درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: تقدیم جانب نهی/ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت/

بحث در معین و مرجح حرمت و نهی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی بود.

دومین وجهی که در کلام مرحوم آخوند برای ترجیح جانب نهی بیان شده اولویت دفع مفسده از جلب منفعت است.

گفته شده است قاعده عقلایی بر این است که در دوران بین جلب منفعت با انجام فعلی یا جلب مفسده با انجام آن، عقلاء به دفع مفسده حکم می‌کنند. اگر مایعی وجود دارد که احتمال دارد سم باشد و خوردن آن موجب مرگ بشود و احتمال دارد آب حیات باشد که خوردن آن موجب عمر طولانی باشد، عقلاء دفع مفسده محتمل را اولی از جلب منفعت محتمل می‌دانند و عدم منفعت را بهتر از وقوع در مفسده می‌دانند.

گفته شده محل بحث ما هم از صغریات همین قاعده عقلایی است.

محقق قمی به این وجه اشکال کرده‌اند که وجوب همیشه مبتنی بر مصلحت نیست بلکه گاهی چیزی واجب است چون در ترکش مفسده است.

مرحوم آخوند به این وجه اشکال کرده‌اند که ترک واجب هیچ وقت مفسده ندارد بلکه صرفا ترک مصلحت است و مفسده فقط در حرام است.

عرض ما این است که اصل اینکه وجوب همیشه بر وجود مصلحت در فعل مبتنی است و حرمت همیشه بر وجود مصلحت در فعل مبتنی است دلیلی ندارد و ثبوتا کاملا محتمل است چیزی واجب باشد چون در ترکش مفسده است و چیزی حرام باشد چون در ترک مصلحت است. بر همین اساس هم وجوب نهی از منکر به این تعلیل شده است که چون منکر مفسده است، نهی از آن واجب است پس وجوب نهی از منکر به خاطر وجود مفسده در ترک آن است. این طور نیست که اگر در ترک چیزی مصلحت باشد لازم باشد ترک را واجب کنند نه اینکه فعل را حرام کنند!

پس به نظر ما وجوب همان طور که ممکن است به خاطر وجود مصلحت ملزمه باشد ممکن است به خاطر دفع مفسده ملزمه باشد و حرمت هم همان طور که ممکن است به خاطر وجود مفسده ملزمه باشد ممکن است به خاطر جلب مصلحت ملزمه باشد به نحوی که اگر آن فعل را انجام بدهد مصلحت ملزمه‌ای فوت می‌شود.

دقت کنید که آنچه گفتیم ثبوتی است اما اینکه در مقام اثبات، نهی به دلالت التزامی بر وجود مفسده در فعل دلالت داشته باشد و امر به وجود مصلحت در فعل بحث دیگری است که شاید بعید نباشد.

در هر حال مرحوم آخوند در ادامه از اصل این وجه چهار جواب داده‌اند.

اول: انکار اصل کبری. این طور نیست که همیشه دفع مفسده اولی از جلب منفعت باشد بلکه ممکن است مصلحتی باشد که احتمال جلب آن مقدم بر دفع مفسده باشد مثل اینکه شخص احتمال می‌دهد در انجام فعل مصلحت حفظ نفس نبی باشد یا مفسده غصب باشد که حتما احتمال جلب منفعت مقدم بر دفع مفسده است.

دوم: این قاعده در موارد تزاحم در مقام امتثال است یعنی در موارد دوران بین واجب و حرام است که وجود مصلحت و مفسده هر دو مفروض است نه در موارد تزاحم ملاکی که ترکیب اتحادی است و امر دائر است بین وجوب و حرمت که وجود مصلحت و مفسده معلوم نیست.

اگر امر دائر بین این باشد که انجام یک فعل باعث جلب منفعت باشد یا جلب مفسده به این نحو که اگر مکلف آن را انجام ندهد دچار مفسده محتمل نشده است هر چند مصلحت محتمل را هم جلب نکرده است دفع مفسده اولی از جلب منفعت است اما محل بحث ما از این مورد نیست و مجمع که عمل واحد است ممکن است فقط مصلحت داشته باشد (که در این صورت فقط امر دارد) و ممکن است فقط مفسده داشته باشد (که در این صورت فقط نهی دارد) و صرف اینکه ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود دارد در این بین ارزشی ندارد چون مفسده یا مصلحت مغلوب ارزشی ندارد.

سوم: اگر اولویت دفع مفسده از جلب منفعت قطعی باشد ارزش دارد و گرنه اولویت ظنی ارزشی ندارد.

این اشکال به نظر ما اشکال صناعی نیست چون قائل به ادعای قطع به این اولویت دارد.

چهارم: اولویت دفع مفسده از جلب منفعت در جایی است که مفسده منجز باشد یعنی ارتکاب آن عقلا ممنوع باشد اما در فرضی که اصلی مثل برائت یا اشتغال وجود داشته باشد تمسک به این کبری معنا ندارد.

در محل بحث ما نیز چون مجرای برائت از حرمت است دفع مفسده لازم نیست. بعد اشاره کرده‌اند که در مجمع برائت جاری است حتی اگر مرجع در موارد اقل و اکثر ارتباطی را اشتغال بدانیم. اینجا هر چند از موارد اقل و اکثر ارتباطی است اما چون فرض این است که مانعیت ناشی از حرمت است، جریان برائت از حرمت، موجب رفع مانعیت است حتی اگر واقعا حرام باشد چون مانع حرمت فعلی و منجز است نه حرمت واقعی.

بله اگر امر بین وجوب تعیینی و حرمت تعیینی دائر باشد به اینکه علم اجمالی به وجوب یا حرمت باشد چون نه برائت جاری است و نه اشتغال، با قطع نظر از سه اشکال اول، می‌توان گفت این کبری جاری است اما در محل بحث ما اصل برائت جاری است و اصل برائت هم حرمت فعلی را نفی می‌کند و هم صحت را اثبات می‌کند (چون فرض این است که تنها مانع محتمل حرمت فعلی است که اصل برائت آن را نفی می‌کند.)

در ادامه استدراکی را ذکر کرده‌اند و بعد هم در هامش آن را تکمیل کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.