبادت هستیم.

گفته شده است مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه است ولی مساله اقتضاء در جایی است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است ولی این تفاوت یک تفاوت اصیل نیست بلکه مشیر به حقیقت تفاوت بین این دو مساله است. به عبارت دیگر ممکن است جایی نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد اما از صغریات مساله اقتضاء النهی للفساد باشد مثل امر به وجوب وفای به شرط (حرمت مخالفت با شرط) و امر به نماز.

حقیقت تفاوت بین این دو مساله این است که در باب اجتماع امر و نهی به عناوینی تعلق گرفته‌اند که هیچ کدام از آنها در عنوان دیگر دخالت ندارد مثلا نه نماز در ماهیتش متقوم به غصب است و نه غصب در ماهیتش متقوم به نماز است. درست است که در وجود واحد اجتماع پیدا می‌کنند اما حیث انطباق عنوان نماز بر آن فعل متفاوت با حیث انطباق عنوان غصب بر آن است و صدق نماز بر آن فعل از این جهت نیست که آن عمل غصب و تصرف در مال غیر است. متعلق امر و نهی صرفا تصادق در وجود دارند و گرنه ماهیت آنها متباین و متفاوت است. ماهیت غصب هیچ دخالتی در ماهیت نماز ندارد هر چند عمل واحد هم نماز است و هم غصب اما روشن است که صدق عنوان غصب بر آن عمل نه از این جهت است که آن عمل خضوع در مقابل خدا و عبادت او باشد و صدق عنوان نماز بر آن از این جهت نیست که آن عمل تصرف در مال غیر است. سجده القاء الثقل بر زمین است ولی از این جهت که تصرف در مال غیر است. پس ماهیت نماز که متعلق امر است با ماهیت غصب که متعلق نماز است متباین است و هیچ کدام آنها در دیگری دخیل نیست و صرفا به حسب وجود خارجی گاهی اوقات اجتماع و تصادق در وجود پیدا می‌کنند. و قائلین به جواز اجتماع از همین نکته استفاده کرده‌اند تا اثبات کنند که امر به متعلق نهی سرایت نمی‌کند و نهی هم به متعلق امر سرایت نمی‌کند. تعلق امر به نماز به معنای امر به غصب نیست همان طور که نهی از غصب به معنای نهی از نماز نیست و اصلا معقول نیست امر به نماز، امر به غصب باشد و نهی از غصب نهی از نماز باشد چون امر به نماز به عمل از این جهت که نماز است دعوت می‌کند و نهی از غصب به عمل از این جهت که غصب است منع می‌کند. امر و نهی فقط به متعلق خودشان دعوت می‌کنند نه چیزی دیگر. بله اگر نماز و غصب حیثیت تقییدیه نباشند بلکه حیثیت تعلیلیه باشند امر و نهی به متعلق یگدیگر سرایت می‌کنند و امتناعی دقیقا در همین نکته مخالف است و معتقد است با فرض تصادق نماز و غصب در وجود، نهی از غصب یعنی نهی از نماز و امر به نماز یعنی امر به نماز چرا که بین «صلّ غاصبا» و «لاتغصب مصلیا» تنافی و تهافت است.

اما در مساله نهی از حصه، نهی به چیزی تعلق گرفته است که امر به همان دعوت می‌کند. امر به نماز تعلق گرفته است و نهی مکلف را از حصه‌ای از همان ماهیت منع می‌کند مثل نماز در حمام. نهی به حصه‌ای از همان حقیقت و ماهیت تعلق گرفته است و لذا بعدا خواهد آمد که نهی از جزء عبادت هم مثل نهی از حصه است و اگر نهی از حصه مفسد باشد نهی تکلیفی از جزء هم مفسد است. بنابراین در موارد نهی از حصه، نهی به حصه‌ای از همان عنوان و ماهیت متعلق امر تعلق گرفته است و لذا بسیاری از علماء با اینکه اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند اما نهی از حصه را موجب فساد می‌دانند و معتقدند امر به چیزی با نهی از حصه‌ای از آن قابل جمع نیست و اجتماع امر به جامع و نهی از حصه محال است.

