درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: عدم دخول نهی غیری در نزاع

مرحوم آخوند فرمودند نواهی تنزیهی هم داخل در نزاع مساله اقتضاء النهی للفساد هستند و کسی که نهی تحریمی را در عبادات مقتضی فساد بداند، نهی تنزیهی را نیز مقتضی فساد می‌داند اما مرحوم نایینی گفته‌اند نهی تنزیهی حتی در عبادات هم از محل نزاع خارج است چه برسد به نهی تنزیهی در معاملات. ایشان فرموده است معنای کراهت ترخیص در انجام است پس اگر نماز در حمام مکروه است یعنی در عین اینکه نهی دارد اما انجامش مجاز است و این یعنی عمل صحیح است و لذا صحت عبادات مکروه اجماعی است. بعد فرموده‌اند اگر از ذات عمل نهی تنزیهی شده باشد (نه به عنوان عبادت) نزاع در آن جاری است. به عبارت دیگر اگر نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد می‌توان نهی کراهتی را هم داخل در محل نزاع دانست اما در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص مطلق باشد یعنی نهی به حصه‌ای از همان عبادت تعلق گرفته باشد نهی تنزیهی داخل در محل نزاع نیست و نهی تنزیهی از عنوان عبادت دلیل بر صحت عبادت است.

به نظر می‌رسد اشکال ایشان ناتمام باشد اگر منظور از عبادت مکروه مثل این است که گفته شود «لاتصلّ فی الحمام» و معنای کراهتی بودن آن این است که «و لابأس» حتما بر فساد دلالت ندارد و منظور مرحوم آخوند هم دخول این نهی در محل نزاع نیست. مثلا در روایت گفته شده است:

رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى‌ بِهِ‌ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّا [1]

آیا در حق کسی محتمل است که بگوید نهی در این روایت مستلزم فساد طواف است؟ چه برسد که آن را به مرحوم آخوند نسبت داد.

آنچه ایشان گفته است نهی کراهتی از ذات عمل می‌تواند داخل در محل بحث باشد خروج از محل بحث است چون آن موارد از موارد مساله اجتماع امر و نهی است و به محل بحث ما مرتبط نیست و خود نایینی هم به این مطلب تصریح دارد.

آنچه منظور مرحوم آخوند است جایی است که نهی به عنوان عامی تعلق گرفته است که عنوان مشیر است (مثل نهی از مخالفت با شرط و نذر و ...) مثل نهی از اینکه انسان خودش را در معرض تهمت قرار دهد و نماز در جایی که خود نماز تعرض به تهمت باشد مثل اینکه کسی در کلیسا یا کنیسه نماز بخواند که روشن است صرف رفتن به کلیسا و کنیسه موجب تهمت نیست ولی نماز خواندن در آنجا موجب تهمت است که در این صورت نماز نهی دارد و اگر این نهی الزامی باشد داخل در محل نزاع است، همچنین اگر این نهی تنزیهی باشد هم داخل در محل نزاع است و معنای این نهی این نیست که نماز در کلیسا صحیح است چون نهی به عنوان نماز در کلیسا تعلق نگرفته بود تا بر صحت نماز در کلیسا دلالت داشته باشد.

پس آنچه گفتیم درخور تأمل دقیق است و ثمره اصلی مساله اقتضاء النهی للفساد در جایی است که نهی به عنوانی عام تعلق گرفته است که متباین با عنوان مامور به است و لذا در مانعیت از صحت عبادت یا صحت آن ظهوری ندارد اما چون آن عنوان عام مشیر به مصادیق و آنچه به حمل شایع آن عنوان بر آن صادق است باشد موجب می‌شود که حصه نهی داشته باشد و نزاع در این است که این نهی مستلزم فساد عبادت هست یا نه و روشن است که در این بین تفاوتی نیست که نهی تحریمی باشد یا تنزیهی.

و این به معنای عدم تفاوت مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء‌ النهی للفساد نیست چون کرارا تذکر دادیم مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که دو عنوان متعلق امر و نهی هستند و آن عناوین حیثیت تقییدیه هستند یعنی آنچه مامور به است عنوان نماز است و آنچه منهی عنه است عنوان غصب است نه اینکه از نماز در مکان غصبی نهی شده باشد اما مساله اقتضاء النهی للفساد آن جایی است که نهی به عنوانی تعلق گرفته است که مشیر به مصادیق است و حیثیت تقییدیه نیست و لذا نهی از حصه است.

کلام آخوند دخول نهی تنزیهی در محل نزاع در جایی است که نهی این چنین باشد که نهی به عنوان خود عبادت تعلق گرفته باشد که مفاد آن این باشد که «لاتفعل و لابأس به» تا گفته شود این نهی کراهتی بر صحت عمل دلالت دارد اما در جایی که نهی تنزیهی به عنوان مشیر تعلق گرفته باشد «لابأس به» یعنی مثلا تعرض به تهمت مکروه است و حرام نیست نه اینکه نمازی که معرضیت تهمت است «لابأس به» تا گفته شود ظاهر در صحت است.

