درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

مرحوم شیخ فرمودند خروج از مکان غصبی (که فرضا مقدمه منحصر واجب است) در فرض اضطرار به سوء اختیار، فقط واجب است و نه تنها نهی ندارد بلکه حتی مبغوض هم نیست و استحقاق عقوبت هم ندارد.

دو تقریر برای این ادعا بیان کردیم یکی اینکه خروج مقدور نیست چون قبل از دخول، خروج ممکن نیست و لذا حرمت خروج تکلیف به غیر مقدور است و ترک خروج به ترک دخول یک تعبیر مسامحی و مجازی است و این طور نیست که کسی که داخل مکان غصبی نشده است حقیقتا تارک خروج باشد بلکه حقیقتا فقط تارک دخول است.

مرحوم آخوند از کلام شیخ همین تقریر را فهمیده‌اند و لذا از کلام شیخ این طور جواب دادند که برای صحت تکلیف، قدرت مباشری لازم نیست و قدرت با واسطه هم کافی است و ترک خروج هم مقدور مکلف است چون سبب آن در اختیار مکلف است و اسناد ترک خروج به مکلف هم حقیقی است و لذا شخص واقعا تارک خروج است.

تقریر دوم کلام شیخ این بود که خروج حرام نیست چون موضوع حرمت در حق مکلفی که هنوز داخل نشده است منتفی است. پس عدم حرمت به خاطر عدم قدرت نیست و مرحوم شیخ هم قبول دارند که ترک خروج مقدور است، بلکه عدم حرمت به خاطر عدم تحقق موضوع حرمت است و لذا خروج اصلا مشمول دلیل حرمت نیست و بر این اساس در آن قبحی هم وجود ندارد. پس خروج مشمول دلیل حرمت تصرف در مال غیر نیست نه از این جهت که حرمت آن غیر معقول است چون تکلیف به غیر مقدور است بلکه از این جهت که اصلام موجب و اقتضایی برای حرمت ندارد چون دلیل حرمت نسبت به شمول آن قصور دارد چرا که موضوع آن محقق نشده است. پس عدم حرمت خروج از این جهت است سالبه به انتفای موضوع است.

به نظر ما منظور مرحوم شیخ باید تقریر دوم باشد و گرنه بطلان تقریر اول خیلی روشن است و اشکال مرحوم آخوند به صورت واضح به آن وارد است و شاهد آن هم این است که اگر محذور عدم قدرت بود، همان طور که خروج نمی‌تواند حرام باشد، نمی‌تواند واجب هم باشد در حالی که شیخ پذیرفته است خروج از ملک غیر و تخلص از حرام حتی قبل از دخول واجب است. شاهد دیگر آن هم تنظیر به ترک شرب خمر در مهلکه است برای کسی که در مهلکه نیافتاده که در این مورد هم عدم حرمت به خاطر عدم تحقق موضوع است نه به خاطر عدم قدرت.

مرحوم آخوند چون از کلام شیخ این تقریر را برداشت نکرده‌اند لذا از آن جواب نداده‌اند با این حال این تقریر نیز ناتمام است در عین اینکه این کبری کاملا صحیح است که انتفای موضوع مستلزم انتفای حکم است و انتفای حکم در فرض انتفای موضوع قهری است و هیچ حکمی نسبت به وجود و عدم موضوع خودش ناظر نیست. توضیح مطلب:

