درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم خروج از مکان غصبی
در هر حال مرحوم آقای صدر و مقرر ایشان در توضیح کلام صاحب فصول مطالبی دارند که برای تبیین کلام صاحب فصول مناسب است در عین اینکه برخی اشکالات هم به آن وارد است.
مرحوم آقای صدر بعد از تقریر اصل کلام صاحب فصول به اجتماع وجوب غیری با معصیت (که کلام صاحب فصول این نبود) دو اشکال به آن ایراد کرده است و در ردّ آن اشکالات بیانی دارند که توضیح مناسبی برای کلام صاحب فصول است.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که بین محبوبیت و مبغوضیت کسر و انکسار اتفاق می‌افتد و لذا خروج بعد از دخول در مکان غصبی، اگر چه مبغوضیت شأنی دارد اما چون مفسده موجود در ترک خروج بیشتر است یا به عبارت دیگر محبوبیت خروج بیشتر است، خروج محبوب است در نتیجه خروج بالفعل حرام نیست و نهی وجود ندارد. دقت کنید که مراد این نیست که خروج مبغوض نیست بلکه مبغوضیت شأنی دارد یعنی با قطع نظر از محبوبیت ترک غصب و خروج از مکان غصبی، مبغوض است اما چون الان این مبغوضیت با محبوبیت منافات دارد و آن محبوبیت اقوی و بیشتر است، این مبغوضیت به مقداری نیست که در طلب ترک و نهی مؤثر باشد.
اما اگر دو حکم از قبیل حکم وضعی باشند تفاوت زمان خود دو حکم رافع محذور است هر چند زمان متعلق آنها یکی باشد. مثلا در بیع فضولی تا قبل از اینکه مالک اجازه بدهد شارع حکم کرده است که مشتری مالک نیست و بعد از اینکه مالک اجازه داد حکم می‌کند به اینکه در همان زمان قبل از اجازه، مشتری مالک است. مثلا اگر بیع در روز شنبه اتفاق بیافتد و مالک در روز یکشنبه اجازه بدهد، شارع در روز شنبه به عدم ملکیت مشتری در روز شنبه حکم می‌کند و بعد از اجازه شارع به ملکیت مشتری در روز شنبه حکم می‌کند و بین عدم ملکیت مشتری در روز شنبه و ملکیت او در روز شنبه در فرضی که زمان حکم به ملکیت و عدم ملکیت متفاوت باشد تنافی وجود ندارد و ایشان از آن به کشف انقلابی تعبیر کرده است و به آن هم ملتزم است. آنچه ممتنع است این است که شارع در زمان واحد هم به ملکیت و هم عدم ملکیت مشتری در روز شنبه حکم کند اما اگر زمان خود دو حکم متفاوت باشد هر چند زمان متعلق آنها یکی باشد اشکالی ندارد.
در محل بحث ما که حکم تکلیفی است معنا ندارد قبل از دخول مکلف در مکان غصبی به او بگویند خروج از مکان غصبی حرام است و بعد از وارد مکان غصبی شد به او بگویند خروج از مکان غصبی واجب است.
تفاوت حکم وضعی و تکلیفی این است که احکام وضعی تابع اعتبارند نه مصالح و مفاسد و لذا اشکال ندارد در یک زمان اعتبار شود ملکیت در روز شنبه و در یک زمان دیگر اعتبار شود عدم ملکیت در روز شنبه و بر همین اساس در کشف انقلابی اجازه صرفا کاشف نیست بلکه مؤثر است به نحوی که اگر نبود ملکیت در روز شنبه اتفاق نمی‌افتد ولی وقتی مالک اجازه بدهد همان ملکیت در روز شنبه اعتبار می‌شود اما احکام تکلیفی تابع مصلحت و مفسده است و جعل دو حکم متفاوت در دو زمان نسبت به شیء واحد در زمان واحد مستلزم جهل مولا ست.
الجهة الثالثة- في علاج بعض المشاكل التي تثار بناء على الفراغ في الجهتين السابقتين عن تمامية مقتضي الحرمة و الوجوب معاً بالنسبة إلى الخروج من الدار المغصوبة، و المشاكل الرئيسية مشكلتان:
إحداهما- كيفية التوفيق بين الحرمة و الوجوب في موضوع واحد.
و الثانية- كيفية التوفيق بين حرمة الخروج و وجوب ذي المقدمة المترتب عليه و هو الكون خارج الدار، أو بتعبير أدق عدم الكون في الدار في الآن الثاني.
امّا المشكلة الأولى- فقد يوفق بين حرمة الخروج التي أثبتناها في الجهة الأولى و وجوبه الغيري المدعى في الجهة الثانية بأنَّ الحرمة تثبت في الآن الأول أي قبل الدخول في الدار، و امّا بعد أَنْ دخل المكلف بسوء اختياره إلى الدار سقطت الحرمة و جاء دور الوجوب الغيري فلم يجتمعا في زمان واحد.
