درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: ثمرات مساله اقتضاء النهی للفساد

مرحوم آخوند در مقدمه به اموری اشاره کرده‌اند. اولین مورد تفاوت بین این مساله و مساله اجتماع امر و نهی است. ایشان قبلا در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی به این تفاوت اشاره کرده‌اند و ما هم در آنجا به تحقیق مطلب اشاره کردیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد در این است که نهی (در هر جایی محقق شود) مقتضی فساد است یا نه؟ ولی بحث در مساله اجتماع امر و نهی در این است که آیا امر و نهی در کنار هم قابل تحقق هستند؟ آیا امکان دارد آنچه متعلق امر است نهی هم داشته باشد؟ بنابراین بحث اجتماع امر و نهی بحث از تحقق و عدم تحقق صغرای مساله اقتضاء النهی للفساد است.

اما ما قبلا هم گفتیم بحث در مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد در جهت واحد است و اینکه آیا محذور اجتماع ضدین با اختلاف متعلق امر و نهی به عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق مندفع می‌شود؟ لذا از نظر ما حیث و جهت بحث در این دو مساله یکی است و اینکه آیا در موارد اتحاد در وجود اجتماع ضدین محقق می‌شود یا نه؟ و اینکه اختلاف متعلق امر و نهی به عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق مشکل را حل می‌کند یا نه؟ بر همین اساس معتقدیم بهتر این است که مساله اقتضاء النهی للفساد بر مساله اجتماع امر و نهی مقدم باشد چون اگر اجتماع امر و نهی در موارد عموم و خصوص مطلق جایز باشد در موارد عموم و خصوص من وجه به طریق اولی جایز است و روشن است که اگر کسی محذور را در موارد عموم و خصوص من وجه مرتفع نداند و اجتماع را جایز نداند به طریق اولی در مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق است اجتماع را جایز نخواهد دانست.

به عبارت دیگر اگر کسی نهی از عبادت یا معامله را مستلزم فساد نداند به طریق اولی اجتماع امر و نهی را جایز خواهد دانست و اگر کسی نهی از عبادت یا معامله را مستلزم فساد بداند (که به معنای امتناع اجتماع امر و نهی در موارد عموم و خصوص مطلق است) بعد باید بحث کند که آیا در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه هم هست همچنان محذور باقی است یا نه؟

و لذا مرحوم آقای صدر در ابتدای مساله اجتماع بحث را به دو قسمت تقسیم کرده است یکی اجتماع امر و نهی در دو عنوانی که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و دیگری در جایی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد و بعد از اینکه نتوانسته است در مورد اول محذور را حل کند و بین امر و نهی تنافی دیده است در موارد عموم و خصوص من وجه بحث کرده است.

پس از نظر ما اگر هم بین این دو مساله اختلافی باشد از این جهت است که آیا اختلاف به عموم و خصوص مطلق برای رفع محذور اجتماع ضدین کافی است همان طور که اختلاف به عموم و خصوص من وجه کافی است؟

دومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث مطرح کرده است این است که بحث از اقتضاء النهی للفساد هم یک بحث عقلی است همان طور که بحث اجتماع عقلی است. در مساله اجتماع گفته شد بحث از اجتماع وجوب و حرمت است هر چند دلیل بر وجوب و حرمت لفظی نباشد. در اینجا هم بحث در این است که آیا حرمت مستلزم فساد است؟ حتی اگر این حرمت از لفظ استفاده نشده باشد و لذا تعبیر به اینکه نهی مستلزم فساد است یا نه از این جهت است که نهی بر حرمت دلالت دارد.

با این حال برای توجیه اندراج این مساله در مباحث الفاظ فرموده‌اند که طرح این مساله در مباحث الفاظ از این جهت است که در بین اقوال این مساله یک نظر این است که نهی از معامله مستلزم فساد است در عین اینکه استلزام عقلی حرمت و فساد معامله حتی متوهم هم نیست و اگر هم کسی معامله حرام را فاسد بداند فقط از جهت دلالت نهی بر فساد است. پس از این جهت که یکی از اقوال مساله این است که نهی از معامله اگر چه مستلزم فساد نیست اما به خاطر دلالت نهی بر فساد، معامله منهی عنها فاسد است درج این مساله در ضمن مباحث الفاظ اشکال ندارد.

اشکال: اگر وجود چنین نظر شاذی برای اندراج مساله در مباحث الفاظ کافی باشد با وجود قول مشهور به استلزام عقلی نهی از عبادت و فساد حق این بود که مساله در ضمن مباحث مستلزمات عقی مطرح شود.