اینکه گفته شده است موضوع از قبیل علت حکم است و تا وجود نداشته باشد حکم محقق نیست در واجبات حرف صحیحی است لذا تا شخص بالغ و عاقل و مستطیع نباشد حج بر او واجب نیست یا تا شخص بالغ و عاقل و مالک نصاب نباشد زکات بر او واجب نیست اما در محرمات این طور نیست یعنی در صورتی که گفته شود «شرب خمر حرام است»، خمر موضوع حکم (متعلقِ متعلقِ حکم) است و متعلق حکم شرب است و حتی در فرضی که خمری در دسترس مکلف وجود ندارد (البته نه ممکن است) خطاب فعلی حرمت شرب خمر متوجه مکلف است و لذا اگر مکلف می‌داند که اگر خمر بسازد آن را می‌خورد همین خطاب حرمت شرب خمر او را از ساختن هم نهی می‌کند در حالی که در واجبات حتما مکلف می‌تواند کاری کند که موضوع در حقش محقق نشود. خطاب وجوب حج تا قبل از استطاعت فعلی نمی‌شود و مکلف می‌تواند کاری کند که موضوع محقق نشود اما در مثالی که گفتیم خطاب حرمت شرب خمر قبل از ساختن خمر فعلی است و لذا مکلف را ساختن خمر هم منع می‌کند. اطلاق خطاب منع از شرب خمر نسبت به کسی که خمری در دسترس ندارد مانع و محذوری ندارد.

آنچه باید دقت کرد این است که در محرمات هم اگر چیزی موضوع حکم باشد، حکم نسبت به آن ساکت است و لذا تا قبل از بلوغ، خطاب فعلی نسبت به محرمات هم وجود ندارد چون بلوغ موضوع حکم است و شارع حرمت شرب خمر را مشروط به بلوغ قرار داده است، اما وجود خمر موضوع حکم نیست و گفته نشده است که در فرض وجود خمر، شرب خمر حرام است پس خمر موضوع حکم شارع قرار داده نشده است و اطلاق دلیل، فرض نبود و عدم خارجی موضوع را شامل است.

آنچه ادعای ماست این است که اگر چه متعلق متعلق هم موضوع حکم است اما در واجبات حکم در فرض وجود موضوع جعل شده است و لذا قبل از تحقق موضوع، خطاب فعلی وجود ندارد (در عین اینکه در آنجا هم ممکن است خطاب به نحوی جعل شود که ایجاد موضوع لازم باشد) اما در محرمات نسبت به برخی از موضوعات وجود موضوع فرض نشده است و حکم حتی قبل از تحقق آن موضوع در خارج هم فعلی است.

اگر بخواهیم با اصطلاحات قوم همراهی کنیم در مثل شرب خمر، آنچه موضوع حکم است تمکن از شرب خمر است نه خود خمر و تمکن از شرب خمر بر وجود خارجی شرب خمر متوقف نیست بلکه در مورد کسی که امکان ساختن خمر دارد صدق می‌کند که متمکن از شرب خمر است و لذا حرمت شرب خمر بر او فعلی است.

پس برای حرمت خروج همین کافی است که مکلف بر خروج و ترک آن قدرت داشته باشد که فرض این است که مکلف می‌تواند خروج را ترک کند به اینکه داخل نشود یا داخل شود و خارج شود پس خروج قبل از دخول حرام است و صرف عدم تحقق دخول دلیل بر این نیست که دلیل حرمت تصرف در مال غیر، شامل تصرفات خروجی قبل از دخول نباشد. موضوع حکم تمکن از خروج است و تمکن از خروج متوقف بر دخول نیست بلکه متوقف بر تمکن از دخول است.

خلاصه کلام آخوند این شد که خروج از مکان غصبی حرام است در عین اینکه خطاب نهی ساقط است اما حرمت آن مانعی ندارد. نه عدم قدرت مانع حرمت است چون فرض این است که مکلف بر خروج هم قادر است ولی این قدرت با واسطه است و نه وجوب تخلص مانع حرمت آن است چون مکلف می‌توانست اصلا وارد مکان غصبی نشود و این یعنی تخلص از حرام قابل تحقق بود و مقدور مکلف بود به اینکه اصلا داخل نشود و نه انحصار مقدمه تخلص در خروج مانع است چون به سوء اختیار خودش کاری کرد که تنها راه تخلص منحصر در خروج بشود و تفصیل آن گذشت و نه یکسان بودن ممنوعیت شرعی با امتناع عقلی مانع است به دو بیان که توضیح آن گذشت.