بحث در اولین مساله از مسائل مطرح در تنبیه اول بحث اجتماع امر و نهی بود. آیا اضطرار به ارتکاب حرام (که علاوه بر حرمت، مانعیت هم دارد) همان طور که حرمت مرتفع می‌شود مانعیت هم مرتفع می‌شود؟ مرحوم آخوند ادعا کردند با ارتفاع حرمت، مانعیت هم مرتفع است و لذا اگر چه بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، منهی عنه مانع از امر هست اما کسی که به ارتکاب مجمع مضطر بشود همان طور که حرمت از او مرتفع می‌شود مانعیت هم مرتفع است و لذا نماز در مکان غصبی که مکلف به غصب مضطر شده است صحیح است.
مرحوم نایینی در مقابل ایشان گفتند باید بین موارد مختلف تفصیل داد و در برخی موارد با ارتفاع حرمت مانعیت هم مرتفع است و در برخی موارد این طور نیست. ایشان فرمودند اگر نهی غیری (ارشاد به مانعیت) باشد اضطرار به ارتکاب مانع موجب ارتفاع مانعیت نیست.
و اگر نهی نفسی (تکلیفی) باشد گاهی نهی از حصه است و گاهی نهی در موارد باب اجتماع امر و نهی است. مانعیت مستفاد از نهی در موارد باب اجتماع نیز گاهی به خاطر استحاله اجتماع امر و نهی است و گاهی به خاطر استحاله تکلیف به غیر مقدور است.
اگر مانعیت مستفاد از نهی به حصه باشد، اضطرار هر چند رافع حرمت هست اما رافع مانعیت نیست. هم چنین اگر مانعیت مستفاد از نهی در باب اجتماع باشد بنابر اینکه اجتماع امر و نهی در مجمع خودش محال و ممتنع است نه اینکه تکلیف به محال باشد.
دلیل ایشان هم این بود که ارتفاع مانعیت با ارتفاع حرمت در این موارد به معنای علیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر است و بالعکس و چون عدم یک ضد معلول وجود ضد دیگر نیست بلکه معلول وجود مقتضی ضد دیگر یا عدم وجود مقتضی خودش است پس این حرف باطل است.
بر همین اساس هم گفتند اینکه مشهور با اینکه امتناعی هستند با این حال به صحت عمل در فرض غفلت یا جهل حکم کرده‌اند اشتباه کرده‌اند و حتی با فرض ارتفاع حرمت هم مانعیت مرتفع نیست چه برسد به فرضی که حرمت باقی است و صرفا مکلف معذور است.
اما اگر مانعیت مستفاد از نهی در باب اجتماع باشد بنابر اینکه محذور در بحث اجتماع تکلیف به غیر مقدور است و اینکه مندوحه نمی‌تواند این محذور را مندفع کند، ارتفاع حرمت مستلزم ارتفاع مانعیت هم هست چون در این موارد عدم امر به خاطر قصور در مقتضی امر نیست بلکه ملاک امر تمام است و صرفا مزاحم به ملاک اقوی است و معذوریت مکلف در ارتکاب حرام، مانع مرتفع است و ملاک امر تاثیر خواهد کرد و تکلیف به غیر مقدور هم نیست و بر این اساس (که مبنای خود مرحوم نایینی است) نماز در مکان غصبی در فرض جهل و غفلت صحیح است.
تحقیق در مساله:ایشان در جایی که نهی نفسی و تکلیفی باشد در دو فرض گفتند ارتفاع حرمت مستلزم ارتفاع مانعیت نیست و آن را تعلیل کردند به اینکه عدم یک ضد از مقدمات ضد دیگر نیست و این را دلیل گرفتند که مانع ملاک حرمت است نه خود حرمت و با ارتفاع حرمت، ملاک مرتفع نیست.
این کلام ایشان بر وجود تضاد بین صحت و حرمت مبتنی است و ما قبلا این را انکار کردیم و گفتیم بین صحت و حرمت تنافی نیست تا نتیجه این باشد که مانعیت مستند به ملاک حرمت باشد نه خود حرمت و بر همین اساس هم به نظر ما در فرض نهی تکلیفی از لبس حریر در نماز، عمل حتی در حال اختیار هم صحیح است و این با نهی ارشادی به مانعیت لبس وبر ما لایؤکل لحمه متفاوت است. لذا اصل اینکه ایشان تصور کردند در این موارد از حرمت تکلیفی، مانعیت هم استفاده می‌شود حرف ناتمامی است.