ما گفتیم مثال خارجی موارد نهی از حصه در جایی است که نهی به عنوانی عام تعلق گرفته است مثل اینکه نهی به عنوان مخالفت با نذر یا شرط تعلق گرفته است با این حال این موجب نمی‌شود که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد چون نهی متعلق به آن عنوان عام به نحوی است که بخشی از همان ماهیت و حقیقت مأمور به را مشتمل است نه اینکه وجودا بر مصداقی از آن منطبق باشد. کسی که اجیر شده است و بر او شرط کرده‌اند که در این ساعت نماز نخواند، شارع مخالفت با این شرط را حرام کرده است و لذا نماز در آن ساعت تکلیفا حرام است و این نهی به خود نماز تعلق گرفته است چون عنوان مخالفت با شرط حیثیت تعلیلیه است نه اینکه به عنوان مخالفت با شرط به عنوان حیثیت تقییدیه تعلق گرفته باشد که صرفا تصادق در وجود با نماز دارد و لذا بسیاری از کسانی که به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند نماز را در این موارد و امثال آن (نذر و قسم و عهد و امر والدین و ...) باطل می‌دانند و همان طور که گفتیم روشن است که در این موارد بین نهی تحریمی و نهی کراهتی تفاوتی نیست و آنچه مرحوم نایینی در خروج موارد نهی کراهتی از محل نزاع گفته است بر این اساس که نهی کراهتی بر صحت دلالت دارد حرف ناتمامی است چون منظور از دخول نهی کراهتی در محل نزاع جایی نیست که نهی کراهتی به عنوان همان حصه تعلق گرفته باشد تا گفته شود نهی کراهتی بر صحت دلالت دارد بلکه منظور نهی کراهتی است که به عنوان عامی تعلق گرفته است که البته حیثیت تعلیلیه و مشیر است و چنین نهی‌ای بر صحت دلالت ندارد بلکه مثل نهی تحریمی تکلیفی است. و اصلا گفتیم این مساله در این موارد (که نهی به عنوانی عام و مشیر تعلق گرفته است) ثمره اثباتی پیدا می‌کند و گرنه همه قبول دارند نهی از حصه ظاهر ارشاد به بطلان و فساد است.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اگر مالک از نماز خواندن در ملکش نهی کند از موارد اجتماع امر و نهی نیست بلکه از موارد نهی از حصه است چون آنچه نهی دارد خود عنوان نماز است یعنی غصب در این موارد (تصرف در ملک غیر بدون اجازه او) متقوم به عنوان نماز است. شارع به مالک بر اساس سلطنت تام بر ملکش این ولایت را داده است که بتواند حرمت نماز را انشاء کند همان طور که به والدین ولایت داده است یا در موارد شرط به شارط ولایت داده است و ... پس در این جا آنچه حرام است خود همان عنوان نماز است چون آنچه حقیقت غصب است همان حقیقت نماز است و لذا او را بر همین نماز عقاب می‌کنند چون همین نماز است که غصب است (منظور این نیست که وجودا یکی هستند بلکه یعنی همان حقیقتی که غصب است همان نماز است)

اما اگر مالک از تصرف در ملکش نهی کند که شامل نماز هم هست، از موارد اجتماع امر و نهی است چون منع مالک از تصرف در ملکش است نه از نماز و حیث نماز در منع مالک نقشی ندارد اما در جایی که از خود نماز در ملکش نهی می‌کند اگر چه نهی شارع به عنوان غصب تعلق گرفته است اما اینجا غصب خود همان حقیقت نماز است و مالک بر اساس ولایتی که شارع به او داده است می‌تواند همین حقیقت را حرام کند.