درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

مرحوم آخوند گفتند در فرضی که شخص به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده است، خروج از مکان غصبی مبغوض و معصیت است و مرتکب آن مستحق عقوبت است هر چند به خاطر اضطرار نهی بالفعل ندارد و نهی آن ساقط شده است و این خروج از باب مقدمه تخلص از حرام یا واجب دیگری، واجب نیست.

در مقابل این قول نظریات دیگری وجود داشت از جمله اینکه خروج نهی بالفعل دارد و مرحوم آخوند گفتند با فرض اضطرار، وجود نهی لغو است. قول دیگر، مختار مرحوم شیخ انصاری است. ایشان معتقد بود در این فرض، خروج از مکان غصبی فقط واجب و مأمور به است و نه حرام است و مبغوض و نه معصیت و نه فاعل آن مستحق عقوبت است. دلیل ایشان را می‌توان در دو وجه خلاصه کرد: یکی اینکه خروج هیچ گاه مقدور مکلف نیست تا نهی به آن تعلق بگیرد، قبل از دخول مقدور نیست چون تحقق خروج متوقف بر دخول است و بدون دخول، خروج مقدور نیست و اینکه گفته شود مکلف می‌تواند خروج را ترک کند به اینکه دخول را ترک کند یک تعبیر مجازی و مسامحی است و حقیقت آنچه از مکلف محقق می‌شود ترک دخول است و ترک خروج در مورد کسی که داخل نشده است، سالبه به انتفای موضوع است و سلب محمول در این قضایا، سلب حقیقی نیست بلکه مجازی است و حقیقت آن سلب موضوع است و آنچه در موارد نهی از مکلف می‌خواهند ترک فعل در فرض تحقق موضوع است و گرنه ترک فعل در فرض عدم تحقق موضوع، خارج از اطلاق ادله نواهی است و لذا ترک شرب خمر در مهلکه برای کسی که اصلا در مهلکه قرار نگرفته است مندرج در نهی از ترک شرب خمر در مهلکه نیست.

و ما گفتیم همین نکته مبنای انکار اعتبار اصل عدم ازلی است و اینکه سلب در موارد عدم ازلی سلب مجازی است چون سالبه به انتفای موضوع است در حالی که سلب بعد از تحقق موضوع که سالبه به انتفای محمول است، سلب حقیقی است و لذا استمرار همان سلب مجازی محسوب نمی‌شود.

وجه دیگری که می‌شود از کلام شیخ استفاده کرد این است که تحقق حکم فرع تحقق موضوع است و در فرض انتفای موضوع، حکم هم منتفی است پس قبل از دخول اصلا خروج حرام نیست چون موضوع حرمت محقق نشده است تا بعد گفته شود مکلف به خاطر عصیان این حرمت مستحق عقوبت است و بعد از دخول هم که فرضا مکلف مضطر است. پس اصلا خروج بر مکلف حرام نیست تا گفته شود مکلف متمکن از ترک خروج است به اینکه دخول را ترک کند.

مرحوم آخوند در ردّ کلام شیخ گفتند مکلف قبل از دخول، مکلف به خروج بر فرض دخول است. فرض دخول، ظرف تکلیف نیست بلکه ظرف عملی است که الان منع از آن وجود دارد. لذا مکلف قبل از دخول، تکلیف فعلی دارد هم نسبت به دخول و هم بقاء و هم خروج و اضطرار به سوء اختیار موجب سقوط تکلیف نیست. اگر تکلیف به حرمت خروج، متوقف بر دخول باشد یعنی تکلیف به اختیار مکلف وابسته است و بطلان آن واضح است. چون معنای توقف حرمت خروج بر دخول این است اگر مکلف خروج را انتخاب نکند به اینکه اصلا داخل نشود عمل بر او حرام است و اگر خروج را انتخاب کند و داخل در مکان غصبی بشود، خروج بر او حرام نباشد بلکه واجب باشد. پس خروج در صورتی حرام است که مکلف خروج را اختیار نکند و اگر خروج را اختیار کرد، خروج بر او حرام نیست.

پس مرحوم آخوند اولا گفتند خروج مقدور مکلف است و برای صحت تکلیف، قدرت با واسطه کافی است.

ثانیا بر فرض که قدرت با واسطه کافی نباشد، بقاء در مکان غصبی هم نباید حرام باشد در حالی که شیخ حرمت بقاء را پذیرفته است.

اشکالی مطرح شد که با انحصار تخلص از حرام در خروج از مکان غصبی، حرمت آن معنا ندارد چون معنا ندارد تخلص واجب باشد و مقدمه منحصر آن هم حرام باشد و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است و لذا همان طور که اگر مکلف تکوینا تمکن از خروج نداشت، وجوب تخلص ساقط بود چون تکلیف در فرض عدم قدرت محال است حتی اگر این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار باشد در فرضی که مکلف تکوینا قدرت دارد اما شرعا منع دارد بقای وجوب ذی المقدمه معنا ندارد.

مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب دادند که ممنوعیت شرعی در جایی مثل ممنوعیت عقلی است که انجام آن فعل ممنوع و معصیت، به حکم عقل لازم نباشد و گرنه چنانچه عقل به خاطر دفع محذور بیشتر مکلف را به انجام آن معصیت امر کند، منع شرعی مثل منع عقلی نیست که نتیجه آن عدم امکان جمع نهی از ذی المقدمه و امر به مقدمه باشد. پس در فرضی که حرام مقدمه منحصر واجب باشد با این حال عقل به انجام آن مقدمه حرام حکم کند، وجوب ذی المقدمه اشکالی ندارد و معقول است و نتیجه آن هم این است که اگر مکلف مقدمه را که حرام است انجام بدهد و ذی المقدمه را ترک کند هم به خاطر انجام مقدمه مستحق عقوبت است و هم به خاطر ترک واجب مستحق عقوبت است ولی اگر ذی المقدمه را ترک نکند، فقط به خاطر انجام مقدمه که حرام است مستحق عقوبت است.

جواب دوم آخوند این است که بر فرض پذیرش این مساله، آنچه لازم می‌آید سقوط خطاب به ذی المقدمه است و لذا با فرض حرمت مقدمه منحصر، بقای خطاب به ذی المقدمه محال است و لذا خطاب به تخلص ساقط است با این حال ملاک همچنان باقی است و لذا بر مکلف تخلص لازم است و اگر مکلف آن را ترک کند، معصیت کرده است و مستحق عقوبت است.

نتیجه اینکه خروج فقط مبغوض و معصیت است و امر هم ندارد. بعد از این به کلام صاحب فصول اشاره کرده‌اند و آن را هم نپذیرفته‌اند.