درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: تقدیم جانب نهی/ استقراء/

اشکال دوم مرحوم آخوند در ترجیح جانب نهی به نکته اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت این بود که این قاعده در موارد تزاحم امتثالی و تزاحم واجب و حرام است و بحث اجتماع امر و نهی از موارد تزاحم ملاکی و تزاحم وجوب و حرمت است. در بحث اجتماع این طور نیست که وجوب باشد و حرمت باشد و تزاحم بین واجب و حرام باشد و لذا ترتب در آن قابل تصور نیست. در جایی که عملی واجب باشد و عمل دیگر حرام باشد و بین آنها تزاحم باشد، گفته می‌شود دفع مفسده اولی از جلب منفعت است ولی در موارد اجتماع امر و نهی این طور نیست.

ما قاعده را طوری تقریر کردیم که این اشکال به آن وارد نیست. مدعی معتقد است این قاعده در موارد دوران بین وجوب و حرمت است و مدعی است اگر فعل واحدی مردد باشد بین اینکه مصحلت داشته باشد و مفسده داشته باشد، عقلاء دفع مفسده و ترک فعل را اولی از جلب منفعت و انجام فعل می‌دانند. بله اشکال اول مرحوم آخوند به این استدلال وارد بود و ما هم آن را پذیرفتیم که اصل کبری معلوم نیست و این طور نیست که هر جا احتمال مفسده و مصلحت وجود داشته باشد احتمال مفسده در نظر عقلاء مقدم باشد.

علاوه حتی اگر مورد قاعده موارد تزاحم امتثالی باشد با این حال نکته‌ای که در آن وجود دارد در موارد تزاحم ملاکی هم جاری است. اگر در فرضی که مکلف نمی‌داند مصلحت نجات یک حیوان بیشتر از مفسده غصب است یا بر عکس، عقلاء دفع مفسده را اولی بدانند به این نکته است که مفسده موجب تنزل است و مصلحت موجب ترقی است و عقلاء درجا زدن را بهتر از تنزل می‌دانند و اینکه اگر مکلف فعل را انجام ندهد و مصلحت را استیفاء نکند نهایتا این است که ترقی نکرده است و درجا زده است اما اگر فعل را انجام بدهد و فعل مفسده داشته باشد تنزل کرده است. این نکته در موارد تزاحم ملاکی هم وجود دارد.

مرحوم ایروانی اشکال دیگری به اصل این قاعده مطرح کرده‌اند و آن اینکه این قاعده مختص به موارد دوران است و در محل بحث ما در مساله اجتماع امر و نهی اصلا دوران نیست چون فرض وجود مندوحه است. با وجود مندوحه و امکان امتثال واجب با غیر مجمع، این طور نیست که امر دائر بین دفع مفسده و جلب منفعت باشد و دفع مفسده و جلب منفعت هر دو امکان دارد.

سومین دلیلی که مرحوم آخوند برای تقدیم جانب نهی ذکر کرده‌اند استقراء است. یعنی استقراء در شریعت مفید این است که شارع در موارد دوران جانب حرمت را مقدم کرده است و برای آن هم به وظیفه حائض در ایام استظهار مثال زده است. یعنی در ایام بیش‌تر از عادت و قبل از ده روز که از آن به استظهار تعبیر می‌کنند وظیفه حائض ترک عبادات است و این ترجیح جانب حرمت بر حائض است.

مثال دیگر در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب، مکلف باید هر دو آب را معدوم کند و تیمم کند و این ترجیح جانب حرمت وضوی به آب نجس بر جانب وجوب وضوی با آب طاهر است.

مرحوم آخوند به این استدلال سه اشکال ایراد کرده است:

اول: استقراء اعتبار ندارد چون نهایتا مفید ظن است و ظن معتبر نیست.

دوم: با دو مورد استقراء محقق نمی‌شود.

