درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: حکم نماز در هنگام خروج از مکان غصبی

تا اینجا برای تصحیح نماز در حال خروج از مکان غصبی در ضیق وقت سه وجه را از کلام مرحوم اصفهانی نقل کرده‌ایم:

یکی تصحیح نماز بر اساس عدم اتحاد نماز و غصب بود که مرحوم اصفهانی اگر چه ابتدائا آن را پذیرفتند و بعد آن را ردّ کردند.

دوم تصحیح نماز بر این اساس بود که همان طور که خروج از مکان غصبی در عین مبغوضیت لازم بود نماز هم مأمور به است. از این بیان جواب دادند که چون نماز عمل عبادی است صحت آن متوقف بر تقرب است و تقرب با عمل مبغوض ممکن نیست و انحصار و اضطرار نمی‌تواند امر غیر ممکن را ممکن کند. بر خلاف خروج که ممکن است حکم به لزوم آن را با دوران بین قبیح و قبیح‌تر تصحیح کرد.

سوم: تصحیح نماز بر اساس ترجیح امر به نماز به دلیل غلبه ملاک و حسن نماز بود. به این بیان که این مورد از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر نیست تا اشکال شود که تقرب با عمل قبیح ممکن نیست بلکه از موارد این است که نماز عنوان حسن است و اتصاف عمل به او موجب ارتفاع مبغوضیت آن است. بله اگر حکم به لحاظ تزاحم مصالح و مفاسد دیده شود از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر خواهد بود و تصحیح عمل با آن ممکن نیست اما حکم به لحاظ تزاحم جهات حسن و قبح است و غلبه جهت حسن یعنی عمل مبغوض نیست.

مرحوم اصفهانی از این وجه دو پاسخ دادند که جواب اصلی ایشان جواب دوم بود به این بیان که همان طور که در تزاحم مصالح و مفاسد، اگر سوء اختیار در مفسده وجود داشته باشد مصلحت مؤثر نیست و از موارد دوران است در تزاحم بین جهات حسن و قبح هم همین طور است و جهت حسن در صورتی مؤثر است که به سوء اختیار با قبیح اتحاد پیدا نکرده باشد و گرنه عمل همچنان قبیح است و تقرب با عمل قبیح ممکن نیست، عبادت تخضع است که با فعل قبیح و مبغوض غیر ممکن است و چون خروج مبغوض است صرف غلبه ملاک امر نمی‌تواند موجب تصحیح عمل شود.

تذکر این نکته لازم است که مرحوم اصفهانی اصرار دارند که تقرب و تخضع با معصیت و مبغوض ممکن نیست و این دقیقا همان نقطه‌ای است که مرحوم آقای صدر منکر بودند و گفتند تقرب و تخضع با معصیت ممکن است! و ما گفتیم کلام ایشان ناشی از خلط است و تقرب به معصیت و مبغوض بما هی معصیة ممکن نیست. در آن مثال‌هایی که ایشان بیان کردند تقرب به انجام فعل قبیح نیست بلکه تقرب به ترک قبیح‌تر است. بله ترک قبیح‌تر ملازم با فعل قبیح است اما این ملازم نه خودش حسن است و صلاحیت تقرب دارد و نه مقدمه فعل مقرب و حسن و مطلوب است (چون فرض این است که فعل ضدّ مقدمه ترک ضدّ دیگر نیست) و صرف تلازم هم باعث نمی‌شود که این ملازم حکم ملازم دیگر را داشته باشد.

البته مرحوم آقای صدر گفته‌اند انکار مقدمیت فعل یک ضدّ نسبت به ترک ضدّ‌ دیگر در فرض مقارنت دو ضدّ است و گرنه اشکالی ندارد فعل یک ضدّ مانع تحقق ضدّ دیگر در زمان متأخر باشد. و این حرف هم غلط است چون مانعیت و مقدمیت فعل متقدم نسبت به فعل متأخر معنا ندارد و مانع (که از اجزای علت تامه است) باید مقارن با معلول باشد. مانع با فرض وجود مقتضی مانعیت دارد و گرنه فعل سابقی که الان منعدم شده است معنا ندارد نسبت به چیزی که در زمان آینده محقق می‌شود مانعیت داشته باشد پس اگر منظور مانعیت در ظرف انعدام است که معنا ندارد و اگر منظور این است که مثلا کسی که قدرت ندارد دو روز را روزه بگیرد، روزه روز اول مانع از روزه روز دوم است به این معنا که مکلف توان جمع بین آنها را ندارد در این موارد روزه امروز مانع روزه فردا نیست بلکه هم عدم ضدّ در زمان متأخر به خاطر عدم اراده و عزم مکلف است و این عدم اراده و عزم مقارن و ملازم با اراده ضدّ دیگر است. کسی که امروز روزه می‌گیرد و می‌داند با روزه امروز نمی‌تواند فردا را روزه بگیرد، علت ترک روزه فردا، عدم قصد او بر روزه فردا ست و عدم روزه فردا به همین نبود مقتضی مستند است نه به وجود مانع یا روزه امروز و استناد عدم شیء به مانع منوط به وجود مقتضی است.