پس ما چون نهی از حصه را ممکن می‌دانیم و در بحث اجتماع امر و نهی هم قائل به جواز اجتماع هستیم با کلام مرحوم نایینی مخالفیم اما بر فرض که اجتماع امر و نهی را ممتنع بدانیم از این جهت که خودش محال است و یا اینکه امر به عبادت را در فرض نهی از حصه ممکن ندانیم تا نتیجه آن این بشود که از حرمت مانعیت هم استفاده شود که مرحوم نایینی گفتند در این فرض مانع ملاک نهی است نه خود نهی و با اضطرار صرفا حرمت مرتفع است نه مانعیت، عرض ما این است که اگر چه ما قبول داریم بین اضداد تمانع نیست و عدم یک ضد علت وجود ضد دیگر نیست همان طور که وجود یک ضد معلول عدم سایر اضداد نیست، اما کاملا محتمل است آنچه مانع است ملاک تام حرمت باشد که در فرض اضطرار این ملاک تام وجود ندارد چون غیر معقول است علت تامه حرمت باشد و حرمت نباشد پس عدم حرمت در فرض اضطرار نشانه عدم وجود ملاک تام حرمت است و نهایتا این است که مقتضی حرمت وجود دارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که اثبات کند مانع خود مقتضی حرمت است. به عبارت دیگر دلیل مرحوم نایینی صرفا اثبات کرد که مانع خود حرمت نیست بلکه ملاک حرمت است اما اینکه مانع صرف مقتضی حرمت است نه ملاک تام حرمت هیچ دلیلی ندارد و صرفا ادعا ست. اگر منشأ مانعیت ملاک تام حرمت باشد، در ظرف اضطرار که این ملاک حتما مرتفع است (هر چند به خاطر وجود مانع مثل مصلحت تسهیل) مانعیت هم مرتفع است و محذوری که ایشان گفتند هم پیش نمی‌آید.
آنچه باعث شده است مرحوم نایینی این اشتباه را مرتکب شود خلط بین ملاک تام حرمت و مقتضی حرمت است. ایشان گفتند مانعیت نمی‌تواند به خود حرمت مستند باشد و بعد نتیجه گرفتند پس مانع باید مقتضی حرمت باشد در حالی که عدم جواز استناد مانعیت به خود حرمت چنین اقتضایی ندارد بلکه ممکن است مانعیت مستند به ملاک تام حرمت باشد.
دقت کنید که ما ادعاء نکردیم مانع حتما ملاک تام حرمت است بلکه ادعاء می‌کنیم محتمل است مانع ملاک تام حرمت باشد نه مقتضی حرمت و عدم احراز مانع برای اینکه اطلاق امر محذوری نداشته باشد کافی است و اطلاق امر محکم است.
همه آنچه گفتیم بر اساس تقریر مرحوم کاظمی از کلام نایینی بود. اما بر اساس تقریر مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات ایشان وجه دیگری برای بقای مانعیت در فرض ارتفاع حرمت بیان کرده‌اند و اصلا تفصیل موجود در فوائد را ذکر نکرده است. بیان اجود این است:
دلیل نهی بر دو چیز دلالت دارد یکی حرمت تکلیفی و دیگری مانعیت و بطلان عمل. در فرض اضطرار مدلول مطابقی نهی که حرمت تکلیفی است تخصیص می‌خورد اما تخصیص مدلول التزامی آن وجهی ندارد و دلیل اضطرار هم رافع مانعیت نیست چون مفاد آن صرفا این است که آنچه مکلف به آن مضطر است مرتفع است و در مثالی که گفتیم مکلف به لبس حریر مضطر است نه به نماز در حریر (چون فرض سعه وقت است).
خود مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که وقتی بطلان از حرمت تکلیفی استفاده می‌شود ارتفاع حرمت به ارتفاع مانعیت منجر می‌شود چرا که حتی اگر مانع ملاک حرمت هم باشد با این حال با ارتفاع حرمت تکلیفی، ملاک کاشف ندارد و مدلول التزامی همان طور که در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است در حجیت هم تابع مدلول مطابقی است پس در ظرف اضطرار به حرام، چیزی که مانع را اثبات کند وجود ندارد و اطلاق امر بدون مزاحم خواهد بود.
اگر کلام مرحوم نایینی همین چیزی باشد که آقای خویی نقل کرده‌اند اشکال مرحوم آقای خویی به آن وارد است.
مرحوم آقای خویی برای بقای مانعیت در ظرف اضطرار به ارتکاب حرام وجه سومی را در محاضرات ذکر کرده‌اند به این بیان که ادله رفع اضطرار امتنانی هستند و امتنان مبنی بر این است که ملاک حرمت وجود داشته باشد وگرنه چنانچه ملاک حرمت هم وجود ندارد عدم حکم منت نیست. پس لسان امتنان کاشف از وجود قطعی ملاک حرمت در ظرف اضطرار است و لذا مانعیت همچنان وجود دارد.
همان کلامی که ما در جواب مرحوم نایینی بیان کردیم در مقابل این جواب مرحوم آقای خویی نیز قابل بیان است. با این حال خود مرحوم آقای خویی از این بیان خودشان جوابی داده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