مرحوم آخوند فرموده‌اند مساله اقتضاء النهی للفساد را حتی در عبادات هم می‌توان به جهتی در ضمن مباحث الفاظ مطرح کرد و آن اینکه اگر ملازمه بین نهی و فساد عبادت از موارد بیّن بالمعنی الاخص باشد دلالت لفظ را هم در پی خواهد داشت.

پس مساله اقتضاء النهی للفساد چه نسبت به معامله و چه نسبت به عبادت، قابلیت طرح در ضمن مباحث الفاظ را دارد.

اما مساله اجتماع امر و نهی بحث عقلی محض است و اصلا اندراج آن در مباحث الفاظ وجه ندارد.

به نظر ما کلام مرحوم آخوند صحیح است و بحث اقتضاء النهی للفساد مثل بحث اجتماع امر و نهی یک بحث عقلی است و مساله اقتضاء به همان مناسبتی که مرحوم آخوند گفتند قابل طرح در مباحث الفاظ هم هست اما اینکه علماء مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد را در ضمن مباحث الفاظ مطرح می‌کردند از این جهت است که در هندسه قدیمی اصول مباحث به بحث الفاظ و غیر آن تقسیم می‌شده است و مناسب‌ترین جا برای بحث از استلزامات را در ضمن همین مباحث اوامر می‌دیده‌اند از این جهت که امر بر وجوب دلالت دارد.

بله اگر علمای اصول مباحث استلزامات را به صورت مستقل مطرح کرده بودند آن وقت این بحث جا داشت که چرا این مساله را در ضمن مباحث الفاظ مطرح کرده‌اند و در ضمن بحث مستلزمات عقلی مطرح نکرده‌اند. لذا در آن هندسه مناسب‌ترین جا برای طرح این مساله در ضمن مباحث نواهی بوده است.

آنچه به نظر ما مهم است اشاره به ثمرات بحث اقتضاء النهی للفساد است. ممکن است تصور شود که این مساله ثمره‌ای ندارد از این جهت که همه قبول دارند نهی از حصه ظاهر در فساد است و اصلا این موارد نهی را ظاهر در حرمت وضعی و ارشاد به فساد و بطلان می‌دانند بنابراین موارد این چنینی صغرای این بحث نیست. پس مواردی صغرای این بحث است که نهی از حصه، نهی تکلیفی باشد مثل اینکه گفته باشد کسی که در حمام نماز بخواند جهنم خواهد رفت و چنین مواردی در شریعت یا مصداق ندارد یا بسیار نادر است. پس این مساله ثمره ندارد.

ما گفتیم موارد زیادی می‌تواند صغرای این بحث قرار بگیرد از این جهت که حرمت به خاطر شرط یا عهد یا نذر و ... محقق شود. مثلا بایع در ضمن عقد لازم بر مشتری شرط کرده باشد که مثلا در دو ساعت بعد از اذان نماز نخواند، اگر مکلف نماز بخواند نماز او حرام است و صغرای این بحث است. یا مثلا در ضمن معامله شرط کرده باشد که این کالا را نفروشد یا به شخص خاصی نفروشد، اگر مکلف بفروشد آیا معامله او صحیح است؟ یا مثلا کسی را اجیر کرده باشد و بر او شرط کرده باشد که امسال از طرف کسی حج نرود، اگر اجیر از طرف کسی حج انجام بدهد آیا حج او صحیح است؟

در این موارد حرمت عمل تکلیفی است و بحث در این است که آیا بین صحت و حرمت تکلیفی منافات وجود دارد؟

قبلا هم در ضمن بحث اجتماع امر و نهی تذکر دادیم که این موارد از موارد اجتماع امر و نهی نیست چون وجوب وفای به نذر و شرط و ... انحلالی است یعنی وفای به هر نذر و شرطی واجب است و متعلق وجوب و مفاد وجوب وفای به نذر یا شرط هم عنوان شرط یا نذر نیست بلکه واقع شرط و نذر است یعنی در فرضی که بر او شرط می‌کند که نماز نخواند آنچه واجب است ترک نماز در آن زمان است.

پس در عین اینکه معتقدیم برخی موارد خاص وجود دارد که از عبادت یا معامله تکلیفا نهی شده است و صغرای این بحث هستند اما آنچه ما گفتیم موارد بسیار پر تکرار هستند که ثمره این مساله محسوب می‌شوند.