سوم: این دو مثال اصلا به مساله ترجیح جانب نهی مرتبط نیستند به این بیان که اولا ترک نماز در ایام استظهار از باب قاعده امکان و استصحاب حیض است. یعنی شارع در ایام استظهار به حائض بودن زن حکم کرده است حال یا از باب قاعده امکان و یا از باب استصحاب حیض و لذا لزوم رعایت احکام حیض در این ایام به محرمات بر حائض اختصاص ندارد بلکه زن باید واجبات بر حائض را هم رعایت کند مثلا در حج زنی که نتواند مناسک عمره تمتع را قبل از موقف انجام بدهد عمره او از تمتع به حج افراد تبدیل می‌شود یا مثلا در برخی موارد واجب است که طواف عمره‌اش را به بعد از حج تأخیر بیاندازد.

ثانیا حرمت عبادت بر حائض تشریعی است نه ذاتی و لذا حکم به ممنوعیت نماز بر او به تقدیم جانب حرمت ارتباطی ندارد چون با حرمت تشریعی، احتیاط برای حائض ممکن است.

بعد فرموده‌اند از این نکته اشکال مثال بعدی هم روشن می‌شود چون حرمت وضوی با آب نجس، حرمت تشریعی است نه ذاتی و لذا حکم به معدوم کردن هر دو آب از باب تقدیم جانب حرمت نیست و احتیاط برای مکلف ممکن است و لذا این حکم یا از باب تعبد است و یا از باب استصحاب نجاست است.

وضو گرفتن با یکی از آن آب‌ها ارزش ندارد چون فرض وجود علم اجمالی به نجاست یکی از آنها ست و علم اجمالی منجز است و این تنجز مانع حکم به صحت آن وضو است و اگر ابتداء با یک آب وضو بگیرد و بعد با آب دوم مواضع وضو را تطهیر ‌کند و وضو بگیرد به مجرد برخورد آب دوم با عضو به نجاست عضو علم تفصیلی پیدا می‌کند و استعمال مطهر بعد از آن معلوم نیست و البته این در صورتی است که در تطهیر انفصال غساله یا تعدد غسل را لازم بدانیم پس حکم به اینکه هر دو آب را کنار بگذارد و تیمم کند از این جهت است که بعد وضوی با آنها استصحاب نجاست اعضاء جاری است و مکلف نمی‌تواند با این استصحاب نماز بخواند.

البته در همین فرض احتیاط تام برای مکلف ممکن است به اینکه مکلف می‌تواند با یک آب وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دوم مواضع وضو را تطهیر کند و وضو بگیرد و مجدد نماز بخواند که در این صورت قطعا به وظیفه‌اش عمل کرده است و نماز با طهارت خوانده است و البته شارع در همین صورت هم به لزوم دو نماز حکم نکرده است ولی این از باب تقدیم جانب حرمت نیست بلکه برای مبتلا نشدن مکلف به نجاست چنین حکمی کرده است و البته نجس کردن بدن حرام نیست بلکه از باب مشقت‌هایی است که برای مکلف دارد شارع آن را لازم ندانسته است.

سومین تنبیه که مرحوم آخوند ذکر کرده است الحاق تعدد اضافات به تعدد عناوین و جهات است و ما قبلا مفصل در این مورد صحبت کرده‌ایم و گفتیم از نظر ما مواردی مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» نیز از موارد اجتماع امر و نهی است مثل «صلّ» و «لاتغصب» و لذا از تکرار این بحث خودداری می‌کنیم.

در اینجا بحث از اجتماع امر و نهی به پایان می‌رسد.

ضمائم:

و منها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.

و فيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القط و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. و لو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع أحكامه و منها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض و إلا فهو خارج عن محل الكلام.

و من هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا و لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا فلا حرمة في البين غلب جانبها فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك بل إراقتهما كما في النص‌ ليس إلا من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية إما بملاقاتها أو بملاقاة الأولى و عدم استعمال مطهر بعده و لو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى.

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها و إن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة.

الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات‌ و الجهات في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فيكون مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل و لا تغصب لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه إنما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.