و في قبال هذا البيان يوجد تقريبات للإشكال:
التقريب الأول- انَّ غاية ما يثبت بهذا الجواب إمكان التوفيق بين الحرمة و الوجوب في مرحلة الخطاب إلّا انَّ التنافي بين الأحكام التكليفية بحسب الحقيقة ليس بلحاظ مرحلة الخطاب بل بلحاظ مرحلة المبادئ و عالم الحب و البغض، و من الواضح انَّ المبغوضية و ملاك الغصب ثابت في المقام إذ لم تنسخ أو تقيد حرمة الغصب بالغصب الدخولي دون الخروجيّ.
و الجواب- انا نلتزم بأنَّ المبغوضية تقع تحت الشعاع بعد الدخول لطروّ مصلحة فيه أقوى من المفسدة بالدخول و هي مصلحة الخروج من الغصب الأكثر، فتكون المحبوبية الغيرية هي الفعلية- لو قيل بها في المقام- و تزول المبغوضية بعد الكسر و الانكسار فعلًا مع بقائها شأناً.
التقريب الثاني- انَّ اجتماع الوجوب و الحرمة على فعل واحد في زمانين و إِنْ كان لا يلزم منه محذور اجتماع الضدين و لكنه يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلق، فانَّ المولى من أول الأمر عند ما يلاحظ الخروج بعد الدخول فاما أَنْ يرى فيه المفسدة فيحرمه أو يرى فيه المصلحة فيوجبه، امّا انْ يحرمه قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد أَنْ يدخل فيلزم منه جهل المولى بواقع الحال أو عدم كون التحريم الأول جدياً و من أجل الزجر و المنع، و هذا هو الّذي ذكره صاحب الكفاية و شرحه الأستاذ و أفاد في توضيحه:
انَّ مثل هذا انما يعقل في الأحكام الوضعيّة كالملكية مثلًا، فانه يمكن جعل مال لزيد يوم السبت ثم يجعل نفس ذلك المال يوم الأحد لعمرو من يوم السبت و هو المسمّى عندهم بالكشف الحكمي- لأنَّ الملاك و المصلحة في مثل هذه الأحكام الوضعيّة قائم بنفس الاعتبار فيمكن اعتبار معتبر سابق، و اما في الأحكام التكليفية فحيث انَ الملاك في المجعول لا في الجعل فلا يعقل انَّ المولى يحرم شيئاً من أول الأمر ثم يوجبه بعد الابتلاء به فانَّ المولى من أول الأمر امّا ان يجد في هذا الفعل الواحد مصلحة غالبة أو يجد فيه مفسدة، فعلى التقدير الأول لا معنى لجعل التحريم و على الثاني لا معنى لجعل الإيجاب.
و الجواب- إِنَّه يرى فيه مفسدة و مصلحة غالبة مشروطاً بالدخول حيث انَّ الدخول من شرائط الاتصاف كما لا يخفى. و لكن لا في مركز واحدٍ بل في مركزين، لأنَّ للخروج عن الدار المغصوبة بابين للعدم، عدمه بعدم الدخول و عدمه بعد الدخول المستلزم للبقاء في الدار المغصوبة.
و المولى يرى انَّ مفسدة الغصب تقتضي فتح أحد هذين البابين- الجامع بينهما لكي ينعدم المبغوض بأحدهما- و هذا المقتضي يعين فتح باب العدم الأول أي عدم الخروج بعدم الدخول لتمامية المقتضي فيه و عدم المانع و هو معنى تحريم الخروج قبل الدخول، و لا تزاحمه مصلحة الخروج بعد الدخول إذ لا مصلحة في غلق هذا الباب و انما المصلحة في غلق الباب الثاني لعدم الخروج الّذي يساوق البقاء في الغصب، و باعتبار انها مصلحة غالبة على مفسدة الخروج يأمر المولى بغلقه لا محالة.
و هو معنى إيجاب الخروج على تقدير الدخول.
و هكذا يتبرهن انه لا محذور ثبوتي في الجمع بين تحريم الخروج قبل الدخول و إيجابه بعده، كما ذهب إليه صاحب الفصول، بل هو المتعين بناء على مقدمية الخروج لواجب أهم، كما إذا قبلنا الصغرى و الكبرى في الجهة السابقة أو افترضنا انَّ الخروج وقع مقدمة صدفة لواجب أهم كما لو توقف إنقاذ الغريق على خروجه من الأرض المغصوبة التي دخلها بسوء اختياره مع وجود أرض مباحة فتأمل جيداً.[1]