در فرض دوران بین قبیح و قبیح‌تر هم عدم تحقق قبیح‌تر به خاطر عدم عزم بر انجام آن است و با فرضی که قبیح، مبغوض است (چون اضطرار به آن ناشی از سوء اختیار است) تقرب به آن غیر ممکن است.

البته ما قبلا گفتیم تقرب به معصیت ممکن است لذا بنابر قول به جواز اجتماع گفتیم نماز در مکان غصبی صحیح است (بر خلاف مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر مثل خود آقای صدر که در آن فرض هم به بطلان نماز حکم کرده‌اند) و ما گفتیم عمل وقتی امر دارد حکم به بطلان آن معنا ندارد و خود مرحوم آخوند هم به این معتقد بودند و البته ایشان بنابر قول به امتناع گفتند در جایی که شخص به حرمت التفات داشته باشد یا جهل او به حکم تقصیری باشد چون عمل مبغوض است و صلاحیت تقرب ندارد نماز باطل است و در فرض التفات قصد قربت هم از او متمشی نمی‌شود.

و ما در آنجا به ایشان اشکال کردیم که همان طور که شما تصویر کردید در فرض جهل قصوری یا در فرض اجتماع، می‌توان با عملی که با معصیت متحد است تقرب پیدا کرد، در جایی هم که التفات به حرمت باشد یا جهل تقصیری باشد، عمل به خاطر وجود ملاک نماز در آن صلاحیت تقرب دارد و همین وجود ملاک هم برای تحقق قصد قربت کافی است. بله عمل از حیث معصیت بودن صلاحیت برای مقربیت ندارد اما از حیث وجود ملاک نماز در آن صلاحیت تقرب دارد و مکلف می‌تواند از همین جهت به آن قصد تقرب کند. پس ما تا اینجا را قبول کردیم که می‌توان به عملی که ملاک امر را دارد و ملاک نهی هم دارد از جهت ملاک امر قصد تقرب کرد اما نه از جهت معصیت اما مرحوم آقای صدر در اینجا معتقدند می‌توان به عمل معصیت از این جهت که معصیت است تقرب پیدا کرد و ما این را نمی‌فهمیم در عین اینکه این با کلام خود ایشان در حکم به بطلان نماز در مکان غصبی حتی بنابر جواز اجتماع قابل جمع نیست.

البته ما با این قسمت از کلام مرحوم اصفهانی هم موافق نیستیم که جهت حسن در فرض سوء اختیار نمی‌تواند مؤثر در حسن و محبوبیت عمل باشد و به نظر ما کاملا معقول و متصور است که حتی در فرض سوء اختیار هم جهت حسن موجب رفع مبغوضیت و ایجاد محبوبیت برای عمل باشد بلکه به نظر ما حتی مصلحت الزامی هم می‌تواند در موارد سوء اختیار موجب محبوبیت عمل و ارتفاع مبغوضیت آن باشد و حتی عقلا محذوری وجود ندارد که مصلحت نماز در ضیق وقت حتی در موارد اضطرار به سوء اختیار به قدری باشد که شارع حتی در انجام اختیاری آن اجازه بدهد و مبغوضیت آن مرتفع بشود و بحث ما هم ثبوتی است نه اثباتی.

وجه چهارم در کلام مرحوم اصفهانی برای تصحیح نماز این است که اگر چه عمل مبغوض است و لذا تقرب به آن ممکن نیست اما چون می‌تواند امر داشته باشد (از این جهت که موجب تخفیف عقوبت است) و همین امر برای صحت آن کافی است یعنی مکلف می‌تواند به داعی امر و بدون قصد قربت عمل را انجام بدهد و همین برای صحت کافی است. پس با فرض غلبه ملاک امر و وجود امر عمل صحیح است در عین اینکه مبغوض است و تقرب با آن ممکن نیست.

مرحوم اصفهانی از این وجه هم پاسخ داده‌اند و توضیح آن خواهد آمد.