مرحوم نایینی در ادامه گفته است نهی غیری از محل بحث خارج است و بحث در جایی است که نهی تکلیفی به عبادت تعلق گرفته باشد اما نهی غیری به معنای ارشاد به مانعیت و بطلان حتی مقتضی فساد است و محل نزاع نیست.

اما نهی غیری غیر ارشادی هم از محل نزاع خارج است چون نهی نفسی است که کاشف از عدم ملاک است ولی نهی غیری کاشف از عدم ملاک نیست و لذا در موارد نهی از ضدّ، فعل مهم بر اساس ترتب قابل تصحیح است و حتی منکرین ترتب مثل مرحوم آخوند بر اساس وجود ملاک در عمل، آن را تصحیح می‌کنند. پس نهی غیری موجب رفع ملاک در عمل نیست و نهایتا با فرض انکار ترتب، موجب ارتفاع امر است اما وجود ملاک را نفی نمی‌کند و لذا اقتضایی نسبت به فساد ندارد و از محل نزاع خارج است. بله اگر کسی صحت عمل را بر وجود امر متوقف بداند نهی غیری را داخل در محل نزاع خواهد دانست.

ما هم عرض کردیم کلام آخوند در مورد دخول نهی غیری در محل نزاع از این جهت که تفسیر نزاع بین علماء باشد صحیح است و بر اساس مبانی قوم، نهی غیری هم داخل در محل نزاع است اما بر اساس مبنای مختار نهی غیری استلزامی نسبت به فساد ندارد و ملاک بحث که مبغوضیت عمل است فقط در نهی نفسی وجود دارد نه در نهی غیری. البته ما نهی نفسی را هم موجب فساد عمل نمی‌دانیم و از این کلام مرحوم نایینی هم استفاده می‌شود که بین نهی نفسی و صحت عبادت تنافی وجود ندارد و فساد عبادت در موارد نهی نفسی از این جهت است که نهی کاشف از عدم وجود ملاک است پس ایشان هم قبول دارد که اگر نهی کاشف از عدم ملاک نباشد و ملاک وجود داشته باشد بین صحت آن و نهی تنافی وجود ندارد. اما اینکه نهی کاشف از عدم ملاک است ناشی از عدم تفکیک بین ظهور نهی و حقیقت بحث اقتضاء النهی للفساد است که قبلا تذکر دادیم و اینکه نهی از حصه، در تخصیص عام و عدم وجود ملاک در حصه مخصص ظهور دارد یک مطلب است و اینکه اگر حصه حرمت تکلیفی داشته باشد بدون اینکه ظهور آن در تخصیص و عدم وجود ملاک باشد موجب فساد است یا نه مطلب دیگری است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

ينبغي خروج النّهي التنزيهي عن حريم النّزاع، فانّه قد تقدّم في مسألة الأمر و النّهي انّه لا يقتضى الفساد، لأنّ الرّخصة الوضعيّة بالنّسبة إلى الإتيان بأيّ فرد (المستفادة من تعلّق الأمر بالطبيعة) لا تنافي النّهي التنزيهي المتضمن للرّخصة أيضا، على ما عرفت سابقا.

نعم: لو تعلّق النّهي التنزيهي بذات ما يكون عبادة لكان لدعوى اقتضائه‌ الفساد مجال، من جهة انّ ما يكون مرجوحا ذاتا لا يصلح ان يتقرّب به، إلّا انّ النواهي التنزيهيّة الواردة في الشريعة المتعلقة بالعبادات لم تتعلّق بذات العبادة على وجه يتّحد متعلّق الأمر و النّهي، على ما تقدم تفصيله. فالقول بأنّ النّهي التنزيهي كالنّهي التحريمي داخل في حريم اقتضاء النّهي للفساد ضعيف جدّاً.

ثمّ انّه لا إشكال في دخول النّهي النفسيّ في حريم النّزاع، و هل يختصّ النّزاع به أو يعمّ النهي الغيري أيضا؟ و الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ النّهي الغيري المسوق لبيان المانعيّة كالنّهي عن الصلاة في غير المأكول خارج عن مورد النّزاع، لأنه بنفسه يقتضى الفساد، حيث يدل على دخل عدم ما تعلّق النّهي به في حقيقة المأمور به، و انتفاء الشي‌ء بوجود مانعة ضروريّ غير قابل للنّزاع فيه.

و امّا النّهي الغيري التّبعي المستفاد من الأمر بالشي‌ء- بناء على اقتضائه النّهي عن ضده- و أمثال ذلك من النّواهي التّبعيّة المتعلّقة بالعبادة، ففي دخوله في محلّ النزاع كلام، من جهة كونه غير كاشف عن عدم الملاك، بل غايته انّه يوجب عدم الأمر مع قطع النّظر عن الأمر الترتّبي، و مع عدم كشفه عن عدم الملاك لا يوجب الفساد، بناء على كفاية الملاك في صحّة العبادة، و سيأتي البحث في ذلك.

فظهر: انّ المراد من النّهي في عنوان النّزاع هو النّهي التحريمي النّفسي، أو الغيري التّبعي، على ما فيه من الكلام.[2]