< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1402/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدیم جانب نهی: تقدیم دلالت وضعی بر اطلاقی

 

مرحوم آخوند بعد از اینکه ضابطه ثبوتی رفع تعارض بین امر و نهی را بنابر امتناع اجتماع امر و نهی بیان کردند گفتند از نظر اثباتی ادعاء شده است جانب نهی مقدم است. سه وجه و دلیل برای اثبات تقدیم جانب نهی بیان شده است که بحث در اولین دلیل بود.

دلیل اول که در کلام آخوند ذکر شده است این است که دلالت نهی بر شمول وضعی است و لذا وضعا شامل مجمع هست اما دلالت امر بر شمول اطلاقی است و لذا به اطلاق شامل مجمع است و دلالت وضعی مقدم بر دلالت اطلاقی است.

این دلیل در برخی کلمات به نحو دیگری بیان شده است و آن اینکه مفاد نهی شمول است اما مفاد امر اطلاق بدلی است و اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است.

به این استدلال اشکال شده بود که همان طور که دلالت امر بر شمول مجمع به اطلاق و مقدمات حکمت است دلالت نهی هم به اطلاق و مقدمات حکمت است و صرف اینکه مفاد نهی مستلزم انعدام جمیع افراد طبیعت است به این معنا نیست که دلالت آن بر شمول مجمع قوی‌تر از دلالت امر بر شمول مجمع است چون وقوع نکره در سیاق نهی و نفی وقتی بر عموم دلالت دارد که آنچه در سیاق واقع شده است طبیعت مطلقه باشد پس دلالت نهی بر شمول هم نیازمند به مقدمات حکمت و اطلاق است.

از این اشکال این طور پاسخ داده بودند که اگر دلالت نهی بر عموم بر اساس اطلاق باشد تقیید مفاد آن مجاز نخواهد بود (چون تقیید در اطلاق مستلزم هیچ مجازی نیست) در حالی که به وجدان احساس می‌شود که تقیید مفاد نهی نیازمند عنایت و قرینه است و این نشان می‌دهد که دلالت نهی بر عموم به وضع و استلزام عقلی است نه بر اساس مقدمات حکمت.

مرحوم آخوند در بررسی اصل دلیل و در دفاع از اشکالی که به آن ایراد شده است فرموده‌اند که درست است که دلالت نفی و نهی بر عموم و استیعاب وضعی است اما مفاد آنها عموم همان چیزی است که از مدخول آنها اراده شده است. اگر مدخول طبیعت مطلق باشد شمول نسبت به مطلق خواهد بود و اگر طبیعت مقید باشد شمول نسبت به مقید است. بنابراین دلالت وضعی نفی و نهی بر استیعاب برای دلالت بر شمول همه افراد و از جمله مجمع کافی نیست بلکه نیازمند مقدمات حکمت است.

به عبارت دیگر دلالت وضعی نفی و نهی شمول است اما شمول اضافی است و مهم این است که طرف اضافه آن چیست؟ آیا طبیعت مطلق است یا مهمل و مقید؟ «لاتشرب الخمر» یعنی نهی امتثال نمی‌شود مگر به ترک همه افراد آنچه متعلق نهی قرار گرفته است اما اینکه متعلق نهی طبیعت مطلق است یا طبیعت مقید یا مهمل و ... از خود نفی و نهی استفاده نمی‌شود.

سپس از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که مگر اینکه ادعا شود خود نهی و نفی بر این دلالت دارند که مدخول آنها مطلق است و لازم نیست مقدمات حکمت در مدخول جاری باشد همان طور که در مثل لفظ «کلّ» همین طور است که اگر چه بر شمول همه افراد مدخولش دلالت دارد اما خودش هم دلالت دارد که از مدخولش مطلق اراده شده است. پس خود نهی و نفی بر شمول مدخول دلالت دارند و به جریان مقدمات حکمت نیازی نیست.

لازمه این حرف هم این نیست که تقیید مدخول آنها مجاز شود. تقیید مدخول نه موجب مجاز در خود نفی و نهی است و نه موجب مجاز در متعلق آنها چون این خصوصیت از قید مستقل استفاده می‌شود و گرنه لفظ در همان معنای خودش استعمال شده است همان طور که در «کل عالم عادل» همین طور است و نه در ادات عموم و نه در مدخول مجاز رخ نمی‌دهد.

نتیجه کلام مرحوم آخوند این است که دلالت نهی بر شمول وضعی است و به مقدمات حکمت نیاز ندارد بر خلاف دلالت امر که بر مقدمات حکمت مبتنی است و دلالت وضعی و استلزام عقلی بر دلالت اطلاقی مقدم است.

عرض ما این است که تقدیم دلالت وضعی بر اطلاقی مسلم و روشن نیست. خصوصا بر اساس مبنای مرحوم آخوند که آنچه مانع شکل گیری اطلاق است قرینه متصل است و اگر متصل به کلام قرینه‌ای ذکر نشود اطلاق شکل می‌گیرد و قرینه منفصل در مراد استعمالی و ظهور تأثیری ندارد. پس همان طور که نهی ظاهر در شمول است، امر هم ظاهر در شمول است و فقط منشأ این دو ظهور متفاوت است و یکی ناشی از وضع است و دیگری ناشی از اطلاق و صرف تفاوت منشأ آنها موجب تقدیم یکی بر دیگری نیست و ما قبلا در ضمن بحث دوران رجوع قید به ماده یا هیئت به این مساله پرداخته‌ایم.

مرحوم نایینی به تبع مرحوم شیخ فرموده است دلالت نهی بر امر مقدم است اما نه چون دلالت یکی به وضع است و دیگری به اطلاق بلکه چون دلالت یکی شمول است و دیگری بدلی است. پس اگر چه هم دلالت نهی و هم دلالت امر بر شمول مجمع بر اساس مقدمات حکمت است اما چون دلالت نهی شمولی است بر دلالت امر که بدلی است مقدم است.

ایشان برای اثبات تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی سه دلیل ذکر کرده است. اما مرحوم آقای خویی اشکال کرده است که اطلاق در نهی و امر شمولی است و تنها تفاوت آنها این است که مفاد نهی شمول منع است و مفاد امر شمول ترخیص است. توضیح بیشتر خواهد آمد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo